نامزدهای شاخص اصلاحطلبان 4 درصد رای بیشتر نداشتند/ چگونه میگویند مردم از انتخابات حذف شدهاند!
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۶۸۹۷
سعید طلوعیان فعال سابق دانشجویی و دبیرکل جمعیت ایرانفردا در گفتوگو با خبرنگار تشکلهای دانشگاهی خبرگزاری فارس گفت: یکی از مهمترین شرایط تائید و احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، مدیر و مدبر بودن آنها است، چگونه کسی که چوب حراج به ۱۸ میلیارد دلار ارز زد انتظار دارد شورای نگهبان مهر تائید بر مدیر و مدبر بودنش بزند؟
عضو سابق شورای مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان ادامه داد: وضعیت امروز کشور، چه در حوزه سیاست خارجی و تحریمها و چه در حوزه اقتصادی خود نشانه بزرگی برای اثبات فقدان شاخصه مدیر و مدبر بودن برای کسانی چون جهانگیری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: بخش بزرگی از بیتفاوتی مردم به انتخابات و نارضایتیهای شکل گرفته در بین مردم محصول عملکرد تفکری است که ۸ سال تمام قوای اجرایی و مقننه و شوراهای کشور را در اختیار داشته و چنین وضعیتی را رقم زده است.
طلوعیان گفت: چگونه میتوان از شورای نگهبان انتظار داشت که مسببان وضعیت موجود را که مصداق اتم بیکفایتی و سوءمدیریت اند را به عنوان سیاستمداران مدیر و مدبر برای اداره کشور تایید صلاحیت کند؟
وی افزود: میزان محبوبیت شخص رئیس جمهور و میزان رضایت مردم از عملکرد دولت روحانی در نظرسنجیها، و همچنین میزان رای نامزدهای شاخص جریان اصلاحات و اعتدال مانند جهانگیری و لاریجانی در نظرسنجیهای انتخاباتی کاملا مشخص است.
این فعال سابق دانشجویی تصریح کرد: اگرچه همه جریانهای سیاسی حق دارند در انتخابات نامزد معرفی کنند اما شورای نگهبان نیز حق و تکلیف بررسی صلاحیت آنان را دارد. در رابطه با اعتراضات نسبت به عملکرد شورای نگهبان نیز می توان بررسیهایی را انجام داد که این موضوع به نظر نیازمند بازخوانی جایگاه شورای نگهبان و اختیارات و حدود و نحوه عملکرد این شورا در قانون اساسی است. اما آنچیزی که نسبت در رابطه با اعتراضات جریان اصلاحطلب روشن است استفاده از تخریب شورای نگهبان برای موج سازی انتخاباتی است.
وی گفت: مهمترین مسئله ای که در رابطه با جریان اصلاحات وجود دارد و تحلیلگران سیاسی را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی می کند و احتمالا باید مبنای عمل و نظر شورای نگهبان نیز قرار گرفته باشد تحرکات غیرقانونی این جریان سیاسی در کشور است. متاسفانه اصلاحطلبان در حالیکه چشم طمع به صندلی های قدرت دوختهاند ابایی نیز ندارند که اگر بتوانند در برهههایی مانند سال ۸۸ وارد فاز براندازی شوند.
دبیرکل جمعیت ایرانفردا اظهار داشت: از نطر من مهمترین اولویت اصلاحطلبان این است که یکبار برای همیشه میان نشستن بر صندلی اپوزیسیون و صندلی اصلاحطلبی و قدرت دست به انتخاب بزنند و تحلیل من از نتیجه تایید صلاحیتهای شورای نگهبان نیز این است که برخورد قاطع و قانونی شورا در انتخابات ۱۴۰۰ نوعی پیام به اصلاحطلبان بود که نسبت به موقعیتیابی سیاسی خود در سپهر سیاسی ایران دست به تغییرات جدی بزنند چرا که پذیرفته نیست در عین حالی که بر صندلی های قدرت تکیه می زنیم اپوزیسیون نظام سیاسی نیز باشیم.میان اقتضائات ایفای این دو نقش تضادهای فراوانی وجود دارد که اصلاحطلبان را در یک وضعیت پارادوکسیکال قرار داده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اصلاح طلبان اصلاحات انتخابات شورای نگهبان نیز اصلاح طلبان مدیر و مدبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۶۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمیتوانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمیتوانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد میکنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آییننامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکتهای صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاههای اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانههای مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس