آیت الله آملی لاریجانی: تنها نهاد رسمی متولی تایید صلاحیت‌ها شورای نگهبان است/ مواضع دیروزم را اصلاح می‌کنم
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۸۰۰۸
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیروزی انقلاب اسلامی، بقا، استمرار و استحکام آن را حاصل حضور، مشارکت و پشتیبانی همه جانبه و حداکثری مردم ایران در تمامی عرصه‌ها و برهه‌های حساس و تاریخی آن از جمله در همه دوره‌های انتخابات دانست.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی بر اهمیت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت: همه مردم و مسئولان مستحضرند به این نکته که ارکان این نظام بر انتخابات استوار شده و حضور مردم در عرصه انتخابات، ضامن اقتدار ملی و اقتدار نظام است و امام راحل قدس الله نفسه الزکیه و مقام معظم رهبری حفظه الله نیز همواره بر این اصل اساسی تاکید داشته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه " به لحاظ دینی نیز مردم در یک نظام اسلامی ستون و پایه دین و موجب استقرار و استمرار یک نظام دینی هستند" افزود: مشارکت بالای مردم در انتخابات، در ارتقای امنیت ملی، اقتدار نظام جمهوری اسلامی و ارتقای سطح معیشتی و اقتصادی مردم بسیار تاثیر گذار است و جمهوری اسلامی ایران همواره با جلب حضور و مشارکت مردم نشان داده است که نظامی قدرتمند است که در همه امور دست بالا را دارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام" وجود اختلاف سلیقه‌های سیاسی "را امری طبیعی و اجتناب ناپذیر دانست و در عین حال تصریح کرد:قطعا هیچ فردی در این کشور در ضرورت امنیت ملی، ارتقای سطح توانمندی کشور و پیشرفت آن تردیدی ندارد و هر کسی که دوستدار نظام جمهوری اسلامی و کشور است در روز ۲۸ خرداد با حضور در پای صندوق‌های رای به وظیفه خود در این باره عمل خواهد کرد و انشاالله همه با حضور خود در پای صندوق‌های رای شاهد خنثی سازی توطئه‌های دشمنانی خواهیم بود که همواره درپی ناامید کردن مردم هستند.
آیت الله لاریجانی با تاکید بر این نکته که مردم در "معیشت و اقتصاد خود" مشکل دارند و به لحاظ سیاسی نیز اختلاف سلیقه‌ها همواره وجود داشته گفت: با این حال مردم، کشور خود و نظام را دوست دارند و در انتخابات نیز حضوری پرشور، پر معنا و خنثی کننده توطئه‌های دشمنان خواهند داشت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنان خود با تاکید بر نقش و جایگاه شورای نگهبان در اعتماد سازی نسبت به حضور مردم در پای صندوق‌های رای به انتشار سخنان دیروز خود درخصوص تایید صلاحیت‌ها اشاره کرد و افزود: دیروز اینجانب مطالبی را در خصوص عملکرد شورای نگهبان در روند تایید صلاحیت‌ها مطرح کردم که موجب شد برخی مهمان‌های ناخوانده و گروه‌های ضد انقلاب و ضد نظام به خیال باطل خود بخواهند از آن برداشت‌های ناصواب کنند، اما باید بدانند که مرز ما با اینها کاملا جداست و سخنان دیروز بنده نیز فارغ از مصلحت بودن یا نبودن طرح آن، از سر دغدغه و با هدف افزایش اقتدار و اعتماد سازی شورای نگهبان بود.
آیت الله لاریجانی تصریح کرد: در طول بیست سال گذشته همواره از شورای نگهبان دفاع کرده ام و اکنون هم چنین است و اگر اینجانب مطلبی گفتم از سر دلسوزی و در ادامه همان رویه دفاع از عملکرد شورای نگهبان در طول ۲۰ سال گذشته بوده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بر اساس قانون اساسی، شورای نگهبان تنها نهاد رسمی متولی تایید صلاحیت کاندیدا‌ها و تنها مرجع رسیدگی به مصوبات مجلس به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی است که باید همواره دقت و سخت گیری در رسیدگی‌ها را داشته باشد.
آیت الله آملی لاریجانی با ذکر این نکته که" حالا برخی‌ها خوشحال نشوند که چنین سخنانی مطرح شده" گفت: به لحاظ قانونی و منطقی همه باید نظری را که شورای نگهبان بعنوان نهاد متولی و مسئول تایید صلاحیت‌ها بیان کرده، بپذیرند.
در هیچ کجای دنیا هم اینطور نیست که امر صلاحیت‌ها را رها کنند و بگویند همه بیایند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تلاش برای اعتماد سازی بیشتر را موجب افزایش مشارکت در انتخابات دانست و تاکید کرد: این سخن صحیحی نیست که بگوییم کاری به مشارکت مردم نداریم، بلکه باید در روند کار، هم قانون و هم مصلحت را مد نظر قرار دهیم و به آن توجه کنیم.
آیت الله لاریجانی با تاکید دوباره بر اینکه " هیچ اشتراکی با مهمان‌های ناخوانده‌ای که دارای مرز بندی با نظام وخواهان ناامیدی مردم هستند نداریم" اضافه کرد: شورای نگهبان باید در رویه‌های قانونی خود طوری عمل کند که ما را متهم به این نکنند که اینها همه سالخورده اند و توان اصلاح و ارتقا ندارند، بلکه باید طوری باشد که نشان دهد قدرت اصلاح و تغییر در رویه‌ها و ارتقای عملکرد‌ها وجود دارد و طوری عمل کند که هر روز بهتر از گذشته و دقیق‌تر و شفاف‌تر باشد.
عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه با اشاره به اینکه "نهاد شورای نگهبان همواره باید محترم شمرده شود" تاکید کرد: مردم چشم بیدار دارند و خروجی‌ها را می‌بینند، فلذا همواره باید در اصلاح خود و تغییر رویه‌ها با هدف اعتماد سازی هر چه بیشتر اقدام کرد.
آیت الله لاریجانی افزود: با تدبیر و تلاش در درون شورای نگهبان هم می‌توان رویه‌هایی اتخاذ کرد که به اقتدار هر چه بیشتر کشور و نظام کمک کند و در این مسیر ما به حسن نظر و فهم و عدالت آقایان اعتماد داریم و اگر در بیان سخنان روز گذشته اینجانب قصوری وجود داشت آن را اصلاح و تاکید می‌کنم که هر آنچه گفته شده با هدف اصلاح و ارتقاء سطح رویه‌های بررسی صلاحیت‌ها و اعتماد سازی بیشتر برای مشارکت بالای مردم در انتخابات و استحکام هر چه بیشتر اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: لاریجانی آملی لاریجانی انتخابات انتخابات 1400 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله آملی لاریجانی آیت الله لاریجانی شورای نگهبان تایید صلاحیت ها جمهوری اسلامی اعتماد سازی رویه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۸۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور