به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تمدید توافق با آژانس در مقطع فعلی چه دلیلی دارد؟/ غرب درصدد احیاء برجام قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم است

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۴۰۵۴۳

 

حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی سوم خرداد در کنفرانس خبری در مقرر آژانس در وین گفت: «فعالیت‌های نظارت و ارزیابی به مدت یک ماه تا تاریخ ۲۴ ژوئن (سوم تیر) در چارچوب کنونی ادامه خواهد داشت». به گفته گروسی برای تمدید نظارت‌های این نهاد تا یک ماه دیگر بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ شرطی ضمیمه نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صادقانه بگویم که در دقیقه آخر، متوجه شدیم که باید رایزنی‌های بیشتری انجام شود؛ لذا برای آن عذرخواهی می‌کنم.

وی افزود: «ایران ماه فوریه دسترسی به بازرسان را در برخی تأسیسات محدود کرده بود، اما آژانس بین المللی انرژی اتمی در نهایت «راه حلی موقت» را برای تضمین میزان لازم برای نظارت پیدا کرد. تهران همچنین از این تاریخ به بعد، از اینکه همزمان تصاویر ضبط شده دوربین‌ها و دیگر دستگاه‌ها در تأسیسات هسته‌ای خود را در اختیار آژانس قرار دهد خودداری کرد.»

دلایل تمدید همکاری ایران با بازرسان آژانس/ تهران بازگشت ناقص و غیرموثر واشنگتن به برجام را نخواهد پذیرفت

رحیم بایزیدی مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تمدید همکاری بازرسان آژانس انرژی اتمی با ایران، گفت: به نظر می‌رسد در مقطع فعلی، تمدید توافق با آژانس سه دلیل اصلی داشته باشد؛ مسئله اول، سرسختی آمریکا در عمل به تعهدات برجام و حتی قطعنامه ۲۲۳۱ است.

او افزود: تاکید آمریکا بر حفظ ساختار‌های تحریمی و حتی حفظ بخشی از تحریم‌های اعمال شده در دوران ترامپ، بازگشت این کشور به برجام را دشوار کرده است. در حالی که ایران بازگشت ناقص و غیرموثر آمریکا به برجام را نخواهد پذیرفت.

بایزیدی ادامه داد: مسئله دوم زمانبر بودن راستی آزمایی رفع تحریم‌هاست، حتی اگر ایران و سایر اعضا در مورد احیاء برجام به توافق برسند، راستی آزمایی لغو تحریم‌ها مستلزم گذر زمان و بررسی‌های دقیق‌تر توسط ایران است؛ بنابراین احتمالا بخشی از این زمان برای راستی آزمایی تحریم‌ها در نظر گرفته شده است.

مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی اضافه کرد: یکی دیگر از دلایل تمدید توافق با آژانس، احتمال رسیدن مذاکرات احیاء برجام به نقاط سرنوشت ساز باشد. گرچه مسئولین مذاکره کننده از مقامات رده بالای وزارت خارجه هستند، اما تایید توافقات و طرح مطالبات در این دور از مذاکرات، مستلزم تایید مراجع بالاتر در طرف‌های مذاکره است. این مسئله، فرایند مذاکرات را کمی طولانی کرده است.

آمریکا گزینه قابل قبول دیگری جز احیاء برجام ندارد

او درباره احیاء برجام تا یک ماه آینده توضیح داد: در مورد شانس احیاء برجام، رویکرد طرف‌های توافق بسیار تعیین کننده است. طرف‌های توافق در حالت کلی دو دسته هستند؛ یک طرفِ توافق، سه کشور ایران، روسیه و چین هستند که روسیه و چین بیشتر نقش حمایتی ایفا می‌کنند و بازیگر اصلی در این طرف، ایران است. از جانب ایران، دولت صراحتا اعلام کرده که به دنبال احیاء برجام هست و در واقع ماندن ایران در توافق پس از گذشت حدود ۳ سال از خروج آمریکا، نشان دهنده اراده دولت دوازدهم برای حفظ و احیاء برجام است. در این شرایط طبعا، چین و روسیه هم با نقش حمایتی خود طرفدار احیاء برجام خواهند بود.

بایزیدی ادامه داد: در طرف مقابل قدرت‌های غربی شامل آمریکا و تروئیکای اروپایی هستند. این کشور‌ها هم به چند دلیل عملا گزینه قابل قبول دیگری جز احیاء برجام ندارند؛ دلیل اول، نبود بدیل بهتر برای اروپا و آمریکاست؛ به این معنی که اگر برجام احیاء نشود، غرب بدیل بهتری برای جایگزینی آن ندارد.

نه اروپا، نه آمریکا و نه حتی بازیگران منطقه‌ای توان درگیری نظامی با ایران را ندارند

او افزود: با توجه به اینکه ایران، توافق برجامی اصلاح شده را نخواهد پذیرفت؛ لذا در نبود برجام، غرب دو گزینه بیشتر نخواهد داشت، یک گزینه بحث درگیری نظامی است، که چندان گزینه جدی نیست، به نحوی که نه اروپا، نه آمریکا و نه حتی بازیگران منطقه‌ای توان و اراده درگیری نظامی با ایران را ندارند.

مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی تصریح کرد: گزینه بعدی غرب، ادامه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است که کاربست این گزینه هم در سال‌های اخیر موفق نبوده است، چراکه با وجود اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، اما این تحریم‌ها در دستیابی به اهداف سیاسیِ مد نظر آمریکا که اصلاح بند‌هایی از برجام بود، ناموفق عمل کرده است. بر این اساس، احیاء برجام مطلوب‌ترین گزینه برای کشور‌های اروپایی و حتی آمریکاست؛ با در نظر گرفتن این مسئله که هدف آن‌ها در این مرحله از مذاکرات اخذ بیشترین سطح از امتیازات ممکن از ایران است.

بایزیدی اضافه کرد: دلیل دوم، منافع اقتصادی اعضای اروپایی برجام از احیاء آن است. قبل از اعمال تحریم‌های سه سال اخیر آمریکا، ۱۰ هزار شرکت آلمانی با ایران روابط تجاری داشتند و ۱۲۰ شرکت این کشور نیز به صورت مستقیم در ایران دفاتر مستقیم نمایندگی دایر کرده بودند.

او افزود: شرکت‌های بزرگ فرانسوی مثل توتال، رنو و پژو منافع بسیاری را از بازار نفت و خودروی ایران کسب می‌کردند. حتی شرکت‌های نفتی مثل اِنی ایتالیا (Eni) و هلنیک پترولیوم یونان (Hellenic Petroleum) از خریداران مهم نفت ایران در اروپا به شمار می‌آمدند و ایران در مقطعی توانسته بود با صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت به اروپا، سهمی ۵ درصدی از کل مصرف نفت اروپا را کسب کند، اما در دوران آقای ترامپ، آمریکا تحریم‌ها را به حدی گسترش داده بود که شرکت‌های اروپایی عملا مجبور بودند بین بازار آمریکا و بازار ایران یکی را انتخاب کنند و در اغلب موارد هم بازار آمریکا را به دلیل گستردگی آن و ترس از جریمه‌های تحریمی انتخاب می‌کردند.

غرب درصدد است قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم برجام را احیاء کند

بایزیدی تصریح کرد: در این شرایط گزینه مطلوب‌تر برای اروپایی‌ها این است که هم امکان استفاده از بازار آمریکا را داشته باشند و هم روابطشان را با بازار ایران حفظ کنند؛ که احیاء برجام می‌تواند این هدف اروپایی را تامین کند. دلیل سومی که شانس احیاء برجام را افزایش می‌دهد، انتخابات پیش رو برای دولت سیزدهم ایران است. اعضای اروپایی برجام و آمریکا، نمی‌خواهند سرنوشت برجام را به نتیجه انتخابات در ایران گره بزنند، لذا تلاش خواهند کرد تا به هر شکل ممکن برجام را ترجیحاً قبل از انتخابات ۲۸ خرداد و یا حداکثر قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم در ۱۲ مرداد احیاء کنند.

مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی گفت: پایبندی آمریکا به برجام و یا قطعنامه ۲۲۳۱، بدون بازگشت مستقیم این کشور به توافق، بیشتر به نفع ایران است تا بازگشت کامل آمریکا به برجام. اگر آمریکا مجددا به عنوان یکی از اعضای توافق برجام به رسمیت شناخته شود، می‌تواند منشأ دو آسیب عمده در سرنوشت این توافق باشد.

او افزود: در صورت بازگشت آمریکا به برجام، این کشور بلافاصله امکان فعالسازی مکانیسم ماشه را نیز به دست خواهد آورد. آسیب دوم، به زمان خروج پرونده هسته‌ای از شورای امنیت باز می‌گردد. مطابق توافق برجام، پرونده ایران در سال ۲۰۲۵ از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل خارج خواهد شد. حتی اگر در خوشبینانه‌ترین حالت فرض کنیم که دولت کنونی آمریکا تا پایان دوره خود (۲۰ ژانویه ۲۰۲۵) مکانیسم ماشه را فعال نکند، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که دولت بعدی آمریکا به خروج پرونده ایران از شورای امنیت سازمان ملل رای دهد.

بایزیدی تصریح کرد: دولتی که با یک چرخش کوچک در افکار عمومی در چند ایالت چرخشی آمریکا، ممکن است حتی به دست جمهوری خواهان بیفتد. در این صورت هم فعالسازی مکانیسم ماشه و هم سرنوشت خروج پرونده هسته‌ای ایران از دستور کار شورای امنیت سازمان ملل، به اراده دولت بعدی آمریکا که احتمالا جمهوری خواه نیز خواهد بود، گره خواهد خورد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ایران و آمریکا آژانس بین المللی انرژی اتمی توافق هسته ای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۴۰۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202