Web Analytics Made Easy - Statcounter

حسینعلی شهریاری گفت: شورای نگهبان بر اساس مر قانون عمل می کند و قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران بدون سیاسی کاری و پارتی بازی اجرا می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با عصرهامون بیان کرد: شورای نگهبان یکسری وظایف قانونی دارد و ۶ نفر از اعضای آن فقیه هستند، به همین دلیل وقتی مصوبات مجلس به این شورا می رود، این افراد آن را از نظر مسائل شرعی بررسی می کنند که اگر خلاف شرع باشد، به مجلس ارجاع داده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


 
وی ادامه داد: ۶ نفر دیگر از اعضای شورای نگهبان حقوقدان هستند که مجلس شورای اسلامی به آن ها رای می دهد، بنابراین ۱۲ نفر عضو این شورا افرادی هستند که بر اساس معیارها و ضوابط تصمیم می گیرند.
 
نماینده مردم زاهدان در مجلس اظهار کرد: تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و آن ها نظارت استصوابی دارند و تصمیم این شورا فصل الخطاب است.
 
به گفته وی، طبق اعلام شورای نگهبان کاندیداهایی که اسامی شان در جمع تایید صلاحیت شده ها قرار ندارد، رد نشده اند، بلکه احراز صلاحیت نشدند که خودشان پذیرفته و مردم را به حضور در انتخابات دعوت کرده اند.
 
شهریاری گفت: کسی که کاندیدای ریاست جمهوری می شود، بدون تردید پایبند به قانون اساسی است، در غیر این صورت کاندید نمی شود، به طور قطع می داند که بر اساس معیارهایی که در جمهوری اسلامی وجود دارد تصمیم گرفته می شود و آن تصمیم را می پذیرد.
 
وی افزود: شورای نگهبان یادآوری کرده که کسی که برای ریاست جمهوری احراز صلاحیت نمی شود، می تواند تمام مسئولیت های دیگر را داشته باشد، از سویی این موضوع که فردی در برهه ای از زمان تایید می شود و در شرایطی دیگر صلاحیتش احراز نمی شود، با توجه به زمان طبیعی است.
 
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به آرام بودن فضا، ابراز امیدواری کرد: مردم با حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو حماسه ای دیگر را خلق کنند.
 
انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: شورای نگهبان بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۴۰۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.

وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایت‌مندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایت‌مندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.

رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.

وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.

وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.

وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آن‌ها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.

۲۷۲۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081

دیگر خبرها

  • موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
  • معاونت قوانین به تخلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ورود کرد
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
  • لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تایید شد
  • تایید لایحه دوفوریتی تمدیدمهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست
  • طحان‌نظیف: لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تائید شد
  • مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
  • آغاز جلسه علنی مجلس/ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری
  • شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها