به نقل از «ساعت24»

بورس را بجنبان

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۴۰۹۲۱

رئیس سازمان بورس با اشاره به بسته‌ پیشنهادی 3+7 و جدی‌دانستن حمایت دولت از بورس، به سهام‌داران توصیه کرد با دیدی بلندمدت پس‌اندازهای خود را وارد بازار سرمایه کرده و صبوری پیشه کنند؛ زیرا «سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه همواره بازدهی مناسبی دارد». بر این اساس مواردی همچون منابع صندوق توسعه ملی، معافیت‌های مالیاتی و انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی قرار است سوخت لازم برای راه‌اندازی مجدد بورس، به عنوان «موتور محرک تولید داخلی» را فراهم کند تا جریان «جذب سرمایه‌ها برای حمایت از اقتصاد واقعی» متوقف نشود و از این رهگذر «زیان سهام‌داران خرد جبران شود».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان موضع اغلب کارشناسان درخصوص ریزش شاخص از کلی‌گویی‌های معمول فراتر نمی‌رود و عمدتا دخالت دولت در بازار و تأمین مالی بودجه 1399 از مسیر ETF‌های پالایشی و فلزی را عامل سقوط شاخص، بی‌اعتمادی مردم و فرار سرمایه‌ها از بورس به دیگر بازارها می‌دانند. گویی اگر بورس مسیر طبیعی خودش را طی کند، در یک سیکل کارا به تأمین مالی بنگاه‌ها مشغول می‌شود و سرمایه‌گذاران نیز نقدینگی خود را وارد پروسه خلق ارزش جدید می‌کنند. با این حال درستی این موضوع درخصوص بازاری که عملکردش بیشتر به تردستی می‌ماند با پرسش مواجه است. مطالعات جهانی اخیر درخصوص عملکرد بازارهای مالی و فرایند تأمین مالی شرکت‌های سهامی نتایج دیگری را نشان می‌دهند. از آن جمله می‌توان به مطالعه دومنیک بارتون و مارک وایس‌من (2015) اشاره کرد که نشان دادند افزایش عایدی شرکت‌های سهامی عام در بازار سهام، رشد اقتصاد آمریکا را تا 0.3 واحد درصد کاهش داده است. برای فهم آنچه رخ می‌دهد در گام اول باید از شعبده بورس رمزگشایی کرد.
رمزگشایی از  شعبده
بورس‌بازان برای محاسبه سود سهام خود به نوسان قیمت‌های سهام می‌نگرند که برایند کل آنها ارزش بازار را می‌سازد. روش‌های قیمت‌گذاری اولیه سهام شرکت‌ها با وجود تفاوت‌های جزئی، همگی از چارچوب مشابهی پیروی می‌کنند. این چارچوب تخمین عایدی شرکت (جریانات نقدی سال‌های آینده) و تنزیل آنها به زمان حال است. سازوکار تنزیل جریانات نقدی سال‌های آینده بر این فرض استوار است که به دلیل وجود تورم و ریسک‌های مختلف، ارزش فعلی پول در زمان حال بیشتر از زمان آینده است. بنابراین نرخ تنزیل (نرخ بهره) وارد محاسبات می‌شود. موضوع مهم این است که منابع حاصله در این فرایند قیمت‌گذاری و انتشار سهام به طور معمول با مبلغ لازم برای راه‌اندازی پروژه تفاوت دارد. مثلا اگر فرض کنیم سرمایه‌گذاری یک‌میلیاردتومانی (M) در پروژه‌ای با سود سالانه 20درصدی، سالانه 200 میلیون تومان عایدی دارد، با فروش سهام همان پروژه (عرضه اولیه) در شرایطی که نرخ بهره بازار 15 درصد باشد، حدود دو میلیارد تومان (S) به دست می‌آید. یک میلیارد تومان دوم (M) از لحظه انتشار اوراق سهام مسیر خود را از یک میلیارد تومان اول جدا می‌کند. یک میلیارد تومان اول همان سرمایه صنعتی است که در فرایند تولید به گردش می‌افتد و خلق ارزش جدید را ممکن می‌کند. با این حال یک میلیارد تومان دوم (که صرفا به طور اسمی سرمایه‌گذاری خاصی را نمایندگی می‌کند) به هیچ عنوان با چرخه سرمایه صنعتی کاری ندارد و فرایند نوسانات ارزش آن کمترین تأثیری بر گردش سرمایه صنعتی نخواهد داشت.
اگرچه در فرایند سنتی سرمایه‌گذاری، سرمایه اول (M) نماینده ارزش واقعی شرکت بود و سرمایه‌گذاران مالک سرمایه واقعی شرکت بودند، اما در سرمایه‌گذاری سهامی، سهام‌داران در واقع مالک عایدی آینده شرکت هستند که به زمان حال تنزیل شده است. حجم سرمایه دوم (M) که مبنای سفته‌بازی قرار می‌گیرد، به مرور زمان از سرمایه صنعتی (M) فاصله زیادی می‌گیرد. بر این اساس ارزش بازاری سهام یک شرکت هیچ نسبتی با ارزش واقعی آن شرکت ندارد. برقراری ارتباط بین ارزش بازاری سهام و ارزش سرمایه واقعی یک شرکت از این بدفهمی اساسی ریشه می‌گیرد که تصور می‌شود سهام‌داران مالکان سرمایه واقعی شرکت هستند و چنانچه ارزش سهام در دست آنها بالاتر رود، گویی ارزش خود سرمایه صنعتی بالاتر رفته است. همان‌طور که تشریح شد این تصور غلط است و سهام‌داران تنها مالک عایدی بهره‌دار شرکت هستند که متناسب با روند نوسانات بازار بالا و پایین می‌رود. بر همین اساس پول جدیدی که در مراحل بعدی وارد بازار سهام می‌شود در واقع برای خرید و فروش حق‌های مالکیت بهره به کار گرفته می‌شود و سهام‌داری در واقع به یک ادعای صرف بر درآمد آینده تبدیل می‌شود. از آنجا که معاملات سهام (سفته‌بازی) نه بر بنگاه تأثیر دارد و نه فراورده‌هایش، تغییرات مالکیت یا گردش مداوم سهام هیچ تأثیری بر بنگاه و ارزش عایدی‌اش نخواهد داشت؛ بلکه بالعکس این برآورد عایدی بنگاه است که صرفا در مرحله اولیه انتشار سهام ارزش شرکت را تعیین می‌کند. بنابراین بی‌ارتباطی ارزش سهام یک شرکت با سرمایه یا سودآوری واقعی شرکت (حباب بازار سهام) پدیده‌ای منحصر به اقتصاد ایران یا مقاطع خاصی از یک اقتصاد سرمایه‌داری بحران‌زده نیست و ویژگی ذاتی بازار سهام است.
در این فرایند سود و زیان سفته‌بازی تنها از تغییرات در ارزش‌گذاری حق مالکیت بهره ناشی می‌شود. سود سفته‌بازی با سود مالی تسهیلات‌دهی که نصیب بانک‌ها می‌شود این تفاوت اساسی را دارد که سود سفته‌بازی برخلاف سود مالی بانک‌ها سهمی از ارزش اضافی مستقیم یک بنگاه نیست؛ بلکه در واقع سفته‌بازان بخش‌هایی از ارزش اضافی را که پیش از این توزیع شده‌ است در بازار سهام از یکدیگر می‌دزدند. بر همین مبناست که در این فرایند، برد یک سهام‌دار معادل باخت سهام‌دار دیگر است. مسئولان دولتی به پیروی از برخی تحلیلگران با تکیه بر بالارفتن تدریجی ارزش بازار سهام بر منتفع‌شدن همه سهام‌داران اصرار دارند، غافل از اینکه مالکیت سهم در قالب حق مالکیت بهره، زمانی مابازای بیرونی می‌یابد که ارزش اسمی آن نقد شود و سهمی از ارزش کل در گردش اقتصاد را که به شکل نقدینگی متجلی شده، از آن خود کند. در شرایطی که در روزهای اوج شاخص در مرداد 1399 ارزش کل بازار سهام حدود 30 برابر نقدینگی بود و پس سقوط شاخص در بهار 1400 ارزش بازار سهام هنوز هم بیش از 15 برابر نقدینگی کل اقتصاد است، نقدکردن هم‌زمان همه سهام‌داران حتی با فرض محال قابلیت تسویه و شکل‌نگرفتن صف‌های فروش، تنها با سقوط سرسام‌آور قیمت‌ سهم‌ها ممکن است. اگرچه برندگان بازی که عمدتا حقوقی هستند با خروج در زمان‌های مناسب، بخشی از ارزش کل اقتصاد را که قبلا به شکل نقدینگی ایجاد شده، از سهام‌داران جدید (خریداران) می‌ستانند. با این وجود با توجه به اینکه در بازار سهام ارزش جدیدی ایجاد نمی‌شود، در یک حالت پایدار نمی‌توان انتظار منتفع‌شدن همه بازیگران را داشت.
البته روال معمول بازار تبانی گروه‌های بزرگ‌تر (حقوقی‌ها) در افزایش تقاضا برای یک نماد بورسی به قصد بالابردن ارزش آن با هدف کشاندن سهام‌داران کوچک است. خالی‌کردن ملایم زیر پای سهم توسط حقوقی‌ها و جاماندن سهام‌داران خرد و متضررشدن آنها نیز پدیده‌ای همیشه در جریان است. این موضوع عارضه‌ای برای بازار سهام نیست؛ بلکه ذاتی بورس و رمز ماندگاری آن است. سود سفته‌بازانه در حالی در یک بازی قمارگونه (البته با تقلب فراوان) توزیع می‌شود که حقوقی‌ها و صاحبان سرمایه‌های بزرگ همیشه کارت برنده را در دست دارند. جالب اینجاست که با وجودی‌ که عموم سهام‌داران خرد بر قماربودن این بازی واقف‌اند، کژکارکردی نظام اقتصادی در توزیع ارزش اضافی اقتصاد موجب اقبال مردم به این قمار می‌شود.
بورس را  بجنبان
سقوط شاخص و بربادرفتن سرمایه‌ها، ‌اعتماد مردم را نابود کرد و بازی بورس را از رونق انداخت. ولی اشتهای سیری‌ناپذیر هلدینگ‌های مالی به تصاحب پس‌اندازهای مردم در کنار نیاز شدید دولت به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای فروش دارایی‌های ملی، رونق‌دادن به بازی بورس را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. وقتی بازیگران حقیقی بازار سهام، مأیوس از کسب عایدی به دنبال فرار هستند و حقوقی‌ها با نوسان‌گیری قیمتی به فریب لحظه‌ای مردم قانع‌اند، تبلیغ و توجیه رسانه‌ای در جذاب‌کردن بازی شکست می‌خورد. بنابراین اگر بی‌اعتمادی افراد به حدی رسید که کمتر طمع می‌کنند یا دیگر سرمایه‌ای ندارند که صرف خرید سهام کنند، تنها راه چاره کشاندن آنها به بازی بورس آن‌هم بدون اطلاع خودشان است. موضوع مهم این است که بازی سفته‌بازانه بورس را نمی‌توان بدون بازیگران حقیقی پیش برد. ویژگی مشترک بسته‌های محرک بورس به‌خصوص بسته 3+7 این است که یا منافع جاری مردم خرج بازی بازار سهام شود (مانند برداشت از صندوق توسعه ملی و معافیت‌های مالیاتی بورس‌بازان) یا کارتل‌های مالی منافع آینده مردم را پیش‌خور ‌کنند (مانند انتشار 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی با تضمین دولت). وقتی مقامات دولتی «شکل‌گیری فرهنگ سهام‌داری را لازمه تأمین‌ مالی پایدار بازار سرمایه» می‌دانند، نیم‌نگاهی به تأمین مالی 95 هزار میلیارد تومانی از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی در بودجه سال 1400 دارند. در این فرایند باقی‌مانده بنگاه‌های ملی متعلق به مردم راه خود را به بازار سهام می‌گشایند تا دو هدف محقق شود؛ اول اینکه به طور موقت کسری بودجه ترمیم شود و ثانیا سهام بنگاه‌های واگذارشده پس از عبور از یک تردستی ماهرانه نصیب هلدینگ‌های بزرگ شود. زمانی که صحبت از تصاحب بنگاه‌های ملی است، استفاده از بازار سهام در قالب واگذاری‌های بلوکی و صندوق‌های ETF مالی و پالایشی نسبت به واگذاری‌های پر حرف و حدیثی مانند تصاحب شرکت مخابرات به یک‌هشتادم قیمت واقعی و حراج شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، اولویت دارد. اصلا مهم نیست کسانی که ماشه حراج منافع و دارایی‌های مردم را در بورس می‌کشند، مسئولان دولتی هستند یا صاحبان کارتل‌های مالی کشور، آنچه مهم است منافعی است که برای هر دو گروه محقق می‌شود. دولت با فروش دارایی مردم موقتا مشکل کسری بودجه را حل می‌کنند و کارتل‌های مالی از دو مسیر خرید بلوکی و مفت‌خری سهم‌ها پس از سقوط شاخص، به ثروت بادآورده‌ای می‌رسند.

منبع: روزنامه شرق

منبع: ساعت24

کلیدواژه: میلیارد تومان بازار سرمایه سرمایه گذاری بازار سهام سهام داران تأمین مالی سقوط شاخص سرمایه ها بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۴۰۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/