همه کشورهای اروپایی و حتی مسیحی هم نهادی شبیه شورای نگهبان دارند/ هیچ کشوری مستقیما مصوبات پارلمان را در دولت اجرا نمی کند
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۴۱۱۶۸
محمود قاسمی در همدان گفت: اینکه برخی فکر می کنند فقط ایران شورای نگهبان دارد و در جاهای دیگر دنیا نیست، کاملا اشتباه است چرا که همه کشورهای اروپایی شورای نگهبان دارند و کمتر کشوری داریم که مستقیما مصوبات پارلمان را در دولت اجرا می کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر همدان، با توجه به اعلام نظر شورای نگهبان و اعلام اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده، محمود قاسمی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ملت بزرگ ایران آماده هستند که یک حماسه بزرگ را 28 خردادماه رقم بزنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مردم به دنبال تشکیل دولت انقلابی که مدنظر مقام معظم رهبری و حل مشکلات جمهوری اسلامی هستند. در خصوص شورای نگهبان امام خمینی (ره) بارها فرمودند تضعیف شورای نگهبان حرام است و ما نباید طوری حرف بزنیم که شورای نگهبان در ذهن جوانان نسل جدید ما به عنوان یک مانع پیشرفت معرفی شود.
قاسمی تاکید کرد: تضعیف شورای نگهبان به نوعی تضعیف نظام جمهوری اسلامی است و شورای نگهبان همان طور که از نامش مشخص است نگهبان اسلامیت نظام است.
وی عنوان کرد: وقتی بیان می کنیم نظام انقلاب کرده، این یعنی که یک تضمین برای ادامه کار ها می خواهیم و اگر شورای نگهبان نبود، اسلامیت و جمهوریت نظام تا به حال باقی نمی ماند.
کارشناس سیاسی گفت: اینکه برخی فکر می کنند فقط ایران شورای نگهبان دارد و جاهای دیگر دنیا نیست کاملا اشتباه می کنند؛ چرا که مثلا همه کشورهای اروپایی شورای نگهبان دارند و کمتر کشوری داریم که مستقیما مصوبات پارلمان را در دولت اجرا کند؛ کشورهای مسیحی نیز 6 نفر حقوقدان و کارشناس دینی مسیحی قرار می دهند.
وی افزود: برخی فکر می کنند شورای نگهبان اختراع جمهوری اسلامی است؛ این دیدگاه جای تاسف دارد و باید بدانیم در همه جای دنیا یک گروه تخصصی برای بررسی صلاحیت کاندیداها وجود دارد .
قاسمی گفت: قانون شورای امنیت ملی لازم الاجراست و کسانی که فساد داشته یا نزدیکانشان در کشورهای متخاصم زندگی کنند نمی توانند رئیس جمهور باشند و این بند را خیلی از کشورها دارند.
قاسمی تصریح کرد: اگر شورای نگهبان دلایلی برای رد صلاحیت نداشته باشد اجازه رد صلاحیت را ندارد و اگر فشاری روی شورای نگهبان افزایش پیدا کند می تواند دلایل عدم صلاحیت تک تک افراد را بیان کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: 6حقوقدانی که با رای خانه ملت و 6 فقیهی که با حکم رهبری در شورای نگهبان باشند نمی توانند بدون دلیل کسی را رد صلاحیت کنند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۴۱۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات میشود؟
آفتابنیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری بهشمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، بهطور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چهتعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند، بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیمدهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است، بهعبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم