به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

۴۰ هزاران تن محصول پیاز کشاورزان فارس در معرض نابودی

تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۴۷۴۷۵

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، محمدصادق مفتح در همایش تبیین جایگاه بازرگانان و توزیع‌کنندگان مواد غذایی در حوزه تولید با بیان اینکه به دلیل قیمت پایین ۴۰ هزار تن پیاز کشاورزان فارس و بخش زیادی از صیفی‌جات در جنوب کرمان در حال از بین رفتن است، گفت: اگر بگوییم حداقل ۲۰ بار در سال این موضوع برای محصولات مختلف تکرار می‌شود اغراق نکرده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه ریشه این مشکل به این بازمی‌گردد که نظام تولیدات صنعتی و کشاورزی ما متناسب با نظام توزیع رشد کمی و کیفی نکرده است، عنوان کرد: متهم اصلی این موضوع نیز وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن و تجارت است.

قائم مقاوم وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان اینکه ما قبلا اصنافی داشتیم که الان از بین رفته‌اند، گفت: بخش زیادی از بازار و اصناف به ناحق دارند از چرخه بازار خارج می‌شوند و برخی از مشاغل جایگاه وجودی و فلسفه خودشان را از دست داده‌اند تنها به این دلیل که ما توانایی بازتعریف فعالیت آن‌ها را نداشتیم.

او با بیان اینکه بنکداران مواد غذایی و بهداشتی به دلیل نقش مهمی که تامین سبد غذ ایی خانوار دارند باید اتحادیه کشوری داشتند تا به جای رقابت با یکدیگر همسو با هم و در کنار هم فعالیت کنند، عنوان کرد: نظام فروش ما از این رقابت‌هایی که بین بنکداران استان‌های مختلف است استفاده می‌کند و آن‌ها در در مقابل هم قرار داده است.

مفتح با بیان اینکه بخش اعظم هزینه‌ها در بخش توزیع مصرف می‌شود و در نظام توزیع ما پول دورریز و پولی که خروجی ندارد زیاد است، افزود: براساس تحقیقی که چند سال پیش انجام شد مشخص شد که در کشور ما هزینه زنجیره تولید معادل هزینه زنجیره توزیع است که این یک فاجعه است و به طور قطع با شرایطی که پیش آمده الان نسبت هزینه تولید به هزینه توزیع ۴۰ به ۶۰ است و هزینه توزیع بیشتر شده است.

او با بیان اینکه اصناف باید اتحادیه کشوری تشکیل دهند و اتحادیه‌ای مثل بنکداران مواد غذایی که یک اتحادیه مفصلی است و تولید را به مصرف متصل می‌کند باید ملی و کشوری باشد، عنوان کرد: حذف یا تضعیف بنکداران به ضرر نظام توزیع کشور است کاری که الان فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌دهند حذف این اتحادیه است و اگر صنف بنکداران تغییر ساختار ندهند و اتحادیه کشوری تشکیل ندهند به راحتی حذف می‌شوند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نابودی پیاز کشاورزان وزارت بازرگانی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۴۷۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی