افزایش ۱۰ هزار برابری نقدینگی کشور طی ۴۰ سال اخیر/ فعالیت یک بانک با زیان انباشته ۳۰ هزار میلیارد تومانی

مدیر میز مالی دفتر مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به افزایش ۱۰ هزار برابری نقدینگی کشور طی ۴۰ سال اخیر، گفت: یک بانک با ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته همچنان در حال فعالیت است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی شهید در برنامه اقتصاد و انتخاب رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: کشوری مانند ایران در عرض چهل سال اقتصاد واقعی‌اش دو برابر شده در حالی که پولش یا نقدینگی در این چهل سال حدود ده هزار برابر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما درکشوری مانند ژاپن اقتصادش حدود چهار برابر شده (قیمت دلار) و از آن طرف هم نقدینگی او حدود چهار برابر شده است.

وی ادامه داد: این نشان می‌دهد این فاصله‌ای که ما داریم رشد اقتصادی با رشد نقدینگی ما معضلی است که باید حل شود و این معضل اقتصادی، این معضل رشد شتابان نقدینگی که اخیراً هم شدید شده است. رشد نقدینگی در آذر 99 بر اساس آمار بانک مرکزی 38.4 درصد  بود. متوسط رشد نقدینگی بلند مدت کشور ما حدود 25 تا 26 درصد است یعنی یک شکاف 13 درصدی افزایش پیدا کرده است به رشد نقدینگی ما و این نشان می‌دهد که در دهه‌ی گذشته اوضاع وخیم‌تر شده است.

وی با طرح این پرسش که این رشد نقدینگی به چه برمی‌گردد؟ گفت: یک دلیل به ماجرای بحران بانکی برمی‌گردد، یکی هم به کسری بودجه دولت که آن هم برمی‌گردد به مسئله‌ی بانکی کشور و تسلط دولت روی بانک مرکزی.

وی بیان کرد: یک دوگانگی مطرح می‌شود؛ ما سیاست انبساطی داشته باشیم یا انقباضی. به یک معنا درست است که شما وقتی سیاست انبساطی به کار می‌برید احتمالاً در واقع منجر به بسط اقتصادی و رشد اقتصادی شود و همزمان شما تورم هم داشته باشی که کنترل کنیم اما وقتی شما سیاست انقباضی به کار می‌برید شما تورمی نخواهید داشت، از آن طرف هم اقتصاد شما وارد رکود می‌شود. اما قسم سوم این است که انبساط اقتصادی ایجاد کنیم، انبساط پولی ایجاد کنیم اما این انبساط پولی، این تزریق پول به شبکه‌ی اقتصادی کشور منجر به رشد نشود و تنها منجر به افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم شود.

مدیر میز مالی دفتر مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که این قسم سوم قسمی است که کشور ما دچار آسیب شده است، اضافه کرد: در واقع ما هم از انتفاعات رشد نقدینگی منتفع نمی‌شویم که منجر به رشد اقتصادی شود و هم از آن طرف چوب آن را داریم می‌خوریم و ضرر آن را داریم تحمل می‌کنیم که تورم است. حالا در واقع این خودش به چی برمی‌گردد؟ به این برمی‌گردد که آن شاه‌راه‌ها، آن مجراهای ورود پول در اقتصاد کشور ما مشکل دارد و این دقیقاً برمی‌گردد به همان بحران بانکی کشور که اساساً طرح بانکداری مجلس آمده بود که همین دو معضل را حل کند. دو معضلی که منجر به رشد نقدینگی و در نتیجه تورم کشور می‌شود که چی بود؟ یکی بحث بحران بانکی بود و یکی هم بحث سلطه‌ی دولت روی بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و نهایتاً تورم می‌شود.

شهید در خصوص چالش‌های طرح بانکداری گفت:  در دهه‌ی 80 و از سال 80 شروع به تأسیس بانک‌های خصوصی کردیم و اجازه دادیم بانک‌های خصوصی تأسیس شوند بدون اینکه بانک مرکزی نظارت‌های لازم را روی این بانک‌ها داشته باشد. در نتیجه این بانک‌ها آمدند یک سری وام‌هایی دادند. وام‌های به افراد خاص و به افراد غیرخاص که این وام‌ها قرار بود برگردانده نشود.

به گفته وی، یک از بانک‌های کشور بر اساس صورت‌های مالی سایت کدال،400 میلیارد تومان سرمایه‌ی اولیه‌ دارد. یعنی با 400 میلیارد تومان شروع کرده بر اساس استانداردها و خود قوانین خود کشور ما، قانون تجارت. اگر میزان زیان انباشته آن نهاد اقتصادی آن بانک به میزان سرمایه اولیه برسد، آن بانک باید ورشکسته اعلام شود. آن بانکی که من دارم می‌گویم 400 میلیارد سرمایه اولیه دارد در حالی که همین بانک در شهریور 99 حدود 30 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. یعنی 75 برابر سرمایه اولیه زیان انباشته دارد اما این بانک هنوز دارد به کار خودش ادامه می‌دهد، سهامش در بازار بورس دارد خرید و فروش می‌شود و هیچ مشکلی هم نیست.

میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که اینکه مسئله‌ بحران بانکی یک ابرپروژه حاکمیت است که باید آن را حل کند، گفت: اینکه از یک قانون به نام قانون بانک مرکزی بخواهیم بحران بانکی را حل کند اساساً برای چنین کاری هدفگذاری نشده در قانون بانک مرکزی. قانون بانک مرکزی دارد ریل‌گذاری می‌کند. برای رفع بحران بانکی و ناترازی یک اکشن پلن می‌خواهیم که آن اکشن پلن ممکن است در واقع به یک سری قانون نیاز داشته باشد و وقتی هم بحران بانکی رفع شد، دیگر آن قانون‌ها کارایی نداشته باشند و مدت‌شان تمام شده باشد. ما یک سری اختیارات موقت می‌خواهیم که به بانک مرکزی یا سایر قوا در کشور داده شود.

وی افزود:‌ از حیث اقتدار نظارتی خدمت شما عرض کردم که هم در واقع ابزارهای نظارتی کافی را به بانک مرکزی می‌دهد، هم موانع نظارت مقتدرانه بانک مرکزی و استقلال مقام ناظر از اشخاص تحت نظارت را تقویت می‌کند. اساساً بعضی از این انتقادات را من فکر می‌کنم که ناشی از سوء برداشت یا عدم مطالعه طرح است.

وی با بیان این‌که قانونگذاری در کشور با یک محدودیت‌هایی مواجه است، تصریح کرد: فرض کنید اگر از یک فارغ‌التحصیل اقتصاد پولی که از دانشگاه بیرون می‌آید، به او بگویید که این قانون چگونه باید نوشته شود، اولین نکته‌ای که به شما خواهد گفت این است که رئیس‌کل بانک مرکزی و شورای هیأت عالی بانک مرکزی باید کاملاً مستقل از دولت باشند.

وی ادامه داد: اقتضائات کشور چه در حوزه‌ی قانونگذاری مثل قانون اساسی، سیاست‌های کلی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام یک چارچوب قانونگذاری را برای شما تعیین می‌کند. وضعیت بحران بانکی چطوری روی طراحی آن نظام گزیر و نظارتی تأثیر گذاشته است و ما آن معیارهای رفتن به فرایند گزیر را در قانون مشخص نکردیم.

*اصلاح نظام بانکی اولویت کشور نیست

سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس  نیز در این برنامه گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که سال گذشته اعلام وصول شد سه بخش اصلی داشت و آن چیزی که کلیاتش در هفته‌ی گذشته در مجلس به تصویب رسید بخش اول این طرح بود با عنوان طرح بانک مرکزی. ساختار و تشکیلات و وضع اقتصادی.

وی ادامه داد: یک طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران داشتیم که سال گذشته اعلام وصول شد. این طرح سه بخش اصلی داشت. بخش اول آن ناظر به بانک مرکزی و ساختار و اهداف و وظایف بانک مرکزی بود. بخش دوم آن مرتبط با نظام بانکی بود که همپوشانی زیادی با در واقع به نوعی می‌شود گفت جایگزین عملیات بانکی بدون ربا می‌خواست بشود. بخش سوم آن هم بحث بانک توسعه بود. بانک توسعه جمهوری اسلامی. این چیزی که الآن داریم در مورد آن صحبت می‌کنیم بخش اول آن طرح است البته اصطلاحات جدی‌ای در آن انجام شده طی این یک سال و به عنوان یک طرح مستقل به اسم طرح مسئولیت اهداف ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول شد و کلیات آن در صحن به تصویب رسید.الان درباره طرح بانکداری صحبت نمی‌کنیم. در مورد طرح بانک مرکزی صحبت می‌کنیم. این نکته‌ اول است. نکته‌ دوم اینکه بسیاری از نقدهایی که به طرح بانکداری وارد شده بود ناظر به بخش دوم بود. یعنی بخشی که می‌خواست جایگزین نظام عملیات بانکی بدون ربا شود.

وی تاکید کرد: بخش دوم خودش یک برنامه مستقلی می‌خواهد و همین الآن هم در حال بحث است. اینطوری نیست که ما بگوییم آن نهایی شده است. بسیاری از انتقاداتی که الآن دارد به مصوبه‌ مجلس وارد می‌شود اساساً به این مصوبه نیست. به بخش بانک مرکزی، به طرح بانک مرکزی نیست. بسیاری از این انتقادات خصوصاً انتقادی که از طرف تعدادی از علما مطرح شده است ناظر به آن بخش دوم هست که همچنان باید روی آن بحث شود خود ما در مرکز پژوهش‌ها هم به آن انتقاداتی داریم و الآن هم واقعاً اولویت کشور آن بخش نیست. الآن اولویت کشور که می‌تواند در واقع کنترل کند وضعیت تورم و رشد نقدینگی بانک‌ها را، اقتدار نظارتی برای بانک مرکزی ایجاد کند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی میلیارد تومان زیان انباشته طرح بانکداری رشد نقدینگی بحران بانکی بانک مرکزی برمی گردد برابر شده طرح بانک بانک ها بخش دوم کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۴۸۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد