فرماندار تهران گزارش تحقیق و تفحص را نپذیرفت/ مصوبه شورای شهر مغایر قانون و غیر قابل اجراست!
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۴۹۷۷۷
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، عیسی فرهادی معاون استاندار و فرماندار تهران در پاسخ مکتوب به گزارش غیر مستند شورای شهر تهران در خصوص عملکرد دوره گذشته مدیریت شهری، ضمن رد این گزارش اعلام کرد:مصوبه شورای شهر مغایر قانون تشخیص داده شده و قابلیت اجرایی ندارد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
عطف به مصوبه شماره ۱۶۰/۲۷۷۲/۲۹۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ با عنوان، تحقیق و تفحص پیرامون مباحث حقوقی و گزارش عملکرد قرارداد‌های شماره شماره ۲۱۹- ۹۳/۱۰۰ /م مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ با شرکت رسا تجارت، به استحضار می‌رساند موضوع در جلسه کمیته هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر تهران مطرح و به استناد ماده (۸۱) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور محسوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و همچنین بر اساس تبصره (۳) ذیل ماده (۸۱) که اشعار میدارد: چنانچه شهردار با مسئولان شهرداری مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشند و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسئولیت آنها باشد، بایستی امکان دسترسی به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد و مسئولان مکلف به انجام همکاری لازم در این خصوصی می‌باشند، با عنایت به اینکه مصوبه مذکور مغایر قانون تشخیص داده شده لذا قابلیت اجرا ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید
نیمی از املاک مغایر با بند ۶ ماده ۵۵ پس گرفته شد/ حدود ۵۰۰ ملک دیگر باقی مانده است هیچ مدیر دستگاه اجرایی نباید به ستاد‌های انتخاباتی ورود کند موافقت شورای شهر تهران با ایرادات فرمانداری به مصوبه طرح جامع مدیریت پسماندانتهای پیام /
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای شهر فرمانداری تهران تحقیق و تفحص تحقیق و تفحص شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۴۹۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عباسی: : تضارب آرا در مجلس امری طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است/ وحدت در حل مشکلات مردم و اقتدار نظام اولویت اصلی مجلس است + فیلم
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : تنوع افکار و تضارب آرا، ایرادات قوانین را به حداقل می‌رساند و کارایی آنها را افزایش می‌دهد و مشکل زمانی به وجود می‌آید که اختلاف نظر به بن‌بست و عدم پیشرفت کار منجر شود.
علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجوگفت : اختلاف نظر در مجلس تا زمانی که به پیشرفت قانون‌گذاری و حل مشکلات مردم کمک کند، مثبت است.
وی افزود: تنوع افکار و تضارب آرا، ایرادات قوانین را به حداقل می‌رساند و کارایی آنها را افزایش می‌دهد و مشکل زمانی به وجود می‌آید که اختلاف نظر به بن‌بست و عدم پیشرفت کار منجر شود.
عباسی اظهار داشت : وظیفه اصلی مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت است، نه پرداختن به حاشیه‌ها و مسائل فرعی است و باید وحدت و انسجام در مجلس برای حل مشکلات مردم وجود داشته باشد.
وی افزود : تغییر در هیئت رئیسه مجلس امری طبیعی است و نمایندگان جدید با دیدگاه‌های تازه می‌توانند در راس مجلس قرار بگیرند.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : احتمال اینکه یک گروه به تنهایی ریاست مجلس را تعیین کند بعید است و اتحاد گروه‌ها برای این کار لازم است.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»