برداشت غیرمجاز دولت از بانک مرکزی حقیقت دارد؟
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۰۰۰۳
۴.۷ درصد از بودجه عمومی توسط دولت از تنخواه بانک مرکزی برداشت شده که ۱۵ هزار میلیاردتومان بیشتر از میزان مجاز بوده است. این عمل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور ایجاد خواهد کرد. به گزارش پول نیوز، سید حمید پور محمدی معاون امور اقتصادی رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری خود گفت: دولت از محل تنخواه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان دریافت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق قانون بودجه هر ساله دولت برای انجام برخی کار‌های ضروری مجاز است تا ۳ درصد بودجه عمومی را تحت عنوان تنخواه از بانک مرکزی قرض کرده و تا پایان سال آن را تسویه کند. این رقم در سه سال گذشته به علت حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و... به ۶ درصد رسیده بود.
اما در سال جاری به علت حذف دلایل افزایشی این نسبت باز هم در همان حد ۳ درصد عنوان شد. این در حالی است که به گفته پور محمدی در سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان از تنخواد در دو ماه ابتدایی سال برداشت شده که برابر با ۴.۷ درصد از کل بودجه عمومی است.
باتوجه به آن که بودجه عمومی مصوب شده در سال ۱۴۰۰، معادل با ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بوده بنابراین ۳ درصد آن ۲۵ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان خواهد بود.
به عبارت دیگر دولت تقریبا در سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف مجاز از تنخواه بانک مرکزی برداشت کرده است. گویی دولت به حجم ۶ درصدی سال‌های قبل عادت کرده و هنوز نتوانسته است با رقم جدید خود را تطبیق دهد.
اما نکته مهم آن است که برداشت بی رویه از تنخواه سبب خلق نقدینگی شده و با توجه به ضریب فزاینده ۷.۶ درصدی، نقدینگی ایجاد شده در کشور برابر با ۳۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی دلار بودجه 1400 پول نیوز هزار میلیارد تومان بودجه عمومی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۰۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد