کنترل تورم در گرو اصلاح بانکي است/ مي‌توانيم در کشور اقتصاد رقابتي را حاکم کنيم
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۰۰۹۸
خبرگزاری آریا- نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره کنترل تورم گفت: حل این مشکل در گرو اصلاح بانکی و اصلاح نظام توزیع و نرخ ارز و همچنین رفع بخشنامه‌های متناقض و متعارضی است که منجر به توقف تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری آریا، محسن مهرعلیزاده نامزد شماره 77 سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری با حضور در استودیوی رادیو اقتصاد در خصوص برنامه‌های اقتصادی خود گفت:عمده مشکلات اشتغال، معیشت مردم، کنترل تورم، تصحیح نظام بانکی و رفع مشکلات مربوط به نظام بودجه ریزی، کسری بودجه وحشتناکی که در سالیان متمادی داشته ایم از بین بردن زمینه‌های رانت و فساد از جمله برنامه‌های اقتصادی من است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در برنامه اقتصادی خود به آنها پرداخته و محل‌های مشخصی را هم به صورت کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت برای آن در نظر گرفته ام تا بتوانیم در مرحله اول موانع تولید و صادرات را از مسیر راه تولیدکننده‌ها برداریم و بتوانیم اشتغال را به میزان مورد نیاز در جامعه تامین کنیم و در اثر فعالیت‌های اقتصادی منجر به تامین بازار داخلی و هم صادرات بتوانیم نیازمندی به درآمدهای نفتی را کاهش دهیم و امیدوارم بتوانیم در انتهای چهار سال نیاز به درآمد نفت را در بودجه‌های جاری به صفر برسانیم.
وی درباره علت نوسان قیمت‌ها در بخش‌های مختلف از مسکن تا مایحتاج روزمره مردم افزود: این موارد یک علت ندارد، ما ارزی به نام ارز 4200 تومان داشته و داریم که در سال گذشته نزدیک به 18 میلیارد دلار در این زمینه به بازار تزریق شد در حالی که مبنا این بود کالا‌های اساسی ارزان به دست مردم برسد، ولی در این جهت تقریباً کمک موثری نکرد بلکه بر عکس تبدیل شد مردم با قیمت‌های بالا و حتی با قیمت‌های بر مبنای قیمت آزاد دلار و یورو در داخل اقلام خود را تهیه کردند یا آنجایی که قیمت مقداری پایین بود با صف‌های طولانی و نگرانی از افزایش قیمت‌ها بدون حد و مرز مواجه بودیم.
مهرعلیزاده افزود: بنابراین یکی از دلایل این موضوع رانت است و دیگری مسئله بخشنامه‌های متعدد و قوانین متعدد متعارض و متناقض هم بود که به نظر من، چون دولت نتوانسته بود مشکلات بنیادین مربوط به کنترل قیمت‌ها و کنترل تورم را که ریشه دارد حل کند، این اتفاق افتاد.
وی گفت: کنترل تورم چیزی نیست که بگوییم با تهدید و حضور در بازار و دستگیری افزاد می‌توانیم بازار و تورم را کنترل کنیم، کنترل تورم در گرو اصلاح بانکی است، کنترل تورم در اصلاح نظام توزیع و نرخ ارز می‌باشدو کنترل تورم در قبال رفع بخشنامه‌های متناقض و متعارضی است که منجر به توقف تولید می‌شود.
مهرعلیزاده افزود: در این رابطه اصلاح نظام بودجه هم موثر است. وقتی این مسائل که به دلایل مختلف از جمله فقر کارشناسی و فقر راه‌حل‌های مناسب حل نشد در واقع خود را به شکل کنترل قیمت‌های بدون محاسبه و غیرقابل کنترل نشان داد.
بنا دارم تصدی گری اقتصادی دولت را به 20 درصد کاهش دهم
محسن مهرعلیزاده نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: سهم تصدی دولت از حوزه اقتصادی کشور حدود 67 درصد است که بنا دارم در مهلت چهار ساله به 20 تا 25 درصد کاهش دهم.
آقای محسن مهرعلیزاده پس از ضبط برنامه تبلیغاتی در ساختمان شهدای رادیو در نشست خبری افزود: با تحقق این هدف می‌شود اقتصاد رقابتی را حاکم کرد و در چنین اقتصادی، تولید رشد می‌کند، تورم کنترل و از نوسانات قیمت کالا‌ها جلوگیری می‌شود.
وی گفت: الگویی که با همکاری دوستانم از دو سال پیش طراحی کردیم مبتنی بر الگو‌های صحیح علمی تجربه شده در دنیا با عنوان «اقتصاد اجتماعی» است.
آقای مهرعلیزاده افزود: اقتصاد اجتماعی، اقتصاد توسعه‌ای همراه با مراقبت‌های اجتماعی است به نحوی که بتواند حمایت‌های اجتماعی لازم را از بعد مراقبت‌های تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی، خدمات، بهداشت، هزینه‌های پزشکی و حداقل دستمزد را در پی داشته باشد و زندگی زیبنده‌ای را برای مردم فراهم کند.
وی گفت: اقتصاد اجتماعی به این معنی است که راه رشد را باز می‌کند، اما اجازه له شدن قشر‌های ضعیف در زیر چرخ‌های سنگین توسعه را نیز نمی‌دهد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنین با ابراز تاسف از رویه کنونی در مبارزه با کرونا در کشور تصریح کرد: در حالی که سخت‌ترین شرایط اقتصادی، تورم سنگین و فاصله بسیار زیاد میان درآمد‌ها و هزینه‌ها حاکم است و بیکاری بر مردم فشار آورده است، توقع پی در پی از مردم برای حضور طولانی مدت در خانه و نرفتن به محل کسب، توقع بیجایی است.
وی افزود: البته ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا مردم بیرون روند و مبتلا به کرونا شوند؟ طبعا منظور بنده این نیست ، راهکار این است که واکسیناسیون عمومی با روش‌هایی در اسرع وقت تسریع شود.
آقای مهرعلیزاده گفت: متاسفم از این قضیه که وقتی راه باز بود و هنوز شرکت‌های تولیدکننده واکسن در دنیا بازاریابی می‌کردند و پیش فروش محصولات شان تکمیل نشده بود، اگر دولت، خودش به علت محدودیت‌های ارزی یا تحریم، که البته بهانه است نتوانست واکسن تهیه کند در آن زمان می‌توانست بخش خصوصی را برای پیش خرید واکسن کرونا فعال کند.
وی افزود: واکسیناسیون عمومی در دنیا از بهمن گذشته آغاز شد و مردم ما هم می‌توانستند در همان زمان از این نعمت بهره‌مند شوند و با واکسینه کردن درصد بالایی از مردم مسئله حل می‌شد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اکنون هم واکسیناسیون خیلی کند انجام می‌شود و هنوز به بخش خصوصی اجازه لازم داده نمی‌شود ضمن این که شنیدم فقط به دو بخش خصوصی اجازه دادند آن هم بعد از بسته شدن بازار‌ها و اتمام پیش فروش واکسن کرونا.
آقای مهرعلیزاده اضافه کرد: گفته اند می‌خواهند به این دو بخش خصوصی ارز نیمایی دهند در حالی که لازم نیست، زیرا نرخ واکسن‌های متعدد ساخت هند، روسیه، کانادا، آمریکا، آلمان و کشور‌های مختلف بین 3 تا 10 دلار است و ما اگر حتی با گران‌ترین قیمت یعنی 10 دلار وارد کنیم هزینه هر واکسن 200 هزار تومان است و نیاز به ارز نیمایی نیست.
وی گفت: اجازه دهیم کسانی که صادرات کرده اند و ارز در اختیار دارند ارز‌های شان را به صد‌ها شرکت دارویی فعال در کشورمان بپردازند تا آنان بتوانند واکسن وارد کنند.
آقای مهرعلیزاده افزود: بخش خصوصی این قدرت را دارد و با فعال شدن حدود 200 بخش خصوصی فعال حتی با واردات تدریجی واکسن در فاصله زمانی کوتاهی، واکسیناسیون عمومی قابل انجام است و اینگونه مردم می‌توانند به محل کسب شان بروند و زندگی عادی شان را از سر گیرند.
وی در پایان این بخش از اظهاراتش دولت را در قبال تسریع در واکسیناسیون عمومی مکلف دانست و تاکید کرد: متاسفم که واکسیناسیون عمومی کند است و ملاحظاتی اعمال می‌شود که نباید باشد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همچنین درباره ظرفیت‌های رسانه ملی برای تبلیغات انتخاباتی نامزد‌ها گفت: برنامه ریزی‌ها از نظر دقت، کیفیت و تعدد برنامه‌ها خوب است.
آقای مهرعلیزاده ابراز امیدواری کرد: همان طور که در کمیت برنامه‌های تبلیغی عدالت واقعی رعایت شده است، عدالت در کیفیت برنامه‌ها نیز برقرار شود.
وی تصریح کرد: از اینکه حتی درباره مساوی بودن دقایق برنامه‌های نامزد‌ها نیز دقت می‌شود تشکر می‌کنم، اما بعضا دیده می‌شود که برخی از نامزد‌ها به علت جایگاه کنونی شان به وفور در جا‌های مختلف دیده می‌شوند که البته این دیده شدن‌ها از دو سال پیش هم بوده که محل سوال است، اما شاید به علت فعالیت جایگاه شان نتوانیم ایراد بگیریم.
آقای مهرعلیزاده گفت: در فاصله محدود تبلیغات ریاست جمهوری حتی در گزینش تصاویری که برای سخنان نامزد‌ها انتخاب می‌شود بعضا چیز‌هایی را احساس می‌کنم که می‌خواهم بگویم حتما اشتباه بوده است.
وی بار دیگر گفت: امیدواریم عدالت میان برنامه‌های تبلیغی نامزد‌ها از نظر کیفی نیز عادلانه باشد تا بتوانیم در فضای کرونایی کنونی مردم را مجاب کنیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اراده دشمنان انقلاب برای دلسرد کردن مردم از انتخابات تاکید کرد: باید بتوانیم این فضا را بشکنیم تا مردم بتوانند از حق قانونی شان که حق انتخاب است در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی به نحو مطلوب بهره‌مند شوند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کنترل تورم اصلاح بانکی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری واکسیناسیون عمومی آقای مهرعلیزاده کنترل تورم برنامه ها بخش خصوصی نامزد ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۰۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، اینگونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد