تصویب ۱۳۹ مصوبه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه قضایی یزد
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۰۴۶۵
غلامعلی دهشیری در سی و هشتمین نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان یزد، از تصویب ۱۳۹ مصوبه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه قضایی استان خبر داد. خبرگزاری میزان - غلامعلی دهشیری، رییس کل دادگستری یزد در سی و هشتمین نشست ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان ، با توجه ویژه به مسئله تولید، رفع موانع پیشرو و تلاش برای اشتغال زایی و اهتمام به حل چالش‌های اقتصادی و سرمایه گذاری، از تصویب ۱۳۹ مصوبه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه قضایی یزد خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اهمیت به مسئله اقتصاد مقاومتی را شاخصه همه کشور‌هایی ذکر کرد که روحیه استقلال طلبی دارند و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان امید مظلومین و مستضعفین جهان، پرچم دار مبارزه با استکبار جهانی است و در این راستا باید از اقتصادی قوی، پویا و اثرگذار برخوردار باشد.
این مقام قضایی، با اشاره به تحریم‌های ظالمانه‌ای که سالهاست، زندگی و معیشت مردم را گرو نگهداشته است، گفت: یکی از راه‌های غلبه بر تحریم‌ها این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، کانون‌های فشار و تحریم شناسایی و برای حل آن‌ها راهکار ارائه‌های کاربردی ارائه گردد.
وی تصریح کرد: در سنوات اخیر و در زمان سکانداری ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضا قدم‌های خوبی را در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته و نور امیدی در بین فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی شکل گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان یزد به طرح ۱۲۴ درخواست در ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی استان یزد در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و بیان داشت: از مجموع ۱۷۰ درخواست واصله ۱۲۴ درخواست در ستاد مطرح و راهکار‌هایی برای حل چالش‌های مدیران صنایع و تولیدگران و صنعت گران تصویب گردید.
وی از انجام ۹۵ بازدید میدانی مقام‌های قضایی، اجرایی و امنیتی از صنایع، کارخانه‌ها و مراکز تولیدی خبر داد و افزود: در سال گذشته ۱۸ جلسه ستاد برگزار شد و ۱۳۹ مصوبه این ستاد در جهت مانع زدایی‌ها و گردش چرخ اقتصاد نیز اجرا گردید.
دهشیری استقرار یک مقام قضایی در شهرک صنعتی و راه اندازی سایت حامی جهت ثبت آسان درخواست مدیران صنایع جهت ورود دستگاه قضایی به حل و فصل مشکلات و رفع موانع را یادآور شد و بیان داشت: مقام قضایی مستقر در شهرک صنعتی در این خصوص، آماده ارائه بررسی مشکلات صنایع تولیدی در محل شهرک صنعتی است و سایت حامی ثبت درخواست به ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تسهیل کرده است. بیشتر بخوانید: بررسی مشکلات تولیدکنندگان متقاضی زمین در شهرک‌های صنعتی توسط دستگاه قضایی چهارمحال و بختیاری انتهای پیام/
برچسب ها: اقتصاد مقاومتی یزد
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی یزد سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه قضایی ستاد اجرای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۰۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی تصویب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، شیوه‌نامه «خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی» در راستای اجرای راهکارهای نهم و دهم از مأموریت هفتم قوه قضائیه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسید.
راهکارهای نهم و دهم سند تحول در راستای تحقق مأموریت هفتم قوه قضائیه (حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) عبارت است از: ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از طریق «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی و ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی و با تائید حضوری (در محل دفترخانه یا به صورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متن شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی
در اجرای راهکارهای (۹) و (۱۰) از مأموریت ۷ (مربوط به حمایت از حقوق مالکیت اشخاص) مسند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳/۱/۷ ریاست محترم و مالی قوه قضائیه و توجه به ظرفیت مقرر در فراز (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور و فراز الفاز ماده ۶۸ همان قانون و ماده ۶۵۵ قانون آئین‌نامه دادرسی کیفری و نیز بند ج از ماده ۴ آئین‌نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی به شماره ۲۰۶/۹۳/۷۷۴۰- ۹۲/۶/۱۰ مصوب ۱۳۹۳ شورای‌عالی اداری و توجهاً به عمومات قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ به منظور سهولت و دسترسی سریع عموم مردم به خدمات غیر حضوری قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی، شیوه‌نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
بخش اول: درخواست غیرحضوری تنظیم اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی
ماده ۱- با راه‌اندازی سامانه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی در (سکوی کاتب) کلیه درخواست‌های تنظیم اسناد رسمی و خدمات ثبتی به دفترخانه از سامانه سکوی مزبور پذیرش خواهد شد.
ماده ۲ - سردفتر مکلف است به محض دریافت درخواست نسبت به بررسی پذیرش یا عدم پذیرش درخواست غیرحضوری تنظیم سند یا سایر خدمات ثبتی اقدام نماید.
تبصره ۱- در صورت عدم پذیرش درخواست سردفتر مکلف است در اجرای ماده ۲۰ قانون دفاتر اسناد رسمی با ذکر علت مراتب را زیر درخواست مربوطه درج نماید. در این صورت متقاضی امکان ویرایش درخواست را خواهد داشت.
تبصره ۲ - در صورت نقص مدارک یا نیاز به اطلاعات و مدارک تکمیلی سردفتر مکلف است اطلاع‌رسانی لازم موارد نقص را به‌صورت جامع زیر درخواست مربوطه به متقاضی اعلام نماید. متقاضی باید از طریق سکوی کاتب نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام کند.
تبصره ۲ - چنانچه پس از پذیرش درخواست تنظیم سند و انجام سایر خدمات لبنی امکان‌پذیر نباشد سردفتر باید علت را مطابق تبصره ۱ زیر درخواست درج و اعلام کند.
بخش دوم: تنظیم غیر حضوری اسنادرسمی و سایر خدمات ثبتی
ماده ۳ - ثبت کلیه اسناد و خدمات ثبتی قابل ارائه با احراز هویت الکترونیک و استفاده از امضای دیجیتال و بدون مراجعه حضوری، متقاضی در دفتر اسناد رسمی امکان‌پذیر است.
تبصره - استاد و خدمات ثبتی قابل ارائه با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج از طریق سکوی کاتب تعیین می‌شود.
ماده ۴ - سردفتر به محض احراز هویت الکترونیک از طریق سکوی کاتب و امضای دیجیتال توسط متقاضی یا اصحاب سند نسبت به تأیید نهایی اقدام می‌نماید.
تبصره ۱ - توجهاً به اطلاق و عموم واژه «امضا» در عبارت «امضای شخص یا اشخاص» مندرج در تبصره ۱ ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ به امضای فیزیکی و نیز دیجیتال تأیید نسخه پیش‌نویس باید توسط اصحاب سند از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی کاتب انجام و ملاک عمل برای اخذ شناسه یکتا توسط سردفتر است.
تبصره ۲- اطلاعات مربوط به تأیید الکترونیک متقاضی اصحاب سند در نسخ پشتیبان و نهایی سند درج می‌شود.
ماده ۵- پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه توسط متقاضی، از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی (کاتب) به صورت الکترونیک انجام می‌پذیرد.
ماده ۶ - متقاضی ارائه خدمات غیر حضوری بعد از پذیرش درخواست نیز در هر مقطعی می‌تواند ادامه فرآیند را به صورت حضوری در همان دفترخانه پیگیری و انجام دهد در این صورت هزینه‌های وصولی بابت ارائه خدمات غیر حضوری مسترد نخواهد شد.
ماده ۷ - فرآیند اطلاع‌رسانی خدمات موضوع این شیوه‌نامه از طریق سکوی کاتب انجام می‌پذیرد.
ماده ۸ - نظارت بر اجرای صحیح این شیوه‌نامه بر عهده معاونت امور اسناد معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و کانون سردفتران و دفتریاران است.
کد خبر 6097597
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت