به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سهم اقتصاد دولتی باید تا ۲۵ درصد کاهش یابد

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۰۵۴۹

به گزارش  حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن مهرعلیزاده در گفت‌وگویی درباره برنامه‌های خود اظهار کرد: ما باید راه را برای فعالیت‌های اقتصادی رقابتی باز کنیم که معنی مترادفش این است که بتوانیم این سهم بیش از ۶۰ درصد و شاید نزدیک به ۶۷ درصد اقتصاد در دست دولت را به رقم‌های پایین‌تر برسانیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: به عنوان مثال در یک روند طبیعی این رقم حداکثر به ۲۰ تا ۲۵ درصد در انتهای چهار سال برسد که برنامه من است و اگر به این ترتیب پیش برویم خواهیم توانست اقتصاد رقابتی را حاکم کنیم.

وی یادآور شد: در اقتصاد رقابتی تولید رشد می‌کند، با رشد تولید، تورم کنترل شده و با کنترل تورم نوسانات قیمتی در بازار کنترل می‌شود و امیدواریم با الگوی صحیحی که اتخاذ خواهیم کرد بتوانیم از پس این کار بربیایم که قطعا برخواهیم آمد.

معاون رییس دولت اصلاحات ادامه داد:نزدیک به دو سال است با همکاری دوستانم بر روی الگویی کار می‌کنیم و این الگو برگرفته از الگو‌های صحیح علمی در دنیا بوده و تحت عنوان اقتصاد اجتماعی پایه‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: اقتصاد اجتماعی در حقیقت یک اقتصاد توسعه‌ای همراه با مراقبت‌های اجتماعی است به نحوی که بتواند حمایت‌های اجتماعی لازم را از بعد مراقبت‌های تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی، خدمات، بهداشت، هزینه‌های پزشکی و حداقل دستمزد را در حدی که بتواند برای مردم یک زندگی زیبنده‌ای را فراهم کند.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: این الگو رسیدن به این اهداف را دنبال می‌کند در عین حال مانع توسعه هم نمی‌شود. به عبارتی اقتصاد اجتماعی مفهومش این است که راه رشد را باز می‌کند، ولی اجازه له شدن اقشار ضعیف در زیر چرخ‌های سنگین توسعه و رشد را هم نمی‌دهد.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری انتخابات 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۰۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش می‌یابد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان با اشاره به تأیید نهایی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان که از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند به ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع بخشی از مشکلات در این بخش کمک شایانی کند.

خضریان با بیان اینکه بیش از دو سال است که به عنوان طراح این طرح با همکاری کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر کارشناسان حوزه مسکن برای به سرانجام رساندن این قانون تلاش شده است، افزود: این قانون ابزارها و اختیارات مناسبی را جهت تنظیم‌گری بخش مسکن در اختیار دولت قرار داده و به تبع آن بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مسکن، زمین و اجاره را برطرف می‌نماید.

طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در ادامه بخشی از کارکردهای این طرح را تشریح نمود و افزود: ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و هزینه کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد، پیش بینی شده است.

به گفته این نماینده مجلس، پیش بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است. همچنین در این قانون ضمن پیش بینی حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستأجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستأجران لحاظ شده است.

خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی را از دیگر ویژگی‌های این قانون دانست و اظهار کرد: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امید می‌رود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع گردد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن، ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی، منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از دیگر ویژگی‌های این طرح است.

این نماینده در پایان اظهار کرد: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار گردد.

کد خبر 751488