به نقل از «خبرآنلاین»

برنامه یکساله برای برکشیدن همتی

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۱۰۴۲

ثبت نام نامزدهای فاقد صلاحیت در انتخابات همچون محسن هاشمی و مصطفی تاجزاده که فارغ از فقدان سوابق اجرایی مورد نیاز برای رجل سیاسی بودن در ضابطه جدید، رد صلاحیتشان برای همه آشکار بود؛ شیوه تقلید اسحاق جهانگیری از ثبت نام ۱۳۸۰ خاتمی و اشک ریختن مقابل دوربین برای پرده انداختن بر ناکارآمدی‌ها؛ نمونه‌هایی از این تاکتیک انتخاباتی آنها بود تا نامزد اصلی را با استتار کامل پیش برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما تاکتیک گیج سازی رقیب، گاهی برای بدنه اجتماعی اصلاح طلبان هم دردسرساز شده است. شاید به همین دلیل بود که حسین مرعشی در بهمن گذشته اعلام کرد تصمیم ما این است که بعد از  بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان، گزینه خود را اعلام کرده و از حالا  دستمان را رو نمی کنیم. یک عضو کم‌تر شناخته شده، یعنی «علی جمالی» نیز تابستان گذشته در مصاحبه‌ای خبر داده بود همتی یکی از اصلی ترین گزینه‌های حزب کارگزاران برای انتخابات ۱۴۰۰ است تا زمینه‌سازی مقدماتی انجام شود.

شاید به همین دلیل است که علی صوفی، چهره نزدیک به محمد خاتمی در مصاحبه اخیر خود گفته است حزب کارگزاران از ردصلاحیت دیگر نامزدها ناراحت نیست و همتی که عضو شورای مرکزی آن هاست گزینه قابل اجماع اصلاح طلبان خواهد بود.

عبدالناصر همتی، ۵ سال معاون سیاسی محمد هاشمی رفسنجانی در صدا و سیما بوده است. از مقطع تغییر رییس صدا و سیما ، ۱۲ سال مدیر بیمه مرکزی ایران در باقی مانده دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و سپس دولت محمد خاتمی شد. در دولت نهم که جایی برای خود نیافت، به صندلی مدیرعاملی بانک سینا تغییر مکان داد؛ در دولت روحانی ابتدا به بانک ملی رفت، مدتی به بیمه بازگشت و سپس بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زد. جایگاهی که کمک کرد تا در قامت رجل سیاسی شناخته شود.

اگرچه وقتی همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی انتخاب شد، در پاسخ به انتقاد از اینکه یک عضو شورای مرکزی یک حزب به جایگاهی حساس انتخاب شده، گفته بود ۵ سال است در جلسات حزب کارگزاران شرکت نمی‌کنم؛ اما جدای از آنکه روابط حزبی محدود به جلسات شورای مرکزی نیست، او تنها از عدم شرکت در  ۵  سال آخر سخن گفته است. حال آنکه سابقه او بسیار قدیمی‌تر است و در تاریخ دوم شهریور ۱۳۷۸، هنگامی که هیئت موسس  حزب کارگزاران سازندگی ایران، از «توسعه فعالیت‌های خود» سخن گفت، نام او را نیز به عنوان عضو شورای مرکزی اعلام کرده بود.

با این حساب، شاید این گفته علی صوفی که همتی گزینه مشترک حاکمیت [لابد منظور او دولت است] با حزب اعتدال و توسعه و حزب کارگزاران است؛ نشان می‌دهد که وقتی رسانه‌ها نوشتند حزب کارگزاران قرار است در دقیقه نود یکی از چهره‌های قدیمی‌اش را به عنوان سورپرایز این حزب در انتخابات معرفی کند، زمینه سازی برای این خبر بوده است تا پس از فرونشستن غبار غریب‌نمایی‌ها، بتوانند با عملیات روانی بعدی به مهندسی آرای انتخابات دست بزنند.

کد خبر 1507026

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عبدالناصر همتی انتخابات ۱۴۰۰ حزب کارگزاران شورای مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۱۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.

بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستاران

سپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم

حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده‌ است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.

وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.

وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.

قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.

لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.

کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی