به نقل از «ایرنا»

دولت روحانی و مساله فسادزدایی

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۲۵۴۹

ریشه‌کنی فساد از بسیاری جهات مشکل و مساله‌ای قابل تامل است. مشکل زمانی افزون‌تر است که می‌بینیم فساد در ساختارها ریشه دوانده است. هرچند دولت یازدهم و دوازدهم برای جلوگیری از شیوع آن تلاش بسیاری داشته، اما باید گفت این فساد ریشه‌دار که بنیان آن در دولت‌های قبل شکل گرفت به حدی عمیق شده که رفع از آن اگر نه غیرممکن، اما بسیار دشوار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعدد و توالی اسامی مثل ب ز، میم خ و ... که در آستانه و ابتدای دهه ۹۰ صورت گرفت، اغلب در دولت نهم و دهم بود که به بهانه دور زدن تحریم‌ها، مفاسد کلانی را در تاریخ جمهوری اسلامی به نام خود ثبت کردند.

اما نکته قابل تاکید و تامل اینجا است که به راستی چه شد که این مفسدان اقتصادی ظهور پیدا کردند؟ به عبارتی چه بسترهایی برای این افراد فراهم بود که چنین رکورد تاریخی در رابطه با مفاسد اقتصادی را به ثبت رساندند؟ 

ریشه فساد از کجاست؟

فساد مالی نقض قوانین موجود برای تأمین منافع و سود شخصی است. از فساد غالباً به عنوان یک بیماری نظیر سرطان یاد می‌شود که به‌طور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند؛ به طوری‌که تمام نهادهای موجود را تضعیف کرده و نهایتاْ منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم می‌شود. رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع در راه پیشرفت‌های موفقیت‌آمیز اقتصادی است و سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست‌های دولتی شود. برآوردها نشان می‌دهد که فساد موجب کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. درواقع فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده و همچنین موجب به وجودآمدن سازمان‌های وحشتناکی مانند مافیا شود.

بدین ترتیب می‌توان گفت یکی از ریشه‌های اصلی ایجاد فساد در یک جامعه، مربوط به نحوه مدیریت و عملکرد مدیریتی آن جامعه است. نداشتن ضابطه و قانون مشخص برای اداره کشور، استفاده از افراد غیرمتخصص در پست‌ها و مشاغل کلیدی کشوری، بی‌برنامه‌گی و نداشتن سیاست درست برای حل مشکلات و ... از جمله مهم‌ترین ریشه‌های فساد محسوب می‌شوند. به عنوان مثال اقداماتی مانند انحلال سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۸۵، و درست یک سال پس از روی کار آمدن دولت نهم و تفویض اختیارات آن به استانداران یکی از بزرگترین اقدامات غیرمنطقی بود که چراغ بی‌قانونی و به تبع آن رشد فساد را روشن کرد. بی‌برنامه‌گی در حوزه بودجه یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در زمینه بروز فساد ساختاریافته اداری در حوزه اقتصاد است که متاسفانه برخورد با آن بسیار مشکل و زمان‌بر خواهد بود.

موج این اقدام به حدی گسترده بود که موجب اختلافات زیادی میان رییس جمهور وقت با رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس مجلس و حتی تذکر رهبر انقلاب شد. اما اصرار بر پی‌گیری این روند همچنان در دستور کار رییس دولت وقت بود و تا پایان دولت دهم امور اجرایی کشور بر همین منوال پیش رفت.

قانون‌گریزی یا دور زدن قوانین و بی‌اثر کردن سازوکارهای رسمی کشور از جمله روش‌های مسبوق بود و موازی‌کاری و تصمیمات خودسرانه بدون مصوبه هیات وزیران نیز از دیگر اقداماتی بود که منجر به بالا گرفتن فساد می‌شد. به عنوان مثال رییس جمهور وقت در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه کاهش تعداد وزارتخانه‌های کشور را به صورت کاملاْ شخصی و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار داد. با این اقدام وی ۸ وزارتخانه دولت را ادغام و با ۳ وزیر کابینه خداحافظی می‌کند. مطابق با قانون یاد شده تعداد وزارتخانه‌های کشور می‌بایست از ۲۱ مورد به ۱۷ مورد کاهش می‌یافت، اما این اقدام زمانی عملیاتی و وجه قانونی دارد که مطابق با قانون اساسی باید از نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گذر کند.   

 این اقدام رییس جمهور وقت باز هم بدون توجه به نظر مجلس، خواسته یا ناخواسته گامی دیگر در راستای بی‌قانونی و تثبیت زمینه‌های فساد برداشته و با بی‌ارزش دانستن قوه مقننه عملا چراغ سبز به سودجویان و رانت‌خواران اقتصادی داده و راه را برای جولان دادن پدیده‌های فساد باز کرد. باید در نظر داشت که یکی از اصول اساسی «جمهوریت» تفکیک قوا و در نظر داشتن آرای عمومی و نمایندگان مردمی است که این اقدام برای کنترل حاکمان در نظر گرفته شده تا از بروز فساد و ناهماهنگی جلوگیری شود. اما فعالیت‌های سابق عملا مهر ابطال بر تمام تلاش‌های نظام‌مند ساختار حاکمیتی تلقی می‌شد. این مجموعه فعالیت‌ها که به دلیل ویژگی «عوام‌فریبی» مورد پسند برخی از افراد قرار داشت، همچنان هم مورد تایید افرادی است که از نحوه اداره امور کشور اطلاع چندانی ندارند.

تصویب لایحه تعارض منافع و جلوگیری از بروز فساد

بدون شک اگر بگوییم که دولت یازدهم و دوازدهم یکی از سخت‌ترین و پیش‌بینی‌ناپذیرترین شرایط را در بین تمام دولت‌های بعد از انقلاب طی ۵ دهه اخیر را داشته است، سخن به گزاف نرانده‌ایم. آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، همزمان با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی بود که در دو دولت‌ قبل تثبیت شده بود. محاسبه آمار و ارقام نشان می‌دهد که دولت نهم طی سال‌های منتهی به ۱۳۸۸، نه تنها توانسته بود کل بودجه چهار ساله خود را فقط تا سال ۸۵ به دست آورد، بلکه تا پایان دوره نهم ریاست جمهوری و تنها در سال ۸۸، تقریباً به اندازه ۱۱ سال درآمد دولت‌ها، از فروش نفت خام و فراورده‌های نفتی درآمد حاصل کرده بود!* به عبارتی دولت نهم تا سال ۸۸ توانست به اندازه ۱۱ سال بعد درآمد به دست بیاورد. این درحالی است که در پایان دولت دهم ایران با تورم ۴۰درصدی، رشد منفی، فساد افسارگسیخته و بیکاری قابل ملاحظه‌ای روبرو بود.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این روند با تغییرات جدی مواجه شد. به گونه‌ای که  بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی که در تارنمای پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منعکس شده است، در سال ۲۰۱۶ یعنی سال ۱۳۹۵(سالهای پایانی دولت یازدهم) نمره ایران در شاخص ادراک فساد، بهبود یافته و باعث شده بود تا کشورمان در میان ۱۷۶ کشور به جایگاه ۱۳۱ برسد. گرچه رسیدن به جایگاه مطلوب راه زیادی در پیش است اما همین میزان ظرف مدت تنها کمتر از ۴ سال بسیار مهم است.

در راستای این اقدامات که با شعار مبارزه دولت با فساد حاصل شده بود، در سال ۱۳۹۸ هیئت دولت لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» تصویب و سپس لایحه مذکور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. برای تدوین این لایحه در دولت دوازدهم و معاونت حقوقی رئیس جمهوری حداقل دو سال زمان با تکیه بر خرد جمعی صرف شد. دولت متن پیش‌نویس این لایحه را به صورت عمومی منتشر کرد تا از نظر نخبگان برای اصلاح و تقویت آن کمک بگیرد.

تعارض منافع از جمله مولفه‌هایی است که می‌تواند عملکرد حکومت‌ها را تحت الشعاع قرار دهد زیرا بستر (موقعیت‌های) تعارض منافع به طور بالقوه امکان ایجاد و افزایش فساد را موجب می‌شود و فضای حکمروایی نیز از آن متأثر خواهد شد. به عنوان مثال، مؤلفه‌هایی مانند میزان اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم‌گری(رگولاتوری)، حاکمیت قانون، کنترل فساد و پاسخگویی به طور مستقیم از این مهم متأثر می‌شود.

تعارض منافع به خودی خود جرم نیست، اما بدون شک منجر به بروز زمینه‌های فساد می‌شود. سازمان‌های بین‌المللی مانند، شفافیت بین‌الملل، تعارض منافع را شرایطی می‌دانند که در آن افراد یا سازمان‌ها ـ دستگاه‌های اجرایی دولتی، رسانه‌ها، کسب وکار یا سازمان مدنی  ـ مواجه با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصیشان می‌شوند. وجود تعارض منافع بستر امکان سوء استفاده از آن موقعیت را به وجود می‌آورد. بنابراین فساد زمانی اتفاق می‌افتد که از موقعیت مزبور سوء استفاده شده باشد. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را تحلیل برد. از این‌رو می‌توان ادعا کرد اغلب فسادها، ناکارآمدی‌ها و نابرابری‌ها در بستری به وقوع خواهد پیوست که تعارض منافع موجود مدیریت نشده باشد.

خوشبختانه دولت با تصویب چنین اقدامی موفق شد تا زمینه‌های قانونی بروز فساد را کنترل کرده و از این لحاظ، با وجود اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه کشور و کاستی‌ها، راه‌های قانونی فساد را بسته و بارقه‌های امید برای مبارزه با فساد را زنده نگه دارد که امید است این روند با روی کار آمدن دولت جدید همچنان ادامه یابد.

منابع:

* https://www.irna.ir/news/۸۳۹۰۱۴۸۹

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی دولت یازدهم سازمان برنامه و بودجه پولشویی دولت قانون اساسی دولت دوازدهم پروندهٔ خبری کارنامه دولت تدبیر در سینه ستبر ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دولت یازدهم سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دولت یازدهم سازمان برنامه و بودجه پولشویی دولت قانون اساسی دولت دوازدهم اخبار کنکور مجلس شورای اسلامی تعارض منافع دولت یازدهم فعالیت ها بروز فساد فساد مالی دولت نهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۲۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از توجه ویژه به توسعه روابط فرهنگی با همسایگان تا طرح مساله غزه در اجلاس باکو

ششمین مجمع جهانی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها که با مشارکت وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان، آیسسکو و برخی سازمان‌های بین‌المللی مانند ائتلاف تمدن‌های سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، چالش‌های جهانی مربوط به گفتمان تمدنی، همکاری برای مقابله با تنفر و تقویت ارزش‌های صلح مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

پیش از این نیز پنجمین دوره مجمع گفت‌وگوی فرهنگ‌ها در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ برگزار شده بود که در آن دوره از این مجمع ۱۴۰ کشور و نهاد بین المللی مشارکت داشتند.

محمدمهدی اسماعیلی پیش از عزیمت به آذربایجان در گفت‌وگویی درباره اهداف این سفر دو روزه گفت: باید از هر فرصتی برای بیان حقایق استفاده کنیم.

وی افزود: مجمع گفت‌وگوی فرهنگ‌ها نشستی است که در باکو برگزار خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران هم در این اجلاس ضمن بیان نکات مهم، راهبردی و در حوزه تعامل فرهنگی با ملل و فرهنگ‌های دیگر از این سخنگاه برای بیان حقایق مختلف در حوزه فرهنگ اقلیت‌ها که محور گفتگو‌های امسال است، استفاده خواهد کرد.

وزیر فرهنگ ادامه داد: با توجه به وضعیت ناعادلانه‌ای که در صحنه نظامات بین المللی داریم باید از هر فرصتی برای بیان حقایق و تنویر افکار عمومی استفاده کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: به این اجلاس به عنوان فرصتی نگاه می‌کنیم که بتوانیم برنامه‌ها و نگاه انقلاب اسلامی را برای نخبگان و کشور‌های شرکت کننده بازگو کنیم و انشالله سخنگاهی برای بیان حقایق باشد.

وزیر فرهنگ گفت: نکته بعدی گفتگو‌هایی است که طبیعتا در چنین اجلاس‌هایی با کشور‌های مختلف برای تقویت تعاملات فی‌مابین استفاده می‌شود.

دیپلماسی فرهنگی در دولت مردمی راهکاری جدی برای گسترش تعامل با کشور‌های دوست و همسایه

وی افزود: دیپلماسی فرهنگی در دولت مردمی به عنوان راهکاری جدی برای ایجاد بستر‌های لازم برای گسترش تعاملات فی مابین توسط دولت دنبال می‌شود؛ در این راهبرد بیشتر معطوف به کشور‌های دوست، همسایه، جهان اسلام و کشور‌هایی که در موضوعات مهم بین المللی نزدیکی راهبردی با ما دارند هستیم؛ در همین راستا تلاش می‌کنیم در فرصت اجلاس باکو گفتگو‌های مقتضی را انجام دهیم تا از نتایج آن مجموعه حوزه فرهنگی منتفع شود.

وزیر فرهنگ تصریح کرد: دوستانم برنامه‌هایی را پیش بینی کرده اند تا بتوانیم در فرصت محدودی که به واسطه این اجلاس در اختیار داریم حداکثر استفاده را کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از این گفتگو عازم باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد.

استقبال سفیر ایران از وزیر فرهنگ در بدو ورود به باکو

اسماعیلی و هیات همراه در بدو ورود به باکو مورد استقبال رسمی سیدعباس موسوی سفیر ایران در آذربایجان قرار گرفتند.

حضور در مراسم افتتاحیه ششمین مجمع جهانی گفت‌وگوی بین فرهنگی

وزیر فرهنگ سپس در مراسم افتتاحیه ششمین مجمع جهانی گفت‌وگوی بین فرهنگی با موضوع «گفتگو برای صلح و امنیت جهانی» در مرکز کنگره باکو حاضر شد.

سازمان‌های بین‌المللی در ایجاد و تداوم صلح و حل منازعات بین دولت‌ها نقش به‌سزایی دارند

اسماعیلی در سخنرانی در ششمین مجمع جهانی گفت‌وگوی بین فرهنگی در باکو گفت: معتقدیم نقش سازمان‌های بین المللی در ایجاد و تداوم صلح و حل منازعات، درگیری‌ها و سوء تفاهمات بین دولت‌ها، بسیار تاثیر گذار است.

متن کامل سخنرانی محمدمهدی اسماعیلی به شرح زیر است:

"بسم الله الرحمن الرحیم

خانم‌ها و آقایان

سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید، در جهان به هم پیوند خورده حاضر، تقویت روابط بین فرهنگی و تلاش برای حفظ ارزش‌ها و میراث فرهنگی در سایه افزایش تعامل مردم جهان و مناسبات متقابل کشور‌ها محقق خواهد شد.

گفت‌وگوی صادقانه و به دور از جهالت و تعصب بین جوامع و سعه صدر در پذیرش تفاوت‌ها ضامن زندگی صلح آمیز مردم جهان و همگرایی بین ادیان و فرهنگ‌ها خواهد بود.

حضار گرامی اولویت دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط فرهنگی توجه ویژه به همسایگان و کشور‌های نزدیک و ایجاد ارتباطات متعادل و متوازن با قاره‌های آسیا و آفریقا و سایر مناطق جهان است، همچنین تعامل و گسترش روابط از طریق مشارکت در فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله اولویت‌های ما است و معتقدیم نقش سازمان‌های بین المللی در ایجاد و تداوم صلح و حل منازعات، درگیری‌ها و سوء تفاهمات بین دولت‌ها، بسیار تاثیرگذار است.

از جمله این اتفاقات تاسف برانگیز قصه پرغصه فلسطین و غزه است رژیم کودک‌کش و نژادپرست بیش از ۷۶ سال است رسماً نسل کشی مسلمانان فلسطینی را در دستور کار قرار داده است.

در هفت ماه اخیر ده‌ها هزار کودک و زن بی‌گناه غزه به خاک و خون کشیده شده‌اند.

انفعال بی‌سابقه سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای مایه شرمساری است. اقلیتی صهیونیست همه اصول اخلاقی را زیر پا گذاشته است و با پشتیبانی آمریکا هر جنایتی را انجام می‌دهد.

رفتار‌های منافقانه آمریکایی‌ها و دولت‌های هم‌پیمانش را در ضرب و شتم اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های این کشور‌ها شاهد هستیم.

ما امروز سوگوار فاجعه غزه هستیم موضع مترقی ما برای حل این معضل تشکیل دولت واحد فلسطینی با حضور همه ساکنان اصیل سرزمین فلسطین اعم از یهودی، مسیحی و مسلمان است.

ما در جمهوری اسلامی ایران نمونه کاملی از هم‌زیستی همه ادیان و اقوام را تجربه می‌کنیم.

امروز اقلیت‌های دینی در مجلس ما نماینده دارند و آزادی کامل برای انجام عبادات و مناسک خود دارند و همراه با مسلمانان برای پیشرفت کشور فعالیت می‌کنند.

خانم‌ها و آقایان.

توجه به ارزش‌های مختلف در این جوامع چند فرهنگی و چند مذهبی باید مورد مطالبه همه کشور‌ها باشد. در دنیای امروز با توجه به گسترش و پیشرفت سریع علم و تکنولوژی و هوش مصنوعی برای حفظ هویت ارزش‌ها و میراث فرهنگی باید همبستگی و ارتباط فعال بین کشور‌ها برقرار باشد.

با توجه به تاثیرگذاری و قدرت جریان سازی فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی در مسائل مختلف به ویژه امور فرهنگی پیشنهاد می‌شود همه کشور‌ها و نهاد‌ها در راستای تسهیل فرایند گفتمان فرهنگی بین ملت‌ها و دولت‌ها برای نیل به اهداف صلح محور از رسانه‌های صلح مدار و روشنگر، حمایت و در این امر تشریک مساعی کنند.

همچنین لازم است علمای بزرگ و روشن بین جهان اسلام در برابر معضلاتی از قبیل افراط گرایی و تکفیر دست به دست هم داده و با وحدت و مودت و اخوت اسلامی در برابر این بلای بزرگ با روشنگری و مجاهدت در تبیین و با زبان روز جوانان امت اسلامی را نسبت به این خطر بزرگ که منابع مادی و معنوی جهان اسلام را نابود می‌نماید، آگاه سازند.

در پایان، امیدوارم که این اجلاس، با تلاش‌ها و پیگیری مقامات و کارشناسان تمامی کشور‌های این حوزه هرچه سریعتر محقق و بر این اساس شاهد هم افزایی مودت و ارتقا سطح گفتگو‌ها و روابط در همه سطوح باشیم.

از برگزار کنندگان این اجلاس مهم به ویژه وزیر محترم فرهنگ کشور دوست و برادر جمهوری آذربایجان و حسن توجه شما بزرگواران صمیمانه سپاسگزارم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته"

در حاشیه مجمع جهانی گفت‌وگوی بین‌فرهنگی.

وزیر فرهنگ با همتای آذربایجانی خود دیدار کرد/ آمادگی برای برگزاری نشست مشترک سینماگران ایرانی و آذربایجانی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری ششمین مجمع جهانی گفت‌وگوی بین فرهنگی در باکو با «عادل کریملی» همتای آذربایجانی خود دیدار و گفتگو کرد.

محمدمهدی اسماعیلی در این دیدار گفت: اشتراکات زیاد فرهنگی، تاریخی و تمدنی با آذربایجان داریم و به همین خاطر یک ایرانی در آذربایجان و یک آذربایجانی در ایران احساس غربت نمی‌کند.

وی افزود: بنای ما در دولت آیت‌الله رئیسی بازطراحی رابطه فرهنگی با کشور‌های همسایه است.

وزیر فرهنگ ادامه داد: مواضع جمهوری اسلامی ایران در درگیری‌های اخیر تاکید بر حقانیت برادران آذربایجانی بود.

وی تاکید کرد: تمایل داریم تفاهم‌نامه جامع فرهنگی بین دو کشور مجدد امضاء شود.

اسماعیلی گفت: مرز‌های آبی و دریایی مشترک و طولانی با کشور آذربایجان داریم و پیشنهاد می‌کنم تبادلات فرهنگی در شهر‌های مرزی ایجاد شود.

عضو هیات امنای دانشگاه تهران افزود: آمادگی داریم بین نویسندگان و سینماگران دو کشور نشست مشترک سینمایی برگزار کنیم.

برگزاری نشست مشترک سینماگران ایرانی و آذربایجانی

اسماعیلی گفت: رئیس‌جمهور ایران تاکید دارند هر کار فرهنگی در حوزه همسایگان در بخش‌هایی باشد که کاملا همراهی و اتفاق نظر متقابل وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا اولین جشنواره فیلم‌های سینمایی کشور‌های حاشیه خزر را برگزار کنیم در همین زمینه از شما و سینماگران شما دعوت می‌کنیم تا در این جشنواره حضور داشته باشید.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری ساير حوزه ها