ابهامات عدم احراز صلاحیت لاریجانی
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۵۳۰۷
شرق: درحالیکه شایعات، اقامت یا سکونت دختر علی لاریجانی در خارج از کشور را به‌عنوان علت عدم احراز صلاحیت او مطرح می‌کنند اما حسین جعفرزاده از نزدیکان آیت‌الله آملی‌لاریجانی با روایتی از جلسه عدم احراز صلاحیت لاریجانی، جزئیات جدیدی از ماجرا را تشریح کرده و درعین‌حال بر ابهامات افزوده است. آن‌هم درحالیکه خود علی لاریجانی گفته که علت عدم احراز صلاحیتش به او اعلام نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش مثلث آنلاین؛ جعفرزاده گفته است: «در جلسه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، عضو حقوقدان شورای نگهبان و معاون اجرائی دبیر محترم شورا، صادقی گزارشاتی را مطرح می‌کند، مبنی بر تابعیت دختر علی لاریجانی در کشور انگلیس؛ علی لاریجانی و دختر ایشان مؤکدا ادعای تابعیت را تکذیب کرده‌اند. آیت‌الله آملی‌لاریجانی مطالبه استعلام از معاونت ضد‌جاسوسی وزارت اطلاعات به‌عنوان مرجع قانونی در این امور را می‌کند و در جلسه می‌‌گوید که این‌جانب علی‌رغم اعتماد کامل به صداقت و دیانت علی لاریجانی، درصورتی‌که معاونت ضد‌جاسوسی وزارت اطلاعات به‌عنوان نهاد مسئول، این امر را تصدیق کند، آن را خواهم پذیرفت. پس از این صادقی دو مرتبه و صراحتا اذعان می‌کنند که معاونت مذکور مسئله تابعیت را تأیید و به‌صورت شفاهی به ایشان (صادقی) اعلام کرده است. آملی‌لاریجانی پس از جلسه، تماسی با معاونت مربوطه برقرار می‌کنند و با استعلام از این معاونت و معاونت‌های دیگر وزارت اطلاعات، ادعای صادقی تکذیب شده و مرجع مذکور تصریح می‌کند که عدم صحت چنین گزارشی به صادقی اعلام شده است! در جلسه شورای محترم نگهبان، به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۸ که سکونت مسئولان جمهوری اسلامی و همسر و اعضای خانواده آنها را در کشور انگلیس ممنوع دانسته، بیان می‌شود: علی لاریجانی در زمان تصویب مصوبه، عضو شورای عالی امنیت ملی بوده و باید سال ۸۹ هنگام رفتن داماد و دختر خود به انگلیس، ایشان را منع می‌کرده و ترک این کار، تخلف است! لکن با تحقیق و تفحصی که پس از جلسه مذکور شورای نگهبان در این زمینه انجام می‌شود، مشخص گردید که داماد و دختر علی لاریجانی سال ۸۳ برای تحصیل به انگلیس رفته و سال ۹۵ به کشور بازگشتند (و هم‌اکنون در کشور ساکن هستند) و حسب اینکه قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند، تخلفی از مصوبه شورای عالی توسط لاریجانی صورت نگرفته است. (البته اطلاق این مصوبه نیز نسبت به فرزندان مستقل و خارج از تکفل مسئولان، محل اشکال است). شب گذشته یک فایل صوتی، منتسب به آیت‌الله شب‌زنده‌دار، یکی از اعضای محترم شورای نگهبان منتشر شد و در آن فردی از ایشان نقل می‌کند که نماینده نهاد مسئول استعلام تابعیت، در جلسه شورا حضور داشته و اعضا از سخنان ایشان قانع شدند و بعضی رسانه‌های خبری نیز در همین راستا ادعا کرده‌اند که آیت‌الله آملی‌لاریجانی از شورای محترم نگهبان انتظارات فراقانونی داشته است! آملی‌لاریجانی حضور چنین فردی را در جلسه مذکور تکذیب کردند و با بررسی بیشتر معلوم شد که هیچ جلسه دیگری هم در این زمینه وجود نداشته است. آیت‌الله شب‌زنده‌دار نیز در گفت‌وگو با آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادعای راوی در صوت مذکور مبنی بر حضور نماینده نهاد مسئول در جلسه شورا را تکذیب کردند. آملی‌لاریجانی همچنین به جلسه بررسی پرونده محسن رضایی هم اشاره کردند که برای اثبات ناتوانی جسمی ایشان بعضا به مسائلی مثل لرزش دست و... استناد می‌شد! و ایشان در جلسه به‌صراحت بیان کردند که در جلسات متعدد مجمع تشخیص هیچ ضعف و ناتوانی از رضایی مشاهده نشده و استناد به این امور، ناصواب است. در نهایت اعتراض اصلی آیت‌الله آملی‌لاریجانی به روش گروه تحقیق شورای محترم نگهبان است که به‌جای طرح فی‌البداهه مسائل در جلسات، باید پیش از انعقاد جلسه، گزارش‌ها و استعلامات رسمی به‌طور‌کامل تهیه و راستی‌آزمایی شده و در اختیار اعضای محترم قرار گیرد تا در روز جلسه، در صورت واردشدن برخی اتهامات یا گزارشات علیه افراد، اعضای شورا بتوانند با استناد به گزارشات مستند، تصمیم‌گیری کنند تا از برف‌انبار‌‌شدن اتهامات بدون سنجش از مراجع قانونی جلوگیری شود».
کنایه جامعه مدرسین به آملی‌لاریجانی
سه روز بعد از حمله تند آملی‌لاریجانی به شورای نگهبان و غیر قابل دفاع دانستن تصمیماتش، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به ریاست آیت‌الله بوشهری هم در حمایت از شورای نگهبان درآمد و پاسخ لاریجانی را داد. این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرده آنها که طی این روزها حملات و هجوم شدیدی علیه شورای نگهبان داشتند، به خود آیند و با تکرار این حملات آب به آسیاب دشمنان انقلاب نریزند. اگرچه خود آملی‌لاریجانی هم یک روز بعد از آن رشته توییت‌های تند و افشاگرانه‌اش در جلسه مجمع تشخیص مصحلت نظام به‌نوعی مواضعش را پس گرفت. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای گفته است: «در نظام جمهوری اسلامی ترکیب نهادهایی چون قوه مجریه، قوه قضائیه و مجلس در کنار مجموعه‌هایی دیگر همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ساختار اداره و مدیریت کشور را تشکیل داده است و ضربه‌زدن و تشویش افکار عمومی نسبت به این نهاد‌ها اقدامی ساختارشکنانه و دشمن‌شادکن است، این مجموعه‌ها نباید مورد تضعیف قرار گیرند، زیرا تضعیف آنها به تضعیف نظام اسلامی می‌انجامد». این بیانیه در ادامه آورده است: «آنچه بیش از هرچیز باید از شورای نگهبان انتظار داشت عمل به مرّ قانون و توجه به رسالت اصلی‌اش می‌باشد، زیرا ایجاد شور و هیجان‌های انتخاباتی و افزایش مشارکت وظیفه مجموعه‌های دیگر نیز هست». بعد هم متذکر شده که ایجاد دوقطبی‌های کاذب بیش از آنکه موج‌آفرین و مشارکت‌افزا باشد، باعث ایجاد شکاف و تفرقه می‌شود. دست آخر هم اعلام کرده است: «با توجه به جایگاه قانونی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با درنظرگرفتن شرایط حساس کنونی جهان، انتظار است آنان که طی این روزها حملات و هجوم شدیدی علیه شورای نگهبان داشتند به خود آیند و با تکرار این حملات آب به آسیاب دشمنان انقلاب نریزند.
اینها همه سالخورده‌اند
آملی‌لاریجانی در جلسه چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «دیروز این‌جانب مطالبی را درخصوص عملکرد شورای نگهبان در روند تأیید صلاحیت‌ها مطرح کردم که موجب شد برخی میهمان‌های ناخوانده و گروه‌های ضدانقلاب و ضد نظام به خیال باطل خود بخواهند از آن برداشت‌های ناصواب کنند اما باید بدانند که مرز ما با اینها کاملا جداست و سخنان دیروز بنده نیز فارغ از مصلحت بودن یا نبودن طرح آن، از سر دغدغه و با هدف افزایش اقتدار و اعتمادسازی شورای نگهبان بود. در طول 20 سال گذشته همواره از شورای نگهبان دفاع کرده‌ام و اکنون هم چنین است و اگر این‌جانب مطلبی گفتم از سر دلسوزی و در ادامه همان رویه دفاع از عملکرد شورای نگهبان در طول ۲۰ سال گذشته بوده است. براساس قانون اساسی، شورای نگهبان تنها نهاد رسمی متولی تأیید صلاحیت کاندیداها و تنها مرجع رسیدگی به مصوبات مجلس به‌لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی است که باید همواره دقت و سخت‌گیری در رسیدگی‌ها را داشته باشد». آیت‌الله آملی‌لاریجانی با ذکر این نکته که «حالا برخی‌ها خوشحال نشوند که چنین سخنانی مطرح شده»، گفته است: به‌لحاظ قانونی و منطقی همه باید نظری را که شورای نگهبان به‌عنوان نهاد متولی و مسئول تأیید صلاحیت‌ها بیان کرده، بپذیرند. شورای نگهبان باید در رویه‌های قانونی خود طوری عمل کند که ما را متهم به این نکنند که اینها همه سالخورده‌اند و توان اصلاح و ارتقا ندارند، بلکه باید طوری باشد که نشان دهد قدرت اصلاح و تغییر در رویه‌ها و ارتقای عملکردها وجود دارد و طوری عمل کند که هر روز بهتر از گذشته و دقیق‌تر و شفاف‌تر باشد». آملی‌لاریجانی گفته است: «اگر در بیان سخنان روز گذشته این‌جانب قصوری وجود داشت، آن را اصلاح و تأکید می‌کنم که هرآنچه گفته شده با هدف اصلاح و ارتقای سطح رویه‌های بررسی صلاحیت‌ها و اعتمادسازی بیشتر برای مشارکت بالای مردم در انتخابات و استحکام هرچه بیشتر اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است». این در حالی است که او سه روز پیش در رشته‌توییتی جنجالی گفته بود: «هیچ‌گاه تصمیمات شورا را تا این حد غیرقابل‌دفاع نیافته‌ام، چه در تأیید صلاحیت‌ها و چه در عدم احراز صلاحیت‌ها. سبب این نابسامانی‌ها تا حد زیادی، دخالت‌های فزاینده دستگاه‌های امنیتی از طریق گزارش‌های خلاف واقع، در تصمیم‌سازی برای شورای نگهبان است، به‌ویژه اگر عضو مسئولی که باید گزارش‌های محققانه به شورا ارائه کند، خود عامدانه چیزی بر آن بیفزاید! چنان‌که از وزارت اطلاعات با قاطعیت تمام مطلبی نقل می‌کنند، حال آنکه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به‌صراحت این مطلب تکذیب می‌شود. گلایه بنده از سر دغدغه‌ای است برای حفظ شأن و اعتبار شورای نگهبان».
منبع: فردا
کلیدواژه: ابهامات عدم احراز صلاحیت لاریجانی دختر لاریجانی آیت الله آملی لاریجانی دختر علی لاریجانی عدم احراز صلاحیت شورای نگهبان علی لاریجانی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تأیید صلاحیت مجمع تشخیص صلاحیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۵۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد. وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است. ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد. طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد: ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون، ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد. ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند