رسیدگی به پرونده‌های حاشیه‌ساز به بعد انتخابات موکول شود
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۵۸۸۷
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، به نقل از روابط عمومی دادگستری چهارمحال و بختیاری، احمدرضا بهرامی در نشست با روسا و دادستانهای حوزه‌های قضایی استان به موضوع انتخابات و لزوم پیشگیری از تخلفات انتخاباتی پرداخت و گفت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه انتخابات و تبلیغات نامزدهای انتخاباتی مقامات قضایی باید رسیدگی به پرونده‌ها و یا اجرای احکامی که می‌توانند حساسیت‌زا و حاشیه‌ساز باشند را به بعد از انتخابات موکول کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهرامی از تشکیل کارگروهی برای مدیریت انتخابات در دادگستری کل استان خبر داد و افزود: مسئولان قضایی باید هر موردی را که می‌تواند در جریان انتخابات حاشیه‌ساز باشد به این کارگروه منعکس کنند تا در خصوص آن بررسی و اقدام لازم صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه رویکرد برخورد با تخلفات انتخاباتی باید پیشگیرانه باشد، اظهار داشت: دستگاه قضایی غیر از زمینه‌سازی برای برپایی انتخاباتی سالم و پرشور دخالتی در روند اجرای آن نخواهد داشت و چنانچه مدیران قضایی بخواهند در راستای مشارکت حداکثری مردم و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی فعالیتی داشته باشند باید این امر در ساعات غیراداری انجام پذیرد.
نوبت‌دهی در دادگستری‌ها و دادسراهای استان از اول تیرماه الکترونیکی می‌شود
وی از آغاز نوبت‌دهی الکترونیکی در دادگستری‌ها و دادسراهای استان از اول تیرماه خبر داد و گفت: به منظور سهولت کار مردم و کاستن از مراجعات به دادگستری مقدمات راه‌اندازی سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی در دستگاه قضایی استان انجام شده و از اول تیرماه در تمامی حوزه‌های قضایی استان راه‌اندازی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: علی‌رغم اجرای این سیستم تا زمان آشنایی کامل مردم با آن تمامی مقامات قضایی ملزم به پذیرفتن حضوری مراجعان و رسیدگی به درخواست‌های ایشان هستند.
مسئولان قضایی بر زیرمجموعه خود نظارت کنند
وی با تأکید بر ضرورت نظارت مسئولان قضایی بر کارکنان زیرمجموعه خود، یکی از رسالت‌های مهم دستگاه قضایی را مبارزه با فساد دانست و اظهار داشت: مبارزه با فساد در دستگاه قضایی از نکات مهمی است که همواره مورد تأکید ریاست قوه قضائیه است و اهتمام مسئولان قضایی نیز برای تحقق این مهم ابتدا باید معطوف به رعایت قوانین و مقررات و حفظ و اشاعه مبانی و اصول اخلاقی توسط خود ایشان باشد.
بهرامی افزود: مسئولان قضایی در مرتبه دوم باید بر تمامی زوایای کار و نحوه ارتباط کارکنان زیر مجموعه با مردم و مراجعان نظارت کامل داشته و اجازه ندهند اشتباه و خطای یکی از کارکنان وجهه دستگاه را نزد مردم خدشه‌دار کند.
صدور قرارهای سنگین برای جرائم امنیتی
لازم به ذکر است در این نشست عبدالرضا علیمحمدی دادستان مرکز استان نیز در سخنانی با تأکید بر لزوم سرکشی مداوم مسئولان قضایی به زندان‌ها و رسیدگی به مشکلات زندانیان خواستار تلاش بیشتر ایشان برای فراهم‌سازی زمینه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به ویژه در موضوع مهریه شد.
وی همچنین از دادستانهای استان خواست در جرائم امنیتی و خطرناک برای مجرمان قرارهای سنگین صادر کنند تا زمینه ارتکاب مجدد جرم به حداقل برسد.
انتهای پیام/68033/م
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری نوبت دهی الکترونیکی مسئولان قضایی دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۵۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است