وجود هفت زندان در استان تهران/ آزادی ۵۰۰۰ نفر و اعطای مرخصی به ۹۹۰۰ زندانی در سال ۹۹

رئیس کل دادگستری استان تهران از آزادی پنج هزار نفر و اعطای مرخصی به ۹۹۰۰ زندانی در سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از قوه قضاییه، محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران درباره اقدامات انجام شده از سوی دادگستری کل استان تهران در سال گذشته، اظهار کرد: از نظر رفع اطاله دادرسی به کمک مجموعه همه اجزای دادگستری و واحدهای قضایی در سال ۹۹ کار بزرگی صورت گرفته و در دادگستری استان تهران با ورودی ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار پرونده در سال ۹۹ توانستیم بیش از  ۲ میلیون و ۶۴۷ هزار پرونده رسیدگی کنیم که در این زمینه در واقع با افزایش ۱۸ درصدی در رسیدگی‌ها مواجه هستیم و بخشی از این تلاش‌ها از موجودی‌های منتقلی سال‌های قبل و سنوات قبل بوده که به سال ۹۹ منتقل شده بود، خوشبختانه توانستیم بیش از ۱۲۰ هزار پرونده معوقه مسن سنواتی در سال ۹۹ را رسیدگی و تعیین تکلیف کنیم که در نوع خودش بی‌نظیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه سال ۹۹ تنها سالی است که در اسفندماه کاهش موجودی داشتیم که این به معنای عملکرد مثبت مجموعه دادگستری استان تهران بوده است، گفت: نرخ رسیدگی در سال ۹۹ بهبود پیدا کرد و  میانگین رسیدگی‌ در سال گذشته، ۱۰۵ درصد بوده که در نوع خود قابل توجه و تقدیر است و عملکرد دادگستری استان تهران در این زمینه قابل دفاع است.

وی با اشاره به نقش موثر ابلاغ‌های الکترونیکی در کاهش هزینه‌ها بیان کرد: ابلاغ الکترونیکی می‌تواند در جهت کاهش و صرفه‌جویی هزینه کمک کند و خوشبختانه ابلاغ الکترونیکی در استان تهران از ۷۶ درصد به ۸۴ درصد رسیده که بعضا این درصد در برخی از محل ها خیلی بیشتر است.

حشمتی با اشاره به محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا برای برگزاری ملاقات های مردمی گفت: خوشبختانه در این زمینه توانستیم از سامانه‌های الکترونیکی هم برای ارتباط با مردم و هم نشست با همکاران قضایی استفاده کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیک خاطرنشان کرد: ارتباط با زندان و مجموعه‌های مرتبط با دادگستری از طریق الکترونیک سبب شد تا تحول خوبی در این زمینه صورت گیرد که جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به وجود هفت زندان در استان تهران اظهار کرد: وظیفه و تکلیف ایجاب می‌کند تا به موضوع زندان بیشتر توجه کنیم و تقریباً همه امکانات را معطوف کردیم که در این زمینه مصروف می‌شود؛ اما به جهت کثرت و تعدد زندانی‌ها باید برنامه‌های جدیدتری را در سال جاری داشته باشیم که این مورد نیز در دستور کار است. در سال ۹۹ با پایشی که هم در خصوص مرخصی و هم در خصوص عفو مشروط و تعیین تکلیف زندانیان صورت گرفت، نتایج خوبی حاصل شد.

حشمتی از اعطای مرخصی به بیش از ۹ هزار و ۹۰۰ نفر از زندانیان در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: حدود ۵ هزار نفر با استفاده از تأسیسات حقوقی و امکاناتی که وجود داشت، از زندان آزاد شدند و این خدمت مهمی برای خانواده‌های زندانیان بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: همچنین به دادستان ها برای حضور قوی‌تر و جدی‌تر در زندان ها ماموریت داده ایم؛ اما در هر صورت علی رغم اینکه کارهای خوبی صورت گرفت، باید در این زمینه بیشتر تلاش و فعالیت کنیم تا بتوانیم برای کمک به زندانیان و خانواده‌های زندانیان از ظرفیت‌ها استفاده بهتری کنیم.

وی با اشاره به راه اندازی مجمتع قضایی و شعب ویژه به منظور مبارزه با فساد اظهار کرد: با پیگیری‌ها، برخوردها و جدیت همکاران قضایی و ضابطانی که در خصوص این پرونده‌ها کار می‌کنند، اقدامات بسیار ارزنده‌ای صورت گرفته که در جهت حفظ و اعاده حقوق بیت‌المال و اموالی که خارج شده بود، اقدام شد و این اموال به بیت المال اعاده شد.

حشمتی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی اظهار کرد: در سال ۹۹ فقط در یک مورد ، ۴۰۹ هکتار از اراضی ارزشمند در اطراف شهر تهران که ارزش ریالی آن در حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بود، به بیت‌المال اعاده شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه استان تهران از زمین‌های مرغوب و ارزشمندی برخوردار است، گفت: متأسفانه در استان تهران و اطراف شهر تهران صدها هکتار از اراضی مرغوب توسط سودجویان با شگردها و حیله‌های مختلف تملک و تصرف شده است. ما دنبال اعاده این اراضی هستیم و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و حتما استمرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه برخی ترک فعل‌ها از ناحیه مسئولان منجر به ورود خسارات جبران ناپذیری به بیت المال شده است، گفت: باید زمانی که اشخاص دارای مسئولیت بودند و بی‌توجهی، سهل‌انگاری و کم‌کاری آن ها منجر به ایراد خسارت به بیت‌المال شده، در قبال کم کاری خود پاسخگو باشند. تبانی نانوشته و پنهان بدنه‌های برخی از دستگاه‌ها در وقوع تخلفات دخیل است و همان ترک فعل‌ها، خیلی شفاف و روشن در این زمینه وجود دارد که باید به این موضوعات بپردازیم، وارد شویم و رسیدگی کنیم.

حشمتی ضمن قدردانی از روابط عمومی دادگستری استان تهران برای برگزاری  بالغ بر ۵ هزار جلسه ملاقات مردمی در ایام شیوع کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی تصریح کرد: باب پذیرش اعتراض‌ها را در خصوص اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باز گذاشتیم، از طرف دیگر روزانه حداقل ۴۰ الی ۵۰ مورد از این تقاضاها و درخواست‌ها از ناحیه حوزه ریاست قوه قضاییه، دبیرخانه و دفتر ارتباطات مردمی برایمان ارسال می شود که همه این‌ها را ثبت، پیگیری و رسیدگی می‌کنیم تا دغدغه مردم کمتر شود.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: قوه قوه قضائیه قوه قضاییه رئیس کل دادگستری استان تهران دادگستری استان تهران استان تهران بیت المال سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۷۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به زندانی شدن یک وکیل دادگستری /یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا در کانال تلگرامی خود نوشت؛

دیروز آقای مصطفی ترک همدانی وکیل محترم دادگستری با محکوم شدن بخاطر شکایت مربوط به ۱۰ سال قبل سعید مرتضوی روانه زندان اوین شد تا دوره حبس ۹۱ روزه خود را سپری کند.

به گواهی بسیاری از کسانی که او را می‌شناسند، ترک همدانی فردی متدین، متعهد، مسلط به حرفه وکالت، باسواد و دلسوز است و با وجود سنگ اندازیها و مزاحمت‌های فراوان در دولت احمدی نژاد، از انجام وظایف خود باز نماند.

اطلاعات حقوقی من قطعا ناقص است اما ضمن احترام به روند قضایی طی شده ، به شهادت دوستان حقوقدان، حق ترک همدانی این نبود که امروز پشت میله های زندان باشد.

عناوین انشاء شده در مجموعه قوانین کیفری تحت عنوان جرم و مجازات از دو جنبه‌ مختلف قابل توجه هستند،از یک سو تکلیفی است که هریک از شهروندان با آن روبه‌رو هستند و از طرفی حقوقی است که حاکمیت به منزله‌ی قائم مقام ملت در راستای انتظام جامعه در مقام استیفاء از آن برآمده با تحمیل مجازات بر ناقضان قانون دیده می‌شود.پیرو چنین قاعده‌ای به همان میزان که قانون حکومت و شهروندان را به رعایت مقررات الزام می‌دارد حقوقی نیز برای طرفین منازعه تعریف می کند .

تصویر نهایی تحقق این قاعده در عدالت از جنبه های مختلف اجتماعی و قضایی به منصه ظهور می رسد با این وصف آنچه که اخیرا برای آقای مصطفی ترک همدانی رخ داده قابل نقد است‌.

وی در کسوت وکیل دادگستری دارای یک وظیفه صنفی و ذاتی‌ در جهت دفاع از حقوق عامه‌ ملت است که این امر در قالب نقد عمکرد حاکمیت و ابواب جمعی وابسته به ارکان حکومت خاصه دستگاه قضایی تبلور می‌یابد.

بدون تردید توقعی که مردم از قضات در قانون‌مداری و تمکین به قانون دارند خیلی بیشتر از سایر شهروندان است . لذا چنانچه شخصی که سابقه‌ قضاوت و دادستانی در دستگاه قضا دارد علیرغم اشراف بر موازین قانونی در مسئولیت اجرایی مقررات را نادیده بگیرد بی شک عملکرد وی قابل نقد است چرا که در چنین فرضی سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. لذا عطف به همان تکلیف صنفی و ذاتی مصطفی ترک همدانی مراتب لزوم رعایت قانون را متذکر شده، دادستان سابق (سعید مرتضوی) را به تمکین از قانون دعوت می‌کند.

با این وصف ضمن اشاره به این امر که مجموعه مطالب منتشر شده از سوی این وکیل دادگستری پیش از آنکه جنبه خبری و رسانه ای داشته باشد تا در قالب نشر اکاذیب واجد عنصر قانونی این جرم تلقی گردد شرح ماوقعی است مستند به اسنادی که در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شده و لذا واجد وصف اسناد رسمی است و نکته جالب آنجاست که شاکی پرونده وی یعنی سعید مرتضوی پیشتر به موجب همین مستندات محکوم شده است .

حال که دست بر قضا اعاده دادرسی مرتضوی پذیرفته و برائت حاصل کرده منصفانه نیست که حکم برائت وی را دلیلی برای محکومیت دیگری قرار دهیم،چرا که بدین سان چهره ی عدالت از آن زیبایی که برای آن تصور می شود دور خواهد شد .

سعید مرتضوی نزد افکار عمومی شناخته شده است و داوری مردم درباره او بسیار روشن است. ترک همدانی را هم خواص،خوب می شناسند و خلوص نیست و صفایش را می دانند.

امیدوارم قوه قضاییه که در دوسال اخیر اصلاحات پرشتابی را در دوره ریاست جناب آقای محسنی اژه ای آغاز کرده و تصویری موجه از این قوه را در برابر دیدگان ملت قرار داده، اجازه ندهد با چنین اتفاقی کام عدالت تلخ شود.

یکسوی دعوا سعیدمرتضوی است و یکسو وکیلی شریف که زندانی شده. تا بزرگان قضا را زین دو نفر، با که عنایت باشد.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903320