دادگاه قانون اساسی مالی رهبر کودتای نظامی را به عنوان رئیس جمهور موقت اعلام کرد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۷۵۹۴
دادگاه قانون اساسی کشور مالی "عاصمی گویتا"، معاون رئیس جمهور و رهبر کودتای نظامی اخیر در این کشور را به عنوان رئیس جمهور موقت مالی اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، همزمان با اینکه رهبران غرب آفریقا آماده می‌شوند تا روز یکشنبه برای پاسخ دادن به این تصرف قدرت تشکیل جلسه دهند، این حکم دادگاه قانون اساسی مالی خطرات و ملاحظاتی را به وجود می‌آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عاصمی گویتا پس از رهبری کودتای اوت ۲۰۲۰ که به براندازی ابراهیم بوباکار کیتا، رئیس‌جمهوری وقت منتهی شد، به مقام معاونت رئیس جمهور موقت رسید. وی روز دوشنبه دستور بازداشت "باه انداو"، رئیس جمهور و "مختار وانه"، نخست وزیر مالی را صادر کرد.
"باه انداو" و "مختار وانه" روز چهارشنبه در حالی که در بازداشت به سر می‌بردند از سمت‌های خود استعفا دادند. آنها کمی بعد از این اقدام آزاد شدند.
دادگاه قانون اساسی مالی در حکمش اعلام کرد: گویتا باید خلاء به جا مانده از استعفای باه انداو را پر کند تا روند گذار قدرت به سر منزل مقصود را رهبری کند و به همین خاطر عنوان "رئیس گذار، رئیس جمهور کشور" را می‌گیرد.
این حکم، مالی را در مسیر برخورد با "جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا" قرار می‌دهد؛ سازمان ۱۵ عضوی که تاکید دارد این گذار قدرت که قرار است با انتخابات فوریه ۲۰۲۲ پایان یابد، باید تحت رهبری مقامات غیرنظامی باشد.
جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا پس از آنکه در اکتبر سال گذشته با لغو تحریم‌های اعمال شده علیه مالی به دنبال کودتای اوت ۲۰۲۰ علیه کیتا موافقت کرد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که معاون رئیس جمهور در دولت گذار به هیچ وجه نمی‌تواند جایگزین رئیس جمهور شود.
سران کشورهای جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا قرار است روز یکشنبه در غنا تشکیل جلسه دهند.
آنها و قدرت‌های غربی از جمله فرانسه و آمریکا می‌ترسند این بحران سیاسی به بی‌ثباتی در شمال و مرکز کشور مالی که پایگاه شاخه‌های منطقه‌ای القاعده و داعش محسوب می‌شود، دامن بزند.
گویتا، فرمانده ۳۸ ساله نیروهای ویژه یکی از چند ژنرالی بود که کودتا علیه کیتا را رهبری کرد. گویتا اعلام کرده که نخست وزیر جدید را از بین اعضای ائتلافی که اعتراضات علیه کیتا را در سال گذشته رهبری کردند، انتخاب خواهد کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کشور مالی دادگاه قانون رئیس جمهور غرب آفریقا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۷۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت