Web Analytics Made Easy - Statcounter

این روزها با توجه به اینکه ستاد ملی کرونا اعلام کرده است مستاجران جابجا نشوند بین موجر و مستاجران کرج تعارضاتی به وجود آمده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، «قرارداد مستأجران بعد از تیرماه به صورت خودکار تمدید می‎‌ شود»، این خبری بود که ۱۶ فروردین سال جاری توسط معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی قائدی با اشاره به تمدید خودکار اجاره ‌نامه‌ ها در سال جاری اظهار کرد:‌ مالکان به دلیل تمدید خودکار قرارداد، نمی‌ تواند حکم تخلیه بگیرند و بعد از پایان قرارداد مستاجر موظف نیست خانه را تخلیه کند و توسط مراجع قضایی حکم تخلیه صادر نخواهد شد.   و اما بر اساس اعلام رئیس اتحادیه املاک کرج، مالکان واحدهای مسکونی می توانند قرارداد اجاره را تا سقف ۲۰ درصد افزایش و به مدت یکسال تمدید کنند در غیر اینصورت مستاجران می توانند از مالکان شکایت کنند.   به گفته محمد قمی، تنها درصورتی که مالک، ملک مورد نظر را برای اعضای خانواده بخواهد و یا ملک را فروخته باشد، شورای حل اختلاف بر اساس مستندات موجود، با قراردادن دو تا سه ماه مهلت برای مستاجر، حکم تخلیه را صادر می‌کند.   اگر چه بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تمدید قرار داد باید صورت گرفته و درصد خاصی به کرایه و رهن اضافه می شود اما بازدید میدانی خبرنگار تیتریک از برخی اتحادیه املاک در کرج نشان می دهد بسیاری از صاحبان ملک اعتقادی به مصوبه مذکور ندارند.   حسین صابری یکی از املاک داران کرج در گفتگی اختصاصی با خیرنگار تیتریک، می گوید؛ "متاسفانه ماه هاست که مسکن در رکود قرار دارد و دیگر مراجعه ای به املاک برای خرید ملک نمی‌شود، اگر بعضا مراجعاتی داشته باشیم مشتری انتظار دارد خانه را با قیمت پائین خریداری کند اما با توجه به تورم، دیگر مالکان مسکن را با قیمت پائین تر به فروش نمی رسانند.   اجاره بهای خانه هم نسبت به سال گذشته ۷۰ الی ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است، از طرفی با توجه به اینکه ستاد ملی کرونا اعلام کرده است مستاجران جابجا نشوند بین موجر و مستاجر مشکلات و تعارضاتی به وجود آمده است.   برخی از مالکان که منصف هستند قرارداد را با مستاجر تمدید می کنند اما برخی هم با بهانه‌های مختلف اعم از اینکه ملک را فروخته ام، فرزندم یا خودم قصد سکونت در واحد را داریم به دنبال عدم تمدید قرارداد را دارند.   متاسفانه املاک ۴ ماه اخیر را هیچگونه درآمدی نداشته اند، مصوبه افزایش ۲۰ درصدی رهن و اجاره صرفا توسط مالکان خوش انصاف رعایت می شود، الیته تا کنون شاهد تمدید قرار داد با این قیمت نبوده ایم و اغلب صاحبان مسکن تعرفه دلخواه خود را اعلام می‌کنند.   زمانی که در یک مجتمع ۱۲واحدی، ۲ واحد تخلیه شده است و مالک مسکن خود را با افزایش قیمت ۷۰ درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته به مستاجر می دهد، سایر موجران را هم ترغیب می کند تا با بهانه های متعدد مستاجران قبلی خود را جواب کنند.   متاسفانه مصوبه ۲۰ درصدی افزایش رهن و اجاره در جامعه ساری و جاری نشده است، یک آپارتمان ۸۰ متری ۱۶۰ میلیون و بالاترین قیمت ۲۲۰ میلیون رهن است."   در خاتمه باید گفت؛ به نظر می رسد با وجود آنکه به دلیل رکود معاملاتی، ظرفیت رشد قیمت در بازار مسکن وجود ندارد هنوز بسیاری از مالکان از قیمت‌های حباب گونه قبل کوتاه نیامده اند و هنوز سایه نرخهای کاذب بر این بازار سنگینی می کند.
  انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۱۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

دیگر خبرها

  • شب عید املاکی‌ها، روز سیاه مستاجرها
  • دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
  • ممنوعیت عقد قرارداد مسکن با اتباع غیر مجاز
  • مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
  • افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
  • خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
  • پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
  • برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
  • رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
  • خبر خوش برای مستاجران