به نقل از «الف»

یکی از مهمترین حقوق شهروندی و وظایف قانونی دولت، تامین مسکن مورد نیاز مردم است

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۳۵۷۵

سعید جلیلی در گفت و گویی تصویری در اینستاگرام با عنوان «روایت مسکن»، اظهار کرد: روند هشت سال گذشته نشان داد که دولت وظیفه‌ای جدی در تامین مسکن برای خود قائل نبوده است؛ در حالی که یکی از مهمترین حقوق شهروندی و وظایف قانونی دولت، تامین مسکن مورد نیاز مردم است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: آقای روحانی گفتند که من با وزیر مسکن در این زمینه اختلاف نظر دارم؛ این حرف زمانی مطرح شد که شش سال از شروع دولت ایشان گذشته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلیلی تصریح کرد: تنها در سه سال، قیمت مسکن در کشور ما شش برابر شده؛ آیا نمی‌توانستید نقشی ایفا کنید که وضعیت مسکن به این شرایط تاسف باری که امروز هست درنیاید؟ شش برابر شدن قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره بها برای یک کارمند، یک کارگر و برای کسی که در طبقه متوسط جامعه است و باید تمام توانش را بگذارد تا بتواند مسکن تهیه کند، پرتگاه نیست؟ بعد می‌گویند ما می خواستیم کشور را از پرتگاه نجات بدهیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: با ساخت مسکن نه تنها نیاز مردم برطرف می‌شود بلکه این صنعت به عنوان پیشران و در ارتباط با بیش از صد صنعت دیگر بوده و همچنین در رابطه مستقیم با بحث اشتغال است.

وی با اشاره به اقدامات «کارگروه مسکن دولت سایه» در سالهای اخیر اظهار داشت: یکی از تجربه سایر کشور های دنیا در حوزه مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه است؛ این مالیات در حوزه مسکن به این معناست که اگر افراد با قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن می‌شوند و اقدام به خرید می‌کنند، باید مالیات متناسب آن را بپردازند.

جلیلی گفت: در دولت سایه نیز یکی از مهمترین کارها، پیشنهاد بسته‌ مالیات بر عایدی سرمایه بویژه در حوزه مسکن بود که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. با تغییر رئیس مجلس، بحث مالیات بر عایدی سرمایه جدی گرفته شد و خوشبختانه گام های بسیار خوبی برای تحقق آن برداشته شده است.

وی در ادامه با اشاره به خلق روزانه ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی و سرگردانی آن، خاطرنشان کرد: باید بپرسیم چه میزان از این حجم خلق پولی که صورت می‌گیرد، به عنوان تسهیلات مسکن به مردم پرداخت شده است؟ در بسیاری از کشورهای دنیا با تسهیلات مسکن می‌توانند بیش از نیمی از مبلغ خانه را پرداخت کنند اما در کشور ما این میزان تنها پانزده درصد را تشکیل می‌دهد.

کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مسکن دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز هست، گفت: از دوره‌ای که سالانه ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید می‌شده است، امروز به تولید ۳۵۰ هزار واحد رسیدیم؛ در کنار این آمار، آمار ازدواج جوانان نیز قابل لحاظ بوده و از حدود سالانه ۸۰۰ هزار ازدواج به ۵۰۰ هزار فقره رسیده است.

وی افزود: تسهیل تشکیل خانواده یکی دیگر از وظایف اصلی دولت است؛ شما می‌بینید وضعیت فعلی بازار مسکن بر ازدواج جوانان نیز تاثیر منفی گذاشته است.

جلیلی با بیان خاطره‌ای از دوران مسئولیت در وزارت امور خارجه، تصریح کرد: در دیداری که در ابتدای دولت نهم با آقای چاوز داشتیم، ونزوئلا تمایل فراوانی برای حضور ایران جهت ساخت مسکن انبوه در این کشور داشت. سفارشی که به ما داده شد ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی به ارزش ۳ میلیارد دلار بود که مهندسان ایرانی با مصالح داخلی آن پروژه را به اتمام رساندند.

وی افزود: همان زمان در برخی رسانه‌ها علیه دولت هجمه شد که ونزوئلا چه از جان ما می‌خواهد! جالب اینجاست برخی وزرای دولت فعلی در دو دوره اخیر، بواسطه شرکت‌های خصوصی‌شان در آن پروژه ها حضور داشتند!

جلیلی تاکید کرد: وقتی به این آقایان گفته می‌شد که چرا وضعیت بازار مسکن اینگونه است، می‌گفتند اثر تحریم است؛ زمین، مصالح تولید داخل و نیروی انسانی دخیل در صنعت مسکن چه ربطی به تحریم دارد؟ هر یک واحد مسکنی که متناسب با نیاز جامعه ساخته نمی‌شود، یعنی یک خانواده امید صاحب‌خانه شدنش کمتر میشود.

وی با بیان اینکه شش برابر شدن قیمت مسکن و نصف شدن آمار ساخت و ساز به اشتغال کشور آسیب وارد کرد، اظهار داشت: برای هر صد متر واحد مسکونی، یک و نیم شغل مستقیم و یک شغل غیر مستقیم ایجاد می‌شود؛ وقتی ۳۵۰ هزار واحد مسکونی سالانه در این دولت ساخته نشد، چه میزان بیکاری به وجود می‌آید؟

جلیلی همچنین تصریح کرد: ساخت و سازهایی که تا ده دوازده سال گذشته انجام شده، اگر مبتنی بر یک هدایت صحیح از سوی شورای عالی شهرسازی بود، چهره‌ شهرها بسیار زیباتر و دلنشین‌تر به نظر می‌آمد. در کشورهای دنیا، خیابان‌ها تابع یک معماری خاص هستند و به شهر سرزندگی می‌بخشد؛ یعنی در همین موضوع مسکن نباید به حداقل‌ها اکتفا شود، بلکه مسئله معماری از اهمیت برخوردار است.

منبع: الف

کلیدواژه: واحد مسکونی هزار واحد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۳۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکرار حمایت‌های دولت از گشت ارشاد / تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد

سید محمد حسینی گفت: با تصویب و تایید نهایی لایحه عفاف و حجاب در مجلس و شورای نگهبان، تا حدود زیادی به اختلاف برداشت‌ها پایان داده می‌شود و عملکرد هر دستگاه در این خصوص قابل ارزیابی توسط نهاد‌های نظارتی خواهد بود.

به گزارش فارس، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، با اشاره به اهمیت رعایت عفاف و حجاب گفت: رهبر معظم انقلاب، علما و بزرگان نظام همه کسانی که دل در گرو اعتلای ایران عزیز دارند، همواره بر اهمیت پای بندی به اعتقادات و ارزش‌های اسلامی از جمله حجاب و عفاف به عنوان یک واجب شرعی و قانونی تأکید کرده اند و در شورای انقلاب فرهنگی در سال ۸۴ وظایف ایجابی دستگاه‌های مختلف به ویژه فرهنگی و آموزشی مشخص شده است و مجلس نیز قوانینی را به تصویب رسانده که اهتمام به اجرای آن‌ها نشان قانون‌گرایی دست اندرکاران است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور، تصریح کرد: جدا از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی که لازم الاجرا است، در لایحه‌ی اخیر عفاف و حجاب هم بر این تکالیف دستگاه‌ها به عنوان وظایف قانونی تصریح شده است، البته در این لایحه که مراحل نهایی خود را پشت سر می‌گذارد وظایف سلبی فراجا و قوه قضائیه که هم جنبه پیشگیری و بازدارندگی و هم جنبه برخورد قانونی با حرمت شکنان را دارد، مشخص شده است و البته به هر میزان فعالیت‌های موثر ایجابی گسترش کمی و بویژه کیفی داشته باشد، کمتر نیاز به اقدامات سلبی می‌شود.

وی اضافه کرد: با تصویب و تایید نهایی این لایحه در مجلس و شورای نگهبان، تا حدود زیادی به اختلاف برداشت‌ها پایان داده می‌شود و عملکرد هر دستگاه در این خصوص قابل ارزیابی توسط نهاد‌های نظارتی خواهد بود.

حسینی در ادامه گفت: در عین حال تا ابلاغ این لایحه که به هر دلیل بیش از حد انتظار به درازا کشیده شده است، دستگاه‌ها باید به وظایف روشن و بی‍ّن خود عمل کنند از جمله فراجا در چارچوب وظایف و موازین پس از مدتی وقفه اقداماتی را شروع کرده که با وظیفه شناسی همگان و همکاری دیگر نهاد‌ها امیدواریم سرمایه‌گذاری کلان و سازماندهی بدخواهان ملت ایران برای تضعیف فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی بی نتیجه بماند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: همان‌گونه که در نبرد سخت و مواجهه با قدرت‌های شیطانی به ویژه رژیم صهیونیستی و حامیانش ایران اسلامی دست برتر را دارد، در حوزه رویارویی نرم نیز با تکیه بر اعتقادات و باور‌های عمیق و آداب و سلوک انسانی، این جلوه از تهاجم فرهنگی که بیش از سه دهه یعنی پس از دوران دفاع مقدس شروع شده و مع الأسف برخی از داخلی‌های به ظاهر دلسوز هم با لطایف الحیل به آن دامن می‌زنند و عملا مروج اباحی‌گری هستند، ره به جایی نبرد و ملت سربلند ایران در عرصه‌های مختلف با اقتدار نظامی، فرهنگی و اقتصادی بتواند الگویی الهام بخش برای موحدان و حق‌طلبان عالم گردد.