غیر اثربخشی ۸۹.۷ درصد قوانین مربوط به تولید به علت ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۳۹۲۸
یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که متاسفانه ۸۹.۷ درصد علت اصلی غیراثربخشی قوانیت مربوط به تولید، اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری اقتصادی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی مربوط می‌شود. خبرگزاری میزان - بنا براعلام روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در راستای تحقق شعار سال مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» گزارش ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات تسهیل تولید از بُعد شناسایی موانع اجرای قانون یا خلاء قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی منتشر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش، عملکرد ۷ قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری اقتصادی که طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نکات بسیار مهم این گزارش، علل عدم اثربخشی احکام قانونی است که متاسفانه ۸۹.۷ درصد علت اصلی غیراثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها ۵.۵ درصد به تغییر شرایط همچون تحریم و کرونا و... ارتباط دارد. ۴.۷ درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌اند.
تنها ۳۴ درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده است
یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده است و ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴ فقره تدوین شده، اما ابلاغ نهایی نشده است و نهایتا پیرامون تدوین و ابلاغ ۴ فقره، هیچگونه اقدامی به انجام نرسیده است.
بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات کشور پیرامون میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، تنها ۳۴ درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل، ۴۷.۱ درصد آنها عملکردِ فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین، ۱۱.۸ درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۷.۱ درصد عملکرد ناکارا دارند.
۷ قانونی که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته و جزییات آن طی روز‌های آتی در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت، عبارتند از:
- قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹)
- قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب سال ۱۳۹۰)
- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴)
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)
- قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵)
- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸)
- قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹) / بیشتربخوانید: سؤال مجلس از وزرای صمت و اقتصاد درباره حقوق دولتی معادن کلید خورد انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی قوانین تولید
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی قوانین تولید دیوان محاسبات کشور ترک فعل مصوب سال ۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۳۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
با اهتمام به اجرایی کردن اسناد بالادستی و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی اقداماتی در حوزه پیشگیری در دو سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت که شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده ایم.
به گزارش ایسنا، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دارسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌گردد اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا نموده است.
طبق اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پرشکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیر الشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضایی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت می‌باشد.
طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح گردیده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»