به نقل از «پول نیوز»

بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۹۹

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۴۶۳۸

برای بسیاری از مردم تحلیل و بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۹۹ می‌تواند مهم باشد. اینکه بازار مسکن از کجا به کجا رسیده و چه رفتاری را از خود نشان داده است.

به گزارش پول نیوز، برای بسیاری از مردم تحلیل و بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۹۹ می‌تواند مهم باشد. اینکه بازار مسکن از کجا به کجا رسیده و چه رفتاری را از خود نشان داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نیمه اول سال ۹۸ شاهد رکود بی‌سابقه در بازار مسکن بودیم که در نیمه دوم این سال تعداد معاملات افزایش یافت. در نیمه اول سال ۹۹ نیز بازار مسکن همچنان به روند خود ادامه داد. تا نیمه دوم سال ۹۹ که بازار بار دیگر وارد رکود شد. بیشترین تعداد معاملات مسکن در شهر تهران از فروردین ۹۸ تا اسفند ۹۹ با ۱۴ هزار معامله مربوط به ماه تیر ۹۹ است.

 

 

افزایش ۸۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۹

شاخص قیمت متر مربع کیلید در شهر تهران در پایان سال ۹۹ برابر با ۳۰ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان است که نسبت به پایان سال ۹۸ افزایش ۸۵ درصدی را تجربه کرده است. تورم نقطه به نقطه سالانه مسکن در ماه‌های مختلف سال ۹۹ به طور میانگین برابر با ۸۱ درصد بوده است. بیشترین میزان افزایش ماهانه شاخص قیمتی مسکن در سال ۹۹ در مرداد ماه با ۱۲.۵ درصد، و بیشترین میزان کاهش ماهانه شاخص قیمتی مسکن در سال ۹۹ در آذر ماه با ۸.۱ درصد فات اتفاق افتاد.

     

در سال ۹۹ به طور متوسط قیمت درخواستی آگهی‌های ثبت شده در سامانه کیلید ۱۰۰ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل خود بیشتر بوده. بیشترین میزان رشد سالانه قیمت درخواستی مربوط به آبان ماه است که میانگین قیمت آگهی‌ها در این ماه ۱۲۴ درصد از ماه مشابه سال ۹۸ بیشتر بود و کمترین میزان تورم مربوط به اردیبهشت ماه ۹۹ با ۶۰ درصد افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل بود.

همچنین در سال ۹۹ متوسط رشد قیمت درخواستی ماهانه برابر ۶.۲ درصد بود. بیشترین میزان رشد ماهانه فبمت درخواستی در ماه خرداد با رشد ۲۰ درصدی اتفاق افتاد و بیشترین میزان کاهش قیمت‌ها در اسفند ماه با ۳.۴ درصد کاهش اتفاق افتاد.

آمار همچنین نشان می‌دهد که در تمامی مناطق در سه فصل ابتدایی سال شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم. در فصل زمستان نسبت به پاییز تنها در مناطق ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳ و ۲۲ شاهد کاهش قیمت‌ها بوده‌ایم. بیشترین میزان افزایش فصلی قیمت‌ها مربوط به منطقه ۴ در فصل تابستان به میزان ۵۷ درصد و بیشترین میزان کاهش قیمت‌ها مربوط به منطقه ۸ در فصل زمستان به میزان ۱۴ درصد می‌باشد.

 

در سال ۹۹ به طور متوسط قیمت آگهی‌های رهن و اجاره ثبت شده در سامانه کیلید ۸۶ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل خود بیشتر بوده است. بیشترین میزان تورم سالانه مربوط به دی ماه است که میانگین قیمت‌های رهن و اجاره در این ماه ۱۰۸ درصد از ماه مشابه سال ۹۸ بیشتر بود و کمترین میزان تورم مربوط به مرداد ماه ۹۹ با ۴۷ درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل بود. همچنین در سال ۹۹ متوسط رشد اجاره بها ماهانه برابر ۶.۶ درصد بود. بیشترین میزان رشد اجاره در ماه شهریور با رشد ۲۲.۵ درصدی اتفاق افتاد و بیشترین میزان کاهش قیمت‌ها در مرداد ماه با ۱۳.۳ درصد کاهش اتفاق افتاد.

میانگین تورم فصلی در بخش اجاره بهای بازار مسکن، طبق آگهی‌های ثبت شده در شهر تهران در سامانه کیلید، در فصل تابستان برابر با ۱۰ درصد، در فصل پاییز برابر با ۴۱ درصد و در فصل زمستان برابر با ۱۸ درصد نسبت به فصل قبل بوده است. بیشترین میزان افزایش قیمت‌ها در این بخش مربوط به منطقه ۱۴ در فصل پاییز با میزان ۴۲ درصد افزایش و بیشترین میزان کاهش قیمت‌ها مربوط به منطقه ۱۱ در فصل تابستان به میزان ۱۰ درصد کاهش است.

در سال ۹۹، ۴۷ درصد از تقاضای بالقوه خرید (بازدید آگهی های فروش شهر تهران سامانه کیلید) در بازار مسکن شهر تهران متراژهای زیر ۹۰ متر بوده در صورتی که تنها ۲۹ درصد از عرضه (آگهی های ثبت شده فروش شهر تهران سامانه کیلید) در سال ۹۹ متراژ زیر ۹۰ متر داشته‌اند.

در سال ۹۹، ۴۸ درصد از تقاضای بالقوه (بازدید آگهی های شهر تهران سامانه کیلید) در بازار مسکن شهر تهران متراژهای زیر ۹۰ متر بوده در صورتی که تنها ۲۹ درصد از عرضه (آگهی های ثبت شده رهن و اجاره شهر تهران سامانه کیلید) در سال ۹۹ متراژ زیر ۹۰ متر داشته‌اند.

در سال ۹۹ بازار سرمایه با ۱۶۰ درصد رشد بیشترین بازدهی را در بین بازارهای موازی داشت. بازار مسکن شهر تهران ۸۵ درصد بازدهی از افزایش قیمت ملک در سال ۹۹ داشته در این محاسبات بازذهی حاصل از ذرآمد اجاره ملک نیامده است.

 

 

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مسکن بازار مسکن قیمت مسکن پول نیوز ملک بیشترین میزان کاهش قیمت ها آگهی های ثبت شده مربوط به منطقه مسکن در سال ۹۹ اتفاق افتاد افزایش قیمت بازار مسکن سال قبل مشابه سال آگهی ها سال ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۴۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم