به نقل از «جماران»

آخرین وضعیت محمد علی نجفی/ وکیل: تقاضای آزادی مشروط را داریم

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۵۹۴۶

به گزارش جماران؛ ایسنا نوشت: وکیل مدافع محمدعلی نجفی با بیان اینکه موکلم یک سوم از دوران حبس خود را گذرانده است و مشمول آزادی مشروط می شود گفت: ما تقاضای آزادی مشروط را دادیم ولی هنوز با آن موافقت نشده است.

حمیدرضا گودرزی با بیان این مطلب اظهار کرد: موکلم در ایام عید به مرخصی آمد و همان روز اول تب و لرز داشت و بعد از آزمایشات مشخص شد کرونا دارد و ۱۵ روز قرنطینه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بعد از پایان  قرنطینه و بهبودی، موکلم دوباره به زندان بازگشت.

گودرزی در پایان  گفت: موکلم یک سوم از دوران حبس خود را گذرانده است و مشمول آزادی مشروط می شود و ما تقاضای آزادی مشروط را دادیم ولی هنوز با آن موافقت نشده است.

براساس این گزارش،  میترا استاد - همسر دوم محمدعلی نجفی - ۷ خردادماه سال ۹۸  با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. اتهامات نجفی، قتل عمد میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) است.

در دور اول رسیدگی به این پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران در سال ۹۸ به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و نهایتا نجفی با احراز قتل عمد میترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن  برادر میترا استاد با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.

شهریورماه سال ۹۸ حکم  شعبه نهم  دادگاه کیفری یک تهران در پرونده محمدعلی نجفی با اتهام قتل میترا استاد که برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده بود، از سوی این مرجع قضایی نقض شد و برای  رفع نقص تحقیقات و تکمیل آن به شعبه بدوی رسیدگی کننده به پرونده - شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران-  اعاده شد.

در دور دوم رسیدگی به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم  آذرماه سال ۹۸ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست اما این بار با توجه به رضایت اولیای دم، قصاص منتفی و نجفی صرفا به ۷ سال و نیم حبس محکوم شد.

به این حکم از سوی نجفی اعتراض و پرونده به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور بار دیگر حکم پرونده را نقض کرد و این بار پرونده را به شعبه هم عرض صادرکننده رای بدوی -شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران-  فرستاد.

در دور سوم رسیدگی به پرونده،  ۱۴ اردیبهشت سال ۹۹  شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی متین راسخ  یک جلسه دیگر رسیدگی برگزار شد.

۲۶ اردیبهشت سال ۹۹ گودرزی از صدور رای این پرونده  خبر داد و گفت: دادگاه دوباره قتل عمد برای موکلم تشخیص داده و آقای نجفی به ۶ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است.

نهایتا پس از یک سال اختلاف قضایی درباره پرونده قتل میترا استاد، سرانجام دیوان عالی کشور  ۲۵ شهریورماه ۹۹ با تایید رای دادگاه کیفری اقدام محمدعلی نجفی را «قتل عمد» دانست.

در پایان رای‌گیری هیات عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام  مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی اعلام کرد: از بین ۶۶ قاضی،   ۳۹ نفر رای  دادگاه کیفری یک (قتل عمد) را تایید کردند و ۲۷ قاضی با حکم شعبه ۴۱ دیوان عالی (قتل شبه‌عمد) موافق بودند. براین اساس قتل عمد است.

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 محمدعلی نجفی محمد علی نجفی پرونده محمدعلی نجفی سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 دادگاه کیفری یک تهران دیوان عالی کشور محمدعلی نجفی آزادی مشروط میترا استاد قتل عمد سال ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۵۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار آمریکا به دیوان کیفری بین‌المللی پیرامون حکم بازداشت رهبران اسرائیل

آفتاب‌‌نیوز :

 به گفته افراد مطلع، ایالات متحده و متحدانش نگران هستند که دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت مقامات اسرائیلی را درست در زمانی که این رژیم به توافق آتش‌بس با حماس نزدیک‌تر شده است صادر کند و به ادعای آن‌ها به طور بالقوه توافق را به خطر بیندازد.

به گزارش بلومبرگ، به گفته دو فرد آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، اگر دیوان کیفری بین‌المللی به صدور احکام خود ادامه دهد، اسرائیل از آتش‌بس عقب‌نشینی خواهد کرد. گروه هفت تلاش دیپلماتیکی را برای رساندن این پیام به دادگاه مستقر در لاهه آغاز کرده‌اند.

 به گفته این منابع دیوان کیفری بین‌المللی در حال بررسی حکم‌های بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی و همچنین رهبری حماس به دلیل جنگ در غزه است. نیویورک تایمز پیشتر گزارش داده بود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل ممکن است در میان کسانی باشد که هدف دادگاه عالی هستند.

به گفته مقامات آمریکایی، ایالات متحده با این تحقیقات مخالف است و ادعا می‌کند که دیوان کیفری بین المللی در این شرایط صلاحیت قضایی ندارد. دو نفر از این افراد گفتند که شکاف بین اسرائیل و حماس برای آزادی اسرا در هفته‌های اخیر کاهش یافته و اکنون توافق نزدیک است. 

سخنگوی دیوان بین‌المللی کیفری از اظهار نظر خودداری کرد و سخنگویان کاخ سفید بلافاصله در این باره اظهار نظر نکردند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده از رهبران حماس خواسته تا به سرعت در مورد شرایط اسرائیل برای آتش‌بس موقت تصمیم بگیرند. بلینکن روز دوشنبه در یک رویداد ویژه در مجمع جهانی اقتصاد در ریاض مدعی شد که اسرائیل در پیشنهاد‌هایی که در جریان مذاکرات با میانجیگری قطر و مصر برای آزادی اسرای اسرائیلی در دست حماس ارائه شده است، «بسیار سخاوتمند» بوده است.

نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که اسرائیل آماده پذیرش آزادی ۳۳ اسیر است که از حداقل ۴۰ اسیر در مرحله اول آتش بس جدید کمتر است. حماس گفته است که نمی‌تواند ۴۰ زن، سالخورده یا اسیر بیمار را در ازای آتش‌بس شش هفته‌ای آزاد کند، زیرا اسرای کافی در این شرایط ندارد.

در همین حال متحدان گروه هفت اسرائیل را تحت فشار قرار داده‌اند تا تهاجم به رفح را که بیش از یک میلیون فلسطینی در آن پناه گرفته‌اند، متوقف کند. یکی از منابع گفت که توافق می‌تواند به پایان دادن به جنگ در غزه کمک کند و حمله به این شهر را متوقف کند.

ایالات متحده و سایر کشور‌های گروه ۷ بار‌ها نتانیاهو را تحت فشار قرار داده‌اند تا برای محافظت از غیرنظامیان در غزه بیشتر تلاش کند و در عین حال متحدان سرسخت او و تامین کنندگان تسلیحات اسرائیل باقی مانده‌اند.

ایالات متحده هرگز یکی از طرفین دیوان کیفری بین‌المللی نبوده است -نهادی که کار خود را در سال ۲۰۰۲ به عنوان «آخرین دادگاه» برای قربانیان نسل کشی، جنایات جنگی و سایر جنایات آغاز کرد. با این حال، جو بایدن تحریم‌های اعمال شده علیه دیوان کیفری بین المللی در دوران دولت ترامپ را لغو کرد و در برخی موارد به ویژه در مورد اتهامات جنایات جنگی روسیه در اوکراین با آن همکاری کرده است.

کریم خان، دادستان ارشد دادگاه، در ماه فوریه گفت که به شدت نگران رفتار نیرو‌های اسرائیلی و همچنین شرایط اسرای اسرائیلی توسط نیرو‌های حماس است. او در آن زمان گفت: «کسانی که از قانون پیروی نمی‌کنند، نباید بعداً وقتی دفتر من طبق دستور خود اقدام می‌کند، شکایت کنند.»

دیوان بین‌المللی کیفری جدا از دیوان بین‌المللی دادگستری، نهاد اصلی قضایی سازمان ملل که نمی‌تواند افراد را محاکمه یا مجازات کند، کار می‌کند. این دادگاه در ژانویه حکم داد که اسرائیل باید برای جلوگیری از کشته شدن یا زخمی شدن فلسطینی‌ها اقدام کند.

یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه، روز یکشنبه به تمامی هیات‌های اعزامی اسرائیل در سراسر جهان دستور داد تا برای موجی علیه اسرائیل، پس از گزارش‌هایی مبنی بر احکام احتمالی، آماده شوند. او گفت صدور این حکم به نیرو‌های اسرائیل آسیب می‌رساند و «باعث تقویت روحیه سازمان حماس و محور اسلام رادیکال می‌شود که ما علیه آن می‌جنگیم.»

منبع: اکوایران