به نقل از «پارس نیوز»

جلیلی: ساختار اجرایی دولت باید اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۶۲۶۷

سعید جلیلی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر امروز در برنامه صدای جوان در رادیو جوان طی سخنانی در ابتدای این برنامه اظهار داشت: من دانشجوی دانشگاه امام صادق بودم. بعد در وزارت خارجه استخدام شدم. از کارشناسی شروع کردم و بعد به معاونت وزارت خارجه رسیدم و بعد هم دبیر و نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی شدم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته هنوز هم نماینده رهبر انقلاب در این شورا  و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت و شورای راهبردی روابط خارجی هستم.

وی افزود: خانه‌ای که من مالک آن هستم ۱۲۵ متر است ولی الان در خانه سازمانی هستم که بزرگتر است و خودرو من هم پراید است.

جلیلی ادامه داد: یک نکته اصلی که به نظرم نقش خیلی مهمی دارد ماشین دولت است. سال ۹۲ که رفتیم به آقای روحانی تبریک بگوییم به ایشان گفتم شاید ما دو نگاه متفاوت داشته باشیم اما این ماشین دولت نه من را به آنجایی که می‌خواهم می‌برد نه شما را. این ماشین خراب و فرسوده است. این ساختار اجرایی دولت نیاز به یک اصلاح جدی دارد. الان هم فکر می‌کنم رئیس جمهور آینده باید ساختار اجرایی دولت را اصلاح کند. برخی کارهایی که در این سالها شد خوب است اما کافی نیست. به نظر من دولت آینده باید یک کار جدی برای اصلاح این ماشین و سرعت بخشیدن به آن انجام دهد. بر اساس مطالعاتی که داشتیم می‌دانیم کشور شرایطی دارد که می‌تواند در چهار سال آینده یک جهش داشته باشد لذا برای این جهش باید ماشین دولت اصلاح شود.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: فضای مجازی یکی از بهترین فرصت‌ها برای نسل جوان است. با این فرصت می‌توان به اصلاح و انجام خیلی از موضوعات سرعت و شتاب داد. فضای مجازی یک ابزار بسیار ارزشمند است و دولت باید برای آن برنامه داشته باشد. اتفاقا اگر برای این فضا برنامه داشته باشید مردم از فرصت‌های فضای مجازی استفاده حد اکثری می‌کنند.

وی اظهار داشت: فضای مجازی یک فرصت بسیار خوب برای ایجاد اشتغال است و دولت آینده باید برای آن برنامه داشته باشد. من معتقدم که در این باره باید با جوانان صداقت داشت و شاید خود من هم برای برخی محدودیت‌ها در فضای مجازی توجیهی نداشته باشم. اینکه اینستاگرام باز است ولی توییتر بسته است؛ خب کار ویژه هر دو یکی است و باید برای آن فکری کرد.

جلیلی با بیان اینکه شما اگر بخواهید کشورتان را در عرصه‌های مختلف پیشرفت بدهید مبتنی بر نیروی انسانی است که متاسفانه در این سالها کوتاهی‌های زیادی در این زمینه داشتیم. یکی از بحث‌های قانون اساسی در این زمینه این است که تشکیل خانواده و برآوردن نیازهایشان حق مردم و وظیفه دولت است و دولت باید در این زمینه برنامه داشته باشد. این برنامه باید واقعی باشد. برای مسکن جوان باید برنامه داشت و یکی از موضوعاتی که ما برای‌ آن تشکیل جلسه دادیم این بود که باید سالی یک میلیون خانه ساخت و امکاناتی فراهم کرد که جوان بتواند ازدواج کند که مهم‌ترین آن شغل است.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت: یکی از بحث‌های مهم برای رئیس جمهور این است که رئیس‌جمهور همه است نه رئیس‌جمهور تهران یا شمال تهران. برای مثال برنامه ساخت مسکن باید تمام ایران را شامل بشود. اگر سازوکاری در زمینه‌های مختلف داریم باید برای همه کشور باشد و یکی از هنرها و وظایف رئیس‌جمهور این است که این کار انجام بشود.

وی درباره مشکلات مرزنشینان گفت: من به اکثر مرزهای کشور رفتم و در پایانه‌های مرزی بخصوص در غرب حضور یافتم. من در سفری به بانه نگاه می‌کردم که جوانان ما نشستند که باری بیاید و کولبری کنند. من طرح مفصلی دارم که ۷ میلیون مرزنشین به صادرکننده تبدیل شوند که اقتصاد کشور را فعال کنند.

جلیلی درباره نخست دستوری که در روز اول ریاست‌جمهوری صادر می‌کند، اظهار داشت: برخی اختیاراتی که رئیس جمهور دارد و احتیاح به قانون و مصوبات ندارد، بررسی کردیم و مجموعه احکامی که رئیس جمهور می‌تواند امضا و ابلاغ کند را احصا کردیم و در روز اول ریاست‌جمهوری همه آنها را امضا و ابلاغ می‌کنیم.

این نامزد انتخابات در بخش دیگری از سوالات این برنامه گفت: دفترچه بیمه من بیمه کارمندی است. در بورس سرمایه‌گذاری نکردم اما سال ۸۱، ۸۲ برای فرزندم در حد یک میلیون یک سهمی گرفتیم اما الان هم خبر ندارم آن سهم چه شد!   حدود سال ۸۰ هم بود که یک  و نیم میلیون وام برای آخرین بار گرفتم.

وی درباره سن مطلوب ازدواج گفت: دختر و پسر به لحاظ فیزیولوژی و اجتماعی که به سن بلوغ می‌رسند و احساس می‌کنند به ازدواج نیاز دارند باید این شرایط برایشان مهیا بشود. من خودم ۲۸ سالگی ازدواج کردم و فرزندم هم الان ۲۵ ساله است و گفتم هر زمان که بخواهد آمادگی داریم که شرایط ازدواج را برایش فراهم کنیم.

جلیلی با ابیان اینکه در تهران من بیشتر از وسیله شخصی استفاده میکنم، گفت: اما هربار که مشهد می‌روم از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کنیم و در مشهد هم با بی آرتی و تاکسی سفر می‌کنم.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری درباره برنامه‌هایش برای حل معضل بیکاری و منابع آن، گفت: اگر رئیس جمهور برای دستگاه‌ها ماموریت تعریف کند، می‌تواند صدها هزار شغل ایجاد کند. برای ایجاد شغل بحث ما این است که براساس امکانات فعلی بررسی کردیم که چه میزان شغل بیشتر می‌توان ایجاد کرد. ما الان ظرفیت ۱۶ میلیون تن مواد پتروشیمی داریم که ۴ میلیون تن تولید می‌شود که ۱۲ میلیون ظرفیت تولید در این بخش داریم و با هر یک میلیون تن می‌توان ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کرد. فرصت‌های مختلف در عرصه‌های مختلف هست که دولت باید اراده و برنامه داشته باشد.

وی درباره سیاست دولت برای حل مشکل مسکن و مهار قیمت آن، گفت: برای ساماندهی مسکن باید آن را از کالاهای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کنیم. وقتی شما در ۸ سال گذشته کاهش ساخت مسکن دارید، باید برنامه برای ساخت مسکن داشته باشید. ما در سال ۸۰۰ هزار ازدواج داریم که باید برای‌ آنها مسکن تهیه کرد. عالاوه بر این چند سال عقب‌ماندگی داریم و همچنین مسکن‌های فرسوده داریم که باید تجدید ساخت شوند. برای همه اینها باید برنامه دقیق داشت و حداقل باید بتوان یک میلیون مسکن ایجاد کرد. یک برنامه‌هایی مثل مسکن مهر بود که موفقیت خوبی داشت اما ایراداتی هم داشت که باید برطرف کرد.

جلیلی ادامه داد: ساخت مسکن برای مردم در شکل مسکن مهر با رفع ایرادات و تصحیح نقاط ضعف می‌تواند حرکت خوبی باشد.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری درباره برنامه دولت وی برای توانمند سازی کشور در جهت مواجهه با تحریم‌ها، گفت: تنها حربه دشمن در شرایط کنونی تحریم است. ما برنامه جدی داریم که تحریم‌ها بی اثر شود. در کنار گفتگو برای رفع تحریم یا دور زدن تحریم، باید به کمک جوانان در عرصه بی‌اثر کردن تحریم‌ها دشمن را به زانو درآورد و این اهرم را از دست او خارج کرد.

جلیلی درباره مشکلات شهرک‌های صنعتی، اظهار داشت: من در ۸ سال گذشته به ۳۱ استان کشور و بسیاری از شهرها رفتم و در عمده شهرها از شهرک‌های صنعتی بازدید کردم. در بسیاری از شهرک‌ها کارخانه‌های تعطیل می‌بینید. یک دلیل این تعطیلی‌ها تامین مالی است. ما یک بحث‌مان این است که روزی ۲۰۰۰ میلیارد تومان خلق پول می‌شود. این خلق پول کجا می‌رود؟   یک علت دیگر قاچاق  و رقابت با کالاهای خارجی است. اینجا دولت چه کاره است؟ همین مسئله موجب می‌شود که تولید ملی از بین برود.  

وی در بخش دیگری از این برنامه در پاسخ به سوالات جوانان گفت: من ورزشی که انجام می‌دهم کوهنوردی و شنا است. آخرین طبیعت گردی هم دارآباد بود. آخرین کتابی هم که خواندم کتاب ۷۰۰ صفحه‌ای با عنوان "چین" از هنری کسینجر درباره روابط آمریکا و چین بود. آخرین فیلمی که دور هم با خانواده در تعطیلات دیدیم "بزرگان در اتاق" بود درباره مذاکرات دولت یونان با اتحادیه اروپا؛ که برای من که خودم زمانی مذاکره ‌کننده بودم خیلی زیبا نوع رفتار مستکبرانه اتحادیه اروپا با یک عضو خودش را داشت نشان می‌داد که دیدنش را توصیه می‌کنم.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری راهکار عملیاتی دولتش برای کاهش نرخ تورم را اینگونه تشریح کرد: تورم در صورتی پیش می‌آید که پول از کالا بیشتر شود. علت اصلی مشکل تورم ما این است که از سال ۵۲ تا پایان سال ۹۹، پول کشور ۵۸ هزار برابر شده است و تا سال ۹۸، ۴۲ هزار برابر شده بود؛ تولید ملی ما اما ۱.۷ برابر شده بود که خیلی فاصله است. همین حالا بانک‌های ما روزی دو هزار میلیارد تومان خلق پول می‌کنند. وقتی پول تولید بشود و کالا تولید نشود، تورم ایجاد می‌شود. راه مبارزه با تورم مدیریت خلق پول است.

جلیلی در پاسخ به این پرسش که برنامه اقتصاد کلان خود برای رسیدن به اقتصادی شکوفا در برابر تهدیدات چیست، گفت: من سال ۹۲  جمله‌ای که بارها تکرار کردم و  از آزاد کردن ظرفیت‌ها سخن گفتم و مثل برخی کلید درنیاوردم. اگر می‌خواهیم کشور پیشرفت کند باید ظرفیت‌های کشور را آزاد کنیم تا منحرف و قفل نشود. من و تمام دوستانی که در دولت سایه کار می‌کردیم، فکر می‌کنیم با توجه به فرصت‌ها نه تنها می‌توان جلوی تهدیدات ایستاد بلکه در عرصه‌های مختلف کار دولت و رئیس‌جمهور این است که اگر برای دستگاه‌ها ماموریتی تعریف می‌کند باید روز به روز این را بررسی کند که چه میزان از برنامه کلان محقق شد. کار رئیس‌جمهور این است که اگر برنامه‌ای ارائه می‌کند، باید بازخواست کند تا به نتیجه برسد.

وی درباره مصادیق اصلاح الگوی مصرف در دولت  گفت:  ما در الگوی مصرف، مصرف خوبی نداریم و اسراف زیاد می‌شود چه در انرژی و چه در سایر موضوعات اما اول از همه دولت باید الگوی مصرفش را اصلاح کند. ما متاسفانه شاهد هستیم که بخش‌های دولتی بیشترین اسراف‌ها را می‌کنند و اگر دولت نتواند الگو باشد، چگونه می‌تواند بخواهد الگوی مصرف را اصلاح کند. بسیاری از هزینه‌هایی که تحت عنوان همایش و... انجام می‌شد در دوران کرونا فهمیدیم بصورت مجازی می‌شد برگزار کرد و لطمه هم نخورد. اگر از اصلاح الگوی مصرف صحبت می‌کنیم ابتدا باید دولت و کارگزاران آن را دنبال کنند.

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری درباره وضعیت دانش‌آموزان در شرایط کرونا، اظهار داشت: کرونا نشان داد می‌توان از فضای مجازی استفاده حداکثری داشت بخصوص در بخش آموزش و پرورش. یکی از موضوعات عدالت در این عرصه است. وظیفه دولت است که این را تامین کند چون وقتی می‌گوییم آموزش و پرورش رایگان است باید این را تامین کرد. از تجربه کرونا می‌توان در بسیاری از موضوعات دیگر استفاده کرد و اگر در مناطقی محرومیت داریم می توان از طریق فضای مجازی این محرومیت را برطرف کرد.

جلیلی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی را باید خوب فهمید و اقتصاد مقاومتی به معنای تعامل سازنده با دنیا است، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یعنی معطل بیگانگان نباشیم نه اینکه تعامل نداشته باشیم. ایراد ما به ۸ سال گذشته این بود که تعامل با خارج گسترده نبود و محدود به چند کشور در موضوعاتی بود که فایده‌ای برای کشور نداشت.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: سعید جلیلی انتخابات ریاست جمهوری عضو مجمع تشخیص مصلحت سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نامزد انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور برنامه داشته الگوی مصرف فضای مجازی ساخت مسکن یک میلیون خلق پول فرصت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۶۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/