خشکسالی، افزایش دما و رمز ارزها سه عامل اصلی خاموشی برق
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۰۴۵۴
وزیر نیرو، قانون بودجه ۱۴۰۰ را یکی از بهترین بودجهها برای راهگشایی و گرهگشایی در زمینه حل مشکلات مزمن برق دانست و گفت: استفاده از مکانیزم تبصره ۱۴ و همچنین تبصره ۱۵ باعث رهایی وزارت نیرو از منابع مالی دریافتی از مردم و افزایش توان بازسازی سیستمهای فرسوده شد. خبرگزاری میزان - براساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، رضا اردکانیان امروز (یکشنبه ۹ خرداد ماه) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی درباره علت قطعیهای مکرر برق پرداخت و گفت: یکی از بهترین بودجههای صنعت آب و برق، بودجه ۱۴۰۰ است؛ نه صرفاً به دلیل منابع مالی بودجه برای صنعت نیازمند برق و آب بلکه عمدتاً راهگشایی و گرهگشایی جهت حل مشکلات مزمن صنعت برق دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بهسازی ۱۰ هزار روستا در سالجاری با بودجه ۱۴۰۰
وزیر نیرو اضافه کرد: این بودجه باعث خلاصی یافتن وزارت نیرو و منابع مالی از دریافتیهای مردمی شد که با استفاده از مکانیزم تبصره ۱۴ صورت گرفت و یکی از دستاوردها بود؛ همچنین بند (هـ)، (ز) و (ط) تبصره (۱۵) باعث گرهگشایی از حیث امکان توجه به بازسازی سیستمهای فرسوده و دستیابی به منابع مالی مناسب جهت پرداختن به بهسازیها بود که از این طریق در سال جاری ۱۰ هزار روستا بهسازی خواهند شد و تجهیز ۲۰ هزار عشایر از نظر مولدهای خورشیدی نیز امکانپذیر میشود.
وی با اشاره به سال آبی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ که از مهرماه سال گذشته آغاز شده و یکی از خشکترین سالها طی ۵۰ سال اخیر بوده است، عنوان کرد: از آبان ۹۶ که کار خودم را آغاز کردم، سال آبی ۹۷- ۹۶ به عنوان دومین خشکترین سال در ۵۰ سال اخیر بود. بیشتر بخوانید: چگونگی پرداخت بدهی گازی عراق به ایران بررسی شد وی در ادامه با اشاره به وضعیت نیروگاههای برق آبی کشور عنوان کرد: حدود ۳۵۰۰ مگاوات کاهش ظرفیت تولید برق داشتیم، همچنین امسال با گرمای زودرس مواجه بودیم که باعث شد نیروگاهها که توان خروجی متناسب با دما دارند با مشکلاتی مواجه شوند.
اردکانیان ادامه داد: در ۲۹ اردیبهشت سال جاری ۵۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات برق مصرف شد که این میزان در ۲۴ خرداد سال گذشته اتفاق افتاده بود و در سال ۹۸ در اول تیرماه بود و در سال ۹۷ نیز در ۹ تیرماه اتفاق افتاد، لذا گرمای زودرس باعث افزایش مصرف برق شد؛ چرا که مردم خیلی زودتر از گذشته از دستگاههای سرمایشی استفاده کردند.
عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه با بیان اینکه طی امسال ۲۲.۵ درصد افزایش مصرف انرژی روزانه داشتیم، اظهار کرد: این میزان در اردیبهشت ۱۴۰۰ به نسبت سال ۹۸ و ۹۹ با ۱۷.۹ درصد افزایش روبرو بوده است.
وی در ادامه عامل غافلگیری بعدی جهت مصرف برق را رمز ارزها عنوان کرد و گفت: ما از این واژه به عنوان صادرات انرژی یاد میکنیم که اگر استخراج رمز ارز با مجوز ماینینگ صورت گیرد، صادرات آن نیز مجوز خواهد داشت و اگر بدون مجوز انجام شود، صادرات آن نیز پنهانی و غیرقانونی خواهد بود.
اردکانیان ادامه داد: زمانی که تولید رمز ارز به صورت پنهان صورت میگیرد مصرف انرژی بیشتر میشود، زیرا باید دستگاههای استخراج را در محلی پنهانی قرار دهند و برای خنک کردن آنها به مصرف انرژی بیشتری نیاز است.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه با کمک نیروی انتظامی از تیرماه سال ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، دو هزار و ۶۶۱ مرکز استخراج رمز ارز و ۱۷۵ هزار دستگاه کشف شده است، ادامه داد: ۱۰ درصد از انرژی مصرف تولیدی رمزارزهای کل جهان در ایران بوده و این میزان به معنای صرف دو هزار مگاوات انرژی برق است، در حالی که واحدهای دارای مجوز استخراج رمز ارزها تنها ۳۲۰ مگاوات مصرف دارد.
عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: جمعبندی کمیته مربوطه در شورای امنیت کشور که توسط وزیر کشور ابلاغ شده و دبیرخانه شورای امنیت ملی بر این است که یکی از دو علت قطعی برق، افزایش دما و استخراج رمز ارزها هستند.
وی ادامه داد: نتیجه خشکسالیها، کمبود آب برای تولید برق، افزایش زودهنگام دما و استخراج غیرقانونی رمز ارزها موجب شد تا برخلاف تمامی سالهای گذشته رشد مصرف انرژی ۱۹ درصد باشد. در سال ۹۹ اوج مصرف ۴۵ هزار مگاوات بود که در سال جاری به ۵۴ هزار مگاوات رسیده است. ۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات افزایش مصرف معادل برق تولیدی ۷۰ توربین گازی است.
اردکانیان گفت: ۹ درصد افزایش مصرف برق مربوط به دستگاههای سرمایشی، ۲ هزار مگاوات مربوط به دستگاههای استخراج رمز ارز، ۲ هزار مگاوات مربوطه به رشد مصرف در صنایع بزرگ و افزایش یک میلیون مشترک سالانه و اندکی مربوط به مصرف چاههای کشاورزی است.
وزیر نیرو با بیان اینکه هر ساله از انتهای شهریور ماه واحدهای نیروگاهی به تعمیرات میروند، تصریح کرد: در فروردین ماه سال گذشته، ۱۹ هزار مگاوات هنوز در حال تعمیر بود که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۱۳ هزار مگاوات کاهش داده شد، در اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۰ هزار مگاوات در تعمیرات بود، اردیبهشت امسال ۸ هزار و ۵۰۰ مگاوات، خرداد سال گذشته ۸ هزار و ۴۰۰ مگاوات در حال تعمیر بود، اما اکنون تنها ۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات در حال تعمیر است که این از سرعت بیشتر تعمیرات در نیروگاهها حکایت دارد.
عضو کابینه دولت دوازدهم در پایان با اشاره به اینکه واحدهای تولید برق در بندرعباس علیرغم بالا بودن دمای هوا در حال تعمیر هستند تا هر چه زودتر به شبکه بازگردند، ادامه داد: زمستان سال گذشته به دلیل کمبود گاز، نیروگاهها دیرتر به تعمیرات فرستاده شدند.
وزیر نیرو با بیان اینکه مصرف انرژی در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است، گفت: قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، تلفات شبکه ۱۴.۵ درصد بود که اکنون به ۹.۹ درصد رسیده و راندمان نیروگاههای حرارتی از ۳۷ درصد به ۳۹ درصد رسید، در حالی که متوسط جهانی ۳۷ درصد است. انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت نیرو
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت نیرو استخراج رمز ارز حال تعمیر درصد افزایش هزار مگاوات افزایش مصرف منابع مالی وزارت نیرو نیروگاه ها مصرف انرژی رمز ارز ها سال گذشته وزیر نیرو سال جاری ماه سال ۹ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۰۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل تنش در روابط دوبلین-لندن
یک رسانه غربی در مطلبی با توجه به افزایش هجوم مهاجران از انگلیس به ایرلند در سایه اجرای طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک این را عامل خشم مقامات ایرلند و تیرگی روابط بین دوبلین-لندن دانست. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه اشپیگل در مطلبی به تیرگی روابط بین ایرلند و انگلیس در سایه طرح ضد مهاجرتی رواندای ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس پرداخته ونوشت: لحن بین ایرلند و انگلیس متشنجتر میشود. پس از آنکه دولت ایرلند توافق رواندا را مقصر افزایش تعداد پناهجویان در این کشور دانست، نخستوزیر بریتانیا، اکنون صحبتهای مربوط به بازگرداندن آنها را رد کرده است.
ریشی سوناک روز دوشنبه به تلویزیون آیتیوی گفت: اگر اتحادیه اروپا بازگشت پناهجویان به فرانسه را که مهاجران غیرقانونی (به بریتانیا) از آنجا میآیند، نپذیرد، ما هم تمایلی به بازگرداندن پناهجویان از اتحادیه اروپا از طریق ایرلند نداریم.
دولت ایرلند پیش از این از افزایش پناهجویان خبر داده بود که بیشتر آنها وارد استان ایرلند شمالی بریتانیا شده بودند. سایمون هریس، نخست وزیر ایرلند روز یکشنبه گفت: ایرلند "محلی برای مشکلات مهاجرت دیگران ایجاد نخواهد کرد." به گفته مایکل مارتین، وزیر امور خارجه ایرلند، بیش از 80 درصد از پناهجویان در حال حاضر از مرز زمینی ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است، عبور می کنند.
هریس اکنون در حال بررسی تغییراتی در قانون است تا پناهجویان را به عقب بازگرداند. نیروهای راستگرا در ایرلند ادعا میکنند که این افزایش وضعیت بازار مسکن را تشدید میکند.
با این حال، سوناک هیچ علاقه ای به توافقنامه بازگشت بین ایرلند و بریتانیا نشان نمی دهد. نخست وزیر بریتانیا گفت که افزایش مهاجرانی که از بریتانیا به ایرلند می آیند گواه این است که سیاست جنجالی رواندا کارآمد است. سوناک آخر هفته گذشته گفت: سیاست بازدارندگی دولت او در حال حاضر تأثیر دارد زیرا پناهجویان از آمدن به اینجا می ترسند.
حتی پس از برگزیت، هیچ کنترلی در مرز بین ایرلند و ایرلند شمالی وجود ندارد تا از دامن زدن به تنشهای جدید پس از چندین دهه درگیری در ایرلند شمالی جلوگیری شود.
جلسه ای که برای دوشنبه بین جیمز کلورلی، وزیر کشور بریتانیا و هلن مک انتی، وزیر دادگستری ایرلند برای حل این مناقشات برنامه ریزی شده بود در یک اطلاعیه کوتاه لغو شد. در ایرلند این گمانهزنی وجود داشت که دولت بریتانیا نمیخواهد در آستانه انتخابات محلی انگلیس در روز پنجشنبه خیلی همکار ظاهر شود.
هنوز هیچ پناهنده ای طی قانون ضد مهاجرتی رواندا به آفریقا اخراج نشده است، اما بسیاری از پناهجویان در حال حاضر از بریتانیا به ایرلند سفر می کنند که این موجبات خشم مقامات ایرلند را برانگیخته است.
به این ترتیب حتی قبل از پرواز اولین هواپیمای حامل مهاجران به آفریقا، سیاست لندن در مورد رواندا باعث ناراحتی جدی نزدیکترین همسایه بریتانیا شده است. مقامات دوبلین اخیراً افزایش گسترده پناهجویانی را ثبت کرده اند که از بخش بریتانیایی جزیره زمرد از طریق مرز باز وارد جمهوری ایرلند شده اند. دولت سایمون هریس، نخستوزیر تازه روی کار آمده ایرلند از هماکنون یک قانون اضطراری و بازگشت پناهجویان به خاک بریتانیا را در دستور کار قرار داده است.
روز دوشنبه، مقامات بریتانیا روند بازداشت پناهندگان "غیرقانونی" را که برای اخراج به رواندا برنامه ریزی شده بودند، آغاز کردند. به گفته ریشی سوناک، انتظار می رود اولین پروازهای پناهندگی تا ژوئیه و زودتر انجام شود. اما نخست وزیر که به شدت در درون حزب با چالش مواجه شده است نیاز فوری به کسب امتیاز از جناح راست حزب خود و رای دهندگان دارد. محافظه کاران در معرض تهدید از دست دادن گسترده کرسی ها در انتخابات محلی روز پنجشنبه قرار دارند.
در این میان میشل اونیل، نخست وزیر ایرلند شمالی، از حزب کاتولیک-جمهوری خواه شین فین، که در سال آینده نیز به دنبال قدرت در جمهوری است، نیز سوپ سیاسی خود را در این مناقشه می پزد. وی گزارش داد که هنوز هیچ یک از اعضای دولت ایرلند با او تماس نگرفته اند و نتیجه گیری خود را انجام داده است: "شما می بینید که دولت در این مورد چقدر بی نظم است." البته رسیدگی به مسائل پناهندگی به هیچ وجه بر عهده دولت منطقه ای بلفاست نیست و فقط لندن می تواند به ایرلندی ها کمک کند.
در شرایط فعلی مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، مشکلات مربوط به مهاجران تحت تعقیب و ناخواسته در ایرلند برجسته تر شده است. پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، هزاران پناهنده اوکراینی بسیار سخاوتمندانه پذیرفته شدند و اکنون انتظار می رود دوباره کشور را ترک کنند. صدها پناهجو به دلیل نبود مکان مناسب مجبور به اسکان در چادرها هستند و بسیاری از آنها در مقابل دفتر مسئول آنها در پایتخت کمپ می زنند. سالهاست که کمبود مسکن بهویژه در کلانشهر دوبلین وجود دارد و بیخانمانها دائماً در حال افزایش است.
هدف از قانون رواندا جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.
این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است.
بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.
قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلندانتهای پیام/