نقش بیانیه گام دوم انقلاب درتمدن نوین اسلامی
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۰۸۸۳
به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، عبدالحمید نقره کار عضو هیات علمی دانشگاه در یادداشتی نوشت: در چهل و دو سال رهبر معظم انقلاب بارها در فرمایشات و مرقومات خود گفته اند َ، تمدن نوین اسلامی با هویت اسلامی– ایرانی باید دو هویت و بنیاد اساسی و زیر بنائی داشته باشد.
اول باید منابع و مبانی آن مبتنی بر فرهنگ الهی ّ او ، فرازمانی ، فرامکانی، جهانی و بین المللی و در عین حال فطری و ذاتی انسانها (اسلامی) باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایشان فرموده اند در جهت تحقق این هدف و این مسئولیت و رسالت تاریخی باید چهار گام اساسی و بنیادی ّ را برمی داشتیم ، که دو گام اول آن یعنی «فرو پاشی نظام دیکتاتوری و وابسته ستم شاهی» و «تحقق نظام اسالمی، تصویب قانون اساسی و جایگاه رهبری و تفکیک قوای سه گانه» انجام شده است.
اما دو گام بعدی یعنی «تشکیل دولت اسلامی، که در آن همه مدیران و مسئولین در سه قوه «متخصص و متعهد» باشند ، تا به تدریج اکثریت مردم نیز در زندگی شخصی، خانواده گی و اجتماعی خود افکار، رفتار ، و آثاری مبتنی بر فرهنگ اسلامی و «تعاونو علی البر و التقوی» داشته باشند، محقق شود، یعنی اکثریت مردم جامعه نیز در عمل اسلامی رفتار کنند.
اما متأسفانه هنوز این دو گام دوم به صورت مناسب و مطلوب محقق نشده است و باید در چهل سال دوم محقق شوند، یعنی دولتمداران متخصص و متعهد باشند تا ، اکثریت مردم نیز با تبعیت از آنها ، رفتارشان اسلامی شود و تمدن نوین اسلامی با هویت «اسلامی» محقق شود.
دانش آموختگان این رشته ها باید از ابعاد چهار گانه اموزشی یعنی سرفصل ها و محتواهای دروس و از بعد پژوهشی یعنی منابع و مبانی روش تحقیق در مباحث میان دانشی و در بعد پرورشی یعنی تربیت وتزکیه دانشجویان درکنارآموزش وتعلیم آنها و در بعد گزینشی و گسترشی یعنی استعداد سنجی دانشجویان و انتخاب اساتید متخصص و متهد و گسترش دانشکده ها، رشته ها وگرایش ها مبتنی بر نیازهای واقعی کشور و برنامه ای ملی باید اسلامی و ایرانی شوند، تا این دانش آموختگان بتوانند در هر جایگاه و مسئولیتی که هستند، معماری و شهرسازی را با هویت اسلامی ـ ایرانی ، برنامه ریزی و طراحی و اجرا کنند، به خصوص میزان گسترش دانشکده ها و گرایش های آن نیز باید متناسب با برنامه ریزی ملی و نیازهای واقعی کشور در امروز و آینده باشد.
قوانین و ضوابط مربوط به معماری و شهرسازی در تمام سطوح قانونگذاری کشور باید اسلامی – ایرانی شود در قوانین بالا دستی نظیر رهنمودهای حضرت امام و مقام معظم رهبری، قانون اساسی و مصوبات شورای مصلحت نظام، که به تأئید رهبری رسیده است ، بسیار قوانین خوب و شایسته ای اما متأسفانه در شورایعالی انقلاب فرهنگی و به خصوص در وزارت راه و شهرسازی و شورایعالی معماری و شهرسازی کشور و نظام مهندسی و از همه بدتر در شهرداری ها ، ضوابط و قوانین موجود و نه تنها ایرانی - اسلامی نیست ، بلکه بر عکس قوانین و ضوابط موجود در طرح های جامع و تفصیلی در شهر و روستا اغلب غیر علمی، غیر انسانی و غیر اسلامی است.
مدیران شهری می گویند رویکرد ما اقتصادی است ، برای تأمین هزینه های شهری در صورتیکه از منظرملی وبا یک نگاه استراتژی قطعا اینگونه تراکم فروشی و تغییر کاربری ها که باعث تمرکز جمعیت در مراکز غیر تولیدی می شود، علاوه بر غیر علمی، غیر انسانی و غیر اسلامی قطعا غیر اقتصادی است.
سومین رکن «مدیران و کارفرمایان دولتی و ملی» هستند که باید ایرانی- اسلامی باشند. متأسفانه مدیران دولتی ما در سطوح مختلف ، در وزارت راه و شهرسازی ، شورایعالی معماری و شهرسازی ، شورای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و مدیران و کارشناسان آنها ، اغلب یا در وظایف متخصص خود نیستند و یا به قوانین و احکام و اخلاق اسلامی متعهد نیستند و یا هر دو یعنی «نه متخصص هستند و نه متعهد» به دلیل آنکه دولت های ما متأسفانه از طریق احزاب قدرت و ثروت تشکیل می شوند، مدیران پائین دستی نیز اینگونه انتخاب می شوند که با ایجاد دولت اسلامی باید این نقص را جبران کرد.
کارفرمایان ملی و مردمی ما نیز به دلیل تأثیررسانه های غربی و پیروی از مدهای روز هالیوودی و خود باختگی به الگوهای غربی و یا پیروی از سرمایه داران غرب زده و متحجر، سلیقه های مردم را منحرف می کنند و مدهای نامناسب و نامطلوبی را در سطح ملی ایجاد کرده و با آثار خود گسترش می دهند.
باید با این دو ر ویکرد نامناسب و نامطلوب مقابله کرد ، یعنی هم مدیران و کارفرمایان دولتی متخصص و متعهد شوند و هم سلیقه مدیران و کارفرمایان ملی و ذوق و سلیقه های مردمی را از طریق رسانه های عمومی ، ارتقاء بخشید و با فرهنگ و هنر و معماری و شهرسازی اسلامی ، بیش از پیش آشنا و هم آهنگ کرد.
رکن چهارم معماران و شهرسازان موجود و مهندسان مشاور معماری و شهر سازی هستند ، که باید آثار خود را اسلامی – ایرانی برنامه ریزی ، طراحی و اجرا کنند. اما متاسفانه چون معماران و شهرسازان امروز ما تحصیل کرده دانشکده هائی هستند که سرفصل و محتوای دروس آنها اسلامی – ایرانی نبوده اند، بنابراین با فرهنگ و هنر اسلامی در معماری و شهرسازی آشنا نیستند. باید هم زمان با اصلاح دانشکده های مربوطه ، برنامه های دانش افزائی و هم اندیشی از طریق نظام مهندسی و اساتید ذیصالح برای آنها برگزار کرد، تا بتدریج رنگ و بوی اسلامی ـ ایرانی پیدا کند.
نکته دیگر ، از آنجا که معماری و شهرسازی وابسته به مجموع زیرساخت های اقتصادی و صنعتی است ، الزم است دولتمداران نسبت به ارتقاء اقتصاد ساختمان و صنعت و مهندسی ساختمان برنامه ریزی و اقدام جدی کنند ، تا زیر ساخت های شهرسازی ایجاد و صنعت ساختمان در جهت پیش ساختگی تولید انبوه ، ارزان سازی و سریع سازی ارتقاء یافته و مواد و مصالح و عناصر ساختمانی با بهترین کیفیت بوده و مجریان آن با آموزش های الزم بهترین عملکرد را در اجرا داشته باشند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بیانیه گام دوم انقلاب تمدن نوین اسلامی هویت اسلامی ایرانی اخلاق اسلامی معماری و شهرسازی برنامه ریزی دانشکده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۰۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرهنگستان ظرفیتی برای دغدغه انقلاب فرهنگی در مسیر تمدن نوین است
خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه: انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ به پیروزی رسید و در رفراندوم سال ۱۳۵۷ نظام جمهوری اسلامی ایران مستقر شد.اولین دستور کار شورای انقلاب و نیروهای انقلابی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان قانون اساسی بود. کسانی که آن روزها مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را دنبال می‌کردند نام یکی از نمایندگان با توجه به مسائل نویی که در سخنانش ارائه می‌داد، مورد توجه چهره‌های علمی و اندیشه‌ای قرار گرفته بود؛ سید منیرالدین حسینی.
هدف اصلی انقلاب اسلامی در مبارزات ضداستبدادی یا ضداستعماری خلاصه نمی‌شد؛ بلکه شروع یک تحوّل فراگیر برای اداره بهتر جهان ذیل جریان توحیدی نبی مکرم اسلام (ص) بود. اگر انقلاب اسلامی یک حرکت ملی، یا ضد استعماری بود، در مرزهای خود محدود می‌ماند؛ حال آنکه با گذشت قریب به چهار دهه، توانسته است مرزهای خود را در نوردد و آغازی باشد برای حرکت به سمت حاکمیت اسلام بر تمامی ابعاد حیات فردی و اجتماعی بشر در دوران ظهور حضرت بقیه الله (عج) و شکل‌گیری تمدن بزرگ اسلامی
تعلق عمیق استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی به آرمان‌های حضرت امام خمینی و عدم مسامحه و اهمال در جهاد فرهنگی، باعث شده بود تا آن استاد فقید در این دستاورد بزرگ (تولید منطق موضوع‌شناسی) که ظرفیتی بالاتر از تلاش‌های امروزین جامعه علمی کشور برای تحقق اسلام در رفتار نظام دارد متوقف نشود زیرا با تولید منطق انطباق، مسأله‌ای اساسی‌تری به نام «هماهنگی منطق‌ها» (یا فلسفه منطق‌ها) در مقابل او قرار گرفته بود.
به عبارت دیگر استاد حسینی الهاشمی در مرحله دوم از فعالیت‌های علمی خود، نسبتِ بین «منطق انطباق» (ابزار جلوگیری از خطا در انطباق احکام کلی بر موضوعات برخاسته از تمدن مدرن) و دو منطق موجود در عرصه معارف حوزوی را موضوع دقت‌های بنیادین خود قرار داد: «منطق صوری» که ابزار جلوگیری از خطا در تفکر بود و بکارگیری آن، اعتقادات حقه را نتیجه می‌داد و «منطق فهم از خطابات» که در علم اصول فقه تبلور یافته بود و به عنوان ابزار جلوگیری از خطا و انحراف در فهم بیانات شارع مقدس، استنباط قاعده‌مندِ احکام عملی را میسر می‌ساخت. واضح بود که هر یک از این منطق‌ها بر اساس ضرورت‌های عینیِ متفاوت از یکدیگر تولید شده بودند؛ ابتدا برای مقابله با حمله ملحدین به اعتقادات مسلمین، منطق صوری و فلسفه توسط اندیشمندان مسلمان بکار گرفته شد و در ادامه، علم اصول برای مقابله با قیاس، استحسان و استصلاح و فهم صحیح از بیانات شارع در عصر غیبت تدوین گردید و منطق انطباق نیز برای پیاده‌سازی احکام کلی رساله‌های عملیه در نظام جمهوری اسلامی تولید شده بود.
اما این ضرورت‌های عینی نمی‌توانست یک هماهنگی علمی و انسجام تئوریک به این سه منطق ببخشد و آنها را براساس یک مبنای نظری به وحدت برساند و چنین خلأ قطعاً موجب ناهماهنگی در رفتار و عمل نظام اسلامی می‌شد. از این‌رو، استاد سید منیرالدین حسینی در ابداعی بی‌نظیر به بحث از «فلسفه‌ی منطق» پرداخت و با طی یک سیر پژوهشی طولانی و پیچیده، به نقد و نقضِ «اصالت وجود» و «اصالت ماهیت» (در فرهنگ انتزاعی)، «اصالت ربط» (در فلسفه هگل) و «اصالت تعلق» (در فلسفه حاکم بر علوم کاربردی) همت گماشت و ضعف هر یک از این مبانی در تفسیر از «حرکت» و اصول عام آن (وحدت و کثرت، زمان و مکان، اختیار و آگاهی) و بالتبع ناتوانی آنها در هماهنگ‌سازی منطق‌ها را مدلل ساخت و «فاعلیت» را به عنوان مبنای تحلیل جدید از حرکت و به‌مثابه حد اولیه‌ی حاکم بر منطق‌ها اثبات نمود. لذا بر این اساس، آن فقید سعید در فلسفه چرایی و فلسفه چیستی متوقف نشد بلکه توانست «فلسفه‌ی چگونگی اسلامی» را نیز تأسیس کند و با دستیابی به قدرت تبدیل و بهینه معادلات عینی، زمینه را برای بیمه‌شدن نظام اسلامی در برابر «فلسفه‌ی چگونگی مادی» که به جای اکتفا به مغالطه نظری و از طریق تنظیم شرایط پرورش اجتماعی، بشریت را در برابر مغالطه عینی سهمگینی قرار داده فراهم نماید.
دغدغه انقلاب فرهنگی در مسیر تمدن نوین اسلامی فرهنگستان علوم اسلامی قم از سال ۱۳۵۹ که توسط استاد سید منیرالدین حسینی الهاشمی در پی یافتن ملازمات وعده انقلاب اسلامی نسبت به «اسلام در عمل» بوده است، و در عمری به درازای خود انقلاب اسلامی، سیر توسعه دولت، جامعه و تمدن اسلامی را مورد مطالعه عمیق قرار داده تا برای توفیق هر چه بیشتر انقلاب اسلامی ایران، به دنبال یافتن راهکارهای مؤثر باشد؛ لذا از یک سو می‌توان محور فعالیت فرهنگستان علوم اسلامی قم را یافتن «نرم افزار اداره» دولت و جامعه انقلابی در مسیر جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی اسلامی دانست.سوال اینجاست که در دستیابی به الگوهای اداره جامعه ایمانی، تا چه حد می‌توان از الگوهای توسعه در نظامات مدرن غربی بهره برد؟ در اندیشه استاد سید منیر الدین حسینی در عین آنکه استفاده از الگوی دیگران در حالت اضطرار جایز است، ولی نکته‌ای را نیز نباید فراموش کرد که اگر نزاع ما با دنیا بر سر همین الگوهای زندگی است، باید حرف جدیدی را به جهانیان عرضه کنیم؛ در غیر این صورت حرکت انفعالی در مقابل دشمن، جز تضعیف مواضع نظام اسلامی در درازمدت نتیجه‌ای نخواهد داشت. بی تردید اگر حرکت اثباتی آغاز شود و به نتایجی هم برسد، به سرعت، در میان کسانی که نگاه مثبتی به مدرنیته غربی ندارند، جایگاه خواهد یافت و موازنه قدرت جهانی را به نفع فرهنگ مذهب تغییر خواهد داد.
ما نمی‌توانیم از یک سو قصد طراحی ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را براساس یک آرمان مشخص داشته باشیم و از سوی دیگر معادلات لازم برای چنین امری را از دستگاهی دیگر و با آرمانی متفاوت با مطلوب خود، به عاریت بگیریم. استاد حسینی الهاشمی معتقد بود: امروزه تهاجم بر اصل حیات اجتماعی اسلام مثل دوران مغول نیست که سر هر کوچه‌ای می‌آمدند و با شمشیر و زوبین می‌ایستادند و دستور به کفر می‌دادند؛ بلکه توسط «مدل ها» صورت می‌گیرد. «تهاجم عینی»، به وسیله «تصمیم‌گیری اجتماعی» واقع می‌شود! هر جامعه‌ای، مسئولینی برای تصمیم‌گیری کلّ جامعه دارد که آنها درباره کل مقدورات جامعه، «تصمیم گیری» می‌کنند؛ اما «تصمیم سازی» برای تصمیم گیران به وسیله «مدل ها» انجام می‌شود. دنیای مدرن نیز همین ابزار را برای تهاجم به فرهنگ ادیان برگزیده است که «مدل اقتصادی» یکی از شاخه‌های آن است. البته «مدل» نیز در بالاترین سطح، همان «روش علوم» است؛ لذا به گزاف نیست اگر بگوییم تهاجم اصلی به اسلام از ناحیه علوم پایه صورت می‌گیرد که رکن اصلی روش علوم و مدل‌سازی در دنیای امروز است. استاد حسینی الهاشمی می‌گفت: «آن شش ماهی پس از تصویب قانون اساسی و پیش از اعلام انقلاب فرهنگی که شدیداً در رابطه با اصل موضوع ضرورت ابزارهای تئوریک برای پیاده کردن اسلام در جامعه فکر می‌کردیم، به اینجا رسیدیم که اصلاً تعریف علم نسبت به تعریف سابق آن تغییر کرده است؛ یعنی علم دارای مبنا، منتجه، نظام و سیستم است و تحقیق علمی به صورت فردی انجام نمی‌گیرد. آن موقع خیلی وحشت زده شده بودیم؛ زیرا به هیچ احدی نمی‌شد این حرف را بزنیم تا اینکه امام بحث انقلاب فرهنگی را در اردیبهشت ماه مطرح کردند …؛ ولی متأسفانه نهادها و شخصیت‌های مسئول در آن زمان پس از اعلام انقلاب فرهنگی و تأکید حضرت امام (ره) بر اخذ علوم انسانی دانشگاه‌ها از حوزه علمیه به ضرورت معادله تجربی جدید درباره علوم انسانی واقف نبودند و به ترمیم، از نوع پیرایش و زدودن شاخ و برگ زائد می‌اندیشیدند و هرجا را که مخالف با اسلام بود، می‌زدودند؛ یعنی به عدم مخالفت قطعیه (مخالفت صریح) باور داشتند، نه لزوم احراز موافقت قطعیه (تولید علم ازمبانی تا روش‌ها و روبناها براساس منطق و اندیشه اسلامی)». استاد حسینی الهاشمی در جای دیگر می‌گوید: «تا زمانی که «انقلاب فرهنگی» در جمیع شئون محقق نشود، نمی‌توان از پذیرش پیام «انقلاب سیاسی» خود در سطح جهان، توسط مردم کشورهای دیگر مطمئن بود؛ چون ادعای انقلاب ما همواره ارائه تمدنی نوین که شالوده‌های آن رنگ دیانت دارد بوده و هست و اگر قرار باشد همواره از ابزار فرهنگی خصم، به صورت مطلق یا مشروط بهره جوییم آیا اولاً می‌توان چنین تمدنی را بنا نهاد و ثانیاً بر فرض بناگذاری، آیا می‌توان ادعا کرد که چنین تمدنی از آنِ ماست؟ درحالی که «روش» و «معادله» دیگران را به عاریت گرفته‌ایم!».
با اعلام انقلاب فرهنگی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۹ و تعطیلی دانشگاه‌ها تکاپویی جدی در فضای حوزه‌های علمیه و اساتید و دانشجویان انقلابی دانشگاه‌ها آغاز و دیدگاه‌های مختلفی در زمینه نحوه پیگیری این مسئله مطرح شد. این موضوع همچنین مبدأ شکل‌گیری جریان‌های فکری فرهنگی مختلف و نیز تأسیس نهادهایی چون ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراکزی آموزشی و پژوهشی همچون دانشگاه امام صادق (ع)، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و… شد.
در چنین فضایی بود که مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین سید منیرالدین حسینی شیرازی با توجه به دغدغه‌های قدیمی‌ای که از دوران مبارزات دوران ستمشاهی نسبت به خطر انحراف و وابستگی علمی و فرهنگی انقلاب، به جریان‌های مختلف غیراسلامی داشت و سپس با حضور در مجلس خبرگان قانون اساسی «خلأ تئوریک نظام» را در «اداره جامعه براساس اسلام» دریافته بود، مسیری ویژه و بلندمدت را برای پیگیری مسئله انقلاب فرهنگی آغاز نمود.وی به کمک جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از تابستان ۱۳۵۹ سمینارها و مجامع علمی را برپا کرد که در نهایت به تأسیس رسمی «دفتر مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی» با پیام مرحوم علامه طباطبایی (ره) و حضور حضرت آیت الله گلپایگانی منتهی شد که اکنون پس از قریب به سه دهه تلاش مستمر و با وجود فقدان بیانگذار فقید آن به مرور ثمرات آن در حال شکوفایی است. کد خبر 6083769
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد