اصلاح قانون استفاده از خدمات حسابداران تخلفات حسابرسی را کاهش می‌دهد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی امروز -یکشنبه- و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران با بیان اینکه هدف از تهیه این گزارش افزایش ارتقاء و بهبود کیفیت گزارشات حسابرسی برای جلوگیری از تبانی در گزارش‌ها است، گفت: برای بررسی صورت مالی شهرداری تهران حسابرسی که انتخاب می‌شود باید به اندازه کل بودجه عمومی کشور اظهارنظر کند، باید اینگونه حسابرس‌ها از صلاحیت تخصصی و نظارت ویژه برخوردار باشند تا شاهد تبانی نباشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: در بسیاری از مجموعه‌های دولتی و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها پس از تهیه گزارش‌های حسابرسی، تخلفاتی صورت می‌گیرد هدف ما در کمیسیون اقتصادی این بود که با اصلاح بند قانونی بر اساس معیارهای جدید در ارتباط با بهبود کیفیت گزارش‌های حسابرسی تصمیم‌گیری کنیم.

نماینده مردم کرمان افزود: کمیته‌ای با حضور رییس هیات عالی نظارت حسابرسی به عنوان رییس، مدیرعامل سازمان حسابرسی، رییس هیات عالی جامع حسابداران رسمی ایران، دبیرکل جامع حسابداران رسمی ایران و نماینده دیوان محاسبات تشکیل می‌شود.

پورابراهیمی افزود: هر مجموعه‌ای در کشور که قصد دارد کار حسابرسی انجام دهد باید بر اساس شاخصهایی مانند سابقه فعالیت حرفه‌ای، ظرفیت نیروی انسانی و تعداد شرکا و مدیران موسسه اطلاعات خود را عرضه کند. کمیته تخصصی بر اساس محورهای مطرح شده وضعیت موسسات حسابرسی را ارزیابی و به آنها اعتبار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه مجموعه و موسساتی که دارای شرایط و ویژگی‌های لازم هستند به انتخاب کمیته تخصصی امکان تهیه گزارش دارند که اساساً در قانون فعلی این شرایط وجود نداشت، بیان کرد: اگر سازمانی از مجموعه‌ای که حق حسابرسی ندارد، اقدام به تهیه گزارش کند تخلف وی، تصرف در اموال عمومی محسوب شده و متخلف به انفصال از خدمت درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

پورابراهیمی عنوان کرد: اگر حسابرسی توضیحات غلطی ارائه کند شامل محکومیت شده و عضویت وی به صورت دائم در سازمان جامع حسابرسان رسمی لغو می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: چارچوب ضابطه‌مندی را تعریف کرده‌ایم تا شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور از فیلتر گزارش‌های حسابرسی مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تری در نظام اجرایی کشور باشد و این اقدام می‌تواند به شفافیت اطلاعات و جلوگیری از تبانی و فساد در موضوعات حسابرسی کمک کند.  گزارش کاملی در ارتباط با قانون نظام جامع حسابرسی و حسابداری تهیه شده که به زودی در صحن علنی ارائه می‌شود.

برچسب‌ها سازمان حسابرسی شهرداری تهران کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان حسابرسی شهرداری تهران کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سازمان حسابرسی شهرداری تهران کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخبار کنکور کمیسیون اقتصادی گزارش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۱۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/