سیاست‌گذاری ارزی دولت جدید/ زمان واریز یارانه معیشتی خرداد ماه اعلام شد
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۲۰۹۷
سیاست‌گذاری ارزی دولت جدید، زمان واریز یارانه معیشتی خرداد ماه اعلام شد، پیش‌بینی اوج قیمت طلا تا ۱۰ هزار دلار در هر اونس، پیش‌بینی اوج قیمت طلا تا ۱۰ هزار دلار در هر اونس، هر عدد سکه امامی ۱۰۶,۹۷۰,۰۰۰ ریال برخی از اخبار اقتصادی امروز شبستان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز یکشنبه ۹ خرداد شبستان به شرح زیر است:
سیاست‌گذاری ارزی دولت جدید/ آیا روش‌ها نیازمند تغییر است؟
با تغییر دولت در ماه های آینده، اهمیت توجه به سیاست گذاری اقتصادی و ارزی در دولت جدید، از اهمیت بالایی برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گونه ای که در فروردین ماه ۱۳۹۷ بود که به یکباره دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران رونمایی شد. نرخی که به گفته دولتمردان با هدف تامین نیاز ارزی شکل گرفت و در ادامه با تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی و تشدید تحریم های خصمانه، دایره تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی محدود شد و سایر گروه های کالایی، از این ارز محروم شدند.
اما این سیاست ارزی دولت که با هدف تک نرخی کردن ارز رونمایی شده بود، در مدت کوتاهی با سواستفاده برخی مواجه شد و صدای اعتراض فعالان اقتصادی را در آورد. هرچند دولت معتقد بود در زنجیره واردات و شبکه توزیع کالاهایی اساسی، دچار مشکل است و نباید با حذف ارز دولتی، فشار اقتصادی مضاعفی را بر طبقه آسیب پذیر و کم درآمد جامعه وارد کرد.
به هر حال آنچه از برآیند مثبت و منفی سیاست ارز ۴۲۰۰ برآمد، باعث شد تا مجلسی ها در سال گذشته در زمان بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۰ به فکر حذف این ارز و افزایش مبالغ یارانه های حمایتی باشند، اما این اقدام که با استقبال گروهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی همراه شد، با مخالفت جدی دولت روبرو شد. دولت در برابر این تصمیم ایستادگی کرد و باور داشت در این شرایط اقتصادی، هرگونه تغییر و حذف ارز حمایتی ۴۲۰۰ در زنجیره تامین دارو و کالاهای اساسی، ضربه سنگینی به سفره و اقتصاد اقشار آسیب پذیر وارد خواهد کرد.
در نهایت تصمیم بر آن شد تا در سال ۱۴۰۰ نیز شاهد ادامه تامین و تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای واردات دارو و نهاده های دامی به کشور باشیم. هر چند با وجود ادامه تزریق ارز دولتی برای واردات نهاده های دامی، بازهم شاهد آشفتگی در بازار گوشت و مرغ هستیم.
از سوی دیگر، تدبیر دولت برای تامین نیاز ارزی واردات، به راه اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) انجامید؛ سازوکاری که بر مبنای حواله ارزی و تعیین نرخ بر مبنای عرضه و تقاضای صادرکننده و واردکننده، بنا شده بود.
این سیاست تا حدودی توانست نیاز ارزی واردات کالاهای غیراساسی و مورد نیاز کشور را تامین کند. در اینباره معاون وقت فناوری های نوین بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۳۹۶ اظهار داشت: "سامانه نیما به عنوان یکی از راه های تامین ارز تلقی می شود و بازرگانان و تجار مختارند که از طریق روش هایی نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود اقدام کنند." همچنین در آن زمان، مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی "هدف از راه اندازی سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) را تسهیل و سرعت بخشی به تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان عنوان کرد."
زمان واریز یارانه معیشتی خرداد ماه اعلام شد
بر اساس اطلاعیه سازمان هدفمندسازی یارانه ها، نوزدهمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۰ خرداد ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
همانند دوره‌های قبل، خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد.
ششمین قسط از پرداخت دومین مرحله وام یک میلیون تومانی کرونایی از حساب سرپرستان خانوار‌هایی که این وام را دریافت کرده‌اند از این ماه کسر خواهد شد.
پیش‌بینی اوج قیمت طلا تا ۱۰ هزار دلار در هر اونس
برخی از عوامل اصلی پشت این افزایش قیمت، نوسان های ضعیف دلار آمریکا و ارز رمزنگاری شده است. در اینجا نگاهی می اندازیم به سه موضوع برتر کیتکو:
۱- علاقه بانک های مرکزی به طلا در حال افزایش است. اطلاعات صندوق بین المللی پول نشان می دهد که بانک تایلند در ماه آوریل ۴۳.۵ تن طلا خریداری کرده است.
۲. ری دالیو، بنیانگذاربریج واتر، گفت که مالکیت بیت کوین را به اوراق قرضه ترجیح می دهد و افزود که مقداری بیت کوین دارد، اما مشخص نکرد که چه مقدار در اختیار دارد. وی گفت که بزرگترین ریسک بیت کوین موفقیت آن است.
۳. اسکات مینرد، مدیر ارشد اطلاعات گوگنهایم گفت: هدف نهایی قیمت طلا بین ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار در هر اونس است. به گفته وی: همانطور که پول از طریق ارز رمزنگاری خارج می شود و مردم هنوز در پی حفاظی در برابر تورم هستند، طلا و نقره گزینه های بسیار بهتری خواهند بود.
رشد ۱۶۳۹۱ واحدی شاخص کل بورس
امروز (یکشنبه 9 خرداد) شاخص کل بورس با رشد 16391 واحدی در ابتدای معاملات امروز در ارتفاع یک میلیون و 155 هزار واحدی قرار گرفت. بر اساس جدول نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل بورس صبح امروز نمادهای فولاد، فملی، شستا، فارس، شپنا، خودرو و وبملت به ترتیب با 3357، 2939، 1733، 1143، 927، 616، 469 واحد رشد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس داشتند.
صبح امروز نمادهای فملي - ملي صنايع مس ايران، خودرو - ايران خودرو، خساپا – سايپا، ثبهساز - بهساز كاشانه تهران، فولاد - فولاد مباركه اصفهان، شستا - سرمايه گذاري تامين اجتماعي و كاذر - فرآورده‌هاي‌نسوزآذر در صدر لیست نمادهای پربیینده بورس قرار داشتند.
بنابراین گزارش، امروز (یکشنبه 9 خرداد) شاخص کل فرابورس با رشد 39 واحدی در ارتفاع 17 هزار و 772 واحدی قرار گرفت. صبح امروز نمادهای فتوسا - توليد و توسعه سرب روي ايرانيان، چخزر - صنايع چوب خزر كاسپين، غگيلا - شيرپاستوريزه پگاه گيلان، كزغال - زغال سنگ پروده طبس، شتوكا - توكا رنگ فولاد سپاهان، آريا - پليمر آريا ساسول و شگويا - پتروشيمي تندگويان در صدر لیست نمادهای پربیینده فرابورس قرار داشتند.
هر عدد سکه امامی ۱۰۶,۹۷۰,۰۰۰ ریال
امروز (یکشنبه ۹ خرداد) هر گرم طلا ۱۸ عیار ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال، انس جهانی طلا ۱,۹۰۳.۶۶ دلار، قیمت هر عدد سکه امامی ۱۰۶,۹۷۰,۰۰۰ ریال، هر عدد سکه بهار آزادی۱۰۰,۹۷۹,۰۰۰ ریال، هر عدد نیم سکه ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال، هر عدد ربع سکه ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و هر عدد سکه یک گرمی با ۲.۷ درصد رشد به قیمت ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ است.
بنابراین گزارش، امروز (یکشنبه ۹ خرداد) قیمت هر دلار آمریکا به ۲۳۴,۶۶۰ ریال رسید؛ همچنین قیمت هر یورو به ۲۸۳,۰۹۰ ریال و قیمت هر پوند به ۳۴۳,۳۰۰ ریال رسید.
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن بهای همه ارزها نسبت به روز کاری گذشته ثابت ماند. بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه نهم خردادماه ۱۴۰۰) بدون تغییر نسبت به روز گذشته به مبلغ ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس به قیمت ۵۹ هزار و ۵۹۰ ریال و هر یورو نیز به قیمت ۵۱ هزار و ۲۱۵ ریال اعلام شد. هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۶۹۶ ریال، کرون سوئد ۵ هزار و ۵۹ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۳۱ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۸۷ ریال، روپیه هند ۵۸۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۵۴۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۱۶۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۲۳۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۴ هزار و ۷۴۳ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۴۵۵ ریال، راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۵۵ ریال، لیر ترکیه ۴ هزار و ۹۰۳ ریال، روبل روسیه ۵۷۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۷ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۳۶۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۷۵۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۳۰ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۱۷ ریال، کیات میانمار ۲۶ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۷۴ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۹ ، دینار لیبی ۹ هزار و ۴۳۶ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۹۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۳۹۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۶۱ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۶۸۱ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۰۳ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۸۵۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۳۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۵۵۵ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۲ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۹۳۰ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۶۸۰ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۹۰ ریال ارزش‌گذاری شد.
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی خبرگزاری شبستان اخبار دلار در هر اونس یارانه معیشتی شاخص کل بورس سیاست گذاری هزار تومان بانک مرکزی عدد سکه دولت جدید خرداد ماه ارزی دولت ۱۱ هزار ارز ۴۲۰۰ ۰۰۰ ریال اعلام شد قیمت طلا ۹ هزار ۲ هزار ۱۰ هزار بر اساس ۵ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۲۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
آفتاب‌‌نیوز :
ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاست‌های ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات مربوط به ارز را برای مردم و اقتصاد کشور «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزی از تشکیل دومین جلسه مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت خبر داد؛ جلسه‌ای که نشان از عمیق‌تر شدن تنش‌ها داشت و حتی رییس مجلس برای تغییر سیاست‌های ارزی به دولت اولتیماتوم داد و گفت که اگر دولت برنامه‌ای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.
تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد می‌شود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رییس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار برخی دیگر از گزارش‌ها درباره مدیریت بازار ارز، اما با واکنش تند و همه‌جانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجی در گفت‌وگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه می‌کنم که مهمترین مساله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این امر حتما برای هر کدام از طرفین ناپسند است.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روز‌های پایانی عمر مجلس یازدهم کنایه زد که ان شاءالله از روی دلسوزی باشد و گفت که «نقد‌ها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.»
در کنار این کنایه‌های خلجی، توپخانه دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس به راه افتاد و کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجموعه گفتگو‌هایی با نمایندگان مجلس به شدت از مرکز پژوهش‌ها انتقاد و این مرکز را به خروج از ریل کار کارشناسی متهم کرد.
از اظهارات محمد سبزی، نماینده مردم ساوه مبنی بر اینکه «مرکز پژوهش‌ها باید به وظیفه خود در ارائه مشورت به نمایندگان در مورد طرح‌ها و لوایح و فعالیت‌های علمی عمل کند، نه اینکه مشغول فضاسازی رسانه‌ای باشد» تا اظهارات مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «انتشار گزارش‌های تفرقه‌آمیز، خلاف منویات رهبر انقلاب اسلامی است» و گفته‌های سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این اساس که «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های ناامید کننده و تخریبگر منتشر نکند.» ایرنا به نقل از جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم نوشته است که گزارش اخیر این مرکز مستند نیست.
ارگان رسانه‌ای دولت توپ را به زمین مجلس انداخت
روزنامه ایران در مطلبی نوشت در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رییس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روز‌های آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
ایرنا همچنین اولتیماتوم رییس مجلس را دستمایه نقد قرار داد و نوشت: «درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس در این باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.»
نیت‌خوانی خبرگزاری رسمی مجلس از رفتار دولت؛ پای ریاست مجلس بعدی در میان است
مجموعه گفتگو‌هایی که ایرنا در نقد رویه کار مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده با واکنش خبرگزاری رسمی مجلس یعنی خانه ملت مواجه شد. این خبرگزاری در رویه‌ای متقابل با خبرگزاری ایرنا به گفتگو با نمایندگان پرداخت و از موضع‌گیری دولت در قبال بازوی پژوهشی مجلس انتقاد کرد.
نکته قابل توجه در این گفتگو‌ها این بود که بعضا با همان نمایندگانی صحبت شده بود که ایرنا در نقد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارز با آن‌ها مصاحبه کرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزی، نماینده مردم ساوه که در گفتگو با ایرنا خواستار دوری مرکز پژوهش‌ها از فضاسازی رسانه‌ای شده بود، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که «اینکه خبرنگار خبرگزاری ایرنا یک پرسش چند پهلو بپرسد برای اینکه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر کند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف کار رسانه‌ای.»
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی انجام می‌دهد نه کار سیاسی، ادامه داد: ما تاکنون ندیدیم که مرکز کار سیاسی انجام بدهد و بیان چنین اظهاراتی هم به هیچ وجه منطقی و درست نیست.
محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بعضا آمار‌های دولت منطقی و درست نیست و نباید این مساله باعث موضع‌گیری غیرمنصفانه در برابر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها شود.
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرم‌آباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش برخی گزارش‌های خلاف واقع رسانه‌های دولتی درباره مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس یک نوع نگاه غلط رسانه‌ای و درواقع حمله به آمار‌های خود دولت است؛ چرا که یکی از منابع مرکز پژوهش‌ها برای گزارش‌های خود آمار‌های دولت و دستگاه‌های دولتی در کنار پژوهش و تحقیق و بررسی و کارهای علمی است؛ لذا توصیه من به دوستان رسانه‌ای دولت این است که اگر به مرکز پژوهش‌های مجلس احترام نمی‌گذارند، حداقل به آمار‌های خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتگو‌های نمایندگان مختلف درباره نقد رویکرد دولت در قبال مرکز پژوهش‌های مجلس، اما نکته‌ای است که جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت به ان اشاره کرده و ریشه مناقشه اخیر را در موضوع ریاست بعدی مجلس خوانده است. رشیدی کوچی در این باره گفته است: «اقدام رسانه‌های دولت علیه مرکز پژوهش‌های مجلس را یک اقدام سیاسی خواند و گفت: من آن را حمله به مرکز پژوهش‌ها می‌نامم و به نظرم بیشتر از اینکه به پشتوانه یک بحث فنی و علمی باشد، یک نگاه سیاسی در پس آن است و با این هدف که بازوی مجلس را تضعیف کنند و برای اثرگذاری بر ریاست دوره بعدی مجلس این اقدام را انجام دادند.»
وقتی تنش‌ها بالا می‌گیرد
روز گذشته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی مطبوعاتی دولت همگام با اخبار خبرگزاری ایرنا به نقد تند مرکز پژوهش‌های مجلس پرداخت و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسوولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانه‌های جریان‌های رقیب دولت مساله‌ای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
ارگان مطبوعاتی دولت با نقد تند گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره مدیریت دولت در بازار نیز گفت: «انتشار گزارش‌های منفی اقتصادی مدعی پیش‌بینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش می‌آمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاه‌های‌شان وجود ندارد با این حال به نظر می‌رسد حاکم شدن رویکرد مسوولانه و کارشناسی در اظهارنظر‌ها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانه‌ای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرح‌ها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار بگیرد.»
ایران فراتر از مرکز پژوهش‌ها شروع به نقد تک مصاحبه‌ای از یکی از نمایندگان مجلس نیز کرد و نوشت: «ذبیح‌الله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانه‌های منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیش‌بینی کرده بود، این بار در گفتگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستی‌اش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهام‌زنی به دولت مدعی شد برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانه‌هایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بین‌المللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدوده‌ای بالاتر برای خود مساله‌سازی کند؟»
شورش علیه خانه قدیمی
از بازی‌های نغز روزگار اینکه بازار ارز این روز‌ها در ید اختیار وزارت اقتصاد است و سکاندار این وزارتخانه نیز سیداحسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس که البته «مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس» نیز بوده، هست. حالا چند گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شکلی بر مرکز پژوهش‌ها شورانده که مناقشه‌ای جدید را بین دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رییسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانه‌های خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجاره‌بها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد. یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند. استیضاحی که در حد حرف باقی ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رییسی با حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد که هم‌اکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته بود یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحله‌ای رسید که استیضاحش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران به‌ویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضا‌ها برای استیضاح کاهش یابد.»
آصفری همچنین تاکید کرد که «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ کدام از امضا‌ها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
فراموش نکنیم که خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و تاکید داشت که حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تن‌ها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعی‌تر شدن طرف تقاضای ارز می‌شود. باز هم تاکید می‌کنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی‌اش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارش‌های بازوی نظارتی مجلس است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارش‌ها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه می‌کرد، اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهش‌های تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازه‌ای زیاد شده که توپخانه رسانه‌ای خود را علیه این مرکز تجهیز کرده‌اند.
بخشی از این اختلاف نظر همان طور که یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرد به موضوع تعیین ترکیب نهایی مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعیین ریاست ان باز می‌گردد. اختلاف نظر‌های سیاسی بین مجلس و دولت، اما تنها محدود به داستان ارز نیست و در مصوبه مربوط به حجاب نیز نقد‌های جدی از هر دو طرف به یکدیگر روانه شد.
در میانه این مناقشه، اما جا دارد سوال استاد اعظم و لیدر تازه انتخاباتی اصولگرایان درباره قیمت ارز پرسیده شود. فارغ از اینکه دولت راست می‌گوید یا مجلس، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها واقعی است یا داستان‌سرایی، وضعیت بازار ارز تقصیر دولت است یا مجلس دو قوه باید به این پرسشی که علی‌اکبر رائفی‌پور در دولت قبل خطاب به دولت روحانی می‌پرسید، پاسخ بدهند: «همه چی رو ول کن، دلار چند؟!»
منبع: روزنامه اعتماد
جاده کندوان یک طرفه شد