اعطای حق شهروندی به فلسطینیان مقیم عراق
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۶۵۵۶
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، ایسنا نوشت: این قانون به فلسطینی‌هایی که از ۱۰ سال قبل در عراق مقیم هستند، حقوق و امتیازات مشابهی همچون شهروندان عراقی را در نظر می‌گیرد.
با وجود اینکه این قانون به افراد فلسطینی تمامی حقوق شهروندان عراقی را می‌دهد، اما آنها را از تابعیت عراقی و مشارکت در انتخابات چه به عنوان نامزد و چه برای رای دادن مستثنی می‌کند تا حق آنها برای بازگشت به وطنشان محفوظ بماند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق گزارش‌ها، حدود ۳۵۰۰ فلسطینی در عراق زندگی می‌کنند که در بغداد و اقلیم کردستان هستند.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۶۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد گفت: شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور یک اقدام مهم و ضرورت اجتناب ناپذیر است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار با دادستان کل کشور اظهار کرد: شناسایی نخبگان و جوانان متعهد یک الگوی کامل‌مدیریتی بود که در ابتدای انقلاب توسط شهید بهشتی انجام می‌شد.
وی قوه قضائیه را اصل، پایه و ریشه در رابطه با اعتدال و اعتلای جامعه ذکر کرد و افزود: اگر دستگاه قضا در کشور خوب عمل کند یک جامعه هدفمند، قانون‌مدار و به هنجار شکل خواهد گرفت.
امام جمعه یزد بیان کرد: آموزش حقوق عمومی و موازین شهروندی توسط دستگاه قضائی به آحاد جامعه را ضروری دانست و گفت: آموزش سبک زندگی، بایدها و نبایدهای حقوقی و موازین حقوق شهروندی به آحاد جامعه، از چالش‌های دستگاه قضائی کاسته و بر آرامش اجتماعی می‌افزاید.
ناصری انحصار به پشت میز نشینی یک مقام قضائی و رسیدگی صِرف به پرونده را به نقد گرفت و گفت: امروز باید یک مقام قضائی در بطن جامعه و در بین مردم باشد و اگر بی قانونی و انحرافی را دید، منشأ و علل شکل‌گیری مشکلات را دریابد و وارد عمل شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند