به نقل از «همشهری آنلاین»

خانوارهای ایرانی چقدر برای ارتباطات هزینه می کنند؟

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۷۸۳۹

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، شناخت ویژگی های اجتماعی و اقتصادی و الگوی مصرف خانوارها به عنوان مهمترین و بیشترین مصرف کننده نهایی کالا و خدمات در گروههای مختلف هزینه ای، از ابزارهای مهم برای ارزیابی سیاستها و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی هر کشور به شمار می رود.  با توجه به تورم و تغییرات زیاد در شاخص های قیمتی طی سالهای گذشته، مطالعه سبد هزینه خانوار و بررسی روند مصرف خانوار در گروههای مختلف کالایی و خدماتی و سنجش اثرات تغییرهای احتمالی در اثر بحرانهای اقتصادی، امری ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران طی سالهای ۹۸-۱۳۹۰ به بررسی متوسط هزینه ارتباطات و سهم آن از هزینه کل خانوار در هر یک از دهکهای درآمدی پرداخته است.

به موجب این گزارش، سهم هزینه خدمات پستی و هزینه تجهیزات تلفن و تلفکس در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ هیچ تغییری نداشته است و هزینه خدمات پستی مربوط به مرسولات پستی و هزینه تجهیزات تلفن و تلفکس اغلب مربوط به خرید گوشی تلفن ثابت، تلفن همراه، دستگاه فکس بوده است.

سهم هزینه خدمات تلفن و فکس در سال ۱۳۹۸ از کاهش ۰.۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ برخوردار بوده به طوری که این سهم از ۲.۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است؛ هزینه خدمات تلفن و فکس مربوط به خدمات ارتباط اینترنتی، خرید سیم کارت تلفن همراه و مکالمات تلفنی توسط خطوط شخصی یا عمومی است.

همچنین در سال ۱۳۹۸ هزینه خدمات پستی، تجهیزات تلفن و تلفکس، خدمات تلفن و فکس نسبت به سال ۱۳۹۷ به ترتیب به میزان ۱۱۲.۵ درصد، ۴۰.۷ درصد و ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است.

نتایج این گزارش نشان می دهد که اگر چه طی سال ۱۳۹۸ هزینه خدمات پستی نسبت به سال ۱۳۹۷هیچ تغییری نداشته اما سهم هزینه تجهیزات تلفن و تلفکس از هزینه کل نسبت به سال ۱۳۹۷در دهکهای دوم و پنجم، هفتم و هشتم اندکی افزایش داشته است. همچنین بیشترین مقدار سهم هزینه تجهیزات تلفن و تلفکس (خرید گوشی ثابت، تلفن همراه و ...) مربوط به دهک درآمدی دهم است؛  این در حالی است که کمترین مقدار سهم مذکور مربوط به دهک درآمدی اول بوده است.

در سال ۱۳۹۸ سهم هزینه خدمات تلفن و فکس (خرید سیم کارت تلفن همراه، مکالمات تلفنی و ...) از هزینه کل خانوار شهری، در تمامی دهکها نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است.

متوسط هزینه "خدمات پستی " در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ هیج تغییری نداشته است، اما سهم هزینه "تجهیزات تلفن و تلفکس " با افزایش ۰.۱ درصدی برخوردار بوده به طوری که از ۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۰.۳ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است و سهم هزینه "خدمات تلفن و فکس " با کاهش ۰.۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ از ۲.۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. همچنین در سال ۱۳۹۸، هزینه "خدمات پستی "، نسبت به سال ۱۳۹۷ بدون تغییر بوده و هزینه "تجهیزات تلفن و تلفکس " و "خدمات تلفن و فکس" نسبت به سال ۱۳۹۷ به ترتیب به میزان ۶۲.۷ درصد و ۱۴.۸ درصد افزایش داشته اند.

بررسی سهم هزینه ارتباطات از هزینه کل یک خانوار شهری در استانهای مختلف در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد که استانهای بوشهر، هرمزگان و خوزستان بالاترین سهم و استانهای گیلان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند.

 در سال ۱۳۹۸ بررسی سهم هزینه ارتباطات یک خانوار روستایی در استانهای مختلف نشان می دهد که بالاترین سهم به استانهای بوشهر، سمنان و هرمزگان و کمترین سهم به استانهای گیلان، اردبیل و آذربایجان شرقی تعلق داشته است.

کد خبر 604510 برچسب‌ها گوشي همراه ارتباطات

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: گوشي همراه ارتباطات هزینه خدمات پستی نسبت به سال ۱۳۹۷ هزینه کل درصد در سال سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷ تلفن همراه سهم هزینه ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۷۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام