به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کاهش ناامنی در جیرفت و منوجان

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۸۳۶۳

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سیدمهدی قویدل،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در جریان سفر به شهرستان جیرفت با اشاره به اهمیت و ضرورت تشکیل جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم، گفت: بایستی هر دو ماه یک جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم برگزار و برنامه ریزی‌ها و نتایج اتخاذ و مصوباتی استخراج شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او به رتبه بندی حوزه‌های جنوبی بر اساس تعداد جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم اشاره و بیان کرد: شهرستان‌های رودبار جنوب و قلعه گنج در این زمینه رتبه نخست و شهرستان‌های کهنوج، جیرفت، منوجان و جازموریان به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را دارا می‌باشند، همچنین شهرستان‌های عنبرآباد، ساردوئیه و فاریاب فاقد گزارش برگزاری جلسه شورای پیشگیر‌ی از وقوع جرم در شهرستان خود بوده اند.

قویدل سپس با اشاره به اینکه همکاران این شهرستان دلسوزانه، فعال و توانمند به انجام برنامه‌های پیشگیرانه می‌پردازند، اظهار داشت: دستگاه قضایی بایستی مطالبه گر باشد و به جای اینکه بار کوتاهی بقیه را به دوش بکشد از مسئولین پاسخ بخواهد.

او با اشاره به رویکرد دستگاه قضا و سند تحول قوه قضائیه افزود: هم اکنون ما بار کوتاهی، کم کاری و سوء مدیریت سایر دستگاه‌ها را به دوش می‌کشیم که منجر به ورود حجم انبوهی از پرونده به حجم بالای مراجعات به کارمندان و قضات دستگاه قضایی شده که نتیجه عملکرد سوء، کوتاهی و بی تفاوتی برخی از مسئولین در سطح جامعه است بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم تا جرمی اتفاق نیفتاده و کوتاهی نباشد و مدیری که وظیفه‌ای برعهده دارد باید آن را به نحو احسن انجام دهد.

این مقام قضایی گفت: دستگاه قضایی به جای اینکه بار کوتاهی بقیه را به دوش بکشد، باید مطالبه گر بوده و از مسئولین پاسخ بخواهد، به علاوه چرخش مد نظر دستگاه قضایی تغییر رویکرد از دادخواست محور به احیا حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع است ضمن اینکه باید از نگاه منفعلانه به نگاه فعال و ایجابی تغییر کنیم و نتیجه این تغییر‌ها امید و پویایی درجامعه خواهد بود.

قویدل با اشاره به اینکه همه همکاران اداری به عنوان کارشناسان زبده و متخصص باید به تحلیل پرونده‌های خود بپردازند، اظهار داشت: ما به نظرات همکاران نیاز داریم تا بتوانیم پیشگیری را در همه سطوح جامعه نهادینه کنیم چراکه پیشگیری مظلوم واقع شده و در جایگاه واقعی خود قرار ندارد.

او طبق سند تحول دستگاه قضایی، چرخش از نظارت گذشته نگر، موردی و انسان پایه را به نظارت مستمر، همه جانبه و هوشمند دانست و تاکید کرد: دادستان به عنوان مدعی العموم و برابر قانون پیشگیری از وقوع جرم و مصوبات شورای پیشگیری، باید به شکل ویژه نسبت به احیای حقوق عامه اقدام کند که البته این امر با کمک همه همکاران قضایی امکان پذیر خواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص اقدامات اجرایی گردهمایی سران طوایف (در سال ۱۴۰۰) بیان کرد: بایستی در این زمینه پیش نویس میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار و بانک اطلاعاتی از سران طوایف، معتمدین و متنفذین مناطق جنوب و شرق استان تهیه و برنامه ریزی برای برگزاری گردهمایی علماء و سران طوایف جنوب و شرق استان انجام شود.

او افزود: همچنین هماهنگی با دستگاه‌ها و نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی در راستای بهره برداری از ظرفیت نیرو‌های مردمی، برگزاری گردهمایی علماء و سران طوایف جنوب و شرق استان در دادگستری شهرستان رودبار جنوب، تشریح و تبیین مفاد میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار، انعقاد میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار باید در دستور کار قرار گیرد.

قویدل سپس به آمار جرائم (مصادیق خشونت) در ۱۰ ماهه اول سال ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، اشاره کرد و گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه و تلاش در راستای اجرای برنامه میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار، رخداد‌های نا امنی در شهرستان جیرفت ۱۱ درصد کاهش یافته و این مصادیق در شهرستان عنبر آباد ۱۶ درصد، در شهرستان کهنوج ۱۱ درصد و در شهرستان منوجان ۵۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این مقام قضایی در بخش دیگری به اهداف کلی گردهمایی علما و سران طوایف اشاره و تصریح کرد: برقراری صلح و سازش بین زوجین با استفاده از ظرفیت بزرگان خانواده و گروه‌های مرجع، کمک و راهنمایی به والدین متقاضی و جوانان در شرف ازدواج در خصوص ارائه راهکار‌ها و تبیین معیار‌ها و شاخص‌های انتخاب همسر مناسب قبل از ازدواج جز اهداف مهم این گردهمایی محسوب می‌شوند.

قویدل گفت: همچنین ارائه آموزش‌های موثر پیشگیری از وقوع اختلافات، حل تعارض زوجین، ارتقاء سرمایه اجتماعی در خانواده ها، استفاده از ظرفیت بزرگان، ریش سفیدان و گروه‌های مرجع در حل تعارضات خانوادگی و آموزش مهارت‌های زندگی از اهداف کاربردی گردهمایی علما و سران طوایف به شمار می‌روند.

این مقام قضایی افزود: همچنین ایجاد و توسعه شبکه اجتماعی از حلقه‌های ریش سفیدی و بزرگان فامیل برای تبادل تجربیات، ترویج آموزش‌ها و مهارت‌های حل تعارض و کاهش طلاق، احیاء و ترویج سنت‌ها و آئین‌های حل اختلاف در بین خانواده‌ها و آموزش و راهنمایی خانواده‌های متقاضی در شناخت و تبیین معیار‌ها و شاخص‌های انتخاب همسر مناسب از دیگر اهداف کاربردی این گردهمایی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تاکید کرد: طرح اورژانس قضایی در حوزه‌های قضایی شهرستان با استفاده از ظرفیت بسیار بالای مصلحین و حکمین قرآنی در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها و پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم و ترویج فرهنگ صلح و سازش ابلاغ شده است و حوزه‌های قضایی فعال در اجرای این طرح در سال ۹۹، کرمان، رودبار جنوب، قلعه گنج، کهنوج، زرند، ریگان و راور می‌باشند.

او در ادامه تعداد مصلحین کل استان کرمان را ۵۳۶۹ نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون قریب به ۲۰۰۰ صلح و سازش به همت مصلحین صورت پذیرفته است و به علت اثر بخشی بالا و موفقیت چشمگیر این طرح در شهرستان‌های پایلوت (سیرجان، رفسنجان، بافت، زرند، ماهان، بم، جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و جازموریان)، آموزش مصلحین جدید در سایر شهرستان‌های انار، شهربابک، بردسیر، کوهبنان، راور، ارزوئیه، رابر، راین، کشکوئیه، صفائیه، فهرج، فاریاب، نرماشیر، بروات، گلباف، شهداد و ساردوئیه نیز در اسفندماه سال ۹۹ انجام شد.

قویدل در بخش دیگری از صحبت‌های خود، سامانه جامع ارتباط مردمی (سجام) را بزرگترین شبکه اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دانست و تصریح کرد: این سامانه به آدرس Sajam.scpd.ir به منظور استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی و در راستای برطرف شدن معضلات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم و رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات و جرایم طراحی شده بطوریکه اثر بازدارندگی داشته باشد.

این مقام قضایی تاکید کرد: این سامانه زیر نظر اداره کل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی دستگاه قضایی اداره می‌شود و کارکرد آن بر مبنای خود اظهاری و داوطلبانه بودن مشارکت‌های مردم در ارسال گزارشات در جهت افزایش مسئولیت اجتماعی افراد است و اثرات و فواید آن به خود مردم بازخواهد گشت.

 در ادامه این سفر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان از شهرک خالق آباد و نارجوئیه جیرفت بازدید و تصرفات اراضی ملی و مشکلات این منطقه را بررسی کرد، به علاوه اراضی حاشیه شهر و فرودگاه جیرفت نیز مورد بازدید قرار گرفت.

انتهای پیام/ی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری کرمان قوه قضاییه میثاق نامه عدالت و امنیت پایدار استفاده از ظرفیت مقام قضایی شورای پیشگیری دستگاه قضایی سران طوایف رودبار جنوب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۸۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شوراها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانه های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.

انتهای پیام