به نقل از «تسنیم»

چرا میلیونها سهامدار بورس،‌ همتی را عامل ریزش و برباد رفتن سرمایه‌های خود می‌دانند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۹۵۱۸

عدم واریز منابع صندوق توسعه در زمان مقرر، عدم اجازه استفاده از تسهیلات برای صندوق‌ها و سبدگردان‌ها، فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق دولت،  بالا بردن نرخ مبادلات بین بانکی از۸ درصد به نزدیک ۲۰ درصد برخی انتقادات فعالان بورس نسبت به عملکرد همتی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم،  عبدالناصر همتی این روزها در معرض توجه رسانه ها قرار گرفته است، از یک طرف یه عنوان کاندیدای ریاست جمهوری اظهارات جدید و قابل تاملی را مطرح میکند و از سوی دیگر ماجرای عزل نمایشی وی از ریاست بانک مرکزی و رشد چند هزار تومانی قیمت ارز حاشیه‌‌های تازه‌ای را در فضای اقتصادی ایران ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدای از عملکرد عبدالناصر همتی در حوزه "تورم، نرخ ارز  و همچنین اظهار نظرهای وی درباره fatf و افزایش قیمت بنزین در آبان 98" که بارها به آنها اشاره شد موضوع بازار سرمایه و ابر نوسان سال 99 یکی از پر هزینه ترین اتفاقات سیاسی اقتصادی ایران را رقم زد و بسیاری بانک مرکزی را مقصر مستقیم بخشی از این چالش می‌دانند.

یکی از موضوعاتی که بسیاری از سهامداران معتقدند عامل اصلی ریزش بورس در نیمه سال قبل بود، عمکلرد سیاست گذار پولی در اواخر سال 98 میباشد. این موضوع محدود به سهامداران و فعالان بازار نماند  برخی اقتصاددانان و نمایندگان شناخته شده مجلس نیز اظهارنظرهای جدی در این حوزه داشتند.

علت اصلی افت و خیز سنگین بازار سهام در سال قبل به اذعان بسیاری از کارشناسان به نوسان قابل توجه نرخ سود بین بانکی باز میگردد. نکته قابل توجه در این حوزه اینکه اخیرا بانک مرکزی اقدام به انتشار نرخ سود بین بانکی نموده است،  این نرخ در ماههای اخیر از حدود 20 درصد به محدوده 19.5 درصد کاهش یافته است.

شمس الدین حسینی در خصوص دستکاری نرخ بهره بین بانکی میگوید، خرداد ماه سال گذشته شاخص  کل بورس حدود 2 میلیون واحد  بود، در اثر سیاستگذاری دولت، سود بین بانکی از زیر 10 درصد تا 17 درصد افزایش پیدا کرد، معلوم است که این تصمیم موجب ریزش بازار سرمایه میشود. دولت و وزارت اقتصاد مردم را به بورس فراخواند اما همزمان نرخ سود بانکی را افزایش دادند. به طور کلی و در خوش بینانه ترین حالت میتوان گفت، سیاست‌گذاران پولی و بانکی با هم هماهنگ نبودند و ابر نوسان بورس در سال گذشته شکل گرفت.

نکته جالب توجه اینکه در ابتدای سال 99 نرخ بهره بین بانکی حدود 9 درصد بود و بسیاری از نزدیکان همتی و رسانه های وابسته شیوع کرونا و رکود در کسب و کارها به عنوان علت اصلی ریزش نرخ سود بین بانکی  در اواخر و ابتدای سال 99 عنوان کردند. به تبع آنها تاکید دارند که در تیر ماه با بهبود شرایط و افزایش نرخ بهره  مجددا این نرخ افزایش یافت و بانک مرکزی دخالتی در دستکاری این نرخ نداشته است.

تیمور رحمانی اقتصاددان درخصوص نوسان نرخ سود بین بانکی معتقد است،  "بانکها با توجه به فرصتهای فعالیت اقتصادی و سودآوری انتظاری که از پروژه ها دارند یا به هر دلیلی انگیزه برای اعطای تسهیلات را داشته باشند، به اعطای تسهیلات و خلق سپرده و خلق نقدینگی خواهند پرداخت و این تصمیم آنها مبتنی بر هزینه و فایده و صلاحدید خود بانک یا حداقل مدیران ارشد بانک است. اما با هر اعطای وام و تسهیلات و لذا خلق سپرده، بانکها نیازمند ذخایر نزد بانک مرکزی خواهند بود که با فرض عدم وجود ذخایر اضافی در کل نظام بانکی، برای تامین این ذخایر نیازمند خلق پول توسط بانک مرکزی خواهند بود. در شرایطی که این نیاز به ذخایر ایجاد می‌شود، دو سناریو قابل تصور است. سناریوی اول آن است که  همزمان با این خلق اعتبار توسط بانکها، به دلیلی مانند کسری بودجه دولت و تامین آن توسط بانک مرکزی، پایه پولی افزایش یافته و ذخایر برای بانکها به طور خودکار فراهم می‌شود و در نتیجه اولا بانکها نیاز به مراجعه به بانک مرکزی برای تامین ذخایر نخواهند داشت و ثانیا تامین ذخایر به این شکل سبب می شود فشار بر روی نرخ سود بازار بین بانکی و به تبع آن سایر نرخهای سود وجود نداشته باشد و حتی امکان کاهش نرخ بازار بین بانکی فراهم شود. نیمه دوم سال 1398 و ابتدای سال 1399 مصداق این وضعیت است. 

توجه داشته باشیم که به اذعان رئیس کل بانک مرکزی بیش از 100 هزار میلیارد تومان پول بدون پشتوانه به اقتصاد تزریق شد که همین موضوع با توجه به نرخ ضریب فزاینده نزدیک به 7 باعث ایجاد 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی از مجموع 1000 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد شده در سال 1399 است.

گفتنی است، عدم واریز منابع صندوق توسعه در زمان مقرر، عدم اجازه استفاده از تسهیلات برای صندوق‌ها و سبدگردان‌ها، فشار به بانک‌ها برای خرید اوراق دولت، دستکاری در فروش قیمت ارز پتروشیمی‌ها بالا بردن نرخ مبادلات بین بانکی از8 درصد به نزدیک 20 درصد و ... صرفا چند نمونه است.

در پایان ذکر این نکته هم  به نقل از شاهین چراغی عضو پیشین شورای عالی بورس در خصوص عمکلرد رئیس کل بانک مرکزی در بازار سرمایه جالب توجه است،‌  تشکیل تیم هماهنگ اقتصادی مهمترین خواسته فعالان بازار سرمایه  است، مدیر فعلی دولت، برای چند رای، خود دولت را مقصر وضعیت آشفتگی امروز می‌داند، هدف تحریک رئیس جمهور،  بر عزل است، اما ایشان با استعفا موافق است، چه کسی مصوبات شورای بورس را به تعمد انجام نداد، بازی با سهامداران بی نوا تمام شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بورس تهران بورس تهران نرخ سود بین بانکی بازار سرمایه بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۹۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.