به نقل از «ایرنا»

بازارچه خرید و فروش «ای پی آی» رونق استارتاپ ها را به همراه دارد

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۸۰۷۳۰

در ادامه گزارش ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ روزنامه ایران آمده است: (Application Programing Interface) که مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و فرآورده‌های نرم‌افزاری است و برنامه نویس‌ها برای سیستم‌های وب از آن استفاده می‌کنند)، از سوی سازمان فناوری اطلاعات روی سامانه «سروا» به آدرس sarva.iran.gov.ir راه‌اندازی و رونمایی شد. درباره این سامانه «بهنام ولی‌ زاده»، سرپرست معاونت دولت الکترونیکی توضیحاتی ارائه داده و نظر کارشناسان را نیز درباره این اقدام جویا شدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پنجره‌ای واحد برای نمایش API ها
بهنام ولی‌زاده، معتقد است یکی از راه‌های افزایش کسب و کارهای اینترنتی و رشد اقتصاد دیجیتالی در دسترس بودن API‌های دولتی است. بنابراین API‌های دولتی اعم از خدمات الکترونیکی دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و حتی شرکت‌های خصوصی به‌صورت یکپارچه در سامانه سروا (گذرگاه عمومی خدمات دولت )PGsb  در قالب بازارچه خرید و فروش جمع‌آوری شده و در پنجره‌ای واحد نمایش داده می‌شود. ولی‌زاده گفت: تنها با یک بار اتصال، امکان ارتباط با تمامی API‌های موجود در این پنجره واحد فراهم می‌شود و توسعه دهندگان خدمات الکترونیکی می‌توانند از آنها در توسعه برنامه‌های کاربردی در پلتفرم‌های تحت وب، نرم افزارهای تلفن‌های هوشمند، نرم افزارهای قابل نصب روی کامپیوتر و غیره استفاده کنند.

وی افزود: پیش از این توسعه دهندگان برنامه‌های کاربردی همیشه به‌دنبال API‌ها با قابلیت‌های خاص می‌گشتند تا نیاز آنها را تأمین کند ولی مجبور بودند برای این کار به‌صورت جداگانه با سایت‌ها تعامل برقرار کرده و متناسب با پروتکل‌های همان سایت اقدام به برنامه‌نویسی متفاوت کنند ولی هم اکنون با استفاده از سامانه سروا قابلیت ارائه APIها، راه‌اندازی کسب و کار برای استارتاپ‌ها و حتی کسب و کارهای حرفه‌ای فراهم شده و می‌توانند به درآمدزایی برسند.

ولی‌زاده درباره تأخیر در راه‌اندازی این بازارچه نیز گفت: از ابتدای سال ۹۹ گذرگاه عمومی خدمات دولت برای سرویس‌های بین دولت و بخش خصوصی راه افتاده و پیش از این مرکز ملی تبادل اطلاعات صرفاً مختص بین دستگاه‌های اجرایی بود از این‌رو تا گذرگاه عمومی خدمات دولت راه‌اندازی نمی‌شد، امکان ارائه خدمت API به کسب و کارهای بخش خصوصی وجود نداشت. سرپرست معاونت دولت الکترونیکی درباره هزینه‌های دریافتی برای API‌ها نیز معتقد است که بازارچه سروا، برای کسب‌وکارها بوده و API‌ها را در اختیار توسعه دهندگان برنامه‌های کاربردی قرار می‌دهد و به شکلی طراحی شده‌اند که پاسخ استعلام پس از احراز هویت تحویل داده می‌شود بنابراین هزینه‌های دریافتی مربوط به برنامه‌های کاربردی جانبی و زیرساخت فناوری اطلاعاتی است.

وی درباره اینکه آیا صرفاً از بخش خصوصی بابت ارائه API‌ها هزینه دریافت می‌شود، گفت: بر اساس ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی رایگان است و این تبادل بر بستر تبادل اطلاعات دولت (GSB) انجام می‌شود. بازارچه مذکور مربوط به گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB)است که برای کاربردهای بخش دولتی با بخش خصوصی (G۲B) و برای انتفاع شهروندان (در دریافت خدمات از دستگاه‌های اجرایی) راه‌اندازی شده است. ولی‌زاده در پاسخ به این سؤال  که آیا دیگر نهادها مانند قوه قضائیه و مقننه نیز باید API‌های خود را در این سامانه ارائه دهند، گفت: بر اساس قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه خدمات به‌صورت الکترونیکی هستند و چنانچه این خدمات قابلیت ارائه به شهروندان و کسب و کارها را داشته باشد از طریق این بازارچه API قابل ارائه خواهد بود.

وی افزود: البته  هر کسب‌وکاری نیاز به API داشته باشد که در بازارچه موجود نیست، می‌تواند از طریق «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی» درخواست دهد و در صورت تصویب این کارگروه، دستگاه مربوطه موظف به ارائه ‌API سرویس است. این مسئول درباره اینکه کارشناسان معتقد هستند در زمینه رد یا تأیید درخواست ارائه API از سوی دستگاه‌های اجرایی باید شفاف‌سازی شود نیز گفت: این سامانه تولید کننده API نیست و مانند سایر کشورهای دنیا مسئولیت داده‌های مربوطه و اختیارات قانونی و الزامات بهره‌برداری محتوایی و معنوی API از سوی تولید کننده آن صورت می‌پذیرد.

وی درباره اینکه برای پایداری این اقدام اخیر با تغییر دولت بهتر است تا این بخش به شورایی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی سپرده شود نیز گفت: چون این سرویس از سوی کارگروه تعاملات دولت الکترونیکی که از تمام قوا (مقننه، مجریه و قضائیه)، نیروی انتظامی، مرکز ملی فضای مجازی، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و نماینده بخش خصوصی (نظام صنفی رایانه‌ای کشور) حضور دارند، ارائه شده بنابراین با تغییر دولت هم پایدار می‌ماند و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

توسعه و رشد صنعت دیجیتالی
نیما نامداری عضو هیأت مدیره سازمان نصر، اقدام سازمان فناوری اطلاعات را در راه‌اندازی سامانه سروا و بازارچه خرید و فروش API‌های دستگاه‌های دولتی،  مثبت ارزیابی کرد و گفت: همین که دولت تصمیم گرفته درگاه متمرکز و یکپارچه‌ای را برای ارائه خدمات دولتی راه‌اندازی کند، تصمیم خوبی است و این اقدام کمک می‌کند تا ضمن استاندارد سازی، توسعه سرویس‌ها تسهیل شده و نظارت‌پذیری نیز افزایش یابد. نامداری افزود: با توجه به اینکه ۵ سال از راه‌اندازی پروژه مرکز تبادل ملی اطلاعات می‌گذرد، کاش زودتر بازارچه خرید و فروش API‌ها راه‌اندازی می‌شد، چون API بیشتر دارای ثمرات اقتصادی و کسب و کاری است و آزادسازی API‌ها در دنیا باعث شده صنعت دیجیتالی بشدت رشد پیدا کند.

 این کارشناس در ادامه گفت: API‌ها به کسب و کارهای اینترنتی این امکان را می‌دهد تا با هم اطلاعات و سرویس‌های نرم افزاری را تبادل کنند. وقتی بتوان در بین نرم افزارهای مختلف سازمان‌ها تبادل داده و سرویس‌های نرم افزاری انجام داد بنابراین انرژی صرف کسب و کاری می‌شود که پیش از این راه‌اندازی نشده است. به اعتقاد نامداری، وقتی دولت تصمیم می‌گیرد داده‌های دستگاه‌های خود را در قالب API آزاد کند، محرک و مشوق جدی برای تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین دستگاهی در بین دولت و بخش خصوصی است، چون بخشی از داده‌ها مانند احراز هویت، استعلام پستی، کد ملی و... دارای ماهیت حاکمیتی است ولی فقدان آنها و قرار نگرفتن این اطلاعات از سوی بخش دولتی و حاکمیتی باعث توسعه پیدا نکردن کسب و کارهای دیجیتالی می‌شود. به گفته نامداری این اقدام دارای نقص‌هایی است و به نظر می‌رسد وب سایت بسیار شتابزده و ابتدایی راه‌اندازی شده و برخی از صفحه‌ها بدرستی کار نمی‌کند و دارای اطلاعات کافی نیست و باید بهبود یابد.

وی در ادامه گفت: از سوی دیگر برای برخی از سرویس‌ها پرداخت هزینه تعریف شده ولی انتفاعی و غیرانتفاعی بودن آن مشخص نیست و باید برای دریافت پول منطق شفافی وجود داشته باشد. مهمتر اینکه باید مشخص شود آیا دستگاه‌های دولتی هم باید برای تبادل API بین خود هزینه بپردازند یا هزینه فقط از بخش خصوصی دریافت می‌شود. این کارشناس افزود: در این سامانه این حق برای مدیران وب سایت‌های دولتی دارای API در نظر گرفته شده که می‌توانند برخی از درخواست ها را رد کنند بنابراین باید در سامانه دلیل رد شدن درخواست کاربر هم شفاف مشخص شود که چرا درخواست کسی پذیرفته و دیگری رد می‌شود.

به گفته نامداری، کسب و کارها فقط به API‌های قوه مجریه نیاز ندارند، بلکه به API‌های دیگر قوا و نهادها مانند نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و... هم نیاز دارند. بهتر است این بخش‌ها هم API‌های خود را در این سامانه ارائه دهند. این مسئول سازمان نصر تهران از سازمان فناوری اطلاعات هم خواست تا برای پایداری این اقدام، مسئولیت و نظارت بر آن از بخش دولتی خارج شده و به  شورایی از نمایندگان بخش خصوصی ارائه شود تا با تغییر مدیریت‌ها لطمه ندیده و به کار خود ادامه دهد.

ایجاد فضای رقابتی
مهدی حمیدی مدیر مارکتینگ اپلیکیشن گهواره، راه‌اندازی این بازارچه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با این اقدام‌ها به سمت دولت الکترونیکی کامل تری قدم بر می‌داریم و باعث می‌شود تا یکسری از داده‌ها از انحصار خارج شده و فضای رقابتی ایجاد شود. حمیدی افزود: راه‌اندازی بازارچه API چندین تبعات مثبت دارد اول اینکه باعث می‌شود کسب و کارها و توسعه دهندگان خدمات الکترونیکی بخش خصوصی هم بتوانند با استفاده از API‌های دولتی کار خود را توسعه داده و بهبود بخشند، چراکه ضمن جذب کاربر به درآمدزایی هم برسند و حتی بعید نیست که در آینده نزدیک شاهد سوپر API‌هایی باشیم که در این بازارچه ارائه شده. از سوی دیگر کاربران، خدمات بهتری را تجربه می‌کنند و نیازی نیست که کاربران برای دریافت یک خدمت خاص به سامانه همان دستگاه مراجعه کنند و اینکه دولت هم از طریق فروش API‌های خود می‌تواند درآمد کسب کند. این توسعه دهنده اپلیکیشن نکته قوت در این سامانه را بانک اطلاعات عنوان کرد و گفت: بانک اطلاعاتی که در اختیار توسعه دهندگان قرار می‌گیرد، فرصت مناسبی برای کسب و کارها ایجاد می‌کند تا بتوانند شرایط کاری خود را بهبود بخشند.

منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت الکترونیک مشارکت های مردمی فضای مجازی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت الکترونیک مشارکت های مردمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت الکترونیک مشارکت های مردمی فضای مجازی اخبار کنکور بازارچه خرید و فروش برنامه های کاربردی دستگاه های اجرایی دستگاه های دولتی دولت الکترونیکی فناوری اطلاعات توسعه دهندگان تبادل اطلاعات کسب و کارهای کسب و کارها راه اندازی بخش خصوصی کسب و کار ولی زاده سرویس ها داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۸۰۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم در پوشش خرید و فروش عتیقه

به گزارش صدای ایران از ایسنا،وحید سلطانی، با اشاره به کلاهبرداری در حوزه فروش اشیاءتاریخی گفت: یکی از مواردی که چندین سال است شاهد وقوع آن هستیم، کلاهبرداری در پوشش فروش سکه‌های تاریخی یا اجناس و اشیای قدیمی است، شیوه‌ای که اگر روزگاری با ترفند پیامک و ... انجام می‌شد امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مصادیق آن نیز پیچیده‌تر از قبل شده است.

وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی، مصادیق مجرمانه از قبیل خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی که در اصطلاح عامیانه به آن عتیقه‌جات، دفینه یا اموال زیر خاکی می‌گویند نیز وارد حیطه‌های کلاهبرداری یا به کارگیری شیوه‌های متقلبانه از طریق جعل و اسناد جعلی شده است. تجربیات روان‌شناسی نشانگر آن است که متقلبان بدل انداز، کلاهبرداران و جاعلان اموال تاریخی ـ فرهنگی، بهره هوشی بالاتر از قربانیان خود را داشته و از این طریق توانسته‌اند با توسل به شیوه‌های متقلبانه و طمع خریداران، آنان را به دام خود جلب و با طعمه‌گذاری از این افراد کلاهبرداری کنند.

سلطانی با بیان اینکه قانون‌گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ (فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی) به جرم انگاری و مجازات رفتار‌های مجرمانه مرتبط با میراث فرهنگی پرداخته است، گفت: نگاهی به آمار یگان زحمت‌کش حفاظت میراث فرهنگی، حکایت از آن دارد که تنها در سال ۱۴۰۲ و استان اصفهان، از میان اموال تاریخی ـ فرهنگی کشف شده، فقط یک ششم آن اصالت داشت و مابقی تقلبی بودند. لازم به ذکر است همین روند را در استان‌های درگیر با موضوع حفاری غیرقانونی مانند استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و گیلان و ... را نیز با فراوانی کمتر شاهد هستیم.

این جرم شناس با تاکید بر اینکه عمده اشیاء تاریخی که به فروش می‌رسد جعلی و در واقع دامی برای کلاهبرداری از مردم است، گفت: متأسفانه سقوط برخی از ارزش‌ها و ترویج روحیه یک شبه پولدار شدن، سبب شده تا تعداد قابل توجهی از مردم به سمت چنین معاملاتی گرایش پیدا کنند. از طرفی دیگر نیز گستردگی پهنه میراث فرهنگی و تمدن کشور در کویرها، کوه‌ها و نقاط دور از دسترس و همچنین کمبود بودجه و نیروی انسانی آموزش به این معضل نیز دامن زده است.

وی ادامه داد: آگاهی مردم نسبت به شیوه‌های کلاهبرداران که در بستر‌های فضای مجازی نیز متأسفانه شاهد آن هستیم، توجه به هشدار‌ها و آموزش‌های مسئولین امر به جهت پیشگیری از قربانی شدن در برابر این نوع جرایم، در ناکام گذاشتن مجرمان بسیار تأثیرگذار است.

سلطانی درباره اینکه افراد در صورت مواجهه با کلاهبرداران چه باید انجام دهند، گفت: برخی زمانی که مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند به سبب آنکه خود مرتکب اقدامی غیرقانونی شده‌اند، از طرح شکایت واهمه دارد. اما توصیه من این است که در صورت مالباختگی، حتماً موضوع را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها اطلاع دهند شود تا یگان حفاظت پیگیری‌های لازم را برای شناسایی، تعقیب، دستگیری و استرداد وجوه با هماهنگی مقام قضایی انجام دهد.