«نه» شورا به «وتو»ی فرمانداری
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۸۰۹۰۹
مدیران سابق شهرداری این گزارش را که نشان می‌داد هزاران میلیارد در زمان مدیریت آنها به تاراج رفته است، سیاسی‌کاری برای پنهان‌کردن کم‌کاری‌های این دوره از مدیریت شهری عنوان می‌کردند، در فرمانداری به دنبال ابطال آن بودند؛ گزارشی که در آن تأکید شده بود متخلفان پیگیری قضائی شوند. فرمانداری تهران هم در نامه‌ای به شورای شهر این مصوبه را برخلاف قانون و غیرقابل اجرا عنوان می‌کند؛ آن هم پس از مهلت 10روزه قانونی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمود میرلوحی، نماینده شورا، در هیئت تطبیق فرمانداری در پاسخ به این نامه نامتعارف فرمانداری به چند نکته اشاره می‌کند.
او با اشاره به ورود مستقیم فرمانداری به برخی از مصوبات شورای شهر می‌گوید: متأسفانه روی ناصواب تصمیم‌گیری غیابی آن فرمانداری به جای هیئت تطبیق که من به‌عنوان نماینده شورا، عضو آن هستم در این زمینه تکرار شده که محل اشکال و اعتراض جدی است.
طبق بررسی کمیته کارشناسی هیئت اشکالی به مصوبه وارد نشده و تأیید شده و البته نظر هیئت کارشناسی جنبه مشورتی دارد و جایگاه حقوقی ندارد.
او یادآوری می‌کند که هیئت تطبیق وظیفه انطباق مصوبه شورا با قوانین را دارد و مرجع تشخیص ضرورت و صلاحدید نیست. در گزارش تحقیق و تفحص فرماندار بدون ذکر مصادیق و صرفا با اتکا به ادعای مدیران قبلی مصوبه را مغایر قانون دانسته و معلوم نیست از کدام مرکز و مرجع متوجه عدم دسترسی مدیران قبلی به اسناد شده است.
نکته دیگری که شورای شهر تهران در پاسخ به فرمانداری به آن اشاره می‌کند، دسترسی مدیران سابق به اسنادی است که در این گزارش بررسی شده است. به گفته میرلوحی همان‌گونه که در گزارش آمده، هر دو توافق‌نامه مهر محرمانه داشته و اسناد آن نزد حضرات بوده، چه مانعی داشته‌اند، این هیئت سه ماه قبل از ارائه گزارش در صحن از مدیران قبلی به صورت مکتوب دعوت کرده، چنانچه فرضا مدیران قبلی که این درخواست و ادعا را داشتند بر مبنای کدام قانون و ضابطه ادعای آنها بر مصوبه شورا رجحان دارد.
مصوب شورا براساس ماده ۷۱ قانون شوراها مصوبه تیر ۹۶ خواستار معرفی متخلفان به قوه قضائیه و قضاوت درباره تخلف و تقصیر نام‌بردگان شده است و براساس رویه مجلس شورای اسلامی گزارش تحقیق و تفحص در شورای نگهبان بررسی نمی‌شود و مخالفت فرمانداری و ترجیح ادعای افراد بر مصوبه شورا نقل قانون شوراها و بلاوجه است.
محمدجواد حق‌شناس هم درباره رد مصوبه گزارش تحقیق و تفحص از قراردادهای مالی شهرداری و
رسا تجارت از سوی فرمانداری نیز می‌گوید: فرمانداری حق این موضوع را نداشت، هیئت تطبیق می‌تواند بگوید براساس قوانین بالادستی مصوبات شورا مغایرت قانونی دارد یا نه یا اینکه این مصوبه در حوزه اختیارات شورای شهر هست یا خیر؟ اما در تمام این سال‌ها فرمانداری تهران به‌شدت پیگیر این بود که کارآمدی شورای شهر تهران را زیر سؤال ببرد و فعالیت‌های حق‌طلبی، مبارزه با فساد شورای شهر را با چالش روبه‌رو کند.
روز گذشته، سیدمحمود میرلوحی در صحن شورای شهر تهران درباره نامه فرماندار توضیح می‌دهد: گفته می‌شد در فرمانداری جریاناتی در حال شکل‌گیری است و من نیز عضو هیئت تطبیق هستم؛ اما هیچ مطلبی مطرح نشد؛ اما یک مرتبه با نامه آقای فرماندار مواجه شدیم که شخصا اعلام کردند این گزارش مغایر است.
به گفته او در هیئت تطبیق هرجا موضوع مهمی مطرح باشد موافقان و مخالفان حضور پیدا می‌کنند و ما از افراد دعوت کردیم و دعوت‌نامه‌ها موجود است. در تحقیق دوم نیز از افراد دعوت کردیم و پاسخ خود را به هیئت تطبیق ندادند؛ بلکه برای آقای هاشمی ارسال کردند و امضاهای پاسخ موجود است.
میرلوحی اضافه کرد: حتی مدیر کل حقوقی چند صفحه گزارش برای آقای هاشمی فرستادند و من بلافاصله زنگ زدم به ایشان، اما گفتند وقت ندارند و مشغول انتخابات هستند. ما مشکلی نداریم که حرف دیگران را بشنویم.
او با طرح این سؤال که فرمانداری بر چه اساسی این دستور را می‌دهد؟ گفت: براساس این ماده قانون‌گذار جهت ارسال گزارش به سایر مراجع قید دیگری را لازم ندانسته است؛ بنابراین به اظهار نظر هیئت محترم تطبیق که البته نباید آن را اظهار نظر هیئت فرض کرد؛ چراکه جلسه‌ای نداشته است و اشکال مطرح است.
اعضای شورای شهر تهران معتقد بودند نامه فرمانداری باید بی‌پاسخ بماند. سیدحسن رسولی با توجه به ماده ۸۱ قانون شرح وظایف شورای اسلامی شهرها می‌گوید: اساسا نیازی به ارسال چنین گزارش‌هایی به هیئت تطبیق نیست. مگر درباره حادثه کلینیک سینامهر گزارش را تقدیم هیئت تطبیق کردیم که تشخیص بدهد گزارش خوب تنظیم شده است یا خیر؟
زهرا صدراعظم‌نوری هم در اعتراض به نامه فرمانداری می‌گوید: در دوره پنجم شورا نحوه برخوردی که فرمانداری تهران با شورای شهر کرده است، موجب وهن شورا شده و فراتر از حد قانونی و جایگاه فرمانداری بوده است. هیئت تطبیق براساس قانون مرجعی است که مصوبات شورا را با قوانین بالادست بررسی می‌کند و در صورت تطبیق‌نداشتن با قوانین بالادستی می‌تواند آن را به شورا بازگرداند و درخواست اصلاح مصوبات را داشته باشد.
او ادامه می‌دهد: در جایی که یک نماینده از شورا در هیئت تطبیق حضور دارد، این انتظار می‌رود که با حضور نماینده شورا که عضو شورای شهر است، اگر شبهه‌ای وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت اگر به توافقی نرسیدند، در یک نامه کتبی که برخاسته از هیئت تطبیق به استناد مواد قانونی و نه به استناد نظر شخصی باشد، ورود کند. حجت نظری نیز معتقد است: هیئت‌رئیسه نباید این گزارش را برای هیئت تطبیق ارسال می‌کرد و حالا که ارسال کرده، نباید آن را در دستور قرار می‌داد؛ چراکه گزارش تحقیق و تفحص مانند مصوبات نیست و رأیی که صحن شورا داده است، رأی مبنی بر صحت‌سنجی فرایند تحقیق و تفحص و موافقت با آن بوده است.
مجید فراهانی هم در تذکری می‌گوید: تحقیق و تفحص براساس نص صریح قانون از اختیارات شوراست و قانون نیز عینا آورده است که بلافاصله پس از تحقیق و تفحص برای بررسی و صدور حکم به قوه قضائیه ارسال می‌شود. اگر براساس نظر قاضی اشکالاتی داشته باشد، قاضی می‌تواند دلایل و ادله بیشتر را طلب کند و همانند مجلس که شورای نگهبان به آن ورود نمی‌کند، در اینجا نیز محلی برای ورود هیئت تطبیق نیست.
زهرا نژادبهرام نیز نسبت به این اعتراض می‌گوید: یکی از ابزارهای شورای شهر تحقیق و تفحص است که در اولین فرصت تحقیق و تفحص را به صحن بیاورد. هیئت تحقیق و تفحص در جایگاه هیئت‌رئیسه شورا قرار دارد و دستگاه‌های نظارتی ملزم به پاسخگویی در برابر نامه‌ها و مصوبات آن هستند. وظیفه رئیس شورا این است که نتیجه تحقیق و تفحص را به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌داد. مطابق قانون رئیس شورا وظیفه داشت گزارش تحقیق و تفحص را به قوه قضائیه ارجاع دهد و رئیس قوه بنا به صلاحدید نتیجه تحقیق و تفحص را به محاکم ارجاع دهند.
نژادبهرام تأکید می‌کند: نیازی به نامه هیئت تحقیق و تفحص فرمانداری نیست، رئیس شورا باید نتیجه را به رئیس قوه قضائیه ارائه می‌داد.
محسن هاشمی هم درباره بررسی این نامه در صحن شورای شهر به اعضا توضیح می‌دهد: مصوبات شورای شهر برای فرمانداری ارسال می‌شود و این به این دلیل نیست که حتما باید برای آن نظر بدهند و نباید خرده بگیرید که چرا هیئت‌رئیسه آن را به هیئت تطبیق ارسال کرده است. ما مصوبه محرمانه که نداشتیم و نمی‌خواستیم آن را در کشو نگه داریم و در نتیجه متن آن باید به مقامات می‌رسید و این کار انجام شد.
او ادامه می‌دهد: این مصوبه بازتاب رسانه‌ای زیادی داشت و کسانی که متهم شدند و قرار است پاسخ‌گو باشند، طبیعی است روندی را آغاز کنند تا بتوانند از حواشی این مصوبه عبور کنند. در نتیجه با فرمانداری تماس گرفتند و اعتراض کردند که برای دفاع دعوت نشدند. در فرمانداری این اعتراض در هیئت تطبیق مطرح نشده و در کمیته هیئت تطبیق ذکر شده است که اصلا وجود خارجی هم ندارد.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: با مشورت به این نتیجه رسیدیم که با توجه به بازتاب مطبوعاتی‌ای که داشته، در صحن مطرح شود و اعضا علنی درباره آن صحبت کنند و جمع‌بندی مشورتی جدی داشته باشیم. هدف اصلی ما از این گزارش بازگشت پول‌هایی است که از طرف رسا تجارت به شهرداری برگشت داده نشده، امروز بحث‌های خوبی شد و نظر مجموع اعضا این است که نسبت به موضوع اعتراضی نکنیم و مسیر قانونی طی شود. نظر دیگر این است که با توجه به دلایل اعضا این نامه را رد کنیم. منبع: روزنامه شرق
منبع: ساعت24
کلیدواژه: گزارش تحقیق و تفحص تحقیق و تفحص شورای شهر تهران هیئت تطبیق مصوبات شورا مدیران قبلی قوه قضائیه رئیس شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۸۰۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراها به جایگاه واقعی خود نرسیده‌اند
رئیس شورای شهر زنجان گفت: با وجود گذشت ۲۰ سال از فعالیت شوراها این نهاد مردمی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است.
مجید ناصحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: شوراها نزدیک‌ترین لایه ارتباطی به مردم و از خود مردم هستند و قابلیت ایجاد ارتباط بین مردم و سه قوه را دارند.
وی افزود: در واقع شوراها نه قوه مقننه، نه مجریه و نه قضائیه هستند اما در عین حال نهادی است که بین مردم و قوای سه‌گانه واقع شده است.
رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به اینکه با وجود گذشت ۲۰ سال از فعالیت شوراها این نهاد مردمی هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است، اضافه کرد: در حال حاضر بودجه کل شورا به اندازه بودجه‌ای نیست که به دفتر یک نماینده مجلس اختصاص پیدا می‌کند.
ناصحی‌مقدم با بیان اینکه بودجه شورا حتی به اندازه حق مشاوره یک پروژه شهرداری هم نیست، افزود: اگر همین سال‌جاری را در نظر بگیریم، طبق بودجه‌بندی برای شورای شهر زنجان دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بودجه برای حق جلسه اعضای شورا و همچنین هزینه‌های جاری در نظر گرفته شده است.
رئیس شورای شهر زنجان همچنین درباره حق جلسه اعضای شورای شهر نیز گفت: برای این موضوع دستورالعمل‌های مختلفی وجود دارد؛ اما آنچه مسلم است سقف حق جلسه تا ۵۰ ساعت است و از طرفی کارمندان دولت نمی‌توانند به صورت کامل حق جلسه را دریافت کنند.
ناصحی‌مقدم با اشاره به اینکه سال قبل حق جلسه اعضای شورای در حدود ۱۷ میلیون بود که به ۱۰ میلیون آن‌هم در شرایط کامل کاری کاهش پیدا کرد، گفت: حق جلسه در سال‌جاری هم هنوز ابلاغ نشده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر پنج عضو شورا می‌توانند حق جلسه در وقت اداری بگیرند، بقیه اعضا چون کارمند هستند در وقت اداری نمی‌توانند حق جلسه بگیرند.
کد خبر 748732
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»