بدهی بالقوه آساک دوچرخ ۱۰۰میلیارد تومان است /امکان اشتغال ۵۰۰نفر در کارخانه
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۸۰۹۲۸
نماینده قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی گفت: کارخانه آساک دوچرخ به صورت بالقوه حدود ۱۰۰میلیارد تومان بدهی دارد و پس گرفتن آن از فردی که در سال ۸۳به ناحق آن را در اختیار گرفته بود کمتر از ماجرای هپکو و دشت و صنعت مغان نیست.
علی آذری در گفتگو با قدس آنلاین اظهار کرد: کارخانه آساک دوچرخ قوچان از صنایع و کارخانه های ارزشمند کشور است که در یک دوره خاصی از خصوصی سازی با حداقل قیمت و از طریق نفوذ، رابطه و دست کاری در قرار دادها در سال ۸۳ به ناحق واگذار شده بود.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*مسیرخصوصی سازی
وی تصریح کرد: در دوره ای که درقوچان مسئولیت قضایی را برعهده داشتم مستنداتی در اختیار ما قرار گرفت که نشان می داد مسیرخصوصی سازی برای واگذاری این کارخانه حتی در حداقل ترین شرایط لازم نیز صورت نگرفته است . همچنین خود فردی که برنده این مناقصه شده بود قبلا نیز کارخانه های مشابهی را در اختیار گرفته و به دلایل نامعلومی آنها را ورشکسته و سودهای زیادی نیز از فروش املاک این کارخانه ها تصاحب کرده بود. نماینده قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با هم افزایی که در سطح شهرستان رخ داد و حمایت های مناسبی که دستگاه قضا صورت گرفت اجازه ندادیم آساک دوچرخ به سرنوشت کارخانه هایی نظیر لوازم خانگی اطلس که تعطیل و نیروهای آن بیکار شدند دچار شود و بعد از بازداشت فردی که به ناحق برنده واگذاری در سال ۸۳شده بود با ارائه مستندات کامل،در حال حاضر مدیریت کارخانه با نظارت دادستانی شهرستان و همچنین نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی انجام می شود . وی افزود: ازآن جاکه آساک دوچرخ جزو کارخانه های ارزشمند و برتر کشور و حتی بین المللی بویژه در شرایط فعلی که نگاه خاصی به دوچرخه و همچنین هوای پاک است می باشد، به دنبال سرمایه گذار شایسته و در شان این کارخانه هستیم تا به صورت کامل به چرخه تولید باز گردد زیرا این کارخانه دارای بخش های مختلفی است که سعی داریم همه آنها را فعال کنیم . آذری با اشاره به اینکه در حال حاضر کارخانه فعالیت خود را شروع کرده است و تولید دارد، ادامه داد: از طرفی این کارخانه دارای یک سری بدهی هایی است که روند واگذاری آن را به سرمایه گذار کند کرده است که از جمله آنها وام هایی است که برنده ناحق مناقصه قبلی از محل این کارخانه گرفته است.*100میلیارد تومان بدهی
وی ادامه داد: این کارخانه به صورت بالقوه حدود ۱۰۰میلیارد تومان بدهی دارد که شامل مسائلی نظیر تامین اجتماعی، مالیات و همچنین دریافت وام های مختلف از سوی برنده مناقصه از بانک صنعت و معدن است که بخش زیادی از آنها را برنده مناقصه سال ۸۳پذیرفته است و زمانی که با سرمایه گذار مناسب و خوبی برای این کارخانه با ارزیابی هایی که خواهیم داشت به توافق برسیم در موضوع تسویه بدهی ها نهایت همکاری و تلاش را برای حداقل رساندن آنها انجام خواهیم داد. وی ادامه داد: در تهران، مشهد و شهرستان قوچان نیز رایزنی هایی را برای برگشت کامل کارخانه به چرخه تولید در حال انجام داریم و اخیرا نیز فردی که توانمندی خوبی در حوزه صنعت دارد را برای پیگیری فعالیت های کارخانه و تولید با ظرفیت کامل منصوب کرده ایم . در حال حاضر حدود ۱۰۰ نفر در این کارخانه به طور مستقیم مشغول هستند که این ظرفیت تا ۵۰۰نفر نیز امکان افزایش را دارد و از طرفی این کارخانه ظرفیت تولید موتور برقی و قطعات خودرو را نیز در آینده دارد. نماینده قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس گرفتن کارخانه آساک دوچرخ از فردی که به ناحق برنده مناقصه شده بود کمتر از ماجرای هپکو و مغان نیست اما به دلیل اینکه بدون کمترین حاشیه ای انجام شد سروصدایی پیرامون آن رخ نداد اما اینکه بعد از ۱۷سال کارخانه ای در این سطح و با مستندات قاطع دستگاه قضا پس گرفته شد بسیار ارزشمند است. وی افزود: ما دنبال این هستیم که از ظرفیت ستاد فرامین حضرت امام (ره) ، بنیاد مستضعفان و همچنین قرار گاه خاتم الانبیاء برای احیای کامل این کارخانه استفاده و از ظرفیت دارایی و درآمد آن برای محرومیت زدایی در سطح شهرستان قوچان نیز بهره برداری های لازم را انجام دهیم.انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: آساک دوچرخ علی آذری هپکو صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی آساک دوچرخ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۸۰۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.
بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.
شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.
سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.
در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.
مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آنها کمتر از ۲ همت بوده است.
تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.
باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز