جزئیات صدور احکام تغییر تاریخ افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان آموزش عالی
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۸۱۰۵۳
به گزارش گروه تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس، مسعود شمس‌بخش مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل دفتر وزارتی در خصوص تغییر تاریخ اجرای مصوبه افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان آموزش عالی، اظهار کرد: تاریخ اجرای افزایش ۵۰ درصدی بر اساس مصوبه هیأت‌های امنای مؤسسات آموزش عالی از اول بهمن ۱۳۹۹ به اول اسفند ۱۳۹۸ تغییر کرده و به صورت مشروط به اخذ موافقت مراجع ذیربط به تصویب رسید؛ اما برای اجرای این مصوبه نیاز است مقدمات آن فراهم شود که شامل تأمین اعتبار، موافقت سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزو ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اخذ مجوز شورای حقوق و دستمزد یعنی رعایت مفاد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: خوشبختانه اعتبار مورد نیاز از محل مانده اعتبارات سنواتی و درآمد اختصاصی سال جاری قابل تأمین است و سازمان برنامه و بودجه هم به‌طور مکتوب موافقت خود را اعلام کرده است؛ فقط نیاز به مجوز شورای حقوق و دستمزد داریم که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هفته قبل با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی مکاتبه کرده است و امیدواریم طی یک الی دو هفته آینده، شورا تشکیل و مجوز صادر شود. پیش‌بینی می‌شود تا دو هفته آینده موضوع نهایی و مؤسسات بتوانند احکام تغییر تاریخ را صادر کنند.
شمس‌بخش در توضیح اینکه «چرا در سال گذشته به جای اول بهمن ۹۹، افزایش از ابتدای سال یا همان تاریخ اول اسفند ۹۸ اعمال نشد؟» گفت: موضوع نامه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش ۵۰ فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بود. وزارت علوم رایزنی و مکاتباتی برای تسری این افزایش برای کارکنان آموزش عالی که مشمول ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند انجام داد که در نتیجه پاسخ‌هایی دریافت شد که ضمن تاکید بر اختصاص افزایش ۵۰ درصد به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، این مجوز داده شد که حقوق و مزایای همکاران با قانون مدیریت خدمات کشوری مقایسه و مابه التفاوت به نحوی اضافه شود که این کار انجام و ۳۰ درصد به فوق‌العاده‌های حقوق اضافه شد که به طور متوسط حدود ۲۰ درصد از اول بهمن ۹۸ به حقوق و مزایای همکاران اضافه شد.
وی در ادامه بیان کرد: در همان زمان، برخی از همکاران پیشنهاد داشتند که برای استفاده از افزایش فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون خدمات کشوری که مجوز آن توسط معاون رئیس جمهوری صادر شده است، نظام پرداخت همکاران از هیأت امنایی به قانون خدمات کشوری تغییر داده شود و افزایش اعمال شود؛ در مقابل برخی همکاران معتقد بودند تابع هیأت امنا بودن مزایای فراوانی برای کارکنان ما دارد و نباید برای افزایش حقوق از مزایای آن صرف‌نظر کنیم. بنابراین تصمیم گرفته شد که تابع هیأت امنا باقی بمانیم و مابه التفاوت یا افزایش ۳۰ درصدی فوق‌العاده‌ها اعمال شود.
مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ برخی دستگاه‌هایی که قوانین خاص دارند مجوز افزایش ۵۰ درصدی را از مراجع قانونی کشور دریافت کردند، عنوان کرد: این امر باعث شد مجدداً مکاتبات وزارت علوم هم با این مراجع آغاز و به استناد اصل رفع تبعیض درخواست شد که به وزارت علوم هم مجوز داده شود.
شمس بخش افزود: برای اجرای افزایش ۵۰ درصد عدد مبنای حقوق کارکنان، جلسه‌ای در دی ماه با رؤسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تشکیل و به دلیل آنکه شرط اول اجرای این مصوبه تأمین اعتبار مورد نیاز بدون اعلام کسری بود، بحث‌های فراوانی شد. تعداد محدودی از دانشگاه‌ها آمادگی پرداخت را داشتند و اغلب آنها اظهار داشتند به دلیل آنکه از میزان تخصیص سال ۱۳۹۹ اطمینان نداریم، نگران ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات هستیم.
وی ادامه داد: بنابراین در آن جلسه جمع‌بندی شد که از اول بهمن ۹۹ افزایش ۳۰ درصدی فوق‌العاده‌ها به ۵۰ درصد عدد مبنا تغییر کند و خوشبختانه این مصوبه در همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و ستاد وزارت اجرایی شد.
مدیرکل دفتر وزارتی علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اینکه «چرا تغییر تاریخ اول بهمن ۹۹ به اول اسفند ۹۸ در دستور کار قرار گرفت؟» گفت: اعمال تغییر حقوق از اول اسفند ۱۳۹۸، همواره مورد درخواست همکاران و نظر مسؤولان وزارت بود و بعد از آنکه در روزهای پایانی سال تخصیص دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری به‌طور متوسط ۹۸ درصد پرداخت شد، بررسی انجام گرفت که آیا دانشگاه‌ها مانده اعتباری برای تغییر تاریخ دارند؛ در نتیجه مشخص شد که تعدادی از دانشگاه‌ها می‌توانند با استفاده از منابع انتقالی به سال ۱۴۰۰ اعتبار مورد نیاز را تأمین کنند.
وی ادامه داد: نامه‌ای در فروردین ماه، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان برنامه و بودجه ارسال و درخواست کرد تا مجوزی داده شود که با استفاده از مانده سال ۱۳۹۹ و اعتبارات سال ۱۴۰۰، منابع مورد نیاز این تغییر تاریخ تأمین شود. سازمان هم پاسخ داد که مؤسسات آموزش عالی مجاز به استفاده از اعتبارات عمومی ۱۴۰۰ نیستند. در نتیجه تصمیم گرفته شد از مانده سنواتی سال ۱۳۹۹ و درآمد اختصاصی ۱۴۰۰ اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تغییر تاریخ تامین شود.
شمس بخش تصریح کرد: در نتیجه نامه‌نگاری برای اخذ مجوزهای لازم انجام و در دستور کار جلسه هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی قرار گرفت و به تصویب رسید و همانگونه که گفتم امیدوارم با کسب مجوزهای مورد نیاز در آینده نزدیک احکام کارکنان صادر و دانشگاه‌ها بر اساس منابع به مرور این معوقات را پرداخت کنند.
مشاور وزیر علوم در توضیح آنکه بحث‌های بسیاری در خصوص همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان در فضای مجازی و بین همکاران مطرح است، بیان داشت: اختلاف دریافتی همکاران هیأت علمی و کارکنان از سال‌های قبل همواره مطرح بوده است؛ به ویژه اینکه در تعدادی از دانشگاه‌های قدیمی، دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم در یک پردیس واقع هستند و همکاران دریافتی‌ها را با هم مقایسه می‌کنند و همواره طی سال‌های اخیر احساس تبعض وجود داشته است. در نتیجه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهادی برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال و در این پیشنهاد درخواست تشکیل کارگروهی کردند که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی دو وزارت را در آن کارگروه و هماهنگ در دستور کار به هیأت‌های امنای هر دو دستگاه قرار گیرد.
وی افزود: به دلیل آنکه نامه وزیر علوم به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شد، چندین نامه دیگر هم به سازمان برنامه و بودجه ارسال و درخواست تشکیل کارگروه شد. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند با افزایش ۵۰ درصد عدد مبنای حقوق کارکنان وزارت علوم همسان با وزارت بهداشت در عمل انجام شده است و معاون سازمان برنامه و بودجه هم طی نامه‌ای خطاب به نماینده سبزوار رسماً اعلام کرد که برای همسان‌سازی لازم است نظام پرداخت یکسان شود و همچنین همسان‌سازی الزاماً منجر به افزایش حقوق کارکنان وزارت نخواهد شد. اگر همکاران تصور می‌کنند این ادعای سازمان صحیح نیست باید با ارائه مستندات آن را ثابت کنیم.
مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم در پایان سخنان خود از تلاش‌ها و همراهی‌های ارزشمند کارکنان آموزش عالی، قدردانی و ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک خواسته‌های به حق آنان محقق شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری کارمندان آموزش عالی مشاور وزیر علوم تحقیقات و فناوری قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان برنامه و بودجه تحقیقات و فناوری افزایش ۵۰ درصدی افزایش ۵۰ درصد فوق العاده ها حقوق و مزایای تغییر تاریخ وزارت علوم آموزش عالی دانشگاه ها اول اسفند مورد نیاز وزیر علوم سال ۱۳۹۹ اول بهمن شمس بخش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۸۱۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام
این تصمیم از چند جنبه قابل بحث است که در یادداشت زیر به آنها اشاره می‌کنم.
۱. از آنجا که در آیین نامه و دستورالعمل جاری کلیدواژه «تایید محتوایی» قید نشده است، بنابراین باید از این عبارت پروانه نمایش فیلم را استنباط کنیم. یعنی ناشران یا همان پلتفرم‌ها می‌بایست به روال معمول درصدد ثبت تقاضای بازبینی فیلم‌های خود در سامانه سازمان سینمایی برآمده و نظر شورای بازبینی را دریافت کنند.
۲. در متن خبر به ابلاغیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر« ایجاد ساز و کار راه‌اندازی بخش نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلم‌های خارجی متقاضی نشر بر سکوهای نمایش فیلم» اشاره شده است اما فحوا و تاریخ صدور ابلاغیه مشخص نیست.
همچنین مشخص نیست که ابلاغیه وزیر مستند به کدام مصوبات و قوانین بالادستی است. در دو مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی فیلم‌های خارجی از نظارت صداوسیما(ساترا) مستثنی نشده و اصولاً نامی از آن برده نشده بود. در حال حاضر هم قاعدتاً ساترا باید نظارت بر آثار خارجی را به سازمان سینمایی تفویض می‌کرد. یادآور می‌شود تا پیش از این در ساترا شوراهای مجوز تولید و نمایش با حضور نمایندگان مشترک صداوسیما و وزارت ارشاد حضور داشتند اما آنطور که پیداست در سال‌های سپری شده شورای نمایش یا انتشار صرفاً به بررسی محتواهای ایرانی و تولیدی اشتغال داشته است.
احتمال می‌رود در ساترا نظارت بر محتوای آثار خارجی اعم از فیلم و سریال از سازوکارهای دیگری از جمله «نظارت پسینی» و دریافت نظر کاربران تبعیت می‌کرده است. به هر حال آنچه که آشکار است، صداوسیما از ابتدا تاکنون هیچ‌گاه به حق قانونی وزارت ارشاد برای نظارت بر فیلم‌های خارجی تصریح نکرده بود و آن را به رسمیت نمی‌شناخت، سهل است در مواردی فیلم‌های داستانی ایرانی را نیز حسب مورد ممیزی می‌کرد.!
۳. نگارنده در یادداشت پیشین خود که از سوی خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شد(۲۳ بهمن) به کاستی‌ها و ابهام موجود در مصوبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود. بر اساس بند یک آن مصوبه با توجه به وظایف قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «تنظیم‌گری و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و امثال آن که در چارچوب وظایف و مأموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد؛ در حیطه صوت و تصویر فراگیر به عهده» آن وزارتخانه گذاشته شده بود. ایراد این بند آن است که به ماموریت‌های وزارت ارشاد(سازمان امورسینمایی)در حوزه نظارت بر انواع فیلم اعم از کوتاه و بلند، داستانی و مستند و انیمیشن اشاره نشده بود. درج کلمه« امثال آن» در بند یک و دو شورای عالی تفسیرپذیر است و در نصوص قانونی و شبه‌قانونی از آن اجتناب می‌شود.
اگر مصوبه فوق چنین ایراد و ابهامی نداشت، وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی در ابلاغیه و اطلاعیه اخیر به صراحت از آن یاد می‌کردند و نظارت بر فیلم خارجی را مستند به مصوبه سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌نمودند.
۴. نکته مهم در امر نظارت بر عناوین خارجی عدم تناسب سازوکارهای اجرایی موجود در سازمان سینمایی با حجم محتوای خارجی قابل انتشار در سکوهاست. تردید نباید کرد که با نظارت پیشینی در طول هفته امکان بازبینی تعداد زیادی فیلم اعم از رئال و انیمیشن وجود ندارد زیرا اعضای شورای بازبینی(غیرسینمایی) مستخدم سازمان سینمایی نیستند و در جلسات هفتگی خود عناوین محدودی را اعم از ایرانی و خارجی بررسی می‌کنند. بنابراین ایجاد سازوکار مورد اشاره وزیر برای تحقق این امر مستلزم اخذ مجوزهای قانونی تازه و از جمله به رسمیت شناختن نظارت پسینی با پیش‌بینی تمهیدات فناورانه لازم است. در این روش دریافت بازخورد نظر کاربران در هر ساعت از شبانه‌روز حائز اهمیت است تا اشکالات محتوایی بلافاصله به سکوی منتشر کننده ابلاغ شود و نسبت به حذف و اصلاح آن اقدام شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان