تراز گاز کشور از نیمه دوم ۱۴۰۰ منفی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۸۲۸۹۴
مصرف گاز طبیعی در کشور در بخش‌های خانگی، تجاری، نیروگاه‌ها و صنایع اصلی، رشد ناموزون و نامتعارفی دارد و پیش بینی می شود تراز گاز کشور از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ منفی خواهد شد. خبرگزاری میزان - صنعت گاز در ایران، از جمله صنایع مظلوم و «سوء استفاده شده»ای است که به دلیل وفور و ارزانی منابع، تا کنون چندان که باید، به آن توجه نشده و اکنون با افت تولید در مخازن گازی همچون پارس جنوبی، کشور به شرایط بحرانی و وخیمی گام می‌گذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق اصول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه و افزایش صادرات گاز یکی از راهکار‌های مقابله با آسیب‌پذیری درآمدهای نفتی به شمار می‌رود، اما تا کنون آنچنان که شایسته است، دیپلماسی انرژی مؤثر و راهبرد‌های کارآمدی در این بخش به کار گرفته نشده است.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت ملی گاز ایران، هم‌اکنون مجموع (ظرفیت) تولید گاز غنی در ایران ۹۳۰ میلیون مترمکعب در روز بوده که از این مقدار ۸۳۰ میلیون مترمکعب (معادل پنج میلیون بشکه نفت خام)، گاز متان است که به شبکه خطوط لوله گاز طبیعی تزریق می‌شود. به‌طور میانگین روزانه ۶۱۵ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود. حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز نیز روزانه در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود و مابقی گاز در صنایعی همچون سیمان، فولاد، پتروشیمی و… به مصرف می‌رسد و بخشی هم برای تزریق به میدان‌های نفتی و همچنین به صادرات، اختصاص دارد.
معضلات هفتگانه صنعت گاز در ایران
با وجود این شرایط، صنعت گاز هم‌اکنون با معضل‌ها و گلوگاه‌های متعددی روبه‌رو است که مهم‌ترین این مشکلات عبارت هستند از: عدم اهتمام به تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنعت گاز، فقدان اهتمام به ذخیره‌سازی گاز برای مصرف در مواقع اضطرار، عدم تحقق افزایش حجم صادراتی گاز با وجود تصریح سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز، فقدان سیاستگذاری مناسب در حوزه تولید و به‌ویژه مصرف، عدم اهتمام به جایگزینی گاز طبیعی به جای سایر سوخت‌های فسیلی و فرآورده‌هایی همچون بنزین، قیمت‌گذاری نامناسب نرخ خوراک واحدهای صنعتی و پتروشیمی و به زبان بهتر ارزان‌فروشی گاز (که رانت ایجاد می‌کند)، عدم توسعه جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده شده در کشور، نبود برنامه عملیاتی برای افزایش تزریق گاز به میدان‌های نفتی به‌منظور حفظ و نگهداشت تولید و افزایش بهره‌وری است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و نگرانی‌هایی که در سال‌های آینده پیش روی صنعت گاز قرار دارد، منفی شدن تراز (تولید و مصرف) گاز طبیعی کشور است؛ در حالی که حتی با بکارگیری راهبرد‌های عملیاتی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و نگهداشت تولید مناسب برای میدان‌های گازی، باز هم مسئله رشد تقاضا و مصرف بی‌رویه این حامل انرژی در بخش‌های غیرمولد کماکان پابرجاست.
مصرف گاز طبیعی در کشور در بخش‌های خانگی، تجاری، نیروگاه‌ها و صنایع اصلی، رشد ناموزون و نامتعارفی دارد، به طوری که بر پایه پیش‌بینی‌های انجام شده، با فرض اعمال سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف گاز، تراز گاز کشور از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ منفی خواهد شد؛ این به آن معنی است که مصرف گاز از تولید آن پیشی می‌گیرد؛ بر این اساس، در سال جاری میزان تولید و عرضه گاز ۸۱۲.۵ میلیون مترمکعب در روز پیش‌بینی می‌شود، در حالی که میزان مصرف گاز ۸۳۴.۱ میلیون مترمکعب برآورد شده است؛ یعنی در سال ۱۴۰۰ تراز گازی کشور ۲۱.۵ میلیون مترمکعب در روز و طبق جدول پیش رو، تراز گاز کشور در چهار ماه سرد امسال منفی خواهد بود و به ۲۹.۹ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید. به بیان دیگر، در سال جاری نیز همچون سال گذشته پدیده‌هایی همچون قطعی گاز، قطعی برق یا حتی آلودگی هوا ناشی از سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها تشدید خواهد شد؛ به ویژه اینکه در این شرایط، برای مدیریت توزیع و مصرف گاز در شمال شرقی کشور از محل قرارداد منقضی شده واردات گاز از ترکمنستان هم حسابی نیست.
این منفی بودن تراز گاز کشور تا پس از سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد یافت تا اینکه در سال ۱۴۱۰ به دلیل به ثمر رسیدن پروژه‌های افزایش تولید گاز از میدان‌های جدید گازی، دوباره مثبت شود. طبق برآورد شورای عالی انرژی برای افزایش تولید گاز از میدان‌های جدید به سرمایه‌ای معادل ۵۰ میلیارد دلار نیاز است که تنها در صورت جذب این سرمایه، اهداف تولیدی محقق خواهد شد؛ این در حالی است که افزایش تولید از میدان‌های گازی کشور با ابهام‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو است؛ از جمله اینکه این افزایش تولید از محل توسعه کدام میدان‌های گازی محقق خواهد شد؟
از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود تراز گاز کشور دوباره در سال ۱۴۲۰ منفی شود و مصرف گاز به اندازه ۱۱۱ میلیون مترمکعب در روز از تولید آن سبقت بگیرد؛ این موضوع حاکی از آن است که هرچند با اجرای پروژه‌های افزایش تولید برای مدت ۱۰ سال (۱۴۱۰ تا ۱۴۲۰) می‌توان تولید را با میزان مصرف برابر کرد، اما در صورت تداوم روند کنونی مصرف و عدم اجرای پروژه‌های عملیاتی در حوزه بهینه‌سازی مصرف، سرانجام تولید از مصرف گاز عقب خواهد ماند.
جدول زیر که برگرفته از سند «تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰» مصوبه شورای عالی انرژی کشور و از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است، از مشکلات چشمگیر و نگران‌کننده‌ای پیش روی صنعت گاز کشور حکایت دارد.
جدول عرضه و تقاضای گاز طبیعی (تراز گازی کشور):
این جدول به روشنی وضعیت تراز گازی کشور را نمایش می‌دهد و حاوی نکته‌های قابل تأملی است که باید در سیاست‌گذاری‌های کلان در بخش انرژی کشور به آن‌ها توجه شود:
نخست اینکه برنامه‌ریزی افزایش تولید از محل میدان‌های گازی لازم است تبیین شود. بزرگترین میدان گازی جهان (پارس جنوبی) و پتانسیل اصلی تولید گاز کشور کم‌وبیش توسعه یافته و هم اکنون به مرحله اُفت فشار و کاهش تولید رسیده است، از این رو، افزایش تولید گاز این محل، غیرمنطقی و غیرعملیاتی به نظر می‌رسد.
دوم انکه عدم برنامه‌ریزی برای افزایش تزریق گاز به میدان‌های نفتی، به طوری که افزایش ضریب بازیافت از این میدان‌ها، در برنامه مهم‌ترین سیاست‌های کلان صنعت نفت باید قرار بگیرد. همچنین افزایش چشمگیر سهم خانگی از مصرف گاز طبیعِ نیز پِش‌بینی شده است، در حالی که مصرف بخش صنایع اصلی و غیرعمده، کشاورزی و مشابه آن‌ها که نقش اساسی در افزایش تولید ناخالص داخلی و متعاقب آن، افزایش زنجیره ارزش افزوده دارند، کم‌وبیش رشدی نخواهند داشت. به بیان دیگر، پیش‌بینی‌های حاصل از برنامه‌ریزی‌های دولت نشان می‌دهد در سال‌های آینده و همچنین در دو دهه آتی، به جای اینکه گاز در مسیر حداکثرسازی ارزش افزوده و همچنین افزایش بهره‌وری قرار گیرد، به‌عنوان سوخت در بخش‌های خانگی، تجاری و بخش‌های کمتر مولد اقتصادی مصرف خواهد شد.
با روی کار آمدن دولت جدید، انتظار است با درک صحیح از شرایط ویژه‌ای که کشور در حوزه پر بسامد انرژی گرفتار آن است، با رویکردی متحولانه و راهبردی، واقع‌بینانه و عملیاتی به معضل‌های پیش روی صنعت نفت و به تبع آن صنعت گاز، به طور جدی و با اولویت بالا رسیدگی شود. پیش‌بینی می‌شود زمستان ۱۴۰۰، یکی از دشوارترین دوران کاری پیش روی وزارت نفت دولت آتی باشد که امید است از هم‌اکنون با بکارگیری روش‌های کارآمد و کارگشا درباره مدیریت بهینه تولید و مصرف، در زمستان شاهد بحران تأمین گاز نباشیم. انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت نفت
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت نفت میلیون مترمکعب در روز میدان های نفتی پیش بینی می شود میدان های گازی تراز گاز کشور افزایش تولید صنایع اصلی نیروگاه ها گاز طبیعی گازی کشور تولید گاز خواهد شد صنعت گاز هم اکنون مصرف گاز پیش روی پیش رو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۸۲۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان
به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»
بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.
مقصر کمبود کیست؟
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»
وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته‌عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»
در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.»
در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»
آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.
رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو
انتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
۳ برابر شدن واردات شیرخشک
آمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.
این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.
رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان
یکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.
در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس