تایید استخراج رمزارز در برخی سازمانهای دولتی / کشف ۷۲ هزار ماینر در ایران
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۸۴۴۱۱
به گزارش همشهری آنلاین، سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا درباره برخورد پلیس با استخراج غیرقانونی رمزارزها گفت: در مورد دستگاههای ماینر یا همان استخراج رمزارزها باید بگویم که این دستگاهها قاچاق هستند. علاوه بر آن، استفاده غیرمجاز آنها از صنعت برق کشور را داریم که تبعات سوئی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی دارد و قطع برق هم جزو این تبعات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه از ابتدای گسترش رمزارزها در جهان و به تبع آن در کشورمان تاکنون نزدیک به ۷۲ هزار دستگاه ماینر در کشور کشف و ضبط شده است، گفت: از ابتدای امسال حدود ۳ هزار دستگاه ماینر کشف و ضبط شده که ما این موارد را به حوزههای مربوطه تحویل دادهایم و با متخلفان نیز برخورد شده است.
وی با بیان اینکه استخراج رمزارزها در ۳ گروه خانگی، نیمهصنعتی و صنعتی انجام میشود، گفت: پلیس با این موارد برخورد قانونی خواهد داشت و طی این مدت افرادی هم به دلیل ارتکاب همین اقدامات مجرمانه دستگیر شدهاند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به قاچاق بودن دستگاههای ماینر گفت: دستگاههای استخراج رمزارز نو نیستند و به صورت دست دوم و به عنوان دستگاه خارج از استفاده وارد کشور میشوند. طبیعی است که چنین دستگاههایی عمر مفید خود را طی کرده و عملکرد مثبتی ندارند. علاوه بر آن، هزینهبر هستند و برق بیشتری هم مصرف میکنند.
مقیمی با بیان اینکه بعضی از سازمان و دستگاهها نیز در این زمینه فعال هستند، گفت: ما اخبار این سازمانها را داریم و باید با آنها برخورد شود.
وی در مورد استخراج مجاز نیز گفت: بعضیها مجوز گرفتهاند، یعنی برقشان را هم خودشان تولید میکنند و برای تامین برق، باری به شبکههای سراسری وارد نمیکنند. این موارد در فضاهایی که ایجاد کردهاند در حال فعالیت هستند. پلیس با موارد غیرقانونی برخورد میکند.
منبع: الف
کلیدواژه: دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۸۴۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677