اقدام عجیب دولت برای افزایش واردات مرغ یارانه‌ای!
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۸۵۵۰۲
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت مرغ طی روزهای اخیر روند افزایشی به خود گرفته و از ۳۰ هزار تومان نیز عبور کرده در حالی که نرخ مصوب آن ٢۴ هزار و ٩٠٠ تومان است. نابسامانی و صعود تاریخی قیمت مرغ در نیمه دوم سال گذشته پس از آن رقم خورد که دستگاه‌های ذیربط با انفعال و ضعف شدید سیاست گذاری و تصمیم گیری موجب تشدید نابسامانی بازارهای نهاده‌های دامی و افت شدید تولید شدند؛ این در حالی بود که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی پرداخت شد اما زمانبندی و شیوه پرداخت ارز ترجیحی و نحوه نظارت بر زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ به گونه‌ای بود که در نهایت مصرف کنندگان کمترین بهره‌ای از آن را بردند و سود اصلی به جیب دلالان و واسطه‌ها رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون در تازه‌ترین اقدام، دولت برنامه خود برای واردات آن را افزایش داده و بر اساس مصوبه هیئت وزیران میزان واردات مرغ با ارز ترجیحی از ۵۰ هزار تن به ۱۲۰ هزار تن افزایش یافته است.
این در حالی است که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و ترخیص بسیاری از مواد اولیه تولید از جمله نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر به دلیل عدم تأمین ارز، قطره چکانی بوده و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.
دولت اگر ارز دارد، کالاهای اساسی را ترخیص کند!
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دولت به موقع تدابیر لازم را برای کنترل بازار کالاهای اساسی اتخاذ کند، کشور دچار چنین چالش‌هایی نخواهد شد. در همین زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت در بحث تولید و تأمین مرغ اضافه کرد: سال گذشته ما شاهد بودیم که قیمت مصوب مرغ حدود ۴ هزار تومان از نرخ تمام شده تولید آن کمتر بود و همان موقع می‌شد حدس زد که چه اتفاقاتی در بازار رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد: اگر همین میزان ارزی را که الان می‌خواهند صرف واردات مرغ کنند را در زمان درست، صرف تولید می‌کردند و از قیمت گذاری دست وری دست برمی‌داشتند، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمی‌شد.
قاسمی با اشاره به اینکه نیاز کشور به مرغ بین ۱.۸ تا ۱.۹ میلیون تن است، گفت: ظرفیت تولید مرغ در واحدهای تولیدی کشور بیش از ۲.۳ میلیون تن است و این یعنی ما به راحتی می‌توانیم صادرکننده مرغ باشیم.
براساس این گزارش، کشور در حالی واردکننده مرغ شده که از اواخر سال ۹۸، فعالان صنعت مرغداری درباره روند شرایط هشدار داده و خواستار کنترل آن شده بودند اما بی توجهی به این هشدارها و نادیده گرفتن بخش خصوصی در کنار ارائه آماری که بعدها مشخص شد، چندان هم درست نبوده منجر به از دست رفتن ظرفیت‌های تولید شد.
(۱۵ دی ۱۳۹۸) آغاز بحران در بازار نهاده‌های دامی و نقطه آغاز جهش قیمت مرغ
نقطه آغاز جهش قیمت مرغ را می‌توان زمستان سال گذشته دانست؛ زمانی که زمزمه‌ها درباره افزایش قیمت نهاده‌های دامی تازه آغاز شده بود. ۱۵ دی ماه ۹۸ بود که تولیدکنندگان از افزایشی شدن قیمت نهاده‌های دامی خبر داده و می‌گفتند قیمت مرغ تحت تأثیر افزایش قیمت نهاده، افزایش یافته است. در آن زمان قیمت مرغ بین ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
زمزمه کمبود و گرانی نهاده‌های دامی به تدریج به صدای بلند اعتراض گونه تولیدکنندگان تبدیل شد و در سایه بی توجهی، بی عملی و سوءمدیریت مسئولان نه فقط بسیاری از واحدهای مرغداری تولید خود را متوقف کردند بلکه اختلال در تولید به جایی رسید که تولیدکنندگان پیش بینی کردند جریان تأمین نیاز داخلی با مشکل جدی مواجه و قیمت‌ها رشد لجام گسیخته‌ای پیدا کند. اما تجربه ثابت کرده که مسئولان گوش شنوا ندارند و تا زمانی که شرایط بحرانی نشود اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند. این شرایط منجر به کمبود و گرانی شدید مرغ در بازار و ایجاد صف‌های طولانی مرغ شد و دولت با تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ توانست بازار را اندکی به تعادل نزدیک کند، تعادلی که خیلی زود از دست رفت.
فروردین ماه؛ هشدار مرغداران درباره وضعیت جوجه یکروزه
همچنین در تاریخ ٢٨ فروردین ماه ١۴٠٠ بود که کانون سراسری مرغداران گوشتی در نامه‌ای به وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت با اشاره به شکل گیری بازار سیاه جوجه گوشتی، اعلام کرد: اگر قیمت جوجه یک روزه تا هفته آینده به قیمت مصوب نرسد، این تشکل صنفی مسئولیتی درباره کاهش تولید مرغ ندارد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
در این نامه عنوان شده بود: قیمت جوجه یک روزه از حد اعتدال گذشته و فشار مرغداران در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به این مسئله بیش از پیش بر کانون انجمن‌های صنفی مرغداران بیشتر شده است لذا تقاضا می‌شود که هر چه سریع‌تر نسبت به کنترل قیمت جوجه یک روزه اعمال نظارت شود.
اردیبهشت ماه؛ انتقاد مرغداران از عدم کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید و سرکوب نرخ مرغ
١٣ اردیبهشت ١۴٠٠ نیز مرغداران در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید شدند.
کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در این نامه ضمن انتقاد از دخالت دولت در بازار مرغ و سرکوب قیمتی این کالا، خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید مرغ شد و تاکید کرد که اعلام آمار ساختگی و ادعاهای غیر واقعی در خوب نشان دادن شرایط و عملکرد دولت، واقعیت را تغییر نمی‌دهد.
در این نامه همچنین آمده بود: همانگونه که مستحضر هستید از تصویب قیمت ۱۴۴۰۰ تومانی برای هر قطعه مرغ در مهرماه تا اصلاح قیمت در فروردین ماه بسیاری از مؤلفه‌های تولید از جمله نهاده‌ها، کرایه حمل، دستمزدها، واکسن و دارو و … افزایش قیمت داشته و این تأخیر در اصلاح قیمت، مرغداران را متحمل ضرر و زیان نموده است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
همچنین در تاریخ ١۶ اردیبهشت ١۴٠٠، حبیب اسداله‌نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید، بازار مرغ را بی‌ثبات می‌کند، گفت: بعد از اینکه دولت با تأخیر چندماهه، یازدهم فروردین ماه با اصلاح قیمت، نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد انتظار این بود که قیمت مؤلفه‌های تولید افزایش نیابد، اما این انتظار برآورده نشد.
وی ادامه داد: بر این اساس حتی یک ماه قیمت مؤلفه‌های تولید مرغ ثابت نماند و شاهد این هستیم که قیمت ذرت افزایش ۱۴ درصدی داشته است و قیمت سویا از ۳ هزار و ۲۰۰ به ۳ هزار و ۴۰۰ رسیده، همچنین هزینه‌های حمل و نقل ۳۰ درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه جوجه یک روزه که قیمت مصوب آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است در حال حاضر به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت مصوب جوجه یک روزه نیز از طرف ستاد تنظیم بازار مطرح است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
افزایش قیمت مصوب نهاده‌های دامی
اوایل اردیبهشت ماه نرخ مصوب نهاده‌های دامی افزایش یافت و قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا ۳۴۰۰ تومان، جو ۱,۸۰۰ تومان و ذرت نیز ۱,۹۰۰ تومان تعیین شد. براین اساس قیمت هر کیلوگرم ذرت نسبت به سال ۹۹؛ ۱۱.۷ درصد، سویا ۶ درصد، کرایه حمل ۳۵ درصد، دستمزدها ۴۲ درصد و ریز مغذی‌ها ۲۶ درصد رشد کرد.
به گفته فعالان صنعت دام و طیور به دنبال افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی، متوسط افزایش قیمت خوراک مرغ گوشتی نسبت به قیمت مصوب سال ٩٩ باید حدود ٢۶ درصد و متوسط افزایش قیمت خوراک مرغ تخمگذار نسبت به مصوب سال ٩٩ حدود ٢۵ درصد باشد و افزایش قیمت محصولات پروتئینی همچون شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ نیز امری بدیهی خواهد بود.
١٣ میلیون قطعه کسری در میزان جوجه ریزی!
با این حال نه تنها مسئولان نسبت به افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی و بازنگری در قیمت مصوب مرغ، واکنشی نداشتند بلکه بازار جوجه یک روزه نیز همچنان ملتهب به کار خود ادامه داد تا جایی که قیمت جوجه یک روزه از ٨۵٠٠ تومان نیز گذشت و هم اکنون شاهد آن هستیم که کاهش تولید جوجه در فروردین و اردیبهشت ماه، بازار مرغ را نیز دچار التهاب کرده است، در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حجم نهایی جوجه ریزی در اردیبهشت ماه به ١١٢ میلیون قطعه رسیده است، گفت: بنابراین با حدود ١٣ میلیون کسری در این زمینه مواجه هستیم.
به گفته وی، حجم نرمال جوجه ریزی برای تأمین مرغ مورد نیاز کشور با عنایت به شرایط فصلی و تلفات و کاهش وزن گیری ناشی از گرمای هوا در ماه چیزی حدود ١٢۵ میلیون قطعه است.
روند ملتهب بازار در خرداد ماه نیز ادامه دارد
اسدالله نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در فروردین ماه نیز ١١٣ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده بود، افزود: افزایش قیمت مرغ به بیش از ٣٠ هزار تومان که در حال حاضر شاهد آن هستیم، به دلیل کاهش جوجه ریزی در فروردین ماه و نبود نظارت بر توزیع مرغ و عرضه نامناسب در شبکه توزیع بوده و آثار کاهشی که در اردیبهشت ماه اتفاق افتاده، اواسط خرداد در بازار نمایان می‌شود.
این فعال بخش خصوصی ادامه چنین روندی را خطرناک خواند و خواستار تأمین جوجه مورد نیاز مرغداران به نرخ مصوب شد و تاکید کرد که با شعار مشکلات بازار مرغ حل نمی‌شود و باید در عمل قیمت مؤلفه‌ها را کاهش داد.
علاوه بر این مسائل، روند واردات نهاده‌های دامی در سال‌جاری نیز تعریفی ندارد و آن طور که گفته می‌شود دولت در زمینه واردات نهاده‌ها نیز همان روندی را پیش گرفته که سال گذشته انجام داد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
نکته قابل توجه در این میان، بی توجهی مسئولان به وضعیت تولید داخل، بحث اشتغال زایی و حفظ منابع ارزی کشور است و به نظر می‌رسد هشدارها و مباحث کارشناسی که مطرح می‌شود به هیچ عنوان برای آنان قابل اهمیت نیست و همواره تنها اقدام محکمی که از مسئولان در زمینه تنظیم بازار شاهد هستیم ممنوعیت ناگهانی صادرات یا واردات کالا به کشور است که این اقدامات نیز معمولاً راه به جایی نمی‌برد و علاوه بر اینکه تولیدکننده نابود می‌شود مصرف کننده نیز زیان بزرگی می‌کند.
کد خبر 5224599منبع: مهر
کلیدواژه: قیمت مرغ نهاده های دامی جوجه یکروزه واردات مرغ تخصیص ارز قطع برق بانک مرکزی ایران قیمت دلار تولید برق مصرف برق شاخص کل بورس قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی تولید نفت بازار سرمایه قیمت یورو قیمت طلا قیمت سکه بهار آزادی بورس تهران کانون سراسری مرغداران گوشتی قیمت مؤلفه های تولید مصوب نهاده های دامی قیمت جوجه یک روزه قیمت مؤلفه ها اردیبهشت ماه میلیون قطعه افزایش قیمت فروردین ماه کنترل قیمت واردات مرغ تولید مرغ سال گذشته بازار مرغ جوجه ریزی قیمت مصوب قیمت مرغ نرخ مصوب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۸۵۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالاهای وارداتی می‌شود؟
امارات یکی از کشور‌های مهم در منطقه به شمار می‌رود؛ چرا که بیشترین واردات کالا از طریق امارات صورت می‌گیرد. کالا‌هایی همچون، موبایل و لپ‌تاپ، قطعات خودرو، پارچه و پوشاک، دوربین‌های دیجیتالی و قطعات الکتریکی تنها بخشی از کالا‌هایی هستند که از کشور امارات وارد می‌شوند. با توجه به این موضوع، ارتباط کشور با امارات از اهمیت زیادی برخوردار است.
به گزارش تجارت نیوز، بارندگی شدید و جاری شدن سیل بی‌سابقه در این کشور، باعث مشکلات زیادی از جمله، خسارت‌های مالی و جانی، آبگرفتگی خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و همینطور اختلال در کار فرودگا‌ه‌ها شده است. از آنجایی که امارات یکی از کشور‌های مهم برای منطقه به شمار می‌رود، احتمال این که این سیل بر واردات کالا و تامین ارز کشور تأثیرگذار باشد، زیاد است.
سیل امارات تامین ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، در گفتگو با تجارت‌نیوز در رابطه با تأمین ارز کشور در دوران بحران امارات به دلیل سیل، گفت: درحال حاضر، بانک مرکزی مدت‌هاست واحد پول درهم را ارائه نمی‌دهد و در کشور‌های مبدأ دیگری همچون، ترکیه و روسیه که بانک مرکزی واحد پول آن‌ها را داراست، تجار ارز تحویل می‌گیرند و به واسطه کارگزاران در امارات، درهم دریافت می‌کنند. بنابراین، این سیل برای تامین ارز از امارات مشکلی ایجاد نمی‌کند.
در ادامه این گفتگو به تأثیرات بخشنامه تخصیص ارز بانک مرکزی اشاره شد. این فعال بخش خصوصی درباره این بخشنامه افزود: طبق این بخشنامه، تجار باید ۷۰ درصد کالاهای خود را فروخته باشند و در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. خریدار هم در سامانه تأیید کرده باشد تا ارز خود را تحویل بگیرد. ممکن است یک توقف ۴ الی ۵ ماهه در واردات کالا به وجود آید و به این ترتیب، چیزی به اسم کالای دپو شده در انبار وجود نخواهد داشت.
نوسان ارز بر قیمت کالا‌ها تأثیر نداردوی درباره افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله موبایل و لپ‌تاپ اظهار کرد: در شرایط فعلی، بازار در رکود قرار دارد و اگر بازار دچار رکود نبود، امکان افزایش قیمت کالاهای وارداتی وجود داشت. اما رکود بازار باعث شده فروشندگان به دلیل سیل، قیمت کالا‌ها را بالا نبرند.
وی در ادامه افزود: به چنین کالا‌هایی ارز نیمایی تعلق می‌گیرد و نوسان ارز، بر قیمت کالا‌ها تأثیر ندارد. اگر فروشنده‌ای کالایی را با افزایش قیمت در اختیار مردم قرار می‌دهد، مردم از چنین فروشندگانی خرید نکنند.
این فعال بخش خصوصی درباره تأخیر ورود کالا به کشور از امارات تصریح کرد: بعضی از انبار‌ها به دلیل سیل آسیب دیده‌اند و افرادی که کالا سفارش داده‌اند، ممکن است با تأخیر یک تا دو ماهه، کالاهای خود را دریافت کنند و این موضوع، به حدی نیست که بازار را دچار مشکل کند.
واردات کالا‌ها دچار مشکل می‌شود؟فرجی تهرانی در ادامه اشاره کرد: بعد از تعطیلات نوروز، تا زمانی که بازار به حالت عادی برنگردد، تجار به سمت وارد کردن حجم زیادی از کالا نمی روند. آن‌ها معمولا قبل از ایام نوروز کالا وارد کرده‌اند، اما بعد از ایام نوروز ممکن است به دلیل بخشنامه تخصیص ارز، واردات دچار مشکل شود.
وی درباره برگشتن شرایط امارات به حالت عادی و شروع مجدد واردات کالا گفت: در حال حاضر، شرایط در امارات تقریبا به حالت عادی برگشته و اگر مشکل آسیبی که به کالا‌ها رسیده برطرف شود، واردات هم انجام می‌شود.
با توجه به شرایط ذکر شده، سیل امارات مشکلی برای تأمین ارز کشور و همینطور مشکل جدی برای واردات کالا از امارات به‌وجود نمی‌آورد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد