اقدام عجیب دولت برای افزایش واردات مرغ یارانه‌ای!
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۸۶۰۴۷
مهر: قیمت مرغ طی روزهای اخیر روند افزایشی به خود گرفته و از ۳۰ هزار تومان نیز عبور کرده در حالی که نرخ مصوب آن ٢۴ هزار و ٩٠٠ تومان است. نابسامانی و صعود تاریخی قیمت مرغ در نیمه دوم سال گذشته پس از آن رقم خورد که دستگاه‌های ذیربط با انفعال و ضعف شدید سیاست گذاری و تصمیم گیری موجب تشدید نابسامانی بازارهای نهاده‌های دامی و افت شدید تولید شدند؛ این در حالی بود که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی پرداخت شد اما زمانبندی و شیوه پرداخت ارز ترجیحی و نحوه نظارت بر زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ به گونه‌ای بود که در نهایت مصرف کنندگان کمترین بهره‌ای از آن را بردند و سود اصلی به جیب دلالان و واسطه‌ها رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون در تازه‌ترین اقدام، دولت برنامه خود برای واردات آن را افزایش داده و بر اساس مصوبه هیئت وزیران میزان واردات مرغ با ارز ترجیحی از ۵۰ هزار تن به ۱۲۰ هزار تن افزایش یافته است.
این در حالی است که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است و ترخیص بسیاری از مواد اولیه تولید از جمله نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر به دلیل عدم تأمین ارز، قطره چکانی بوده و نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.
دولت اگر ارز دارد، کالاهای اساسی را ترخیص کند!
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر دولت به موقع تدابیر لازم را برای کنترل بازار کالاهای اساسی اتخاذ کند، کشور دچار چنین چالش‌هایی نخواهد شد. در همین زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت در بحث تولید و تأمین مرغ اضافه کرد: سال گذشته ما شاهد بودیم که قیمت مصوب مرغ حدود ۴ هزار تومان از نرخ تمام شده تولید آن کمتر بود و همان موقع می‌شد حدس زد که چه اتفاقاتی در بازار رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد: اگر همین میزان ارزی را که الان می‌خواهند صرف واردات مرغ کنند را در زمان درست، صرف تولید می‌کردند و از قیمت گذاری دستوری دست برمی‌داشتند، بازار مرغ این اندازه نابسامان نمی‌شد.
قاسمی با اشاره به اینکه نیاز کشور به مرغ بین ۱.۸ تا ۱.۹ میلیون تن است، گفت: ظرفیت تولید مرغ در واحدهای تولیدی کشور بیش از ۲.۳ میلیون تن است و این یعنی ما به راحتی می‌توانیم صادرکننده مرغ باشیم.
بر اساس این گزارش، کشور در حالی واردکننده مرغ شده که از اواخر سال ۹۸، فعالان صنعت مرغداری درباره روند شرایط هشدار داده و خواستار کنترل آن شده بودند اما بی توجهی به این هشدارها و نادیده گرفتن بخش خصوصی در کنار ارائه آماری که بعدها مشخص شد، چندان هم درست نبوده منجر به از دست رفتن ظرفیت‌های تولید شد.
(۱۵ دی ۱۳۹۸) آغاز بحران در بازار نهاده‌های دامی و نقطه آغاز جهش قیمت مرغ
نقطه آغاز جهش قیمت مرغ را می‌توان زمستان سال گذشته دانست؛ زمانی که زمزمه‌ها درباره افزایش قیمت نهاده‌های دامی تازه آغاز شده بود. ۱۵ دی ماه ۹۸ بود که تولیدکنندگان از افزایشی شدن قیمت نهاده‌های دامی خبر داده و می‌گفتند قیمت مرغ تحت تأثیر افزایش قیمت نهاده، افزایش یافته است. در آن زمان قیمت مرغ بین ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
زمزمه کمبود و گرانی نهاده‌های دامی به تدریج به صدای بلند اعتراض گونه تولیدکنندگان تبدیل شد و در سایه بی توجهی، بی عملی و سوءمدیریت مسئولان نه فقط بسیاری از واحدهای مرغداری تولید خود را متوقف کردند بلکه اختلال در تولید به جایی رسید که تولیدکنندگان پیش بینی کردند جریان تأمین نیاز داخلی با مشکل جدی مواجه و قیمت‌ها رشد لجام گسیخته‌ای پیدا کند. اما تجربه ثابت کرده که مسئولان گوش شنوا ندارند و تا زمانی که شرایط بحرانی نشود اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند. این شرایط منجر به کمبود و گرانی شدید مرغ در بازار و ایجاد صف‌های طولانی مرغ شد و دولت با تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ توانست بازار را اندکی به تعادل نزدیک کند، تعادلی که خیلی زود از دست رفت.
فروردین ماه؛ هشدار مرغداران درباره وضعیت جوجه یک‌روزه
همچنین در تاریخ ٢٨ فروردین ماه ١۴٠٠ بود که کانون سراسری مرغداران گوشتی در نامه‌ای به وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت با اشاره به شکل‌گیری بازار سیاه جوجه گوشتی، اعلام کرد: اگر قیمت جوجه یک روزه تا هفته آینده به قیمت مصوب نرسد، این تشکل صنفی مسئولیتی درباره کاهش تولید مرغ ندارد.
در این نامه عنوان شده بود: قیمت جوجه یک روزه از حد اعتدال گذشته و فشار مرغداران در رابطه با برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به این مسئله بیش از پیش بر کانون انجمن‌های صنفی مرغداران بیشتر شده است لذا تقاضا می‌شود که هر چه سریع‌تر نسبت به کنترل قیمت جوجه یک روزه اعمال نظارت شود.
اردیبهشت ماه؛ انتقاد مرغداران از عدم کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید و سرکوب نرخ مرغ
١٣ اردیبهشت ١۴٠٠ نیز مرغداران در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید شدند.
کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در این نامه ضمن انتقاد از دخالت دولت در بازار مرغ و سرکوب قیمتی این کالا، خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید مرغ شد و تاکید کرد که اعلام آمار ساختگی و ادعاهای غیر واقعی در خوب نشان دادن شرایط و عملکرد دولت، واقعیت را تغییر نمی‌دهد.
در این نامه همچنین آمده بود: همانگونه که مستحضر هستید از تصویب قیمت ۱۴۴۰۰ تومانی برای هر قطعه مرغ در مهرماه تا اصلاح قیمت در فروردین ماه بسیاری از مؤلفه‌های تولید از جمله نهاده‌ها، کرایه حمل، دستمزدها، واکسن و دارو و … افزایش قیمت داشته و این تأخیر در اصلاح قیمت، مرغداران را متحمل ضرر و زیان نموده است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
همچنین در تاریخ ١۶ اردیبهشت ١۴٠٠، حبیب اسداله‌نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید، بازار مرغ را بی‌ثبات می‌کند، گفت: بعد از اینکه دولت با تأخیر چندماهه، یازدهم فروردین ماه با اصلاح قیمت، نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده را ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم را ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد انتظار این بود که قیمت مؤلفه‌های تولید افزایش نیابد، اما این انتظار برآورده نشد.
وی ادامه داد: بر این اساس حتی یک ماه قیمت مؤلفه‌های تولید مرغ ثابت نماند و شاهد این هستیم که قیمت ذرت افزایش ۱۴ درصدی داشته است و قیمت سویا از ۳ هزار و ۲۰۰ به ۳ هزار و ۴۰۰ رسیده، همچنین هزینه‌های حمل و نقل ۳۰ درصد افزایش یافته است، ضمن اینکه جوجه یک روزه که قیمت مصوب آن ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است در حال حاضر به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت مصوب جوجه یک روزه نیز از طرف ستاد تنظیم بازار مطرح است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
افزایش قیمت مصوب نهاده‌های دامی
اوایل اردیبهشت ماه نرخ مصوب نهاده‌های دامی افزایش یافت و قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا ۳۴۰۰ تومان، جو ۱,۸۰۰ تومان و ذرت نیز ۱,۹۰۰ تومان تعیین شد. بر این اساس قیمت هر کیلوگرم ذرت نسبت به سال ۹۹؛ ۱۱.۷ درصد، سویا ۶ درصد، کرایه حمل ۳۵ درصد، دستمزدها ۴۲ درصد و ریز مغذی‌ها ۲۶ درصد رشد کرد.
به گفته فعالان صنعت دام و طیور به دنبال افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی، متوسط افزایش قیمت خوراک مرغ گوشتی نسبت به قیمت مصوب سال ٩٩ باید حدود ٢۶ درصد و متوسط افزایش قیمت خوراک مرغ تخم‌گذار نسبت به مصوب سال ٩٩ حدود ٢۵ درصد باشد و افزایش قیمت محصولات پروتئینی همچون شیر، گوشت مرغ و تخم مرغ نیز امری بدیهی خواهد بود.
١٣ میلیون قطعه کسری در میزان جوجه‌ریزی!
با این حال نه تنها مسئولان نسبت به افزایش نرخ مصوب نهاده‌های دامی و بازنگری در قیمت مصوب مرغ، واکنشی نداشتند بلکه بازار جوجه یک روزه نیز همچنان ملتهب به کار خود ادامه داد تا جایی که قیمت جوجه یک روزه از ٨۵٠٠ تومان نیز گذشت و هم اکنون شاهد آن هستیم که کاهش تولید جوجه در فروردین و اردیبهشت ماه، بازار مرغ را نیز دچار التهاب کرده است، در همین زمینه حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حجم نهایی جوجه‌ریزی در اردیبهشت ماه به ١١٢ میلیون قطعه رسیده است، گفت: بنابراین با حدود ١٣ میلیون کسری در این زمینه مواجه هستیم.
به گفته وی، حجم نرمال جوجه‌ریزی برای تأمین مرغ مورد نیاز کشور با عنایت به شرایط فصلی و تلفات و کاهش وزن گیری ناشی از گرمای هوا در ماه چیزی حدود ١٢۵ میلیون قطعه است.
روند ملتهب بازار در خرداد ماه نیز ادامه دارد
اسدالله نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در فروردین ماه نیز ١١٣ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده بود، افزود: افزایش قیمت مرغ به بیش از ٣٠ هزار تومان که در حال حاضر شاهد آن هستیم، به دلیل کاهش جوجه‌ریزی در فروردین ماه و نبود نظارت بر توزیع مرغ و عرضه نامناسب در شبکه توزیع بوده و آثار کاهشی که در اردیبهشت ماه اتفاق افتاده، اواسط خرداد در بازار نمایان می‌شود.
این فعال بخش خصوصی ادامه چنین روندی را خطرناک خواند و خواستار تأمین جوجه مورد نیاز مرغداران به نرخ مصوب شد و تاکید کرد که با شعار مشکلات بازار مرغ حل نمی‌شود و باید در عمل قیمت مؤلفه‌ها را کاهش داد.
علاوه بر این مسائل، روند واردات نهاده‌های دامی در سال‌جاری نیز تعریفی ندارد و آن طور که گفته می‌شود دولت در زمینه واردات نهاده‌ها نیز همان روندی را پیش گرفته که سال گذشته انجام داد. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
نکته قابل توجه در این میان، بی توجهی مسئولان به وضعیت تولید داخل، بحث اشتغال‌زایی و حفظ منابع ارزی کشور است و به نظر می‌رسد هشدارها و مباحث کارشناسی که مطرح می‌شود به هیچ عنوان برای آنان قابل اهمیت نیست و همواره تنها اقدام محکمی که از مسئولان در زمینه تنظیم بازار شاهد هستیم ممنوعیت ناگهانی صادرات یا واردات کالا به کشور است که این اقدامات نیز معمولاً راه به جایی نمی‌برد و علاوه بر اینکه تولیدکننده نابود می‌شود مصرف کننده نیز زیان بزرگی می‌کند.
منبع: فردا
کلیدواژه: دولت واردات مرغ مرغ یارانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۸۶۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟
زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزدها ماند.
به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.
افت شدید تولید تن ماهیبه طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.
در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.
از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازارهای صادراتی و هم در بازارهای داخلی نیز مواجه شدند.
کاهش ۵۹ درصدی صادراتبرای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.
در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.
هنوز قیمت جدید مشخص نیستسید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالاهای ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.
وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحدهای تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.
برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریممیررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.
بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالاهای خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالاهای اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.
به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.
وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»