ابزاری به نام افزایش یارانه نقدی
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۹۲۳۷۴
بحث هدایت هدفمند یارانهها از برنامه سوم و از اواخر دهه هفتاد آغاز شده و تاکنون به سرمنزل مقصود نرسیده است، اما اتفاقا اسباب خوبی برای جلب رای و مشارکت بوده است. باید اعتراف کرد از پرداخت یارانهها در سالهای اخیر بهعنوان ابزار سیاسی و پوپولیستی استفاده شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در کشورمان دولتها انواع و اقسام یارانهها را به خانوار و بنگاهها میدهند؛ یارانه نان و آرد، یارانه بنزین، گازوئیل، گاز، آب، برق و سایر حاملهای انرژی، یارانه نهادههای کشاورزی مثل کود، سموم و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مشکل شیوه فعلی پرداخت یارانهها
صرفنظر از وعدهها و آرزوهای اقتصادی که این روزها کاندیداهای محترم ریاستجمهوری تحتعنوان برنامه تحویل رسانهها و مردم میدهند و اینکه تا چه حد شرایط موجود اقتصادی کشور پاسخگوی اینها خواهد بود، «پرداخت یارانه» و افزایش آن پرتکرارترین کلیدواژه بین کاندیداها و اذهان عموم است. مفهوم یارانه مشخص است، به هر کمک بلاعوض دولت که به شکل نقدی یا هر شکل دیگر به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تعلق میگیرد، اطلاق میشود. در واقع هر معیاری که قیمت مصرفکننده را کمتر از قیمت بازار و قیمت تولیدکننده را بالاتر از قیمتهای بازار تعیین کند و نیز هزینه تولید و مصرف را کاهش دهد، یارانه نام دارد. در واقع آنچه در میان همه تعاریف از یارانه مشترک است، دخالت دولت در بازار یک کالاست، بهنحوی که نفعی را برای تولیدکننده یا مصرفکننده یک کالا در پی داشته باشد. اهداف آن نیز واضح است، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی در قالب حمایت از خانوارهای کمدرآمد در مقابل قیمت بالای انرژی و موارد دیگر، ملاحظات سیاسی و تسریع در روند رشد اقتصادی.
اما آنچه مساله یارانه را به چالش تبدیل میکند، نحوه اجرا (مستقیم یا غیرمستقیم؟)، گروههای هدف (تولیدکننده یا مصرفکننده؟) و درنهایت میزان هدفمندی آن (برخورد به اهداف) است. برای شفافشدن بحث لازم است از دستهبندی یارانهها در اقتصاد ما که چهبسا منحصربهفردترین نظام یارانهای در دنیاست، بگوییم؛ اول؛ یارانه بودجهای یارانهای است که در قانون بودجه هرسال در اعتبارات هزینهای میآید و منابع آن نیز درون بودجه مشخص میشود، بهطور مثال یارانههای دارو و صندوق رفاه دانشجویی و حتی یارانه 45هزار تومانی که ماهیانه اعطا میشود از همین جنس است. دوم؛ یارانه فرابودجهای است که در قانون بودجه ذکر نمیشود اما دولت با اتکا به منابع خود باید آنها را پرداخت کند، مانند سهدرصد حق بیمه شاغلان و خرید تضمینی گندم توسط دولت. سوم؛ یارانههای پنهان است که دولت آن را با هدف ارزانتر کردن کالاها برای عموم مردم انجام میدهد. در واقع یارانه پنهان یارانهای است که مردم آن را دریافت میکنند ولی بابت آن عددی در محاسباتشان قرار نمیگیرد. بهعنوان مثال وقتی بنزین یا برق در کشور تولید میشود و دراختیار مردم قرار میگیرد قیمتگذاریاش یا براساس بهای تمامشده است یا براساس قیمتهای منطقهای. برای نمونه، اگر بهای تمامشده هر لیتر بنزین در کشور ما ۳۰۰۰ تومان باشد و دولت آن را ۱۰۰۰ تومان بفروشد؛ بنابراین ۲۰۰۰ تومان برای هر یک لیتر بنزین یارانه پنهان داده میشود.
سهم قابلتوجه انواع یارانهها و ازجمله یارانههای پنهان باعث شده کاندیداها و کارشناسان اقتصادی تمرکز جدی روی آن داشته باشند و به فکر اصلاح و اجرای سیاستهای بازتوزیعی باشند. اینکه چرا اصلاح شیوه فعلی اعطای یارانهها مورد نقد جدی است، مربوط به آسیبهای بهرهمندی از آن در سطح جامعه است. بهعبارتی، از آنجایی که همه افراد جامعه بهرهمندی یکسانی از آن ندارند و این یارانهها نصیب آن گروه از افرادی میشود که برخوردارتر هستند؛ مثلا افرادی که قادرند بیش از یک ماشین خریداری کنند، از بنزین ارزان بهره بیشتری خواهند برد، این موضوع مورد نقدی جدی قرار دارد.
در واقع انتقادها به نحوه توزیع این یارانهها از دوسو است: اول اینکه توزیع این یارانهها به گروههای هدف برخورد نمیکند و دوم اینکه، این نوع قیمتگذاری موجب شده مصرف اقلام یارانهای بهشدت افزایش یابد و قیمت پایین این اقلام هیچ انگیزهای را برای کاهش و مدیریت مصرف ایجاد نمیکند. این مصرف بیرویه بهویژه در خانوارهایی که در دهکهای بالای درآمدی قرار دارند و حتی در بنگاههای اقتصادی، انگیزهای را برای صرفهجویی ایجاد نمیکند.
سوءاستفاده ابزاری از پرداخت یارانه نقدی
در روزهای اخیر سه کاندیدا بهطور مستقیم به مساله یارانه و اصلاح نظام یارانهای کشور پرداختهاند و از آن بهعنوان برنامههای خود یاد کردهاند. محسن رضایی «ساماندهی یارانههای پنهان» را اولین برنامه دولت آیندهاش عنوان کرد و وعده وسوسهانگیزی (البته در ظاهر) را عنوان کرده و میگوید: «مساله این است که یارانه پنهان ایران در سال 99، حدود 138 میلیارد دلار بوده است. یعنی بیشتر از چین یارانه دادیم این پول کجا رفته است؟ اکثر این مبلغ به جیب ثروتمندان رفته است به همین دلیل اولین برنامه من این است که یارانهها را هوشمند و هدفمند کنیم؛ بنابراین 10درصد جامعه ایران که جزء دهکهای ضعیف هستند یارانه دریافت میکنند. بنزین و گازوئیل به قیمت واقعی خودش به دهک ثروتمند و به دهکهای 9 گانه دیگر نیز بهصورت ترجیحی فروخته میشود که در این صورت چهارمیلیارد دلار صرفهجویی خواهیم داشت و چهارمیلیارد دیگر را نیز در نهادههای دامی و اساسی صرفهجویی خواهیم کرد. درمجموع از طریق این منابع 350هزار تومان یارانه پرداخت خواهیم کرد که با 91هزار تومان یارانه فعلی 450هزار تومان یارانه نقدی میدهیم.»
سعید جلیلی دیگر کاندیدای تایید صلاحیتشده هم از دغدغه خود برای سهمیهبندی حاملهای انرژی گفت. او طرح «وان» یعنی طرح سهمیهبندی تمامی حاملهای انرژی را که هماکنون نیز در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، راهکاری برای این مساله میداند. براساس این طرح، هرماه به هر فرد مقداری «وان» داده میشود، در واقع یارانهای که دولت میخواهد به هر فرد دهد به شکل «وان» خواهد بود، به این صورت که یک فرد ماهانه 50 وان دارد که میتواند آن را مصرف کند و باقیمانده این سهمیه را در بورس بفروشد.
عبدالناصر همتی دیگر نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری نیز در مورد یارانهها گفته است: «باید به رفاه مردم بهطور جدی رسیدگی کنیم و مردم از ما و از دولت انتظار دارند. پرداخت نقدی یارانه را باید افزایش دهیم و همچنین قدرت خرید به مردم بدهیم.» دیگر کاندیداهای ریاستجمهوری نیز هرکدام به اشکال دیگر به این موضوع پرداختهاند و احتمالا تا پایان خرداد تیتر یک صحبتهای آنها «مساله یارانهها» باشد. تمرکز کاندیداها روی یارانهها و ساماندهی آن نشان میدهد آسیبشناسی درستی از سوی آنها انجام شده و لااقل وجهاشتراکی به وجود آمده است و آن هم؛ هدفمند نبودن نظام فعلی یارانهها و الزام تغییر یا انقلابی در آن است. باید توجه داشت بحث هدایت هدفمند یارانهها از برنامه سوم و از اواخر دهه هفتاد آغاز شده و تاکنون به سرمنزل مقصود نرسیده است، اما اتفاقا اسباب خوبی برای جلب رای و مشارکت بوده است. بدون سوءتفاهم و سوءبرداشتها باید اعتراف کرد از پرداخت یارانهها در سالهای اخیر بهعنوان ابزار سیاسی و پوپولیستی استفاده شده (تجربههای ناموفق احمدینژاد و روحانی) که برای جلوگیری از تکرار آنها لازم به بررسی نکاتی هستیم.
3 چالش اساسی حذف یارانهها
باید توجه داشت فرآیند حذف یارانههای پنهان و آشکار چه از نوع یارانه انرژی و چه از نوع دیگر، به دلیل آنکه به افزایش قیمت این اقلام یارانهای منجر میشود دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی است و این آثار قبل از اقدام به اصلاح یارانهها باید بهطور جدی توسط سیاستگذار موردملاحظه قرار گیرد. برای نمونه، افزایش قیمت حاملهای انرژی آثار درآمدی مستقیم (از طریق افزایش قیمت انرژی) و غیرمستقیم (از طریق قیمتهای بالاتر سایر کالاهای مصرفی که قیمت آن تابعی از نهادههای انرژی در جریان تولید است)، تاثیر گستردهای بر معیشت خانوارها خواهد داشت که اغلب منجر به وارد آمدن آسیبهای اقتصادی و اجتماعی به خانوارهای کمدرآمد به دلیل افزایش هزینه زندگی درنتیجه این اصلاح قیمتی خواهد شد. باید توجه داشت اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی و صنایع داخلی نیز تاثیرگذار است، چراکه در اثر اصلاح قیمت حاملهای انرژی، صنایع و بنگاههای اقتصادی، با افزایش هزینه نهادههای تولید، شامل نهاده سوخت (گاز، برق و بنزین)، افزایش هزینه حملونقل کالا و همچنین افزایش قیمت سایر محصولات با پایه نفت مواجه خواهند شد. لذا نهتنها افزایش در ساختار هزینه و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی، آنها را از صحنه رقابت جهانی خارج میسازد، بلکه این شرایط موجب میشود بنگاههایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، ظرفیت تولیدی خود را کاهش دهند. بنابراین اصلاح قیمت حاملهای انرژی میتواند در سطح کلان منجر به کاهش اشتغال و کاهش تقاضای کل اقتصاد شده و زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم آورد.
همچنین، هدف سیاستگذار از اصلاح قیمت حاملهای انرژی حائزاهمیت است. اگر هدف اصلی از اصلاحات، دستیابی به تراز بودجه باشد آنگاه محوریت کل هدفمند کردن یارانهها باید بر انضباط در هزینهها استوار باشد. اگر دغدغه دولت دستیابی به عدالت اجتماعی باشد، آنگاه تقویت شبکه تامین اجتماعی و کنترل و نظارت برای ممانعت از انحراف تحتتاثیر گروههای ذینفوذ اهمیت دارد و اگر هدف مدیریت مصرف انرژی باشد، ضروری است تمهیداتی در راستای بهبود تکنولوژی در واحدهای تولیدی و بهبود کارایی وسایل مصرفکننده انرژی مورد استفاده خانوارها اندیشیده شود. اهمیت توجه به این موضوع از آنجا دوچندان میشود که بدانیم، ممکن است فرآیند رسیدن به یکی از اهداف، با اهداف دیگر در تضاد باشد. لذا رسیدن به هریک از اهداف فوق، فرآیند منحصر به خود را میطلبد.
مساله مهمتر دیگر اینکه، اجرای هدفمندی یارانهها در سال 1389 گرچه بهلحاظ اجتماعی و امنیتی با کمترین چالش مواجه شد، اما در دیماه 1396 و آبان 1398 اتفاقاتی در کشور رخ داد که به جرات میتوان گفت با تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی، از این به بعد دولتها هر طرح و جراحی اقتصادی بخواهند انجام دهند باید «پیوست امنیتی» آن بسیار دقیق باشد. حوادث سالهای اخیر نشان داد همراهی مردم با دولتها برای جراحیهای اقتصادی چقدر مهم بوده و تا چه اندازه میتواند به موفقیت یا شکست یک طرح بینجامد.
درمجموع حذف یارانهها اعم از پنهان و آشکار و اصلاح قیمت اقلام یارانهای در کوتاهمدت و میانمدت سه پیامد جدی دارد که نمیتوان نسبت به آنها بیتفاوت بود: اولی شوک قیمتی، دومی تاثیر روی عرضه و تقاضای کالا و خدمات و سوم چالش امنیتی و اجتماعی یا مواجهه و همراهی مردم است.
2 تجربه تلخ از هدفمندی سال 89
در سال 1389 زمانی که قانون هدفمندی یارانهها اجرا شد، دو چالش اساسی رخ داد. اولی افزایش نرخ تورم بود. براساس آنچه در جدول نیز آمده، با اجرای قانون هدفمندی در آذرماه سال 1389 نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی و آشامیدنی مصرفی خانوارهای روستایی در آذرماه که در آخرین روزهای این ماه طرح هدفمندی اجرا شد، از 2.7 درصد آبان به 6.3 درصد رسید. در دیماه رکورد افزایش ماهانه تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در مناطق روستایی شکسته شد و نرخ تورم به 15.6 درصد رسید که تاکنون در تاریخ کشور بیسابقه بوده است. برای درک اهمیت این نرخ کافی است بدانیم در دولت روحانی که تورم سالانه دارای رکورد تاریخ 64 ساله (از سال 1338 تاکنون) بوده، نرخ تورم ماهانه اقلام خوراکی مناطق روستایی در فروردین و مهر 98 هرکدام 10.1 و 10.2 درصد بوده است. بنابراین پیامدهایی از جنس تورم با اجرای هدفمندی یارانهها ناگزیر است. با این حساب، منتقدان افزایش یارانههای نقدی از محل آزادسازی قیمتها میگویند در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با تورم بالای 40 درصدی مواجه است، اجرای هرگونه طرح با مبنای آزادسازی قیمتها میتواند با افزایش قابلتوجه تورم و دادن شوک قیمتی، تیر خلاصی بر تن نیمهجان اقتصاد و معیشت مردم ایران باشد. همچنین سوال آنان این است که چه مقدار باید یارانه نقدی پرداخت شود که قدرت خرید خانوارها احیا شود؟
مورد دوم، مربوط به شوکی است که به بخش عرضه وارد میشود. گفته شد در اثر اصلاح قیمت حاملهای انرژی، صنایع و بنگاههای اقتصادی، با افزایش هزینه نهادههای تولید، شامل نهاده سوخت (گاز، برق و بنزین)، افزایش هزینه حملونقل کالا و همچنین افزایش قیمت سایر محصولات با پایه نفت مواجه خواهند شد. لذا نهتنها افزایش در ساختار هزینه و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی، آنها را از صحنه رقابت جهانی خارج میسازد، بلکه این شرایط موجب میشود بنگاههایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند، ظرفیت تولیدی خود را کاهش دهند. بنابراین اصلاح قیمت حاملهای انرژی میتواند در سطح کلان منجر به کاهش اشتغال و کاهش تقاضای کل اقتصاد شده و زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم آورد. یکی از نتایج قابلتامل اجرای هدفمندی یارانهها در سال 1389، کاهش تولید بهویژه در بخش کشاورزی و امنیت غذایی بود. برای نمونه، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و حذف یارانه نهادههای بخش کشاورزی همچون یارانه کود، سموم شیمیایی بدون افزایش قیمت محصولات کشاورزی به مقدار آزادسازی قیمت اقلام یارانهای، بسیاری از کشاورزان با افزایش هزینههای تولید، توان تولید را از دست دادند. نمونه بسیار قابللمس این ادعا، افزایش واردات گندم در این دوره است؛ بهطوریکه طبق آمارهای وزارت جهادکشاورزی حجم واردات گندم ایران از 870 هزار تن در سال 1389 به 6.7 میلیون تن تا سال 91 و به 7.2 میلیون تن تا سال 1393 رسید (لازم به یادآوری است این میزان واردات معادل 70 درصد مصرف گندم کشور در آن سالها بود.) این ارقام با کاهش پیامدهای آزادسازی قیمت نهادههای کشاورزی در سال 1395 به حدود 1.5 میلیون تن و تا سالهای 1397 و 1398 به کمتر از 500 هزار تن رسید. البته اگر بخشهای دیگر را نیز همچون بخش کشاورزی بررسی کنیم، آزادسازی قیمت حاملهای انرژی احتمالا بر رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی و صنایع داخلی نیز تاثیرگذار بوده باشد. بسیاری معتقدند انرژی ارزانقیمت برای صنایع و بنگاههای کشورهای نفتی که در رقابت با صنایع بزرگ جهانی در ارزشافزوده و کیفیت کالا و خدمات چندان حرفی برای گفتن ندارند، یک مزیت نسبی حساب میشود.
تجربه کشورهای صنعتی در اعطای بیشترین یارانهها به کشاورزی
در بسیاری از اظهارنظرها آنطور به جامعه القا میشود که انگار در سطح جهان تنها این دولت ایران است که سیاستهای یارانهای را اجرا میکند. اما جالب است که در سطح جهان کشورهای صنعتی بیشترین یارانهها را ازجمله به بخشی همچون کشاورزی پرداخت میکنند که امنیت غذایی بر دوش این بخش است. در این خصوص سازمان OECD سالانه گزارشی تحت عنوان «سیاست نظارت و ارزیابی برنامههای کشاورزی» منتشر میکند که وضعیت حمایت از بخش کشاورزی را در 54 کشور جهان مورد بررسی قرار میدهد. بر اساس نتایج این گزارش در سالهای اخیر این 54 کشور درمجموع بیش از 700 میلیارد دلار صرف حمایت از بخش کشاورزی کردهاند. در گزارش 2020 سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (OECD) آمده است: «بررسیهای انجامشده در ۵۴ کشور دنیا نشان میدهد که سالانه بالغ بر ۷۰۰ میلیارد دلار یارانه به صنعت کشاورزی تعلق میگیرد که رقمی برابر با ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا است. از طرف دیگر میزان یارانه تعلق گرفته به بخش کشاورزی در کشورهای صنعتی دوبرابر کشورهای درحال توسعه است. براساس گزارش این سازمان، در فاصله سالهای 2000 تا 2018 میلادی میزان یارانه پرداختی به کشاورزان در کشورهای عضو OECD از 33 درصد درآمد ناخالص مزارع به 19.2 درصد رسیده است. این میزان در 12 اقتصاد نوظهور (شامل آرژانتین، برزیل، چین، کلمبیا، کاستاریکا، هند، قزاقستان، فیلیپین، روسیه، آفریقای جنوبی، اوکراین و ویتنام) از حدود 4 درصد در سال 2000 به 8.1 درصد در سال 2018 رسیده است. آنطور که در نمودار آمده، درخصوص کشورها نیز بین سالهای 2016 تا 2018 در کشورهایی همچون نروژ، ایسلند، سوئیس، کرهجنوبی و ژاپن بین 46 تا 60 درصد از درآمد کشاورزان از یارانههای اعطایی دولت بوده است. این میزان در کشورهای عضو OECD حدود 18.5 درصد و در 12 اقتصاد نوظهور 9 درصد بوده است. در اتحادیه اروپا سهم یارانههای دولتی از کل درآمد کشاورزی حدود 19.7 درصد، در فیلیپین حدود 25.5 درصد و در چین نیز 15.3 درصد بوده است. در روسیه نیز این میزان طی سالهای 2016 تا 2018 سهم 13.1 درصدی در درآمدهای کشاورزان داشته است.
اما جالب است بدانیم اعطای یارانههای نقدی و غیرنقدی در این 54 کشور در کنار شباهتها، یک تفاوت بسیار اساسی با شیوه اعطای یارانه در کشورمان دارد. طبق گزارش 2020 OECD، در این کشورها علاوهبر کمکهای مستقیم، بخشی از یارانهها به ایجاد زیرساختهای موردنیاز بخش کشاورزی، بخشی به تامین ماشینآلات و بخش قابل توجهی نیز صرف تحقیق و توسعه و گسترش نوآوری میشود. همچنین نگاهی به تجربه کشورهای عضو OECD و 12 کشور نوظهور نشان میدهد در این 54 کشور هرچه به سالهای اخیر نزدیک شدیم، یارانهها از بخش مصرف قطع شده و عمدتا به بخش تولید اعطا شده است. این امر هم به کاهش قیمت تمامشده محصولات کمک کرده و همه بهنوعی بیمه تولید است. درمجموع این کشورها با درک ریسکهای ناشی از خشکسالی، فسادپذیری بالای محصولات کشاورزی و تضمین امنیت غذایی به بخش کشاورزی بیشترین یارانه را میدهند. اینکه در ایران بدون توجه به این چنین زمینههایی، در سال 1389 تمام یارانههای بخش کشاورزی حذف شد و ایران را به بزرگترین واردکننده محصولات کشاورزی تبدیل کرد، موضوعی است که بهنظر میرسد مطرحکنندگان حذف یارانهها بار دیگر آن را فراموش کردهاند.
نه به شعار و نه به شوک
در موارد بالا توضیح داده شد که اصلاح روند فعلی اعطای یارانهها ضرورت دارد. همچنین توضیح داده شد که اعطای یارانههای نقدی بهواسطه اصابت بالا، از جهت عدالت اجتماعی و اقتصادی، بیشترین اثرگذاری را دارد. اما همه اینها ضرورتهایی دارد که بدونتوجه به آنها و صرف دادن وعدههای بیسروته یارانه 400 یا 450 هزارتومانی، کشور را گرفتار شوک میکند. از سویی افزایش قیمت حاملهای انرژی آثار درآمدی مستقیم (از طریق افزایش قیمت انرژی) و غیرمستقیم (از طریق قیمتهای بالاتر سایر کالاهای مصرفی که قیمت آن تابعی از نهادههای انرژی در جریان تولید است)، تاثیر گستردهای بر معیشت خانوارها خواهد داشت که اغلب منجر به وارد آمدن آسیبهای اقتصادی و اجتماعی به خانوارهای کمدرآمد بهدلیل افزایش هزینه زندگی درنتیجه این اصلاح قیمتی خواهد شد که نمونه آن در تورمهای بالای پس از اجرای هدفمندی یارانهها در سال 1389 تجربه شد. از سویی دیگر، اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی و صنایع داخلی نیز تاثیرگذار است و با افزایش هزینه نهادههای تولید و کاهش حاشیه سود صنایع داخلی، در کاهش تولید و کاهش اشتغال آنها اثرگذار خواهد بود و میتواند زمینه بروز رکود اقتصادی را فراهم کند.
بنابراین در شرایط فعلی با اجرای هر طرح با مبنای آزادسازی قیمتها، سه چالش جدی شوک قیمتی، کاهش تولید و در کنار اینها چالش امنیتی را در پی خواهد داشت. بنابراین چنانکه باید به فکر روند فعلی اعطای یارانهها اعم از آشکار و پنهان باشیم، ضروری است با احتیاط کامل در این خصوص اظهارنظر کرده و تصمیم بگیریم. در پایان به نظر میرسد هرگونه اصلاح شیوه اعطای یارانهها در ایران باید از یک الگو و برنامه چندسطحی عبور کند:
1- اقتصاد ایران درحالحاضر بالاترین شوک قیمتها را به خود دیده و تورم سالانه منتهی به اردیبهشت به بیش از 40درصد رسیده است. با توجه به خاصیت تورمزایی اصلاح یارانهها، لازم است در شرایط فعلی اقداماتی در سطح هدفمندی یارانهها صورت نگیرید؛ چراکه اقتصاد ایران درحالحاضر بیش از هر چیزی به ثبات نیاز داشته و توان تحمل یک شوک دیگر را ندارد.
2- ضروری است محل مصرف یارانهها به دو بخش تفکیک شود. بخش اول مربوط به یارانههای تولیدی و خدماتی است که یا مثل گازوئیل به مصرف حملونقل عمومی و حمل بار و مصارف کشاورزی و صنعتی میرسد و یا مثل خوراک نفتپایه به مصرف صنایع میرسد. بخش دوم یارانههایی هستند که در کنار مصرفی بودن، خاصیت رفاهی داشته و عمدتا در اختیار خانوارها و بهویژه در اختیار پردرآمدها قرار میگیرند. برق، آب، گاز، بنزین و... از این دست هستند. در مصارف تولیدی و خدماتی میتوان با اصلاح الگوی مصرف، از شیوههای تشویقی و تنبیهی استفاده کرد و از افزایش قیمتها به شکل گسترده پرهیز کرد. در بخش رفاهی میتوان الگوی پلکانی قیمتها را به قیمت تمامشده واقعی رساند. برای مثال درحالحاضر هر مترمکعب آب شرب شهری تهران حدود 2500 تومان اعلام میشود، درحالیکه این مقدار در شمال شهر تهران که چند برابر میانگین کشوری مصرف آب دارند، حدود 700 تومان به خانوار عرضه میشود. این الگو باید صرفا پرمصرفها و بدمصرفها را هدف قرار دهد و گروههای کممصرف و کمدرآمد نباید درگیر افزایش قیمتها شوند.
3- یکی از بخشهایی که بیشترین انتقادها به آن شده، موضوع ارز دولتی کالاهای اساسی است. در این خصوص آنچه ملاحظه میشود اینکه مقدار این ارز و کالاهای مشمول در سال گذشته و امسال بهشدت کاهش یافته و درحالحاضر صرفا با تشدید نظارتها در حوزه واردات و توزیع تا زمان ثبات در بازار ارز درخصوص آن تصمیم آنی نباید گرفته شود. به نظر میرسد با ثبات نرخ ارز و تکنرخی شدن ارز میتوان بهصورت تدریجی در سال آینده اقدام به حذف یا محدودسازی آن کرد. افزایش سهم تولید داخل در اقلام اساسی نیز ضرورت است.
4- تجربه کشورهای OECD نشان میدهد اعطای یارانهها صرفا مربوط به ایران نیست و اگر این یارانهها تولیدمحور باشد، چهبسا منفعت آن بیش از توزیع یارانه نقدی باشد.
5- شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر دنیاست و بهرهوری آن بهشدت پایین است. به نظر میرسد کنار مباحث حذف یارانهها، باید از استانداردها هم سخن بگوییم. بهعبارتی، کسانی که از حجم بالای یارانهها در ایران سخن میگویند، باید از استانداردهای مصرف انرژی هم سخن بگویند. برای مثال باید توضیح دهند که آیا بخشی از مصرف بالا مربوط به غیراستاندارد بودن وسایلنقلیه و مصارف بالای تجهیزات و ماشینآلات صنعتی و کشاورزی و... در کشور نیست.
6 - یکی از موارد فراموششده در برنامههای کاندیداهای ریاستجمهوری که جنبه عدالتمحوری آن بسیار بالا بوده و در اجرا نیز کمترین زیرساخت و تبعات اجتماعی، سیاسی، امنیتی و... را نسبت به جراحی بزرگی همچون هدفمندی یارانهها دارد؛ موضوع مالیات بر مجموع درآمد است. به نظر میرسد کسانی که از اصلاح یارانهها سخن میگویند، باید از خاصیت تنظیمگری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت فوقالعاده این پایه مالیاتی نیز غافل نشوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شوک درمانی افزایش یارانه یارانه نقدی اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 1389 اصلاح قیمت حامل های انرژی اقتصادی و اجتماعی بنگاه های اقتصادی پرداخت یارانه ها آزادسازی قیمت ها ریاست جمهوری یارانه های پنهان افزایش هزینه اقلام یارانه ای یارانه های نقدی قانون هدفمندی حذف یارانه ها یارانه ها نظر می رسد یارانه ها یارانه ها یارانه ها سال های اخیر کم درآمد بخش کشاورزی صنایع داخلی یارانه نقدی یارانه ها نشان می دهد مصرف کننده درحال حاضر کاندیدا ها بنگاه ها شیوه فعلی درصد رسید قابل توجه شوک قیمت تمام شده نرخ تورم سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۲۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش اعتبار بن دانشجویی در نمایشگاه کتاب
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سیوپنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران صبح امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت با حضور یاسر احمدوند معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سی و پنجمین نمایشگاه کتاب و علی رمضانی مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، قائم مقام و سخنگوی اینرویداد در نیم طبقه شبستان مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.
رمضانی در این نشست با اشاره به ارزیابی صورت گرفته از دوره گذشته نمایشگاه کتاب، گفت: امیدوارم این اتفاق به فرایند کار جدیدی تبدل شود. آنچه در دوره گذشته و این دوره تجربه میشود، نمایشگاهی به وسعت مرزهای کشورهای ایران عزیز است و تلاش میشود اتفاقاتی که در محل گردهمایی [مصلی] رخ میدهد، در سراسر کشور فراهم شود که بخشی از اتفاق، بخش مجازی است و بخش دیگر مرهون رسانهها است.
وی با تشکر از ۷۰ دستگاه و نهاد دخیل در برگزاری نمایشگاه، افزود: همه ناشران در بخش مسقف جانمایی شدهاند و دیگر سازه موقتی نداریم. همچنین عمده کارگاههای ساخت و ساز که محل عبور مرور بود، جمعآوری و محیط بهسازی شده است.
سخنگوی نمایشگاه کتاب با اشاره به افزایش ۵ هزارتایی پارکینگها، گفت: با این حال از عموم مردم درخواست میکنیم، برای بازدید از نمایشگاه از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند؛ شهرداری وعده کرده سرفاصله قطارها را کوتاهتر کند. سه درب جدید به مصلی اضافه شده است؛ دو در برای ورود نفرات و یک در برای ورود خودرویی در نظر گرفتیم. در واقع از سه جهت خیابان قنبرزاده، خیابان شهید بهشتی و اتوبان مدرس، ورودی نفررو و خودروی داریم.
رمضانی با توضیحی درباره شعار نمایشگاه به موضوع گردشگری ادبی اشاره کرد که در این دوره مورد توجه بوده است.
قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران، همچنین درباره میزان یارانه اختصاص یافته به دانشجویان، طلاب و اساتید دانشگاه نیز گفت: دانشجویان ۷۰۰ هزارتومان یارانه دریافت میکنند که ۴۰ درصد را وزارت ارشاد و حامیان مالی پرداخت میکنندو و ۶۰ درصد دیگر را دانشجویان. میزان یارانه استادان نیز ۸۰۰ تومان است که ۵۰ درصد توسط وزارت ارشاد و حامیان و مابقی توسط خودشان پرداخت میشود. یارانه در بخش مجازی قابل استفاده است تا مردم بدون دغدغه و احساس محرومیت، این دغدغه را نداشته باشند که نمیتوانند مسافتی را طی کنند.
رمضانی گفت: مرکز پاسخگویی این رویداد نیز با حضور ۱۰۰ پاسخگو با شماره های ۹۱۰۰۹۸۹۸ درباره نمایشگاه اطلاع رسانی های لازم را انجام می دهند.۸۴ نفر از شهروند خبرنگاران در فرایند نمایشگاه ثبت نام کردند امیدواریم و به سرویش های فرهنگ کمک کنند ۳۰ نفر از نمایندگان رسانه های خارجی نیز در نمایشگاه مستقر هستند شبکه اجتماعی بله و نشان در جستجوی ناشر و نمایشگاه کمک می کنند تلاش می شود با کمک سازمان زیباسازی تبلیغات محیطی در کل کشور پراکنده شود
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران افزود: مشاوره های کتاب در بخش های مختلف شبستان و در بخش کودک مستقر شده و مخاطبان را برای خرید کتاب راهنمایی می کنند. همچنین اجرای برنامه بزرگداشت فردوسی را در تقویم کاری خود خواهیم داشت. غرفه های جوایز ادبی نیز به غیر از جوایزی که در طول سال توسط خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می شوند حضور دارند.
وی در پایان گفت: تا امروز حضور دو هزار و ۶۱۹ ناشر در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران قطعی شده و ۲۵۰ ناشر نیز در مراحل قطعی شدن حضور خود هستند که اگر حضورشان امکان پذیر نباشد به بخش مجازی اضافه می شوند.
کد خبر 6097191 فاطمه میرزا جعفری