به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

عصبانیت دلالان از طرح مالیات بر عایدی سرمایه

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۹۲۹۱۸

در حالی که مجلس شورای اسلامی پس از سال‌ها مطالبه کارشناسان اقتصاد، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده، صدای دلالان و حامیان آنها بلند شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز چهارشنبه 5 خرداد مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه با 132 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند؛ طرحی که اعداد و ارقام اولیه آن نشان می‌دهد، با هدف کاهش سوداگری در چهار بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز تنظیم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، بر اساس این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه به حساب می‌آید و فروش آن مشمول مالیات می‌شود.

بر این اساس، املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند و بعد از آن سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد، با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند. همچنین دارندگان اراضی بایر نیز معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.
علاوه بر این، نگهداری انواع اتومبیل در کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.

همچنین دارندگان طلا و جواهرات و ارز با نگهداری کمتر از یک سال معادل ۳۰ درصد، تا دو سال ۲۰ درصد و بیش از دو سال ۱۰ درصد مالیات بپردازند.

املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، جواهرآلات شامل طلا، شمش طلا، طلای آب‌شده، زیورآلات از جنس طلا و پلاتین ‌و انواع ارز خارجی، دارایی‌های مد نظر این طرح است.

هرچند موافقان و مخالفان طرح مذکور در مجلس نقطه نظرات خود را بیان کردند، اما در روزهای گذشته، موافقان و مخالفان بسیاری در دفاع یا رد این مصوبه اظهار نظر کردند. از سوی دیگر، فعلا کلیات این طرح تصویب شده و اشکالات احتمالی آن در مرحله تصویب جزئیات، قابل بحث و ترمیم است، با این حال بررسی مخالفت‌ها و موافقت‌ها نشان می‌دهد این طرح به معیاری برای صف‌کشی دو گروه حامیان و مخالفان دلالی بدل شده است.

نان دلال‌ها آجر شد

سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در روز تصویب کلیات طرح فوق در توئیتی نوشت: «امروز پس از ماهها تلاش، کلیات طرح مالیات بر سوداگری (مالیات بر عایدی سرمایه) تصویب شد. از همه متخصصان همکار در این طرح ممنونم. با اجرای آن، جذابیت فعالیت‌های غیرتولیدی و سود دلالی مسکن، خودرو و ارز و... کاسته خواهد شد».

او همچنین می افزاید: «اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.

به گفته این نماینده مجلس، «این طرح به ۹۹ درصد جامعه که نیاز مصرفی دارند کمک می‌کند و صرفا برای کسانی است که بیش از حد نیاز خود، کالا جمع‌آوری کرده‌اند و تنها ناراضیان آن سوداگران و دلالان هستند.»

تصویب کلیات این طرح آثار فوری هم در پی داشت به طوری که روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشت: «سفته‌بازان با توجه به عزم نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه به دنبال این هستند تا هر چه زودتر خودروهای در اختیار خود را به پول تبدیل کنند تا معاملات آنها مشمول این قانون نشود».

فریاد بنفش مخالفان

اما تصویب این طرح پیش‌رو در مجلس بلافاصله با مخالفت گروهی خاص از فعالان مجازی که عموما اقتصادخوانده نبودند مواجه شد‌.

یکی از این مخالفان که نظراتش در بین منتقدان طرح مقابله با سوداگری دست به دست شد، عباس عبدی، فعال اصلاح‌طلب می‌باشد که با مدرک کاملا غیر اقتصادی، به تحلیل اقتصادی روی آورده است! او برای سیاه‌نمایی علیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه با توسل به مغلطه‌گویی مدعی شد که طرح مالیات بر عایدی انگیزه ایجاد می‌کند که دولت سیاست ابرتورمی را پیش بگیرد و بلافاصله نتیجه می‌گیرد که مردم بابت افزایش قیمت خانه یا خودرویشان باید به دولت مالیات بدهند! مطلب او با توسل به تمثیلات نامربوط چنین القا می‌کند که گویا مردمی که در خانه خود نشسته‌اند، قرار است از این پس به خاطر افزایش تورم، بی‌خود و بی‌جهت مالیات بپردازند!

این درحالی است که مهدی طغیانی، دکترای اقتصاد و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با دفاع از این طرح توضیح می‌دهد: «در سال‌هایی که تورم شدید را تجربه کردیم مانند سال 99 که تورم 40 درصدی را پشت سر گذاشتیم، افزایش در چهار بازار املاک، خودرو، طلا و ارز بیش از 40 درصد بود بنابراین علاوه بر تورم موجود در اقتصاد ما برای سوداگران بازار ملک، خودرو، طلا و ارز موضوع عایدی ایجاد کرده‌ایم».

در ضمن شایان ذکر است که افراد معلوم الحالی که فریادشان نسبت به طرح محدودکننده دلالی بلند شده، در هشت سال گذشته که تاخت و تاز تورم در دولت مورد حمایتشان قیمت مسکن را هفت برابر کرد و پراید 30 میلیونی را به 130 میلیون تومان رساند، کجا بودند که حالا نگران مردم شده اند؟

این افراد با ادعای ضرورت پیروی از تجربیات موفق جهانی، با مالیاتی مخالفند که سابقه آن به بیش از 108 سال پیش می‌رسد. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نظیر آلمان، انگلیس، ژاپن، چین، روسیه و ... از این پایه مالیاتی استفاده می‌کنند. علاوه بر آن کشورهای کمتر توسعه‌یافته نظیر لیبی، زیمبابوه، بوتسوانا و سایر کشورهای دیگر نیز از این پایه مالیاتی استفاده می‌کنند.

ضرورت دقت در تصویب و اجرا

البته باید تأکید کرد که این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر ممکن است نواقصی داشته باشد که با توجه به اینکه هنوز جزئیات آن به تصویب نرسیده، باید با دقت بالایی مجاری بی‌اثر کردن آن مسدود شود. مثلا یک نگرانی این است که مالیات بر عایدی سرمایه از فروشنده به خریدار منتقل شود. با این حال کارشناس حوزه مالیات‌های تنظیمی معتقد است: «‌مصرف کننده واقعی مالیات بر عایدی سرمایه را پرداخت نمی‌کند و از آن معاف است؛ انتقال بار مالیاتی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه بستگی بسیار زیادی به متن قانون آن دارد که با طرح فعلی مجلس به دلایل متعددی اتفاق نمی‌افتد و انتقال بار و افزایش قیمت رخ نخواهد داد».

او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به نگرانی‌ها درباره ایجاد رکود، می‌افزاید: «تجربه جهانی نیز نشانگر تاثیر مثبت مالیات بر عایدی سرمایه بر خروج از رکود و ایجاد رشد اقتصادی است. بررسی تجربه آمریکا طی سال‌های 1954 تا سال 2011 نشان می‌دهد، نه تنها سرمایه‌گذاری با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کاهش نیافته، بلکه در برخی از سال‌ها با افزایش نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سرمایه‌گذاری مثبت اتفاق افتاده است».

گفتنی است در سالیان متمادی دود تورم و گرانی‌ها به چشم مردم عادی رفته است ولی به نظر می‌رسد با دقت در تصویب و اجرای این طرح، بخشی از سودی که همواره در جیب دلالان سرازیر می‌شد کاسته شود و ظاهرا همین موضوع باعث تشویش و اعتراض سوداگران و حامیان آنان شده و برخی نیز بدون اطلاع، کورکورانه از آن انتقاد می‌کنند.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه دلالان سوداگران مالیات بر عایدی سرمایه طرح مالیات بر عایدی یک سال سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۲۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس در این هفته| ساماندهی اجاره و اصلاح مالیات بر سوداگری

نمایندگان مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که در این نشست‌ها ، به مصوباتی در حوزه تعیین مجازات برای قاچاق اسلحه، ساماندهی اجاره خانه‌ها ، اصلاح قانون مالیات بر سوداگری پرداختند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که مصوباتی از جمله تعیین مجازات‌هایی برای قاچاق اسلحه ، تشکیل سازمان«سپند» ، ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و اصلاح قانون مالیات بر سوداگری داشتند که خلاصه جلسات نمایندگان در این هفته را در ادامه می‌خوانیم:

جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در ابتدای این جلسه، محمد باقر قالیباف  با اشاره به فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: فرارسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران را به همه پاسداران عزیز که پشتیبان امنیت و آرامش کشور و مرزهای ما و همچنین مایه دلگرمی مظلومان جهان و خصم زورگویان و سلطه‌گران هستند، تبریک می‌گویم.

در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، بهارستان‌نشینان ماده هفت طرح مذکور را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم به نفع دولت ضبط می‌شود.

همچنین با مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان مرجع ارزش گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز تعیین شد. علاوه بر این با موافقت وکلای ملت با ماده 8 و 9 طرح مذکور نیز مشخص شد که چه سلاح و مهمات قاچاقی به نفع دولت مصادره شده و یا این‌که مجازات آن جزای نقدی خواهد شد.

بنابراین گزارش، همچنین با تصویب نمایندگان مشخص شد که هر شخص در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، اختفاء، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر یا استفاده از سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها و مواد تحت کنترل مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید به مجازات حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

در ادامه این جلسه بهارستان‌نشینان همچنین  قاچاق اسلحه در فضای مجازی را جرم‌انگاری و تصویب کردند که ارتکاب جرائم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

همچنین در مصوبه ای دیگر نیز مقرر شد که وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی، به نفع دستگاه کاشف ضبط شود.

*تشکیل سازمان«سپند»

دستورکار بعدی نمایندگان در این جلسه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، موسوم به طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، بود  که پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین در جلسه علنی روز یکشنبه، تقاضای اعمال دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست ایران مطرح شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

*جزئیات جلسه علنی روز دوشنبه

جلسه علنی روز دوشنبه مجلس نیز به ریاست محمد باقر قالیباف آغاز شد که ادامه بررسی جزییات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع) در دستورکار نمایندگان قرار داشت که مواد یک و 2 این طرح  به تصویب رسید.

همچنین با موافقت با مواد 3 و 4 طرح مذکور نیز به سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) مجوز دادند برای اجرای ماموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.

بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند که سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان شود.

در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ،‌ نمایندگان در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان این درخواست، با این تقاضا مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی روز دوشنبه ، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند سپس یک فوریت آن به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با آن موافقت کردند.

بنابراین گزارش، وکلای ملت همچنین در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره کلیات و جزئیات لایحه دوفوریتی تمدید مدت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با تصویب این لایحه  موافقت کردند و  مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/4/13 را به مدت 2 سال تا 13 تیر 1404 تمدید کردند.

*ارسال گزارش کمیسیون کشاورزی به قوه قضائیه

بنابراین گزارش، جلسه علنی  روز سه‌شنبه  مجلس هم به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی رفع و تصویب شد و بر این اساس نمایندگان سازمان امور مالیاتی را موظف کردند هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بپذیرد.

همچنین مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام کند.

علاوه بر این با تصویب مجلس مقرر شد که اشخاص تجاری درباره فعالیت‌های خود در خارج از ایران، الزامی به صدور صورتحساب الکترونیکی نداشته باشند.

طبق این گزارش، با اصلاح ماده 6 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به‌صورت پیش فرض «حساب غیرتجاری» و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی «حساب تجاری» محسوب می‌شوند.

همچنین وکلای‌ملت در مصوبه‌ای دیگر، بانک مرکزی را موظف کردند نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام کرده و به هر یک از آن‌ها شناسه یکتا اختصاص دهد.

با اصلاح مواد 10 و 11  طرح مذکور وکلای ملت صورتحساب‌هایی را از پرداخت از مالیات بر سوداگری و سفته بازی مستثنی کردند.

در مصوبه ای دیگر از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری ‌مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد.

نمایندگان همچنین مواردی را مصوب کردند که در صورت انتقال دارایی مشمول مالیات نمی‌شوند.

در جلسه علنی روز سه‌شنبه که به روزهای نظارتی مجلس معروف است، سلمان اسحاقی- سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان،  گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را قرائت کرد و نمایندگان با اعمال ماده 234 و ارجاع گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند.

در بخش دیگری از جلسه علنی این روز ، نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش را به قوه قضاییه ارجاع دادند.

در بخش پایانی از جلسه روز سه‌شنبه ، رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، در دستورکار بود که نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده 11 طرح مذکور موافقت کردند.

انتهای‌پیام/