خروج کالاهای رسوب شده در بنادر تسریع شد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۹۴۹۹۳
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی توضیح داد: سازمان بنادر و دریانوردی با حضور مستمر در جلسات ستاد تنظیم بازار و ارائه گزارش های لازم در جلسات به منظور تصویب موارد مورد نیاز جهت ترخیص و خروج هرچه سریع تر کالاهای اساسی از بنادر اقدام کرده است که در این رابطه می توان به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش پول نیوز به نقل از ایسنا، طی سال جاری و سال گذشته مسئولان دولتی بارها بر تسریع خروج کالاهای اساسی از بنادر و رسوب نشدن آن در این انبارها تاکید کرده و مسئولان سازمان بنادر و گمرک بارها به صاحبان کالا هشدار دادند که اگر کالای خود را هر چه سریعتر تخلیه نکرده و از بنادر خارج نکنند مشمول قانون کالاهای متروکه خواهد شد.
گرچه در ماهها و سال گذشته صاحبان کالا نسبت به این هشدارها بی توجهی کردند اما بالاخره به نظر میرسد سیاستها و هشدارهای داده شده جواب داد و در پی حذف برخی مجوزهای تخلیه کالاهای رسوب شده در بنادر، آمارها نشان میدهد که خروج این کالاها تسریع شده است.
جمال ارونقی –معاون گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: در این رابطه به صاحبان کالا هشدار دادیم که هر چه سریعتر نسبت به ترخیص کالاهای موجود خود بر اساس ضوابط تعیین شده و تسهیلاتی که پیش بینی شده است اقدام کنند.
وی افزود: آخرین وضعیت موجودی و دپوی کالا در گمرک نشان میدهد مجموع بیش از ۵.۸ میلیون تن کالاهای دپو شده و موجود در شناورهای پایه اسکله و در حال تخلیه در ۲۶ اردیبهشت ماه به مجموع ۵.۶ میلیون تن در نهم خرداد ماه رسیده است که ۲۰۰ هزار تن کاهش دارد ولی با توجه به گردش کالا در جریان ورود و خروج، ترخیص صورت گرفته رقم بالاتری است.
بر اساس این گزارش بیش از چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن انواع کالای اساسی از جمله گندم، برنج، شکر، ذرت، سویا، جو، دانههای روغنی و روغن خام در بنادر کشور رسوب شده است و بندر امام خمینی با رسوب ۳.۵ میلیون تن انواع کالا رتبه نخست را در میان دیگر بنادر کشور دارد.
البته روانبخش بهزادیان -مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی- درباره اقدامات صورت گرفته برای تسریع خروج و ترخیص کالا از بنادر اینگونه توضیح داد: سازمان بنادر و دریانوردی با حضور مستمر در جلسات ستاد تنظیم بازار و ارائه گزارش های لازم در جلسات به منظور تصویب موارد مورد نیاز جهت ترخیص و خروج هرچه سریع تر کالاهای اساسی از بنادر اقدام کرده است که در این رابطه می توان به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار اشاره کرد. همچنین با توجه به اینکه ترخیص کالاهایی همچون گندم، ذرت، جو، سویا و روغن به جز مشکلات ارزی، مشکلاتی در خصوص صدور مجوزها داشت که در مصوبه جدید حل شد، لذا مجوزهای لازم از دستگاه های مربوطه بدون طی مراحل اداری دریافت خواهد شد.
وی افزود: مکاتبه و هماهنگی با صاحبان کالاهای اساسی در خصوص تسریع در خروج کالاها و نیز هماهنگی و برگزاری جلسات با سازمان های مرتبط در امر ترخیص کالاهای اساسی از جمله گمرک، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفظ نباتات و سازمان ملی استاندارد ایران و تامین به موقع کامیون و. اگن مورد نیاز برای حمل کالاهای اساسی از بنادر نیز به از دیگر اقداماتی است که برای تسریع در انجام رویههای مرتبط با خروج این کالاها از بنادر در هفتههای گذشته انجام شده است.
به گفته بهزادیان، استفاده از ظرفیت حمل یکسره در بنادر به منظور حمل مستقیم کالا از کشتی به داخل کشور و بدون نیاز به انبارش کالا در بنادر و نیز افزایش تعداد باسکول های متصل به شبکه رایانه ای گمرک در بنادر برای تسریع در توزین کامیونهای حامل کالاهای اساسی از دیگر اقداماتی است که در راستای ترخیص به موقع کالاهای اساسی از بنادر کشور در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کالای اساسی پول نیوز گمرک ترخیص کالا دانه های روغنی سازمان بنادر و دریانوردی کالاهای اساسی از بنادر ستاد تنظیم بازار صاحبان کالا ترخیص کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۴۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208