بخش خصوصی را زینت المجالس نمی دانم/ ژاپنی‌ها دو دهه گم شده در اقتصاد دارند ما هم دهه ۹۰ را از دست دادیم/سال ۹۲ آمدم تا مانع سقوط ارزش پول شوم

محسن رضایی در نشست با فعالان اقتصادی اظهار داشت: امروز برای میتینگ دادن یا اینکه اتاق بازرگانی و اصناف را زینت المجالس بدانم اینجا نیامده‌ام، بلکه ما درد مشترکی به نام اقتصاد داریم و همه به دنبال توسعه اقتصادی ایران هستیم.

به گزارش قدس آنلاین وی افزود: تنها کسی که در ۲۰ سال اخیر فریاد اقتصادی زده است، من هستم حتی در سال ۹۲ نسبت به سقوط پول ملی هشدار دادم و اعلام کردم که آمده‌ام که ارزش پول ملی سقوط نکند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضایی ادامه داد: اسناد تاریخی در بهمن سال ۱۳۶۰ و وقتی که برای عملیات فتح المبین آماده می‌شدیم نشان می‌دهد؛ آنجا گفتم که در جنگ پیروز می‌شویم اما مطمئن باشید پس از جنگ ما را محاصره اقتصادی می‌کنند و اعراب را بر علیه ما متحد می‌کنند.

کاندیدای ریاست جمهوری دوره سیزدهم با بیان اینکه متاسفانه دهه ۹۰، دهه فرصت‌های از دست رفته است اظهار داشت: ژاپنی‌ها نیز دو دهه گم شده در اقتصاد دارند دهه ۹۰ نیز برای ما دهه از دست رفته است. در این دهه میانگین رشد اقتصادی صفر شد، میانگین تورم ۲۴ درصد بود که بدترین آن در سه سال گذشته است، میانگین رشد سرمایه ثابت خالص منفی پنج درصد بود و در طی ۵۰ سال اخیر برای اولین بار رشد استهلاک سرمایه از رشد سرمایه‌گذاری بیشتر شد.

وی ادامه داد: آمار نشان می‌دهد که کیک اقتصادی در حال کوچک شدن است در بعد تورم تجمعی در سه سال اخیر ۱۱۰ درصد بوده در حالی که حقوق کارگران ۶۰ درصد و کارمندان ۵۰ درصد رشد داشته است.

محسن رضایی در ادامه این جلسه اظهار داشت: اتاق‌های بازرگانی و اصناف در طی چند سال گذشته رشد خوبی در حوزه علم و دانش داشته‌اند. عقلانیت خوبی در اتاق بازرگانی در حال شکل‌گیری است که امیدوار هستیم این موضوع در چند سال آینده کمک‌کننده باشد.

وی با انتقاد از دولت‌های گذشته گفت: در ابتدا باید جلوی اشتباهات را بگیریم، نباید بگذاریم که دولت‌های گذشته تکرار شوند. از شما خواهش می‌کنم اجازه ندهید دولت‌های قبل تکرار شوند، ممکن است به نقطه غیرقابل بازگشت برسیم که این موضوع در شأن مردم ایران نیست. البته در چنین وضعیتی همه ما مقصر هستیم و باید با هم جلوی اشتباهات را بگیریم اما این موضوع باید از دولت شروع شود چراکه جای اصلی که جلوی پیشرفت را می‌گیرد، دولت و دولتمردان هستند که با وجود اینکه سررشته‌ای از اقتصاد ندارند باعث آسیب به این حوزه می‌شوند.

رضایی در ادامه تصریح کرد: اصلاح و تنظیم رابطه دولت با اقتصاد یکی دیگر از مواردی است که اهمیت زیادی دارد. یک جا باید دست دولت قطع شود مانند دخالت دولت در ارزش پول ملی یا مجوزات و اجرائیات که دولت باید دخالت خود را از آن قطع کند؛ یک جایی هم باید رابطه دولت با اقتصاد تنظیم شود. دولت می‌تواند شتاب‌ دهنده خوبی باشد اما این شتاب دهنده نباید در قامت رقیب بخش خصوصی ظاهر شود؛ کار شتاب دهنده رقابت نیست. برای مثال اگر بیمه مرکزی شروع به ارائه بیمه اتکایی کند یا بانک‌ها و وزارتخانه‌ها بنگاهداری کنند دیگر حالت شتاب دهنده ندارند، کار آنها شتاب دهنده است.

کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: لازم است که زمامداری اقتصادی و سیاسی را از هم جدا کرده و رابطه آنها را تنظیم کنیم. متاسفانه صنعتی‌سازی در ایران عقیم شده است. در ابتدا باید زیرساخت‌ها درست شوند و در اولویت بعدی به بهبود فضای کسب و کار پرداخته شود البته یک قانون در این مورد وجود دارد اما چقدر به این قانون عمل می‌شود؟ در ماه‌های اول من حتما این قانون را اجرایی می‌کنم علاوه بر این، در این مورد اجازه تخلف به دولتمردان داده نخواهد شد.

وی اضافه کرد: در سه ماهه آخر سال گذشته من به ۲۵ استان سفر داشتم و در همه سفرها با اتاق‌های بازرگانی جلسه گذاشتم اما نیاز بر این بود که به اتاق مرکزی هم بیایند. اگر خدا توفیق خدمت بدهد جایگاه واقعی شما را به شما بازخواهم گردانند.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: محسن رضایی بخش خصوصی ارزش پول ملی شتاب دهنده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۵۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازدید معاون رئیس‌جمهور از زخم کهنه صنعت لرستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تعطیلی و یا نیمه‌فعال بودن واحدهای صنعتی یکی از چالش‌های حوزه تولید و اشتغال لرستان محسوب می‌شود، موضوعی که موجب شده بسیاری از فرصت‌های شغلی در این استان از دست برود.

در لرستان واحدهای صنعتی بسیاری وجود دارد که روزگاری در نوع خود از بهترین واحدهای اقتصادی در کشور محسوب می‌شدند، اما طی سال‌های گذشته و اخیر به دلیل برخی مسائل و مشکلات این واحدها دیگر آن پویایی گذشته را ندارند و به طور عمده رو به تعطیلی رفته‌اند.

«پارسیلون» خرم‌آباد که همواره از آن به‌عنوان «زخم کهنه» صنعت لرستان یاد می‌شود، سال‌هاست که تعطیل شده است، مجموعه‌ای که کارگران زیادی در آن مشغول به کار بودند و سهم خوبی در حوزه اشتغال و تولید لرستان بر عهده داشت.

متأسفانه این کارخانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات متعددی شد و همین امر موجب تعطیلی و از کار بیکار شدن بیش از دو هزار کارگر آن شد.

در سال‌های اخیر پیگیری برای احیای این مجموعه صنعتی از سوی برخی از مسئولان لرستان در دستور کار قرار گرفت، یکی از روش‌هایی که برای احیا و فعالیت مجدد این مجموعه در دستور کار قرار گرفت، تبدیل‌شدن آن به منطقه ویژه اقتصادی بود، موضوعی که علی‌رغم وعده‌های مسئولان همچنان عملیاتی نشده است.

امروز معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این مجموعه بازدید و بر لزوم تعیین تکلیف این مجموعه تأکید کرد.

سرمایه‌گذار اراده‌ای برای احیای مجموعه ندارد

بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در جریان بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این مجموعه، اظهار داشت: بر اساس اعلام کارشناسان با یک بازسازی و از طریق تعدادی دستگاه جدید، امکان تولید در این مجموعه وجود دارد تا به نقطه سربه‌سر برسد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس‌جمهوری و سفر دولت سیزدهم به لرستان مصوبه‌ای مبنی بر اینکه بانک‌هایی که طلب از این مجموعه دارند، با شرکت «آتیه دماوند» یک کنسرسیوم تشکیل و نسبت به تأمین منابع مالی آن اقدام کنند تا مجموعه احیا شود، گفت: از طرف دیگر، مجوزی از قبل باتوجه‌به مصوبات مجلس در قالب لایحه‌ای که دولت به مجلس داده بود، تصمیم بر این شد که این مجموعه در بین مناطق ویژه اقتصادی قرار گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، ادامه داد: با حضور کارشناسان مجمع تشخیص مصلح نظام، این مجموعه به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی معرفی شد، استاندار وقت و معاونت اقتصادی ایشان بالغ بر ۵۰ جلسه دراین‌رابطه برگزار تا این مصوبه دولت عملیاتی شود.

جعفری، تصریح کرد: تأکید استاندار سابق نیز بر این بود که در صورت احیای این واحد، مجموعه را برای تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی معرفی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه شرکت آتیه دماوند ۸۷ درصد سهام این مجموعه را دارد؛ اما اراده‌ای از سوی این شرکت برای احیای مجموعه وجود نداشت، گفت: در این راستا استاندار سابق تأکید کردند که مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، گفت: در راستای واگذاری به بخش خصوصی هم این مجموعه چون تعطیل شده بود و هیچ مجمع‌عمومی سالانه‌ای هم برایش تشکیل نشده بود، فاقد صورت‌های مالی بود، گفت: به همین دلیل برای شرکت حسابرس ویژه انتخاب شد، تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت احصا شد، در نهایت توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزش‌گذاری شد.

مجموعه باید به بخش خصوصی واگذار شود

جعفری، بیان داشت: مبلغ این مجموعه نیز دو هزار میلیارد تومان تعیین شد، دو مرحله مزایده نیز در نیمه دوم ۱۴۰۲ برگزار شد که سرمایه‌گذاران برای آن مراجعه نکردند، این در حالی است که اطلاع‌رسانی به هلدینگ‌های بزرگ، انجمن صنعت نساجی کشور و… صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ جلسه ستاد تسهیل را برگزار و یکی از بدهی‌های این مجموعه مبلغ ۵۳ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بود که ۲۹ میلیارد تومان تخفیف گرفتند و قرار شد که ۲۴ میلیارد تومان دیگر را تسویه کنند، افزود: از این مبلغ هم دو قسط یک میلیاردتومانی مانده و در صورت پرداخت عملاً دیگر بدهی با تأمین اجتماعی نخواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، تصریح کرد: در حوزه مالیات نیز ۱۴.۶ میلیارد تومان بدهی داشت که در ستاد تسهیل مصوب شد و ۱۰ میلیارد تومان آن بخشوده شد و چهار میلیارد ماند که از سوی شرکت آتیه دماوند تسویه شد.

جعفری، گفت: به آب منطقه‌ای هم ۹ میلیارد تومان بدهی داشت که بر اساس مصوبه ستاد تسهیل استان، هشت میلیارد تومان آن معاف و یک میلیارد تومان دیگر آن پرداخت شد، بدهی برق آن هم پرداخت شد.

وی با تأکید تاکید کرد: برخی از بانک‌ها هم از مجموعه طلب دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه الان این مجموعه در مرحله واگذاری مجدد است، گفت: شرایط واگذاری مجموعه تسهیل و به بخش خصوصی واگذار شود، الان دو بخش خصوصی متقاضی مجموعه هستند.

سرمایه‌گذار باید خودش را اثبات کند

محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور در واکنش به سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، اظهار داشت: برای اینکه سرمایه‌گذار اثبات کند می‌تواند بار سنگین منطقه ویژه اقتصادی را بردارد، اول خودش را ثابت کند و فعالیت خود را آغاز کند، سپس بارگذاری جدید را در این مجموعه انجام دهد.

وی گفت: روشن است که کسی با این شرایط مجموعه را خریداری نمی‌کند، علت آن هم ارزش‌گذاری دو هزار میلیاردتومانی برای مجموعه است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، افزود: نزدیک به ۹۰ درصد سهام این مجموعه از آن بانک صنعت و معدن است، اگر می‌دانستیم این موضوع را، مدیرعامل این بانک را امروز همراه خود می‌آوردیم، تا آن را تعیین تکلیف کنیم.

منصوری گفت: بااین‌وجود به نظرم مشکل مجموعه قابل‌حل است، سهام عمده این مجموعه مربوط به یک بانک است، این بانک، بانک دولت است و ملاحظات حاکمیتی را رعایت می‌کند و قابل‌حل و فصل است.

وی، افزود: با مدیرعامل این بانک در مسیر صحبت خواهم کرد که مشکل مجموعه را حل کنند.

صاحب کارخانه باید تعیین تکلیف کند

ابوطالب شفقت استاندار لرستان نیز در جریان این بازدید، تأکید کرد: شرکت آتیه دماوند باید دررابطه‌با این مجموعه به‌عنوان سهام‌دار اصلی تصمیم خود را باید بگیرد.

وی ادامه داد: این شرکت باید اعلام کند که می‌خواهد این مجموعه را واگذار کند یا نه دلیل اینکه نمی‌تواند مجموعه را فعال و احیا کند را اثبات کند، اگر نمی‌تواند فعال کند ما باید دنبال بخش خصوصی برویم و راه‌های دیگر را طی کنیم.

استاندار لرستان، تأکید کرد: شرکتی که صاحب کارخانه است و باید تعیین تکلیف کند.

کد خبر 6099474