واریز ۸۳۰ میلیون دلار از طلب کرونا/ افزایش ۱۲۰ درصدی حقوق بازنشسته‌ها
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۹۶۰۲۸
آنطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند، از منابع یک میلیارد دلاری که برای هزینه‌های کرونا از صندوق توسعه ملی باید پرداخت می‌شد، تاکنون بانک مرکزی معادل ریالی ۸۳۰ میلیون دلار را در اختیار خزانه‌داری قرار داده است.
به گزارش ایسنا، حمید پوراصغری - معاون علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه - امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری ابعاد مختلفی از عملکرد سازمان در بخش های مربوطه را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جریان پرداخت سهم کرونا از صندوق توسعه ملی
در حالی در ابتدای سال ۱۳۹۹ با درخواست رئیس جمهور و مجوز مقام معظم رهبری قرار بر پرداخت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت هزینه های کرونا شد که بانک مرکزی در این مدت به صورت تدریجی پرداخت را انجام داد.
در این زمینه عوض پور از مدیران معاونت مربوطه در پاسخ به سوال ایسنا، اعلام کرد که تاکنون ۸۳۰ میلیون دلار از مبلغ یک میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی و به صورت تدریجی به ریال تبدیل و به خزانه داری کل کشور واریز شده است.
به گفته وی، ۱۷۰ میلیون دلار دیگر باقیمانده که آن را نیز با مذاکرات صورت گرفته تبدیل به ریال و پرداخت خواهد شد.
عوض‌پور گفت که از مبلغ ریالی پرداخت شده ۱۶ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است و برای بخش های دیگر از جمله بیمه بیکاری نیز اختصاص یافته است.
افزایش ۱۲۰ تا ۱۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان
در ادامه، پوراصغری - معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه - نیز درباره حمایت‌هایی که دولت از بخش‌های مختلف طی سال‌های گذشته انجام داده به موضوع بازنشسته‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه طی این سال‌ها حقوق شاغلان بر اساس فصل‌های قانون مدیریت خدمات کشوری در مقاطع مختلف افزایش داشته موجب شده بود بازنشسته‌ها دچار اختلال در دریافت شوند. بر این اساس، با توجه به الزام قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رفع تبعیض در پرداختی ها از سال ۱۳۹۶ این موضوع در دستور کار قرار گرفت و ما اصلاح پرداخت ها و اعمال فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را اعمال کردیم.
وی با اشاره به همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و اخیرا تامین اجتماعی، یادآور شد که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و همچنین ۵۳ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق تعدیه بدهی دولت اختصاص پیدا کرده است.
بر اساس اعلام این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه، از پایان سال ۱۳۹۸ تاکنون متوسط حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری با افزایش ۱۲۰ درصدی به هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و متوسط حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با رشد ۱۳۸ درصدی به پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
افزایش مستمری به ۱.۴ میلیون تومان
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سایر برنامه های حمایتی دولت در زمان شیوع ویروس کرونا گفت که در مورد حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست، سالمندان و معلولان حمایت هایی از طریق نهادهای پوششی و حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد صورت گرفت. بطوریکه توانستیم تعداد ۲.۲ میلیون خانوار تحت پوشش این نهادها را با افزایش اعتبار به ۳.۳ میلیون خانوار افزایش دهیم که رشد ۵۰ درصدی پوشش را در این بخش دارد.
وی یادآور شد که میزان مستمری که به خانوارهای تحت پوشش پرداخت می شود از متوسط ۷۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به متوسط یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است که نمی گوییم این کافی و کامل است اما سعی کردیم با نگاه مثبت در این بخش حرکت کنیم.
پور اصغری گفت: در جریان کرونا علاوه بر منابعی که از صندوق توسعه ملی دریافت شد، حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی اختصاص پیدا کرده است و در رابطه با مبارزه با کرونا ۱۴ برنامه مختلف را تدوین و اجرایی کردیم و در بخش های مختلف از جمله تامین تجهیزات، وسایل حفاظتی، تامین دارو و واکسن اقداماتی صورت گرفت. گرچه دیر یا زود شد اما به هر حال سعی بر انجام آن بود.
برنامه برای واکسن چگونه است؟
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با برنامه دولت برای تزریق واکسن نیز گفت: پیش بینی بر واردات ۶۰ میلیون واکسن و ۱۴۰ میلیون دوز تولید داخل است که بتوان در سال جاری آن را انجام داد.
افزایش اعتبارات حوزه سلامت
وی اشاره‌ای هم به میزان افزایش اعتبارات حوزه سلامت داشت و توضیح داد که با وجود شرایط نامطلوبی که به دلیل کرونا و تحریم اعمال شده بود، اعتبارات حوزه سلامت از حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. سهم سلامت در بودجه عمومی نیز در این دوره از هفت درصد به ۱۷ درصد رشد دارد.
طبق گفته این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه، آنچه مردم در مراجعه به مراکز درمانی پرداخت می کنند از سال ۱۳۹۲ تا سال گذشته به ۱۰ درصد در شهرها و پنج درصد در روستاها کاهش یافته، در حالیکه در ابتدا مردم ۳۷ درصد از هزینه را پرداخت می کردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه وزارت بهداشت صندوق توسعه ملی كرونا بانک مرکزی حقوق بازنشستگان فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگان صندوق توسعه ملی تومان در سال میلیون دلار معاون علمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۶۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت