مجوز صدور جریمه از سوی وزارت ورزش صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۹۶۵۶۶
در جلسه شورای عالی ورزش و تربیت بدنی به وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستوراتی در راستای توسعه فعالیت بدنی و ورزش همگانی ارائه شد.
به گزارش "ورزش سه" و به نقل از ایسنا، در جلسه اخیر شورای عالی ورزش و تربیت بدنی ضرورت طراحی و تدوین سند ملی و الگوی توسعه ورزش همگانی در کشور تصویب و همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی موظف به حرکت در این مسیر شدند و مقرر شد پس از اقدامات لازم در جلسه بعدی این شورا ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهوری بر اهمیت توسعه ورزش همگانی در کشور اشاره و عنوان کرد که توسعه ورزش همگانی باید در سیاست‌گذاری‌ها به طور جدی در دستور کار وزارت ورزش و جوانان، همه دستگاه‌های کشور و حتی بخش خصوصی قرار گیرد. وی همچنین تاکید کرد که باید الزاماتی در نظر گرفته شود تا تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی بخشی از ساعات کاری کارمندان و کارگران را به ورزش اختصاص دهند.
لحاظ جریمه از سوی وزارت ورزش در صورت همکاری نکردن
معاون اول رییس جمهوری به وزارت ورزش و جوانان دستور داد تا در زمینه توسعه ورزش همگانی به صورت جدی ورود کند و توجه به ورزش از همه دستگاه‌های کشور و بخش خصوصی مطالبه و در صورت انجام ندادن اقدامات لازم در این زمینه حتی جرایمی برای سازمان‌ها و مراکز مختلف در در نظر گرفته شود.
وزارت کشور موظف به بهبود سخت افزار و نرم افزار فعالیت بدنی
همچنین شورای عالی ورزش در راستای توسعه ورزش همگانی و ایجاد زیرساخت‌های شهری و روستایی متناسب با نیاز اقشار مختلف مردم، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) را موظف کرد تا نسبت به بهبود شاخص‌های سخت افزاری و نرم افزاری ورزش و فعالیت‌های بدنی در شهرها و روستاهای کشور در قالب اجرای طرح‌های ملی شهرهای فعال و روستاهای فعال اقدام کند.
دستور به وزارت کار در راستای توسعه ورزش همگانی نیروی کار
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف شد نسبت به اجرای برنامه توسعه فعالیت بدنی و ورزش همگانی نیروی کار کشور در مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی اقدامات لازم را اتخاذ کند.
وزارت ورزش و جوانان ورزش همگانیمنبع: ورزش 3
کلیدواژه: وزارت ورزش و جوانان ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان توسعه ورزش همگانی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۶۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوزها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند