پاسخ یک حقوقدان به تاجزاده

گروه سیاسی خبرگزاری فارس، یادداشت میهمان- شهاب اقبال، دانشجوی دکترای حقوق دانشگاه تهران: از آنجا که انقلاب اسلامی ایران با تکیه بر دو گزار‌ه‌‌ی «مکتبی» و «اسلامی» بودن شکل گرفته، تلاش شده است تا اصول قانون اساسی به نحوی تئوریزه شود که علاوه بر رشد فضایل اخلاقی، نوع نظام و شیوه­ی حکومت به نحوی باشد که مردم خود را در آن سهیم بدانند و مبتنی بر حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حکومت برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه­گری فردی یا گروهی نباشد؛ بلکه برخاسته از آرمان سیاسی ملتی هم­کیش و با اتکا به آراء عمومی شکل بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون اساسی علاوه بر اینکه حقوق مردم در این خصوص را تعرض ناپذیر دانسته است، طریقیت لازم جهت عملی شدن ملاک های مذکور را نیز مستقیم یا غیر مستقیم عینی کرده است؛ لذا با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی اعم از اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، تفسیر قانون اساسی و وضع مصوبات قانونی جهت عینی­تر شدن ملاک‌ها و مؤلفه‌های لازم تصمیم‌گیری شده است.

متأسفانه برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب طریقیت‌های قانونی را کنار گذاشته­اند و با رفتارهای هنجار شکنانه‌­ای که از رویه‌های آنها قابل استنباط است سعی در ایجاد هرج و مرج، تشویش اذهان، بزرگ‌نمایی و عوام فریبی دارند. افرادی که شرایط و صلاحیت‌های لازم طبق موازین قانونی جهت تصدی مناصب خطیر را ندارند اما امروزه با ادعاهای واهی سعی در تخریب ساختار قانونی هنجارها را دارند تا جهت منحرف کردن اذهان مردم نسبت به تخلفات خود، فرار رو به جلو کنند و انگشت اتهام خود را سمت افراد و دستگاه‌های قانونی بگیرند.

با پایان بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و احراز صلاحیت افراد واجد شرایط قانونی، عمده‌ی اشخاص دارای سابقه‌ی سیاسی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان احراز نشد و کم و بیش برای مردم هم شناخته‌شده بودند، با صدور بیانیه علاوه بر اشاره به پذیرش نظر شورای نگهبان، قانون را فصل‌الخطاب قرار داده و تبعیت از آن را لازم دانستند. این نشان از پذیرش نظام سیاسی و حقوقی حاکم بر کشور توسط این افراد است. دسته‌ی دوم اما با راه اندازی سناریوهای مختلف سعی در تخریب شورای نگهبان و به ­طریق اولی کل ساختارهای نظام اعم از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره را دارند.

امثال این افراد مطالبه‌گر که با راه ­اندازی کارناوال­ های پر سر و صدا به دنبال عرضه کردن خود و تشویش اذهان عمومی و بزرگ‌نمایی هستند، با نامه‌های اعتراضی خود در تاریخ‌های ۳۰/۱/۱۴۰۰ خطاب به رئیس قوه قضائیه و ۴/۳/۱۴۰۰ خطاب به عموم مردم قصد دارند به­ نام رئیس قوه­ قضائیه و مردم و به کام خود و دشمنان نظام، طرق قانونی را زیر پا گذاشته و با لطایف­الحیل مختلف مبادرت به هنجار شکنی کنند. در جواب این افراد باید گفت مقدمه‌ی حضور در مناصب خطیر، اطلاع از قانون و رویه‌های قانونی است. اینکه شخصی به صرف عدم احراز صلاحیت خود انتخابات را بی­ معنا بداند و به مردم نامه بنویسد که چون صلاحیت من تأیید نشده است، انتخابات غیر رقابتی و بی‌معناست یعنی چه؟ یعنی بقیه نامزدها رقیب یکدیگر نیستند و تنها شمایید که خود را در قواره­ی یک نامزد بی‌رقیب می‌بینید؟

ایشان در نامه­ی خود مدعی شده‌اند قانون اساسی به همه دیدگاه‌ها حق داده است در انتخابات نماینده داده باشند! گرچه همه‌ی اقشار مردم حق رأی و شرکت در انتخابات را دارند اما آیا دیدگاهی که نظام و اقلیت‌های مورد پذیرش نظام را قبول ندارد، اصول قانون اساسی را نمی­شناسد و در جهت عکس آن حرکت می‌کند، ولایت مطلقه‌ی فقیه را قبول ندارد و در کل هیچ التزامی به قانون اساسی ندارد هم حق دارد مطالبه‌گری کند که چرا صلاحیتش احراز نشده است؟ اگر این­طور باشد که دیگر احتیاج به نهاد ناظری نداریم تا از حقوق ملت صیانت کند. اینکه قانون اساسی را تفسیر به رأی کنیم و هر جا منفعت شخصی خودمان اقتضا کند آن را فصل‌الخطاب بدانیم و هر جا منافع مردم اقتضا کرد آن را سد و مانع راه خود ببینیم نشانه‌ی روشنگری است یا نشانه‌ی دیکتاتوری؟ شما که در نامه‌ی خود به اصول (6)، (9)، (56) و (115) استناد کرده‌اید آیا مصادیق مذکور در اصول یاد شده را مترتب بر خود می‌دانید؟ به عنوان کوچکترین مثال یکی از شرایط مذکور در اصل (115) قانون اساسی داشتن حسن سابقه، امانت و تقوا است. همین گزاره‌ی «حسن سابقه» را در خود متجلی می‌بینید؟ شما که بخاطر قانون‌شکنی و تخلفات خود سال‌های متمادی در زندان بود‌­اید و سوء سابقه دارید خود را مصداق گزاره‌ی حسن سابقه می‌بینید؟ اگر تخلفات سیاسی شما را هم کنار بگذاریم، تخلف در جریان انتخابات مجلس ششم که در قامت رئیس ستاد انتخابات کشور به 3 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شدید را فراموش نخواهیم کرد. پس از آن در سال 1379 نیز به جرم هتک حیثیت، توهین و تحریک در دادگاه محاکمه شدید، الباقی جرائم که دیگر بماند. احتمالاً تخلفات متعدد شما ملاک حسن سابقه، امانت و تقوا بوده است و مجازات‌های متعدد حبس هم به اشتباه برایتان صادر شده است. اصول (22) و (39) قانون اساسی را زیر پا گذاشتید و به مردم و حیثیت خدشه‌ناپذیر افراد توهین کردید اما به این اصول در نامه‌ی خود استناد نکردید چون خلاف آن عمل کرده­اید، اما به اصول (6)، (9)، (56) و (115) استناد می‌کنید چون از آن اصول منتفع می‌شوید. این در حالی است که تخلفات و سوء پیشینه‌های ماسبق حضرتعالی، عدم تطبیق ملاک‌های مذکور در اصول یاد شده با شخصیت شما را کاملاً نمایان می­کند.

شما که نهادها و هنجارهای موجود در قانون اساسی را به مهندسی در انتخابات متهم کرد‌ه‌اید، مشروعیت خود را از چه نهادی می­خواهید استیفا کنید؟ نظام مهندسی یا کمیته‌ی استیناف؟ در نامه‌ی خود اشاره کرده‌اید که «بزرگترین مانع انتخابات آزاد شورایی است که اعضایش از ملت حقوق می­گیرند تا از قانون اساسی کشور نگهبانی کنند، اما به حقوق ملت تجاوز می­کنند.» آیا عدم احراز صلاحیت فرد هنجارشکنی چون خود را تجاوز به قانون اساسی و حقوق ملت می‌دانید؟ صیانت از حقوق ملت آن هم به نحو حداکثری در رویه‌ی شورای نگهبان مشخص است. پیشنهاد می­کنیم سری به سامانه جامع نظرات و متن مشروح مذاکرات اعضای شورای نگهبان بزنید تا متوجه شوید شورای نگهبان در احقاق حقوق ملت مسامحه نمی‌کند و با مصلحت­سنجی افراد هنجارشکن را بر مردم مسلط نمی‌کند.

شما در نامه‌ی خود عبارت «با آمریکا ستیزی پر هزینه نمی­توان گام‌های بلندی در جهت رونق اقتصادی و رفاه مردم برداشت» را ذکر کرده‌اید و به­ طور آشکارا دست دوستی به سمت دشمن قسم‌خورده­ی ملت ایران دراز کرده­اید در حالی که هم بیانات مقام معظم رهبری مبین عداوت آمریکا با ملت ایران است، هم رویه­ی متمادی آمریکا نشان از دشمنی مسلم با ملت ایران دارد و هم مقدمه‌ی قانون اساسی طلیعه‌ی نهضت را در پرتو مقابله با توطئه آمریکایی انقلاب سفید در جهت جلوگیری از تحکیم وابستگی به امپریالیسم جهانی ذکر کرده است، حال در جهت خوش خدمتی به دشمنان ملت که دوستان خودتان هستند و در راستای دفاع از آنها، انتظار دارید انقلاب اسلامی و دادرس اساسی کنار بنشیند و شما احراز صلاحیت شوید؟

شما در نامه‌ی خود آورد‌ه‌­اید: «حفظ نظم و امنیت ملی عمومی، بیش از همه به جلب اعتماد و رضایت و مشارکت مردم وابسته است» از کدام نظم و امنیت عمومی سخن می‌گویید؟ نظم و امنیت عمومی که با نگارش چنین نامه‌ی تندی در پی تعرض به آن هستید یا نظم و امنیت عمومی که عموم مردم و نهادهای مردمی ساکت و خاموش در خدمت منافعتان بسیج شوند؟ این گفته‌ی شما ابهام دارد، لطفا قرینه‌ی صارفه‌ای در متن نامه بگذارید تا مفهوم ناب گفتارتان گوارای وجودمان شود و این دٌر کلام گهربارتان را آویزه‌ی گوشمان کنیم و نصب‌العین خود قرار دهیم!

در نامه گفته‌اید: «هدف، حکومت انحصاری اقلیت 15 درصدی در دوره انتقال رهبری است.» حکومت چون منافع شما را برنتافت انحصاری شد یا ...؟ دوره­ی انتقال رهبری را هم خوب پیش‌بینی کرده‌اید، این نشان از اهتمام خود و مشاوران زبده­ی شما (همان غریبه­های «آشنا») در التزام به اصل مترقی ولایت فقیه است. در ذیل نامه‌ی اعتراضی شما این‌طور آمده است: «رهبر اگر ثبات و امنیت پایدار می‌خواهد، باید به خواست مردم احترام بگذارد و به رأی اکثریت تمکین کند.» الحمدلله والمنه اولاً کشور از ثبات و امنیت پایدار برخوردار است که این مهم به لطف خداوند در پرتو نظارت استصوابی شورای نگهبان و عدم احراز صلاحیت هنجارشکنانی که التزامی به مقرره‌های قانونی ندارند محقق شده است. ثانیاً رهبری همیشه خواست مردم را در اولویت قرار داده­اند و حتی بارها فرموده­اند: «ممکن است کسی نظام را قبول نداشته باشد اما کشور را که دوست دارد، پس این فرد هم به خاطر کشور پای صندوق رأی حاضر شود.»

علاوه بر این رهبری در راستای قانون علاوه بر احترام به رأی اکثریت، نظر اقلیت را هم محترم شمرده‌اند و خود و مسئولین را توصیه به تمکین از رأی اکثریت کرده‌اند، این شمایید که با عدم التزام به قوانین، خود را اکثریت می‌پندارید و با مطالبه‌گری به رأی اکثریت واقعی مردم وقعی نمی‌نهید. البته دیگر با نگارش چنین نامه ­هایی حتی اطرافیانتان هم شما را جدی نمی‌گیرند، چه برسد به مردم. برای خودنمایی مسیر دیگری انتخاب کنید، این جاده در دست احداث است.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: قانون اساسی انقلاب اسلامی مصطفی تاجزاده قانون اساسی احراز صلاحیت شورای نگهبان نامه ی خود نظم و امنیت رأی اکثریت حسن سابقه حقوق ملت ی قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۷۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پایش و نظارت۱۴۴ فروشگاه کالای اساسی در عباس آباد

 به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ابراهیم کاویانی با اشاره به اینکه وجود کالا‌های اساسی و ثبات قیمت‌ها نقش به سزایی در زندگی روزانه مردم دارد، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۴ مورد نظارت و بازرسی از فروشگاه‌های فروش کالا‌های اساسی توسط واحد نظارت و بازرسی این مدیریت و کارگروه گشت مشترک شهرستان انجام شد.

وی افزود: ۶۵ مورد پایش از واحد‌های خبازی و ۷۷ مورد از فروشگاه‌های مرغ، قصابی‌ها و خواربار و میوه فروشی‌های سطح شهرستان انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد ادامه داد: پس از انحام این بازرسی‌ها سه پرونده تخلف از واحد‌های خبازی با ارزش ریالی ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در سامانه سیمبا ثبت شد.

وی به مردم توصیه کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در فروش کالا‌های اساسی مراتب را به سامانه ۱۲۴ اطلاع داده تا با متخلفین برخورد قانونی شود.