اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا؛ (اسناد ذمه و اسناد وثيقه)
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۰۱۷۰۳
کتاب، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا؛ (اسناد ذمه و اسناد وثیقه) در سال ۱۴۰۰ به قلم ثریا افروغ، معاون مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۲۴۰ صفحه در قطع وزیری و جلد شومیز به رشته تحریر در آمده و هم چنین توسط انتشارات خرسندی و در رده کتابهای حقوقی به چاپ رسیده است.
خبرگزاری میزان - کتاب، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا؛ (اسناد ذمه و اسناد وثیقه) در سال ۱۴۰۰ به قلم ثریا افروغ، معاون مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۲۴۰ صفحه در قطع وزیری و جلد شومیز به رشته تحریر در آمده و هم چنین توسط انتشارات خرسندی و در رده کتابهای حقوقی به چاپ رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به اهمیت و نقش ویژه ادارات اجرای ثبت در قضازدایی وکاهش ورودی پرونده درمحاکم و تسریع در وصول مطالبات بستانکاران و الزام متعهدین به انجام تعهدات مندرج در اسناد رسمی ولازم الاجرا آگاهی و تسلط کارکنان ادارات اجرا به مقررات موضوعه و جاری مرتبط ضروری میباشد. بر این اساس این کتاب که حاوی کلیه قوانین ومقررات اجرایی در خصوص روند عملیات اجرای اسناد ذمهای ووثیقهای است توسط نویسنده تهیه شد.
بر اساس این گزارش، کتاب در سه بخش، ۱) کلیات ۲) عملیات اجرایی و مقدمات آن و ۳) شکایت از دستور اجرا و عملیات اجرائی و توقیف عملیات اجرائی منتشر شده است.
بخش اول این کتاب به کلیات اختصاص داده شده است و این بخش در دو فصل مورد بررسی قرار گرفته که در فصل اول به تعریف سند پرداخته و انواع سند و ویژگیهای سند رسمی را بیان مینماید و از آنجا که اسناد از حیث لازم الاجرا بودن به اسناد رسمی لازم الاجرا و اسناد عادی در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا تقسیم میگردد و در فصل دوم به شرح هریک از این دو تقسیم اختصاص داده شده است.
گفتنی است: باتوجه به اینکه این کتاب توسط نویسندهای به رشته تحریر درآمده است که خود سالها از نزدیک با موضوعات مختلف اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برخورد داشته است میتواند مورد استفاده برای عموم دست اندرکاران امور اجرای ثبت اسناد و املاک در کل کشور، وکلا، سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، کارشناسان حقوقی بانکها و دانش آموختگان رشته حقوق قرار گیرد.
انتهای پیام/
برچسب ها: سازمان ثبت معرفی کتابمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سازمان ثبت معرفی کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۰۱۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم منهدم شد
حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: این باند با شناسایی املاک با ویژگیهای خاص و جعل قولنامههای غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگردهای متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین میکرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفهای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقهدار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.
حجت الاسلام غریب در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمینهای مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگیهای خاص، مبادرت به تنظیم قولنامههای عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شدهاند مینمود و با طرح دادخواستهای حقوقی با شگردهای متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سندهای رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند میکردند.
دادستان عمومی و انقلاب قم استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سندهای عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شدهاست، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شدهاند.
حجت الاسلام غریب با بیان اینکه خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمینها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شدهاند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبتنام نمایند تا از سوءاستفادههای احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه زمینهای دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمینهایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبتنام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بیاطلاع مانده بودند.
دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتیالامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم