همتی: تحریم ها قطعا برداشته می شود /چرا خودروهای داخلی با کیفیت پایین را با قیمت فورد آمریکایی می فروشیم/می توان به ۳ دهک یارانه یک میلیون تومانی داد
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۰۱۹۰۵
عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز سهشنبه در گفت و گویی، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما این است که واردات خودرو نداریم و آن هم به دلیل تحریم و مسائل ارزی است تا موقعی که این مسائل حل شود باید زنجیره تولید خودرو را داخلی کنیم که به طور جدی در این باره برنامه داریم که هر چه سریعتر این کار را انجام دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: واقعیت این است که باید اصلاح جدی در کیفیت خودروهای تولیدی انجام دهیم، زیرا اکنون خودروهایی را که تولید میکنیم و بسیاری از این خودروها، کیفیت بسیار پایینی دارند، اما با قیمت یک فورد آمریکایی در بازار به فروش میرسانیم، که این رویه برای مردم قابل قبول نیست.
همتی با بیان اینکه مشکل جدی در صنعت خودروسازی داریم افزود: زیان سنگین خودروسازی و قیمتگذاری دستوری در خودرو به معضلی بزرگ برای ما تبدیل شده است. اقتصاددان هستم و معتقدم بازار و رقابت باید قیمت را تعیین کند و دولت فقط باید نظارت کند اینکه دولت به دلایل تورمی، سطح عمومی قیمتها را بالا نگه داشته معلول مشکلات ساختاری در کشور است.
وی یادآور شد: اگر بتوانیم درباره خودرو تصمیم جدی بگیریم و اینکه قیمت خودرو را بازار تعیین کند. اینکه ما قیمتی را اعلام کنیم و در این میان یک عدد دلال و رانت اینها را بگیرند و استفاده کنند، قیمت خودرویی که به دست مردم میرسد از نظر کیفیت یکپنجم یا یکدهم خودروهای خارجی است ولی از لحاظ قیمت با آنها برابری میکند. حتما این موارد را اصلاح خواهم کرد و به طور جدی برای خودروسازان برنامه دارم.
همتی گفت: اگر تحریمها برداشته شود که به طور قطع اتفاق خواهد افتاد یا در همین دولت فعلی و یا در اوایل دولت آینده، مسئله واردات خودرو و تعیین موضوع نرخ ارز و تعرفه بالا برای واردات خودرو را حل خواهم کرد، زیرا در شرایط فعلی فقط درآمد برای دولت ایجاد میکند و باعث شده خودروهای خارجی آنقدر گران شود که قیمت خودروهای داخلی هم بالا رفته است از این رو باید سیستم معیوب تعیین تعرفه و تعیین قیمت در خودروسازی را حل کنیم تا یکبار برای همیشه مشکل حل شود.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: یک روز قرار بود از صنعت خودروسازی به عنوان صنعت نوزاد حمایت شود، اما این صنعت نوزاد ۵۰ سال است که بزرگ نشده است و ما همچنان از این صنعت نوزاد حمایت میکنیم، وام و امکانات میدهیم، زیان آن را تقبل میکنیم و قیمت خاص به آن تحمیل میکنیم، حمایتی که موجب شده هم صنعت خودروسازی را متاسفانه نابود کردهایم هم کیفیت را پایین آوردیم و هم مردم را از داشتن خودروی خوب و بهروز محروم کردهایم که این سیاستها به کلی در دولت من تغییر خواهد کرد.
پرداخت یارانهها هدفمند نیستهمتی در گفتوگوی دیگری، گفت: الان سه دهک پایین جامعه ما افرادی هستند که از نظر اقتصادی بسیار تحت فشار هستند و من به طور ویژه توجهم به این سه دهک پایین جامعه خواهد بود و برای اینکه بتوانیم منابع یارانهای را هدفمند و بازتوزیع کنیم، حتماً باید به طبقات پایین و سه دهک پایین برسیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: من قصد نداشتم عدد بدهم چون معتقدم این نوع عدددادنها یک نوع رقابت برای اینکه ما چقدر پول میدهیم برای از مردم رای اعتماد بگیریم ایجاد میکند.
همتی ادامه داد: نظر من از ابتدا هم همین بود که حداقل هر خانوار در این سه دهک پایین باید یک میلیون تومان به آنها پرداخت شود اما با این حال باز هم من روی موضوع خیلی تاکید نمیکنم برای اینکه نمیخواهم وارد رقابت اعلام عدد شوم.
وی با مهم توصیف کردن منابع کشور و تامین منابع گفت: من برنامه وسیعی دارم که بازتوزیع و هدفمندسازی کنیم برای اینکه هیچکس نباید شب گرسنه سر بر بالین بگذارد.
همتی اظهار کرد: اعلام کردهام شعار دولت من تعامل از خانه تا جهان است و مفهوم آن این است که میخواهم مسائل را با تعامل حل کنم.
وی ادامه داد: ما اکنون در خانوادههایمان بچههای دهه هفتادی و هشتادی، کسانی هستند که حتی از نظر فکر، روش، گفتار، آداب زندگیشان با والدینشان تفاوتهای بسیار زیادی دارند و ما میگوییم باید بتوانیم با اینها تعامل ایجاد کنیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: در داخل جامعه هم همینطور است ما در میان گروههای مختلف این تکلیف را داریم که این تعامل را به وجود بیاوریم. بنابراین اگر من به عنوان رییسجمهوری بیایم و تعارضهای ایجاد کنند که مرتب بخواهم وارد حاشیه شوم، قطعا این را به نفع کشور نمیدانم.
همتی عنوان کرد: معتقد هستم که میتوانیم بسیاری از مسائل کشور را با تعامل با گروههای مختلف و نهادها حل کنیم اما اگر قرار باشد علیرغم تاکیدات من مرتب بخواهند حاشیه ایجاد کنند و کاری کنند که ما به عنوان دولت از وظیفه اصلیمان دور شویم حتماً با مردم در میان میگذارم.
وی تصریح کرد: به نظر من مردم برای این کار بهترین قاضی هستند و میتوانند بهترین قضاوت را داشته باشند. من امیدوارم به این مراحل نرسیم که مجبور شویم با مردم صحبت کنیم.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اینکه بگویم نمیگذارند ما کار کنیم، چنین حرفی را به مردم نخواهم زد. من اگر بگویم نمیگذارند کار کنم، باید بگویم در چه زمینهای و چه کسی نمیگذارد کار کنیم.
۲۷۲۷
کد خبر 1521015منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: عبدالناصر همتی انتخابات ۱۴۰۰ نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سه دهک پایین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۰۱۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانهای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رمکردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند میشود. چالشها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، بهویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالاها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالاها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله میشوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمدهای ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوهای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات است که میتواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالاهای خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمکهای ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالشهای اقتصادی ناشی از تحریمهای بینالمللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرمگذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومیسازی فناوری مشخص میشود، نه تنها تابآوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهرهگیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوریها و تخصصهای خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومیسازی فناوری و استفاده از استعدادهای داخلی نه تنها توانمندیهای انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز بهویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریمها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیتسازی داخلی و بومیسازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالاهای ضروری را با قیمتهای بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوارها قرار میدهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی میتواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیتسازی داخلی در ایجاد درآمدهای ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمانهای چالشبرانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزانقیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تکنرخیشدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایاناصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور میگوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامهریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، میتواند بر چالشهای ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشمانداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار میکند: توسعه پتروپالایشگاهها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلارهای نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانههای ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران میتوان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده میشود.
وی ادامه میدهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانههای فرایندی و سرکوب قیمتهای نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث ازدستدادن خودکفایی و تابآوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانهای، چالشهای پیشروی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان میکند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضاهای طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادلهای کالاهای اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضاهای طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی